خلیج فارس و دریای عمان، الحاق به کنوانسیون

دانلود پایان نامه

رویارویی سیاسی ایران و آمریکا طی سالهای پس از انقلاب هیچگاه به تقابل مستقیم نظامی نینجامیده اما همواره زمینه های مستعدی برای آن وجود داشته است و به همین دلیل دولت ایران به هیچ وجه حاضر نیست حضور نظامیان آمریکایی را در نزدیکی مرزهای خود احساس نماید و از همین روست که حضور این نظامیان حتّی در آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمّان نیز همواره مورد اعتراض سیاسی دولت ایران بوده است که حضور بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ لزوم منطقی ندارد بلکه موجب تنش است.
نمایندگی ایران در کنفرانس حقوق دریاها ضمن آن که اعلام نمود ایران به لحاظ عبور بی ضرر کشتی های نظامی در دریای سرزمینی برای پذیرش کنوانسیون مشکل دارد، به این نکته نیز تصریح نمود که مقررات ماده 21 را نافی قانونگذاری داخلی برای کسب اجازه قبلی نیروهای نظامی بیگانه نمی داند.
در کنفرانس 1958 پیشنهادهایی درباره تنظیم مقررات عبور کشتی های جنگی از آبهای ساحلی و اخذ اجازه قبلی یا اعلام قبلی عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد. در سال 1980 هم کشورهای آرژانتین، چین، اکوادور، ماداگاسکار، پرو و فیلیپین اصلاحیه ای در این زمینه پیشنهاد کردند و نهایتاً در حین کنفرانس 1982 نیز 30 کشور علاقه داشتند در ماده 21 صراحتاً به موضوع امنیت کشور ساحلی نیز اشاره شود که پس از مباحث فراوان در موافقت و مخالفت با این خواسته، نهایتاً با درخواست رئیس کنفرانس، این کشورها از اصرار بر موضع خود منصرف شدند اما در اعلامیه خود تصریح نمودند که هدف از اصلاحیه پیشنهادی، روشن کردن مفاد مواد 19 و 25 بوده است که تضمین هایی در مقابل بی ضرر نبودن عبور پیش بینی می نماید و آنها برهمین اساس خود را محق می دانند که برای دفاع از امنیت خود اقدام کنند. رئیس کنفرانس هم طی بیانیه ای اعلام نمود که «به رغم انصراف، آنها (کشورهای ساحلی) تأکید کرده اند که این تصمیم هیچ تأثیری بر حقوق دولتهای ساحلی در اتّخاذ تدابیر مربوط به حفظ منافع امنیتی آنها ندارد.» در این زمینه نظر نمایندگی برزیل نیز این بود که حقوق بین الملل قبلاً حقّ وضع مقررات برای عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی را به دولتها داده بود و کنوانسیون هم دولتها را از این امر منع نکرده است. چند دولت دیگر هم این رویه را پیش گرفتند و به اعلامیه رئیس کنفرانس در مورد انصراف از اصلاح ماده 21 استناد کردند که ماده 21 تأثیری بر اقدام دولت ساحلی برای حفظ امنیت خود به موجب مواد 19 و 25 ندارد. البته دولتهای مخالف نیز تفسیر دیگری از اعلامیه رئیس کنفرانس دارند و معتقدند بر این موضوع صراحت ندارد. به هرحال در حقوقی ترین تفسیر می توان گفت کنوانسیون هیچ صراحتی بر این موضوع ندارد و اختلاف مزبور را به سکوت برگزار کرده است؛ لذا می توان به حقوق عرفی موجود استناد جست. گرچه دکتر ممتاز معتقد است کنوانسیون، شمول قاعده عرفی عبور بی ضرر به شناورهای جنگی را تقویت کرده است؛ اما به نظر می رسد تا زمانی که عرف جدیدی ایجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهایی چون ایران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسیری و اعمال این نظرات در عمل می توانند اوّلاً مانع ایجاد عرف جدید شوند و ثانیاً به عنوان «معترض دائم» از عرف جدید مصون بمانند.
بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود در عمل، دولت ایران طبق ماده 9 قانون مناطق دریایی، عبور بی ضرر شناورهای جنگی را منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه ایرانی دانسته است و برخی کشورهای دیگر نیز قاعده «اجازه قبلی» یا «اطّلاع قبلی» را اعمال می نمایند؛ مخصوصاً که ظهور تعداد زیادی کشورهای جدید (درفاصله 82-1958) در صحنه بین المللی باعث به وجود آمدن اکثریت بزرگی از حامیان کسب اجازه و اطّلاع قبلی برای عبور کشتی های جنگی شده بود. بنابراین این مسأله نیز نمی تواند مانع جدّی در پیوستن ایران به کنوانسیون مزبور باشد و حتّی موارد تعیین بی ضرر نبودن عبور در قانون مناطق دریایی ایران هم منطبق با کنوانسیون است. مخصوصاً رعایت ماده 19 نیز برای ایران اهمیت اساسی دارد که برخی فعالیتهای نظامی را با عبور بی ضرر مغایر می داند و ماده 20 هم زیردریاییها را مکلّف نموده هنگام عبور از دریای سرزمینی روی آب و با پرچم نمایان حرکت کنند.
حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها؛ باز هم آمریکا
نمایندگی ایران در کنفرانس به حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها که نوآوری کنوانسیون 1982 بود، اعتراضی نداشت و این حکایت از رضایت احتمالی ایران نسبت به این قاعده دارد. باوجود این همانگونه که در بند پیشین توضیح داده شد، ایران تمایل به محدودیت رفت و آمد شناورهای جنگی بیگانه در خلیج فارس و دریای عمان دارد و این تنگه هرمز است که به وسیله دریای عمان و اقیانوس هند، کشورهای ساحلی خلیج فارس را با دریاهای آزاد جهان مرتبط می سازد؛ و ایران اصرار دارد حضور نظامی مستمر بیگانگان در خلیج فارس – که مستلزم عبور از تنگه هرمز است – ضرورتی ندارد. عرض این تنگه در کوتاهترین فاصله 38 کیلومتر یعنی 5/20 مایل دریایی است. تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند، پس می تواند مشمول تعریف کنوانسیون 1982 درباره تنگه های بین المللی و تابع رژیم حقوقی آن باشد. اهمیت تنگه هرمز مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس و صدور نفت از این منطقه به سایر مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاریخ به گونه ای بوده است که به عقیده یک تاریخ نویس پرتغالی در قرن هفدهم میلادی، اگر جهان را یک انگشتری طلا فرض کنیم، نگین آن «هرمز» خواهد بود.
طبق ماده 16 کنوانسیون 1958 نظام تنگه ها تابع اصل عبور بی ضرر بود با این تفاوت که چنین عبوری از طرف دولت ساحلی قابل تعلیق نبود و به نظر می رسد این منع تعلیق مستند به اصل آزادی دریانوردی در آبهای آزاد باشد. این حکم در قضیه تنگه کورفو تأیید شده است و نقطه توازن در میان نظرات حقوقی به شمار می آمد. اما در ماده 37 کنوانسیون 1982 نظام ترانزیت برای تنگه ها پذیرفته شد. این بار نیز مستند اصلی برای گسترش دریانوردی در تنگه ها، حقّ دسترسی به دریای آزاد و آزادی دریانوردی بود چنانکه نماینده شوروی در کنفرانس کاراکاس اظهار نمود: «پذیرش رژیم عبور بی ضرر در مورد تنگه های بین المللی ممکن است تجارت بین المللی را به زیان کشورهای خاصّی به طور اخصّ و به زیان جامعه جهانی به طور اعم به مخاطره اندازد… زیرا در واقع حقّ دسترسی به دریای آزاد بدون آزادی عبور از تنگه ها عملاً بی ارزش است.» عبور ترانزیتی صرفاً شامل عبور پیوسته و سریع از تنگه های واقع در میان دریای آزاد و منطقه انحصاری اقتصادی یا ورود یا ترک کشور مجاور تنگه (با رعایت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشی از تنگه که در دریای سرزمینی واقع شده باشد، قاعده عبور بی ضرر استفاده می شود که البته غیرقابل تعلیق است. درواقع حقّ ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبها نیز می شود و در مجموع حقّی گسترده تر از عبور بی ضرر است.
