خسارات مازاد بر دیه، موازین اسلامی

دانلود پایان نامه

وجه دوم: ایراد فنی
ایرادی که از نظر فنی در منابع حقوقی مطرح شده این است که تعیین غرامت به وسیله قاضی در مورد خسارت معنوی امر آسانی نبوده و فوق العاده مشکل است.
وجه سوم: ایراد اخلاقی
از نظر اخلاقی و انسانی زیبا و پسندیده نیست، بلکه زننده است که عواطف و احساسات آن ها جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کنند.
وجه چهارم: ایراد قانونی
موادی که از طرف قائلین به جبران ضرر معنوی به شیوه تقویم به پول مورد استناد قرار گرفته به وجوه ذیل پاسخ داده شده است.
الف. اصل 171 قانون اساسی ، مسؤولیت قاضی را در محدوده موازین اسلامی، ضامن می شناسد و چون از نظر موازین اسلامی مطالبه خسارت معنوی به صورت پول، مبنای درستی ندارد. لذا نمی توان این اصل را چنان که برخی تصور کرده اند مستند حقوقی برای امکان مطالبه خسارت معنوی در کنار خسارت مادی قرار داد.
ب. در ماده 9 قانون آ.د.ک مصوب 1378 قانون گذار خسارت معنوی را از فهرست ضرر و زیان قابل مطالبه ناشی از جرم حذف نموده و صرفاً ضررهای مادی و منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه اعلام کرده است. لذا استناد به ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی را هر چند قانون گذار صریحاً نسخ نکرده ولی با تردید جدی مواجه می سازد.
ج. به فرض که بتوان مطابق ماده 10 ق.م.م خسارت معنوی را مورد حکم قرار داد، قانون یاد شده مربوط به ضمان قهری و مسؤولیت مدنی به معنای اخص است و سرایت دادن آن به خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازمند آن است که ثابت شود مبنای مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری یکی است.
د. در سایر موارد مورد استناد صرفاً به اصل لزوم جبران ضرر معنوی اشاره شده است، نه نوع و کیفیت آن.
گفتار سوم:رویکردهای قضایی
آرا و نظرات قضایی ذیل با توجه به این برداشت است:
نظر کمسیون استفتائات شورای عالی قضائی در مورخه 22/3/1363 در پاسخ به استعلام قضات دادگاه‌های کیفری: . . . . حاکم نمی‌تواند جانی را علاوه بر دیه مقدر شرعی بابت مخارج معالجات نیز محکوم نماید و همچنین محکوم نمودن وی بابت خسارت از کار افتادگی مجوزی ندارد.
رأی شماره اصراری 104 مورخ 14/9/1368هیات عمو می‌دیوای عالی کشور “. . . . . دادگاه کیفری در حکم خود مقدار زیان وارده را با توجه به قانون دیات مشخص کرده است بنابراین دعوای ضررو زیان . . . تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز قانونی است. “
همچنین نظریه مشورتی شماره 7/6723 مورخه23/8/1362 اداره حقوقی دادگستری، اخذ خسارات مازاد بر دیه را مشروع نمی‌داند.
گفتار چهارم:استدلال ها و مستندات
الف:مستندات فقهی
گروه دیگری بر این باورند که کلیه خسارت های ناشی از جنایت ها قابل جبران می باشد و برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا، قاعده لاضرر، لاحرج و قاعده تسبیب تمسک جسته و هر گونه ضرری را که بر مجنی علیه بر اثر جنایت وارد شده است، قابل مطالبه می دانند این گروه با این اعتقاد که شارع مقدس در زمان خاصی که دیه جنایت ها را مقرر و معین نموده است، از مالیت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل می توانسته است نیازهای مالی مجنی علیه و بستگان وی و خسارت های ناشی از صدمه های وارده بر وی را برطرف نماید. مضافاً بر این که در آن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشکی، امکان معالجه های گسترده و پیچیده فعلی که مستلزم هزینه های نیز سرسام آور هم می باشد، وجود نداشته و زمینه ی مصرف دیه به صورت فعلی موضوعاً منتفی بوده است و لذا تعیین دیه مقدّر شرع مقدّس تکافوی تمامی خسارت های مجنی علیه را داشته است و اگر خلاف آن را بپذیریم در واقع ظلم و ستمی را از ناحیه شارع مقدّس بر مجنی علیه قبول نموده ایم و بنابراین باید اذعان نمود که با توجه به اصول حقوق حاکم بر حقوق اسلام و این که هر گونه زیانی که بر هر نحو بر کسی وارد شود، بر اساس آن اصول، قابل جبران می باشد. جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت بر مصدوم، مشروع می دانند.
در تأیید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان می گردد اشاره نمود: