الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی
مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حقوق زنان در این زمینه پرداخته است. این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به « تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد…» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذکرند.
اصولی که به طور خاص به شرایط کسانی که حق شرکت در فعالیتهای سیاسی را دارند پرداخته‌اند. در تمامی این اصول‌شرایط ذی حقان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل 62 در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد « شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.
به این ترتیب می‌توان عنایت قانونگذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشارکت سیاسی به طور خاص مشاهده کرد.
علاوه بر این ها همان گونه که اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ماده 26 به بیان برخی از مصادیق حقوق اجتماعی پرداخته است که از این قرارند:
اﻟﻒ- داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳلاﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳلاﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
ب – ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ و ﺗﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
پ- ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری
ت- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم
ث- ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻨﺼﻔﻪ و اﻣﻨﺎء و ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘلاف ج- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ.
چ- اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳلاﻣﯽ اﯾﺮان، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ح- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ازدواج و ﻃلاق و دﻓﺘﺮﯾﺎری
خ- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻢ، اﻣﯿﻦ، ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم
د- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داوری ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ
ذ- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری
ر – ﺗﺄﺳﯿﺲ، اداره ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
در بین این موارد آنچه که بیشتر مد نظر قانون گذار بوده شخص انتخاب شونده بوده است، که با توجه به اصل بیستم از قانون اساسی متوجه می شویم که زنان در این قسم حقوق ( در مقام انتخاب شونده ) نیز با مردان همردیف بوده و محدودیتی در این خصوص نیز ندارند. در واقع این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است.
ب) پذیرش سمت قیمومت