حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

حقوق اجتماعی و فرهنگی
حقو ق اجتماعی زنان یکی از مفاهیم بسیار گسترده در جامعه شناسی معاصر می‌باشد که بررسی سرمایه اجتماعی زنان به عنوان یکی از عوامل موثر در مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف اجتماع مورد توجه پژوهشگران حوزه زنان می‌باشد.
مطالعه وظایف و کارکردهای اختصاصی زن ومرد در جامعه شناسی ما را به نقطه پر اهمیتی به نام نقش اجتماعی میرساند که مدار حیات او حرکت و تکامل حاصله همین نقش‌ها و حرکت صحیح آنهاست و اساسا تاریخ را همین نقش‌ها وتحرک و تداوم آنها بوجود می‌آورد.
متاسفانه درطول تاریخ به عمدیا از روی جهل به کارکرد اختصاصی وبویژه نقش پر اهمیت زن به چشم تدبر و تحقیق ننگریسته‌اند یا آن را کم اهمیت و «باید بودنی مانند طلوع و غروب آفتاب و نزول بارا ن دانسته‌اند وچون همیشه زن و خدماتش فراوان وجود داشته است و چندی دور از دسترس هیچ اجتماعی نبوده است تا اثرات فقدان او ظاهر شود ونتوانسته است درهیچ اجتماعی در جهان متحول امروز ارزش واقعی خود را پیدا کند. ارزش اجتماعی در اصطلاح جامعه شناسی موقیعت و منزلتی است که هر شخص علت خاصیت و سودمندی تاثیر ش در حسن جریان وروند جامعه ویااصولاً تاثیر در نیک و در جامعه به دست می‌آورد.
پیشنیه حقوق اجتماعی زنان
در عصر قدیم، زن موجودی انسانی بود که غالباً به عنوان موجودی اهریمنی و شیطانی تلقی می‌شد و ارزش انسانی هم سنگ با مردان نداشت زن بنا روایت تاریخ و نوشته‌های کهن حتی در جوامع متمدنی مثل ایران و روم از بسیاری از حقوق مادی و معنوی محروم بود و بسیاری از حقوق اساسی مقل حق پیشه، حق مالکیت، حق ارث. … نداشت.
در ایران باستان، ازدواج یک نوع بیع به شمار می‌رفت و جزو اموالی بود که در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت.
یکی دیگر از مسائل رایج در خصوص حیات اجتماعی زن در ایران، جواز فروش زن بوسیله مرد بوده است.
در امپراطوری متمدنی چون روم نیز زن فاقد شخصیت و منزلت اجتماعی بود و در قانون آن زمان زنان را برده می‌پنداشتند و علمای بزرگ رومی که بعدها بر دین مسیح گرویدند زن را موجودی نحس می‌دانستند و ارزش او را هم سنگ با مردان نمی‌دانستند.
در یونان بوستان نیز وضعیت بهتر از آنچه در روم وجود نداشت و در برخی مواقع ارزش زنان هم سنگ بردگان بوده است. آنان اعتقاد داشتند نیروی توالد از مرداست و زن کاری جز حمل طفل و پرستاری از او ندارد. یونان قدیم هرگاه دختری شوهر می‌کرد از میراث پدر خود محروم بود و هیچ سهمی شوهر خود نیز نداشت.
در مصر پیش از ظهور اسلام، رسم چنان بود که برای زیاد شدن آب نیل دختری را در آن غرق می‌کردند بدین صورت که پدر و مادراو را راضی کرده و او را اذیت می‌کردند و پس از آن او را در رود نیل غرق می‌کردند.
و در مصر اگرچه ازدواج با محارم عمومیت نداشت، اما در طبقه سلطنتی به طور کامل رایج بوده و این کار برای حفظ سلطنت در نسل خویش بوده است. البته این موضوع تا حدی به طبقه‌ی غیرسلطنتی نیز تسری یافت. البته در مسئله اظهار عشق و زناشویی حق تقدم با زن بوده است و می‌توان دریافت که پرده نشینی زنان به عنوان یک رسم اجتماعی در تاریخ مصر تداوم چندانی را نشان نمی‌دهند.
البته بعدها در اثر رخنه اقوام دیگر، تسلط و آزادی زن به طور محدودی کاهش می‌یابد و پدر شاهی جایگزین می‌شود و موجب انزوای زنان مصری می‌شود.
البته سومریان موقعیت و وضعیت بهتری نسبت به بقیه داشتند، به طوری که به‌اندازه شوهر خود بر فرزندان حق داشتند و اگر پسر بالغی نداشتند، خود زن در غیاب شوهر مزرعه را اداره می‌کرد و می‌توانست بندگان خود را آزاد کنند.
موقعیت زنان در بابل در مقایسه با زنان مصری و سومری تعریف چندانی نداشت، البته وضعیت بدتری نسبت به زنان یونان قدیم یا اروپای قرون وسطی نبود. براساس قانون حمورابی، اگر مردی دختر دیگری را می‌کشت، به جای خود آن مرد، دختر وی در معرض قصاص اولیای مقتول بود.
البته فروش دختران در میان بابلیان رسم رایجی بوده است. به طوری که مردانی که دخترانی در خانه داشتند آنان را به در سال به محلی می‌بردند و دلالی یکایک ایشان را حراج می‌کرد.
زنان در میان اعراب عربستان و ضعیتی بسیار بدتر از سایر قوم‌ها داشتند. عفت جنسی در میان عربان یک سنت مقبول و فراگیر نبوده است و نکاح یک زن با چند مرد مورد قبول واقع شده است و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها صرفاً به مادر خود منسوب می‌شوند و در میان مردان برای تصاحب یک نوزاد نزاع در می‌گرفت به طور کلی آنچه از اسناد و مدارک تاریخی پیش از اسلام در میان اعراب است نشان می‌دهد که زنان ارزش و منزلت چندانی نداشتند.
حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل
تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، تدوین اعلامیه جهانی که تمام آحاد بشریت مورد مخاطب قرار می‌داد دستور کار قرار گرفت در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر برگرفته از حقوق بشر فرانسه بود، به تصویب اعضا رسید. در اعلامیه حقوق بشر تساوی حقوق زن و مرد به صراحت بیان گردیده است، البته این اعلامیه فاقد ضمانت اجرایی بود، معاهدات بین‌الملل که جنبه حقوقی داشت به طور جزئی به مباحث زنان می‌پرداخت در دستور کار قرار گرفت که از جمله این معاهدات، می‌توان به کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و کنوانسیون رضایت برای ازدواج (1962) اشاره کرد.
نخستین اقدام سازمان ملل در خصوص تبعیض تلاش برای رفع تبعیض زنان تأسیس «کمیسیون مقام زن» بود. این کمیسیون مأموریت داشت تا فعالیت‌های مربوط به زنان را برنامه‌ریزی ‌کند. نخستین سندی که در زمینه تحکیم برابری زن و مرد به وجود آمد کنوانسیون سیاسی زن بود.
کنوانسیون سیاسی زن در سال 1948 از طرف کمیسیون زنان قاره آمریکا به تصویب رسید و آن زمان مهمترین مسأله زنان در امور مدنی و سیاسی، حقوقی برابر بود.
پس از کنوانسیون سیاسی زن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر در یک مقدمه و سی ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در آن به تساوی حقوق و آزادی‌های سیاسی صرفنظر از جنسیت تأکید شده است. اگرچه این اعلامیه از مهمترین قطعنامه‌های مجمع عمومی است ولی از نظر حقوقی فاقد تعهدات الزام آور برای دولت می‌باشد.