حقوق کیفری ایران، انواع مجازات ها

دانلود پایان نامه

در نهایت می توان گفت تنها مجازات قتل در این دین، کشتن جانی است خواه فعل او عمد باشد یا غیر عمد و این نکته تأکید می کند که دین حضرت موسی(ع) دیه را بعنوان یک قاعده کلی و عمومی همانند اسلام و مسیحیت قبول نکرده است و هیچ نشانه ای از این تأسیس در آن وجود ندارد مگر در حالت سقط جنین. یکی از بزرگان در این زمینه می فرماید :
« در بنی اسرائیل قصاص بود ولی دیه نبود پس خداوند تعالی به این امت فرمد : و کتب علیکم القصاص فی القتل و تا جایی که فرمود : نتح عفی له من اخیه شی ء فاتباع بالمعروف و در ادامه فرمودند : عفو آن است که دیه در عمد پذیرفته شومد و اتباع به معروف که به منع پیروی کردن از کار شایسته است. و منعی آن این است که به شایستگی مطالبه شود و با نیکوکاری اداء گردد. »
در دین یهودیت قصاص و عفو وجود دارد ولی دیه نیست و این در حالی است که در عرب و در میان اعقاب حضرت ابراهیم (ع) در دورانی که زندگی شبانی داشته اند سنت دیه معمول بود و حضرت موسی(ع) این سنت و رویه را از بین برد زیرا او می گوید از کسی که خواهان بازخرید مرگ خود شود یعنی بخواهد بجای قصاص خونبها بدهد به هیچ وجه خونبها از او پذیرفته نمی شود بلکه او باید فوراً بمیرد زیرا کفاره خون، خون است. مجازات اعدام ناشی از قاعده کلی قصاص است. همان قاعده ای که در مورد جنایت نسبت به اشخاص مقرر است. دین یهود از جمله ادیانی است که اصل مجازات دادن به مثل را در قوانین کیفری خود پذیرفته و به کار گرفته و برابری میان جرم و جنایت را رعایت و اجرا کرده است.
دین زرتشت :
دین زرتشت هم در این زمینه قابل مطالعه است طبق تقسیم بندی اوستا جرم از جهت شدت و صعب 7 مرحله دارد که عبارتند از : بدست گرفتن اسلحه، زدن، مجروح کردن، ریختن خون، شکستن استخوان و لطمه وارد کردن به عقل یا احساس . مجازات جنایت عادی علیه اشخاص 5 تا 90 ضربه شلاق است و هر ضربه با 6 درهم قابل خریداری است. قاتل را قصاص می کردند و پادشاه حق عفو نداشت. تنها والدین مقتول می توانستند از قصاص صرف نظر کنند و خونبها بگیرند و خونبها مقتول میان وراث وی تقسیم می شد .
از آثار واسناد بدست آمده و سنگ نوشته های باقی مانده از این زمان چنین برمیآید که پادشاهان ایران باستان برای دادگستری اهمیت و ارزش زیادی قائل بودند و به استقرار و اجرای عدل و داد همت می گماردند زیرا به خوبی می دانستند که تأمین عدالت قضائی در کشور برای دوام و حفظ حکومت ضرورت دارد. اولین دودمان پادشاهان ایران را از این رو پیشدادیان نامیده اند که در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده اند. در ایران پیش از اسلام تعریف مشخصی از جرم وجود نداشت ولی با توجه به اسناد بدست آمده از این زمان میتوان گفت انواع جرم وجود دارد بی آنکه طبقه بندی خاص و مشخصی بتوان ارائه کرد و با توجه به این انواع جرم عبارت است از هر اقدامی که به دین و پادشاه و خانواده یا به عامه مردم لطمه وارد کند. تشخیص این صدمه اغلب با تشخیص پادشاه یا قضات شاهی است. در این زمان پادشاه از مسئولیت مبری بود و در عین حال مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار می آمد. افراد جامعه دادگستری را به او مربوط می دانستند و از او می خواستند تا عدالت را اجرا کند. اراده پادشاه به
تنهایی برای صدور احکام برائت و محکومیت کافی بود. هیچ کس حق اعتراض و اشکال به احکام صادره از سوی وی را نداشت. در تعیین میزان مجازات و نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیار مطلق و کاملی برخوردار بو و اصولاً مجازات از قاعده و ضابطه خاصی تبعیت نمی کرده است. در کتیبه نقش رستم به نقل از داریوش پادشاه هخامنشی آمده است : « هر کس آزاری برساند مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می کنم. »
