جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه، قانون حمایت خانواده مصوب

دانلود پایان نامه

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.
قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد، منصوب می گردد (صفایی، 1379: ص 92).
از آنجایی که محجور به علت نقص یا اختلال قوای دماغی از اداره امورخود عاجز است و نیاز به حمایت دارد ، قانونگذار ایران نهادهایی برای حمایت از محجورین مقرر داشته است. صرف نظر از حضانت که برای نگاهداری محجور ( صغیر و مجنون ) پیش بینی شده است، نهادهای ولایت قهری، وصایت و قیمومت برای اداره امورمالی و غیر مالی محجورین مقرر گردیده است. ولایت قهری ویژه پدر و جد پدری است ( ماده 1180 قانون مدنی )، وصایت سمتی است که به وسیله پدر یا جد پدری ، بعد از فوت دیگری به شخصی جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولی علیه واگذار می گردد، این شخص وصی نامیده می شود. ولی قهری و وصی منصو ب از طرف او ولی خاص نام دارند ( ماده 1194 قانون مدنی ). اما قیمومت سمتی است که در صورت نبود ولی خاص، از طرف دادگاه به منظور اداره امور محجور به شخصی واگذار می شود .
همانطور که در بالا اشاره شد قانونگذار در بند (خ) از ماده 26 قانون مجازات اسلامی پذیرش این سمت از جانب افراد را یکی از حقوق اجتماعی آنان برشمرده که زنان نیز با استناد به اصل بیستم از قانون اساسی از این حق بهره مند می باشند.
مبحث دوم: شناسایی مصادیق تزاحم
در ایران همه افراد بر اساس موازین اسلام از همه حقوق فردی و اجتماعی متمتع بوده وتوانایی استیفای آنرا دارا می باشند و این تساوی در تمتع از این حقوق فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، نژادی و قومیتی می باشد. البته این امر در قوانین موضوعه ایران به وضوح قابل مشاهده است. بر همین اساس است که در حال حاضر در ایران زنان همپای مردان در عرصه های مختلف به فعالیت مشغول بوده و به ایفای نقش می پردازند. با این وجود زمانی یک زن وارد خانواده می شود و نقش همسری یا به تعبیر قانون نقش زوجه را قبول می کند یک سری تعهداتی را خواسته یا ناخواسته بر عهده می گیرد و این امر نتیجه منطقی پذیرش یک نقش و یا تعهد است. در توضیح باید گفت همانگونه که پذیرش نقش همسری توسط مرد در خانواده برای وی یک سری مسولیت هایی را درپی دارد که در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت، برای زوجه نیز پذیرش نقش در خانواده یک سری مسولیت هایی را برای وی ایجاد می کند که نتیجه پذیرش این مسولیت ها از جانب وی ایجاد یک سری محدودیت هاست در استیفا حقوقی که وی در جامعه دارد. البته باید گفت که این محدودیت ها تنها به دلیل پذیرش مسولیت توسط زوجه نیست، بلکه پذیرش مسولیت و تعهد در خانواده از یک سو و پذیرش اعطای ریاست و مدیریت خانواده به مرد ازسوی دیگر این محدودیتها را برای وی ایجاد میکند که با عنوان تعارض میان حقوق زوجه و ریاست مرد یاد می شود.
در این مبحث سعی خواهد شد که برخی از مهم ترین تزاحمات را مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.
گفتار اول: جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه
در این گفتار سعی خواهد شد، آن دسته از حقوق فردی زوجه که در تزاحم با ریاست زوج می باشند مورد بررسی قرار گیرند.
الف) حق اشتغال
همان طور که ادر مبحث قبل اشاره شد اصل 28 قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید
اصل 43 قانون اساسی نیز در بند دوم و چهارم این اصل آمده: « تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏».
در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
با این وصف باید گفت قانون اساسی منع صریحی بر اشتغال زنان ندارد. بررسی دقیق قانون اساسی موجب رد هر گونه تصوری بر ممنوعیت زنان از اشتغال است. اما جای انکار نیست که این امر توسط قوانین عادی تحدید شده است. از جمله می توان به قانون شرایط استخدام قضات دادگستری مصوب 1364 که به طور مستقیم زنان را از تصدی منصب قضاوت به معنای اخص منع نموده است اشاره کرد. اگر چه قانون اساسی به عنوان اصول و سیاستهای کلی نظام، خاستگاه والایی در بیان تکالیف دولت در رعایت و تأمین حقوق ملت دارد اما در بسیاری از موارد به علت کلیت، نیازمند تبلور در قانون عادی است. کلی بودن یکی از صفات قانون اساسی است و تفصیل مسایل با قانون عادی ممکن است، زیرا قید جزئیات، قانون اساسی را از حالت بنیادی خارج ساخته، از عمرآن می کاهد و فرصت تطبیق با شرایط جدید را به آن نمی دهد(مدنی، 1370: 32).
آنچه موضوع بحث ماست رویکرد قوانین عادی و به طور خاص قانون مدنی در منع اشتغال زن است. این رویکرد اگر چه در ارتباط با زن در اجتماع نیز دارای اثر است اما نمود بارز آن، به جایگاه زن در خانواده مربوط بوده و حق زوج در منع اشتغال زن مورد بررسی قرار می گیرد. وفق ماده (1117) قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. این ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با «مصلحت خانواده» و «حیثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است. ماده (18) قانون حمایت خانواده مصوب 1353، با در نظر گرفتن این حق برای زن در مقابل مرد، اجرای آن را منوط به عدم اختلال در وضعیت معیشت خانواده نموده است. این ماده امروزه متروک است و اجرا نمی شود، اگر چه عده ای اجرای آن را میسر می دانند.
در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. یکی از اساتید در تعریف مصلحت خانوادگی می نویسد: « اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد…» همه ی مشاغل خارج از منزل،کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد. هدف از وضع ماده ( 1117 ) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری های شغلی زن، مانع ازاداره ی خانه و تربیت فرزندان او نباشد (کاتوزیان، 1371: 233).
باید گفت که اموری منافی با مصالح خانوادگی است که از نظر رسوم و عادات اجتماع و قانون از شخصی مانند زن و شوهر، انتظار انجام آن نمی رود و در صورت انجام آنها خانواده دچار آشفتگی خواهد شد.
درباره این که شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد نظر مرد مهم است و او این اختیار را دارد که زن را از اشتغال باز دارد، چرا که ریاست خانواده با اوست. در این که اشتغال و داشتن کار و اصولا کار کردن امری نیک و پسندیده است، شکی وجود ندارد. اما تردید قانونگذار که مشاغلی منافی با مصالح و حیثیات خانوادگی باشد جای بحث و تامل دارد. البته بدون شک این تردید مشاغل نامشروع را شامل نمی شود، زیرا مشاغل نامشروع بدون قید و شرط ممنوع ومطرود است؛ بلکه منظور مشاغل مشروعی است که مرد ایرانی می تواند مانع اشتغال زن شود.
آزادی انتخاب محل اقامت