به هرحال برخی نویسندگان معتقدند این بخش از کنوانسیون هم مغایرتی با مصالح ملّی ایران ندارد. در حال حاضر هم عملاً به نظر می رسد عبور ترانزیتی از قسمتهای خارج از دریای سرزمینی در تنگه هرمز روی می دهد و دولت ایران اعتراضی به این امر ندارد و فقط همچنان به «حضور پیوسته نیروهای نظامی بیگانه در خلیج فارس» معترض است که اساساً مشمول عبور ترانزیتی نیست اما مستلزم آن است. ضمن این که ایران بارها تأکید کرده است در بحرانهای بین المللی مربوط به خود قصد ندارد با مسدود کردن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد زیرا ادعا می شود انسداد تنگه هرمز ضمن کاهش رشد ناخالص ملی کشورهایی که وابسته به نفت این منطقه هستند، می تواند بهای نفت را «بدون حد و مرز» افزایش داده و حتّی به بشکه ای 250 دلار برساندزیرا حدود 30 درصد از کل مصرف نفت در جهان، از این تنگه تأمین می شود. نباید فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است در حال حاضر نیز مطابق کنوانسیون 1958 یا عرف حقوقی موجود نیست و ازنظر حقوق بین الملل، قابل پذیرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حقّ کنترل عبورومرور و بازدید کشتی های تجاری را خواهد داشت. همچنین براساس نظر حقوقدانان انگلیسی و آمریکایی قرون 18 و 19 میلادی، حق بازدید و بازرسی تمام کشتی های تجاری دولتهای بیگانه در آبهای آزاد، بدون توجّه به نوع کشتی، محموله و مقصد آنها از حقوق دولت متحارب است
نباید فراموش کرد که یکی از سخنگویان دولت آمریکا پس از تصویب کنوانسیون در کنفرانس مونتگوبی از قول رئیس جمهور وقت تأکید کرد که تصمیم آمریکا بر آنست که عدم امضای کنوانسیون تأثیری بر گسترش ناوهای آمریکا در آبهای آزاد و عبور از تنگه های بین المللی نخواهد داشت لیکن این موضوع را که آیا اساساً آمریکا یا هر دولت غیرعضو دیگر حق بهره مندی از حقوق مندرج در کنوانسیون را دارد یا خیر، در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.
به علاوه ماده 39 کنوانسیون تکالیفی برای کشتی ها و هواپیماها در عبور ترانزیتی مقرر نموده که در جهت حفظ منافع حیاتی دولت ساحلی است و بر این اساس، انجام هر عملی توسط کشتی یا هواپیما که منجر به تهدید دولت ساحلی شود، عبور ترانزیتی را به عبور بی ضرر از تنگه تبدیل می کند و دولت ساحلی مطابق ضوابط آن عمل خواهد کرد همچنین تحقیقات پژوهشی نیز صراحتاً به اجازه قبلی کشورهای هم مرز تنگه موکول شده است. ماده 42 قانونگذاری درباره عبور ترانزیتی را از حقوق کشور ساحلی دانسته که البته از آنجا که این امر سابقه عرفی نداشته، قانونگذاری محدود به موارد مصرح است و در ماده 43 کشورهای ساحلی و استفاده کننده به انعقاد قراردادهای همکاری ترغیب شده اند. لذا از نظر حقوقی، موضوع عبور ترانزیتی از تنگه هرمز مانع جدی برای عدم تصویب کنوانسیون نخواهد بود و ماده 8 قانون مناطق دریایی ایران نیز در این زمینه قابل اصلاح است تا در مورد عبور بی ضرر از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران، تعلیق اعمال نشود زیرا طبق کنوانسیون 1958 نیز ایران چنین تعهّدی بر عدم تعلیق عبور بی ضرر در تنگه ها دارد؛ البته ایران می تواند همچنان در مورد عبور شناورهای جنگی از دریای سرزمینی واقع در تنگه، قاعده «اجازه قبلی» را مجری بداند و در این زمینه اقدام به صدور نظریه تفسیری نماید. نماینده ایران در کنفرانس کاراکاس تأکید نمود تنگه ای که در داخل دریای سرزمینی واقع شده باید بخشی از دریای سرزمینی تلقّی