همگام با قضاوت پادشاه، قضات منصوب و پیشوایان مذهبی نیز در بعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند و درباره مجرمان تعیین کیفر می نمودند ولی طبق میل شخص و سلیقه خود تصمیم می گرفتند و می توان گفت دادگستری خصوصی بطور کامل اجرا می شده است. قاضی مکلف بود طبق نظر و دستور حکام و سلاطین رفتار کمد و بدون وجود دلیل کافی و اثبات تقصیر متهم حکم به مجازات ندهد و این در حالی است که شخص پادشاه از لحاظ انجام جرم مصونیت کامل داشته و به هیچ عنوان تعقیب و محاکمه وی وجود نداشت. در این دوره مجازات ها شدید بودند و عدم تناسب میان فعل انجام شده و کیفر آن و نا محدود بودن قدرت قضات و شدت مجازات ها مخصوصاً کیفر اعدام در این زمان بخوبی مشهود است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برائت در این دوره مفهومی نداشت و هر عملی را که حکام و پادشاه جرم تصور می کردند مجازات می شد. تصمیم نهایی با پادشاه بود و وی بر حسب اعتنای به عدالت و یا بی توجهی به آن از اختیارات خود استفاده می کرده است. انواع مجازات های این دوره را می توان به این صورت برشمرد:
الف) اعدام
در این زمان اعدام به خصوص توأم با زجر و یا شکنجه کشتن در مواردی اجرا می شود چنانچه گفته شده است کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که درمقابل گرفتن رشوه حکم به ناحق داده بود کشتند و پوستش را کندند و پس از دباغی بر مسند سابق وی انداختند مسندی که پس از او به پسرش رسیده بود و نشستن بر این مسند اورا در همهحال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشیار نکه می داشت.
ب) تبعید
این مجازات بیشتر در داخل خاک ایران بوده است و معمولاً نقاط دارای آب و هوای بد برای استفاده در تبعید مورد نظر بوده است ولی اینکه دقیقاً به عنوان تبعیدگاه استفاده شده است تا کنون نامعلوم و نا مشخص است.
ج) مجازات های دیگر
در این دوره مجازات شلاق برای برخی از جرائم کوچک اعمال می شده است مانند 50 ضربه شلاق برای کسی که دیگری را مجروح می کند و 7 ضربه شلاق برای کسی که با ایراد ضرب استخوان دیگری را بشکند. در کنار این مجازات می توان به کیفرهای دیگری چون حبس کردن و با آهن داغ کردن و مثله کردن اشاره کرد که در این دوره اجرا می شده است در کنار این مجازات ها می توان به ضبط اموال و به زنجیر بستن و کور نمودن و نیز در معرض تماشای مردم قرار دادن مجرم نگاهی داشت که همگی نشان از شدت و سختی مجازات ها در این دوره از حقوق ایران دارد. این موضوع نشان می دهد که در این دوره هیچگونه تحول و پیشرفتی در عرصه حقوق کیفری ایران حاصل نشده است.
در میان تمدن های بشری هم تأسیس دیه در نظام قوانین آنان دارای جایگاه برجسته و مهمی بوده است . در میان ملل مشرق زمین هم نمودهایی از این نهاد در گذشته های دور وجود داشته است که بایستی برای شناخت هرچه بهتر این تأسیس آنها را مورد مطالعه قرار داد : قوانین بابلی و آشوری این تأسیس را می شناختند.
قانون اورنامو بعنوان اولین قانون مدرن شناخته شده است برخلاف آنچه پیش از این معتقد بودند که قانون حمورابی قدیمی ترین قانونی است که بدست آمده است. فقط به 5 ماده از این قانون پی برده اند که سه ماده از آن درباره دیه است. یکی از مواد مطروحه این قانون اشاره دارد : « هرگاه مردی استخوان مردی دیگر را قطع کند باید 10 شاقل نقره بپردازد.»
از دیگر نشانه های دیه قانون بالالاما است که این قانون میان مجازات جنایتی که بر افراد آزاد وارد می شود و جنایتی که بر بندگان وارد می شود فرق می گذارد. جنایت بر افراد آزاد موجب قصاص و جنایت بر بندگان موجب پرداخت دیه مالی می شد.
قانون حمورابی یکی دیگر از زیر مجموعه قانون میزویوتامی است که دارای اهمیت زیادی است که نه تنها در امور کیفری و جنایی بلکه در سایر حرف و مسئولیت ها نیز حرفی برای گفتن دارد.
قانون آشور از دیگر قوانین باستان در این منطقه از جهان است که در آن به دیه اشاره شده است یکی از نشانه های وجود دیه در این قانون را ماده 7 تصریح می کند مبنی بر اینکه هرگاه زنی مردی را اصابه کند 30 من سرب می پردازد و با عصا 20 تازیانه به او می زنند .