حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه

مفهوم حمایت دیپلماتیک مبتنی بر این افسانه بود که در واقع دولتها با حمایت از اتباع شان بر حقوق خودشان اصرار می کنند و آن مدت زمانیست که بر چسب متروک و منسوخ خورده شده است 30.آقای دوگارد در اولین گزارش خود راجع به حمایت دیپلماتیک به درستی نسبت به این مفروض که بسیار در خصوص آن غلو شده انتقاد خود را بیان کرده است 31 .
اعمال حمایت دیپلماتیک توسط یک دولت در خصوص اتباع اش هنوز هم یک ابزاراجتناب ناپذیر برای تحقق موثر حقوق شهروندان می باشد از جمله حقوق بشرفرد مورد حمایت دیپلماتیک در قبال یک دولت دیگر. اما امروزه حمایت دیپلماتیک تنها راه و موثر ترین راه در سطح بین المللی محسوب نمی شود با توجه به اینکه نظام شکایات افراد را نزد ارگانهای بین المللی داریم. بلکه در بسیاری از موارد شاید تنها ابزار موثر برای اعمال حقوق بشرافراد ممکن است محسوب شود.
__________________________________________
30) Garcla Amador, State Responsibility; Some New Problems, 94 Academie de Droit International; Recueil des Cours, p, 421, 437 (1958 vol, II).
31) First Report on Diplomatic protection, UNGAOR, Int’l Law Comm’n, 52d Sess, U.N. Doc. A/CN.4/506 (2000).
تابعیت هنوز هم آن کارکرد وکارویژه اصلی و حیاتی اش را به عنوان یک پیش شرط حقوقی اعمال حمایت دیپلماتیک دولت از یک فرد را از دست نداده اگر چه تحت شرایط استثنا یی حمایت دیپلماتیک می تواند حتی در مورد غیر اتباع ( شهروندانی که غیر تبعه آن کشوری می باشند و ازحمایت دیپلماتیک بر خوردار هستند ) اعمال بشود32 .
قسمت دوم : تحول در طرز تلقی دولتها نسبت به تابعیت مضاعف
حقوق بین الملل عرفی یک حاشیه ی تفسیری و یک حاشیه ی اختیار و آزادی برای دولتها در نظر گرفته در خصوص اینکه چه کسی می تواند تبعه شان محسوب شود33.
این درست است که بگوییم این حق دولتهاست که در واقع تابعیت خودشان را به افراد انتصاب دهند وتفویض کنند اما این حق نا محدود و مطلق نیست بلکه دولتها مبتنی بر یک سری معیار های متفاوت ولی گسترده ای هستند که تابعیت خودرا اعطا می کنند .
کنوانسیون اروپایی تابعیت که در سال 1397 تصویب شده و به آن می گویند ای سی ان( E C N ) به عنوان جدید ترین معاهده جامع در خصوص تابعیت است که یک سری اصول را که به عنوان معیار های عمومی که باید برای اعطای تابعیت در نظر گرفته شود فهرست میکند34 .
به ویژه تمایز عرفی و سنتی میان قواعد تابعیت فرهنگی ونژادی مبتنی بر تابعیت خون و نیز نوع سیاسی تر قواعد تابعیت که مبتنی بر تابعیت قاعده خاک است، به واسطه تحولات عمده ی مرتبط با کسب تابعیت از طریق مهاجرت در همه کشورهای اصلی مهاجر پذیر نیز تغییر پیدا کرده است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
32) Ibld,. P.11.57; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.20;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
33) کنوانسیون اروپایی تابعیت ) ) ECN, op. cit, at art. 3 para. 1; Hague Convention on Certain Question Relating to the Conflict of Nationalities, 12 April 1930, art. 1, 179 L.N.T.S. 0. 89; The Tunis-Morocco Nationality Decrees 1923 P.C.I.J. (Ser. B) No. 4.
34) ECN, op. cit. at art. 4.
شمار فزاینده ای از افراد امروزه دارای تابعیت های چند گانه هستند، علی رغم تلاشهایی که برای اجتناب از چنین وضعیتی از سوی دولتها صورت گرفته است. این اصل که تابعیتهای چند گانه عموماً نا مطلوب اعلام می شوند را می توان در کنوانسیون اروپایی 1963 راجع به کاهش موارد چند تابعیتی و تعهدات نظامی وتعهدات مربوط به خدمت سربازی در موارد تابعیت های چند گانه ببینیم 35 که البته این موارد به واسطه یک سند حقوقی متعاقب کنوانسیونی است که نام بردیم. به ویژه در پروتکل دوم36 همان کنوانسیون که کنوانسیون 1963 را اصلاح می کند و همچنین کنوانسیون 1997 ای سی ان (E C N ) کم کم به فراموشی سپرده شده است .
به هر صورت کنوانسیون 1963 تنها بحث تابعیت یک سری افراد خاص را تحت قاعده و نظم قرار میدهد. این کنوانسیون موارد خاص و ویژه ا ی مثل کسب داوطلبانه تابعیت کشور دیگر را پوشش میدهد و دولت ها را ملزم میکند که در چنین مواردی ترک یا از دست دادن تابعیت قبلی را مقرر بدارند .
وضعیت فعلی حقوق بین الملل عمومی بدرستی در ماده 15 کنوانسیون تابعیت اروپا 1997منعکس شده که این ماده بیان می دارد که این کنوانسیون حق دولت برای تعیین قوانین داخلی اش را در خصوص اعطاء تابعیت و یا سلب تابعیت را محدود نمی کند وچه اتباع آن کشور که تابعیت یک کشور دیگر را دارند یا کسب کرده اند تابعیت قبلی خودشان را حفظ میکنند یا از دست می دهند و چه اتباع آن کشور با کسب یا ترک تابعیت در معرض از دست دادن یا سلب تابعیت کشور دیگری قرار گیرند.
ماده 15 کنوانسیون اروپایی تابعیت 1997 به روشنی یک تغییری در دیدگاه دولتها نسبت به تابعیت های چند گانه مشخص می کند اگرچه هیچ اصل عمومی علیه یا به نفع تابعیت چند گانه نمی توان از این کنوانسیون مستفاد کرد .یکی از دلایل عمده تغییر قوانین تابعیت شناسایی منافع افراد مهاجر برای حفظ ارتباطشان با کشور مبدا شان است در حالیکه اعطاء تابعیت کشور میزبان نیز به عنوان شرط ضروری برای ادغام شخص مهاجر در جامعه ی میزبان محسوب می شوداز سوی دیگر هیچگونه اجماع یا ادغامی در خصوص اینکه آیا تابعیت چند گانه یک ابزار کافی برای ارتقا و پیشبرد ادغام هست یا اینکه می تواند در