در بعضی موارد حق قَسم ساقط شده و قضاء ندارد. مرحوم سبزوارى در مهذب الاحکام ، اجمالا مسأله را اجماعى مى‌دانند. حال به این موارد به صورت مختصر اشاره می گردد.
2-2-3-3-1زوجه ناشزه
فقهاء نشوز را به عصیان و عدم اطاعت زن و عدم قیام او به حقوق شوهر بخصوص در امر تمکین معنی کرده اند که در فصل اول اشاره شد . زنی که ناشزه شود چون تمکین نمى‌کند، حقّ نفقه ندارد و به طریق اولى حقّ قَسم هم ندارد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید در حکم این مسأله ، مخالفی وجود ندارد و دلیل خود را اینگونه ذکر می کنند: «وذلک لأن القسمه من جمله حقوق الزوجیه، وهی بمنزله النفقه التی تسقط بالصغر والنشوز» ایشان می فرماید: قسمت یکی از حقوق بین زن و مرد هست و مثل نفقه است که مرد باید به زن بدهد و همانطور که نفقه به زن صغیره و ناشزه تعلق نمی گیرد، قسمت هم به آنها تعلق نمی گیرد و قضاء هم ندارد.
بنابراین یکی از جاهایی که حق قَسم ساقط می شود و قضاء هم ندارد جایی است که زن ناشزه شود.
2-2-3-3-2 زوجه صغیره
زوجه صغیره، نفقه، مواقعه و حق القَسم ندارد، چون اصل در همۀ حقوق عدم است، یعنى تا حق ثابت نشود، اصل عدم حق است و این یک اصل عقلایى در باب حقوق است که تا حقّى ثابت نشود مطالبۀ حق جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر در دلیل سقوط این حق می فرماید: (أما الصغیره القابله للاستمتاع الملتذه به فلا دلیل علیه، لاندراجها فی اسم الزوجه) اگر زوجه صغیره، غیر قابل استمتاع بود، مندرج در عنوان زوجه نیست‌، یعنی مى‌فرماید شمول ادله بر زوجه صغیره مورد تردید است. قدر متیقن در مقام تخاطب، کبیره است، پس صغیره موضوع اصل برائت واقع مى‌شود و نتیجه مى‌گیریم که زوجه صغیره، حق القَسم ندارد.
از فقهاء سلف نیز مرحوم شیخ طوسی قائل است که اگر زوجه صغیره به حد استمتاع نرسد حق قَسم ندارد، ایشان در مبسوط می فرماید: (و کذلک الصغیره التی لم تبلغ حد الاستمتاع لا قسم لها) ، البته صغیره مستعمل در کلمات بزرگان همان صغیره شرعى است که حدّ آن نه سالگى است لذا مرحوم شهید ثانى در شرح لمعه تصریح به این نموده است و فرموده: (و لا قسمه للصغیره‌ التى لم تبلغ التسع) بنابراین به تصریح فقهاء زوجه صغیره هم حق قَسم ندارد.
2-2-3-3-3 مجنونۀ مطبقه‌(دائمى)
یکی دیگر ازمواردی که حق القسم آنها ساقط است و اکثریت فقهاء متذکر شده اند، زوجه مجنونه مطبقه است، از اینکه فقهاء مجنونه را به مطبقه بودن، قید زده‌اند فهمیده مى‌شود که مجنونه، اقسام مختلفى دارد که نوعا، حق القسم آنها ساقط نیست . تقیید مجنونه به مطبقه (دائمی)، به خاطر خروج مجنونه ادواری است که بعضی وقتها مجنونه است و بعضی وقتها مجنونه نیست که این فرد در زمانی که مجنونه نیست، حق قسمت دارد و اگر مجنونه بود، ملحق به مجنونه مطبقه می شود و قضاء ندارد. مرحوم صاحب جواهر دلیل عدم قضاء و قسمت مجنونه مطبقه را اینگونه ذکر می کنند: «فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به» ایشان می فرمایند: دلیل اینکه مجنونه مطبقه حق قسمت ندارد، این است که برای او فرقی ندارد که شوهر نزد او باشد یا نباشد، در حالی که قسمت به خاطر این است که انس بین زن و مرد بیشتر شود. از این تعبیر جواهر استفاده می شود اگر در مجنونه مطبقه هم انس وجود داشته باشد و خطری هم برای شوهر نداشته باشد، حق قسمت دارد.
2-2-3-3-4 مسافرت زوجه به غیر اذن زوج
زنی که به غیر اذن شوهرش مسافرت رفته نیز شامل مواردی است که حق قَسم ندارد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرماید:(إذا سافرت بغیر إذنه فإنه لا نفقه لها، و لا قسم، لأنها ناشزه عاصیه، و لیس لها النفقه و لا القسم) اگر زنی به غیر اذن شوهرش مسافرت رود، نه نفقه دارد و نه حق قَسم، زیرا عصیان کرده و ناشزه است و در ناشزه نفقه و قسمت، واجب نیست.
مرحوم محقق حلی در شرایع می فرماید:(لا قسمه … و لا الناشزه و لا المسافره بغیر إذنه‌) ایشان با این تعبیر، مسافره را در مقابل ناشزه قرار داده است و از آن معلوم مى‌شود که مسافره، موضوع جداگانه‌اى ، براى حکم به سقوط حق القسم است ، نه آنکه مصداقى از ناشزه باشد. همچنین از کلام مرحوم محقق استفاده مى‌شود که زوجه مسافره بدون اذن زوج، هر چند ناشزه به او اطلاق نمى‌شود، ولى چون بدون اذن زوج، مسافرت نموده است حق القسم او ساقط است ولی حرفی از ساقط بودن نفقه نزده است.
مسافرت زوجه بدون اذن زوج در بعضى موارد جایز است و آن وقتى است که مسافرت زوجه هر چند واجب شرعى نیست، ولى این مسافرت، ضرورت عرفى دارد یا بدون آن، حرج عارض مى‌گردد که در این صورت، از آنجا که زوجه، ناشزه نمى‌گردد حق النفقه وجود دارد. ولی مسافرت زوجه (خواه جایز باشد و خواه حرام) اگر بدون اذن زوج بود، سبب سقوط حق القسم مى‌گردد.
2-2-3-3-5 سقوط حق القَسم در سفر‌
اصل حق القسم در سفر ساقط است و این مسافرت زوج ، لازم نیست که به حد ضرورت باشد. پس اگر زوج در سفر، هیچ کدام از زوجه‌ها را همراه خود نبرد اشکالى ندارد و هیچ تردیدى در آن نیست و سیره قطعیه هم بر همین منوال است که اشخاص، هیچ وقت، ملزم به همراه بردن زوجه یا اجازه از زوجه براى مسافرت نبوده‌اند و الا اگر چنین نبود، حداقل یک روایت و نقلى در این مورد باید به ما مى‌رسید، در حالى که هیچ روایتى در این مورد وجود ندارد. بنا براین حق القسم در مسافرت ساقط است ولى اگر زوج، زوجه‌اش را همراه خود برد، در این صورت در شرایط فعلى که به حسب نوع امکنه و نوع اشخاص، امکان مضاجعت وجود دارد دلیلى بر سقوط حق القسم نیست.
2-2-3-4 حق قسم در عقد موقت
حق القَسمى که بحث شد مخصوص زوجه دائمه است و متمتعّه حق قسم ندارد و فرقى نیست که متمّتعه واحد باشد یا متعدّد. البته بسیارى از علماء متعرّض این مسئله نشده اند که شاید به خاطر وضوحش باشد، حتّى مرحوم صاحب جواهر هم که غالب فروع را مطرح مى کند ظاهراً متعرّض این مسئله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم علاّمه در قواعد و مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام که شرح قواعد علاّمه است این مسئله را مطرح کرده اند. مرحوم ابن ادریس می فرماید:(و لا یلزم العدل بینهن(متمتّعات) فی المبیت) متمعات حق قَسم ندارند. مرحوم علامه در قواعد می فرماید:(و إنّما تستحقّ الزوجه بعقد الدوام، سواء کانت حرّه أو أمه، مسلمه أو کتابیّه و لا قسمه بملک الیمین و إن کنّ مستولدات، و لا المتمتّع بها) قسمت مخصوص عقد دائم است و شامل عقد انقطاعی و کنیز اگر چه مستولده باشد، نمی شود. مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله ، مرحوم آیت الله خوئی در منهاج الصالحین و آیت الله سیستانی و دیگر فقهاء هم به این عبارت تصریح کرده اند که برای عقد موقت، قسمت واجب نیست.
فصل سوم : اقوال وادله فقهای اهل سنّت در مورد حقوق جنسی زوجین
اسلام با کسانی که بخواهند خود را برای همیشه اَخته کنند و شهوت جنسی را در خود از بین ببرند به شدت برخورد نموده و با کسانیکه می خواستند از ازدواج کناره گیری کنند مورد نکوهش قرار داده است. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده که فرمود:« إنی لأخشاکم لله وأتقاکم له لکنی أصوم وأفطر وأصلی وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی » من به خدا از شما بیمناک ترم و تقوای الهی را رعایت می کنم و نماز میخوانم و گاه روزه میگیرم و افطار می کنم، و با زنان ازدواج می کنم ، بنابراین هرکس از سنت من روی گردان باشد از من نیست. همانطور که قبلا هم اشاره شد اسلام پاسخ دادن به غریزه جنسی را جزء حقوق و و ظایف هر یک از زوجین می داند، حال در این فصل به مهمترین حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فقهای اهل سنّت اشاره می کنیم .
3-1 حقوق جنسی زوج