ب) ضرر معنوی اعم از غیر تحقق یافته و ضررهای محتمل الوقوع
در فرهنگ عمید نیز «خسارت» در لغت ، به معنای ضرر کردن و زیان بردن و «خسارت معنوی» یعنی باطنی، حقیقی و آنچه منسوب به معناست.
جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از خسارت به عنوان : «Damage : Los» یاد نموده اند. همچنین ایشان در همین کتاب از واژه
ضرر با عنوان «Loss: Detriment: Damage: Prejudice» نام برده اند.
اقوال موجود در باب خسارت مازاد بر دیه
عدم مشروعیت
مجتهدین و مراجع عظام بر این باورند که اخذ هر گونه خسارت ناشی از جنایات در مواردی که دیه و یا ارش حکومت تعیین شده است فاقد مشروعیت شرعی و قانونی است، زیرا غرض شارع مقدس از تعیین دیه به صورت معین و مقدر، جبران ضرر و زیان هایی است که به سبب آسیب رسیدن به جسم و جان آدمی به وجود می آید و شارع مقدس نیز تمامی زیان های وارده به مجنی علیه را مد نظر قرار داده است؛ یعنی تقریباً تمامی همه ی بزرگان فقه در گذشته و عصر حاضر، اتفاق نظر دارند که اخذ هر گونه خسارتی غیر از آنچه به عنوان دیه تعیین شده است، در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد. به اعتقاد این گروه هیچ ضرری در اسلام، بدون جبران باقی نمی ماند و مقطوع بودن مبلغ و میزان دیه در چنین نظامی به این معنی است که شارع مقدس تمامی خسارت های مجنی علیه را مد نظر داشته است.
عدم پیش بینی جبران خسارت مازاد بر دیه از سوی شارع
شارع مقدس در جنایات غیر عمدی تنها دیه را واجب نموده و اشاره به چیز دیگری نکرده است چنانکه در آیه تشریع دیه می فرماید: “…. و من قتل مؤمناً خطاً فتحریر رقبه ی مؤمنه و دیه مسلّمه الی اهله” هر کس که مؤمنی را به خطا بکشد باید یک بنده مؤمن را آزاد کند و دیه کامل (حسب مورد، دیه زن یا مرد) را به خویشاوندان مقتول بپردازد.
از تعابیر به کار رفته در روایات نیز همین معنا قابل استفاده است. بنابراین، می توان گفت تنها چیزی که به سبب قتل یا ضرب و جرح خطایی بر جانی می آید دیه می باشد. حتی اگر خساراتی به مجنی علیه وارد شده بیش از مقدار دیه ای باشد که به او تعلق می گیرد. به دیگر سخن، قرآن کریم و روایات در هنگام بیان حکم دیه با این که در مقام بیان بوده اند نسبت به قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر دیه سکوت ورزیده اند و سکوت در مقام بیان در مورد امری دلیل عدم قبول آن است.
در خصوص سکوت روایات این احتمال نیز می رود که نگاه این روایات به جبران عیب، نقص یا آسیبی است که در پی بزهکاری در بدن پیدا شده و نه زیان های دیگر مالی و مادی که هنگامی به بزه دیده می رسند . جبران زیان هایی چون از میان رفتن مال با هزینه درمان، خود ملاک و معیار دیگری جدا از دیه دارد و از همین رو است که در روایت های دیه از ضمان بودن اموالی (چون پوشاک) که در هنگام بزهکاری نابود شده است یا جبران آسیب هایی که به هنگام بزهکاری نابوده شده است، سخنی به میان نیامده است. بنابراین، اگر ضمان هزینه های درمان را از راه نقص در مال و جایگزین سازی زیان هایی که بزه دیده ناگزیر از پرداختن آن گردیده است بدانیم و نه نقص و عیبی که در بدن او پیدا شده این چیزی است بیرون از نگاه روایات. زیرا، آنها تنها سخن از جبران آسیب بدنی گفته اند و نه هر زیان دیگر. بدین سان نمی توان سکوت آن روایات را گواهی بر ضامن نبودن دانست.
ب- مقطوع بودن دیه
دلیل دیگری که می توان برای عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه ارائه کرد این است که تقویم نفس یا عضو به مال برای انسان متعذر است. شارع مقدس برای جلوگیری از تشتت آرا و سرگردانی، دیه عضو یا نفس را به طور مقطوع اعلام کرده است. پس، در تلف عضو یا نفس همان دیه مقطوع بر ذمه جانی یا عاقله است و تحمیل مازاد بر آن خلاف نص صریح شارع است. شاید به همین دلیل بسیاری از فقیهان مطالبه خسارت مازاد بر دیه را جایز نمی دانند.
همچنین فتاوی بعضی از مراجع عظام را که حاکی از عدم مشروعیت اخذ هر گونه خساراتی مازاد بر دیه می باشد، مؤیّد این نظریه می باشد ، از نظر می گذرانیم.
– امام خمینی (رض) و حضرت آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی : اخذ هر گونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جائز نبوده و مشروعیت ندارد .
– حضرت آیت محمد علی اراکی: مصارف و مخارج معالجه را که زاید بر دیه است نمی تواند بگیرد.
– حضرت آیت الله بهجت: اگر در مورد دیه مقرر است و تقدیر نشده، جانی همان دیه را باید بدهد و بیش از آن نیست.
– حضرت آیت الله فاضل اردکانی: در مواردی که دیه ی مقرر وجود دارد تنها دیه پرداخت می شود و زائد بر آن چیزی نیست.
– آیت الله محمد وحیدی تبریزی: بر جانی غیر از پرداخت دیه چیز دیگر واجب نیست اعم از هزینه های درمانی و غیر درمانی.