به نظر می رسد قانونگذار در مورد زنان مجرد بالای 18 سال جانب مصلحت را گرفته است تا اینکه بخواهد مبنایی حقوقی برای این امر در نظر بگیرد.
گفتار دوم: جلوه های تزاحم در حقوق اجتماعی زوجه

الف) حقوق اجتماعی و سیاسی
در این خصوص باید گفت که در قوانین ایران هیچ موردی نمی توان یافت که مشارکت سیاسی یا اجتماعی زنان را چه قبل از تشکیل خانواده و چه بعد از آن منع یا حتی محدود کند. اتفاقا آنچه که بیشتر محسوس می باشد، اینست که جهت گیری قوانین به سوی تشویق آنها برای مشارکت هرچه بیشتر در این زمینه هاست.
اما آنچه می تواند به عنوان مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه باشد، مربوط می شود به زمانی که یک زن نقش همسری را می پذیرد. همان طور که در مباحث قبل گفته شد زن با پذیرش نقش همسری در خانواده، یک سری محدودیت هایی را که در جهت حفظ نظم در خانواده است را قبول می کند. همانطور که در فصل اول آمد یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده تحدید آزادی های اعضای آن در جهت مصلحت و حفظ نظم و انظباط در خانواده بود. در فصل اول گفته شد که در فقه امامیه نظر غالب براین است که مرد می تواند همسر خود را در مورد خروج از منزل کنترل کند و محدودیت هایی را در این زمینه برای وی ایجاد کند.
البته بر اساس اصل برائت و اباحه اعمال و مطابق آزادی و کرامت زن و برابری و مساوات انسان ها، خروج زن از منزل بی آنکه مقارن مفسده ای باشد باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن به ویژه تمکین در برابر کامجویی شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسولیت شوهر در حفظ و صیانت از آن، این حق زن با اشکال ها و محدودیت هایی مواجه گشته است.
اما باید گفت که ممنوع کردن بی قید وشرط خروج زن و رفت و آمد وی به گونه ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است، نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که با ملاحضه مباتی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلام مورد تردید قطعی قرار می گیرد. پس سزاوار است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.
با این توضیح که آیه 33 سوره احزاب که مورد استناد طرفداران منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهرقرار گرفته خطاب به همسران پیامبر و در مقام توصیه به حفظ عفت و حجاب می باشد که در خانههای خود بمانید و روشن است که از این جهت ارتباطی به ممنوعیت خروج زن از خانه بدون کسب اجازه از شوهر ندارد. همچنین در خصوص روایت مورد استناد از امام محمد باقر (ع) نیز باید گفت این روایت که مهمترین دلیل بر مدعای طرفداران اطاعت بی چون و چرا از مرد در خروج از منزل می باشد در مقام بیان منع خروج زنی می باشد که از انجام وظیفه خویش سر باز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر خانه وخانواده را رها کرده است. بدین سان روایت مذکور هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه زن به گونه ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد.
کمااینکه برخی از فقیهان معاصر نیز اشاره کرده اند که ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساک به معروف و معاشرت نیکو با زن مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در اسلام راه را بر چنین باوری مسدود میسازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد به او اجازه داده می شود که که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه خویش قرار دهد (فضل ا…، 1420 ق: 92).
اگر بخواهیم به نظرات فقیهان مخالف با نظر مشهور امامیه اشاره کنیم در یک نگاه کلی باید نظرات ایشان را به 3 دسته تقسیم کنیم:
دسته اول) کسانی که حرمت خروج از منزل را بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشویی شوهر مشروط کرده‌اند. از جمله مراجع دینی که حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را به تعارض با حقوق زناشویی شوهر مشروط کرده‌اند شیخ محمد مهدی شمس الدین (شمس الدین، 1996م: 33) و سید محمد حسین فضل الله (فضل ا…، 1421ق: 112) از علمای برجسته لبنان می‌باشند. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی نیز که نگاه جامعی به حقوق فامیل و حقوق متقابل زوجین دارد، معتقد است: «زن می‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر مواردی که با حق زوجین منافات دارد، مثل مواقعی که مرد در خانه است و می‌خواهد که با زنش باشد. اما وقتی که خود مرد سر کار است، و زن می‌خواهد برای کاری بیرون برود که منافاتی با شؤونات شوهرش ندارد، اجازه مرد شرط نیست» (روزنامه یاس نو، 1382: 14).
دسته دوم) کسانی که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتیاط بر زوجه لازم می‌دانند.
عده‌ای دیگر از مراجع تقلید شیعیان دراصل موضوع، مثل گروه قبلی، حرمت خروج از منزل بدون اذن شوهر را به عدم تعارض با حق زوجیت شوهر مشروط کرده‌اند اما با این تفاوت که در موارد که تعارض با حق شوهر هم نداشته باشد احتیاط نموده و فرموده‌اند که در این صورت احتیاطا باید زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود. مبنای این احتیاط همان شهرت فتوایی است که به تفصیل مطرح شد. آیت لله خویی که یکی از مراجع بسیار برجسته تقلید شیعیان در نیمه دوم قرن گذشته بوده است، برهمین نظر است (خویی، 1410ق: 289)، از آیت الله تبریزی نیز در همین گروه می‌توان نام برد. ایشان در پاسخ به این سوال که: «در صورتی که اشتغال زوجه با حقوق زوج به ویژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آیا اذن زوج لازم است؟» اظهار می‌دارد: «احتیاط این است که در فرض سوال بدون اذن او از منزل خارج نشود.»
دسته
سوم) کسانی که حرمت خروج از منزل یا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذیت و آزار زن مشروط کرده‌اند. برخی دیگر از مراجع تقلید معاصر شیعیان فتواداده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذیت و آزار زن نگردد. از آیت الله صانعی در این گروه می‌توان نام برد. ایشان فقیهی است که به اصل اجتهاد پویا و تاثیرات زمان و مکان در استنباط احکام شرع عمیقاً اعتقاد دارد. به همین اساس در حوزه ‌های مختلف احکام و تکالیف دینی از جمله در حوزه حقوق و تکالیف زنان (ازدواج، طلاق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، دیه، برابری زن و مرد و…) نظریات جدیدی ارایه داده‌است. یکی از نظریات جدید ایشان همین نظریه است که برای تکلیف شرعی منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حدی قابل فهم عرفی تعیین می‌کند و می گویند اذن شوهر برای خروج از منزل تا آنجا شرط است که باعث اذیت و آزار او نشود ( صانعی، 1375: 373).
به این ترتیب اگر بخواهیم دلیلی برای قبول لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از خانه ارائه دهیم باید به حق استمتاع و کامجویی شوهر رجوع کنیم که بر این اساس اگر زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت و اطاعت است و نمی تواند بدون اجازه او خانه را ترک کند. علاوه بر این نکته ای که در خصوص کنترل رفت و آمد زن توسط مرد نادیده گرفته شده و در عین حال مهم ترین معیار برای کنترل رفت و آمد زن توسط مرد می باشد، موقعیت شوهر در خانواده و ریاست و مدیریت او بر خانواده می باشد. بر اساس همین موقعیت این اختیار برای وی وجود دارد که برای حفاظت از حیثیت خانواده مراودات زن را تحت کنترل و نظارت خود در آورد و در صورت لزوم محدودیت هایی نیز قائل شود.
البته مواردی وجود دارد که شوهر نمی تواند محدودیت و مانعی ایجاد کند و آن مواردی است که خروج زن با هیچ گونه مفسده و منع شرعی همراه نیست و یا زمانی که زن برای انجام فرائض دینی یا استیفای حقوق ملی یا قانونی خود یا و مراقبت از والدین خویش از منزل خارج می شود نیازی به موافقت شوهر ندارد که در فصل آتی به این امر پرداخته خواهد شد.
پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه
ماده 1233 قانون مدنی: زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.