گردد که ضمن عبور کشتی های خارجی از داخل تنگه، مسأله امنیت و حفظ محیط زیست سالم کشورهای واقع در دو سوی تنگه نیز مورد توجّه قرار گیرد. نماینده عمان نیز طی سندی از نظرات ایران پشتیبانی نمود ولی به هرحال حقّ عبور بی ضرر کشتی های خارجی از تنگه ها را غیرقابل تعلیق دانست. یمن هم در کنفرانس حقوق دریاها تأکید نمود که وجود رژیم خاص جداگانه ای برای تنگه ها را به عنوان حالتی متفاوت با قواعد مربوط به دریای سرزمینی قبول ندارد و قواعد عبور بی ضرر در دریای سرزمینی در آن بخش از تنگه که دریای سرزمینی است قابل اعمال می باشد. فیلیپین نیز ضمن اعلامیه ای ابراز داشت که تنگه هایی که آبهای داخلی فیلیپین را به منطقه انحصاری اقتصادی یا آبهای آزاد متصل می نماید مشمول رژیم خاصّ تنگه ها نیست. عمان هم اعلام نموده که مواد کنوانسیون مانع از اتّخاذ اقدامات مقتضی توسط آن کشور برای حفاظت از منافع خود در صلح و امنیت نیست. در مجموع، برخی حقوقدانان معتقدند تا جایی که تنگه ها بخشی از دریای سرزمینی هستند طبق کنوانسیون 1958 حقّ عبور بی ضرر و بدون وقفه غیرقابل تعلیق حتّی برای کشتی های جنگی منظور شده است.
علاوه بر اینها ماده 41 اجازه می دهد دولتهای ساحلی آبراهه های دریایی را برای عبور و مرور از تنگه تعیین نمایند. خطوط تفکیک تردد دریایی نیز با توجه به عواملی همچون امنیت دریانوردی و کاهش ضایعات ناشی از برخورد کشتی ها با پیشنهاد سازمان بین المللی دریایی و توسط کشورهای ساحلی تعیین می شود که در تنگه هرمز نیز طرح تفکیک تردد از دو مسیر رفت و برگشت و یک منطقه حایل میان دو مسیر تشکیل شده است؛ بدین ترتیب ورود کشتی ها از سمت شمالی تنگه (در همسایگی ایران) و خروج آنها از سمت جنوب (در همسایگی عمان) به طور منظّم جریان دارد. البته وجود جزایری همچون جزیره قشم در تنگه هرمز که داخل محدوده دریای سرزمینی ایران می باشد نیز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران (مصوب 22/1/38) نیز کمک کرده تا اساساً در برخی قسمتهای تنگه هرمز، با توجه بند یک ماده 38، حقّ عبور ترانزیتی اعمال نشود زیرا در مواردی که تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن تشکیل شده باشد (یعنی قسمت میان جزیره وسرزمین اصلی) و با توجّه به این که راه راحت دیگری نیز وجود دارد، حق عبور ترانزیتی اعمال نخواهد شد.
ترسیم خطوط مبداء و تحدید حدود مناطق دریایی
تعیین حدود دریای سرزمینی در کنوانسیونهای 1958 مسکوت ماند و موضوع مشمول حقوق عرفی قرار گرفت تا این که در کنوانسیون 1982 حداکثر 12 مایل دریایی برای این منظور تعیین شد. ممکن است گفته شود ایران علاقه دارد دریای سرزمینی گسترده تری داشته باشد. لیکن اوّلاً ایران در تعیین خطوط مبداء خود از هر دو روش خط مبداء عادی و مستقیم مندرج در کنوانسیون طبق نقشه مصوب سال 1352 دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسیون می باشد. گرچه این امر با این عنوان که استفاده ایران از روش خط مبداء مستقیم در تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی را محدود میکند، مورد اعتراض دولت آمریکا قرار گرفته است؛اما دولت آمریکا عضو کنوانسیون نیست. ضمن این که تحدید حدود فلات قاره ایران با کشورهای ساحلی روبرو به ویژه در خلیج فارس با توجه به خطوط مبداء فوق صورت گرفته است و در این زمینه چهار قرارداد در سالهای 1968، 1969، 1971 و 1974 به ترتیب با عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان منعقد شده است.
ثانیاً ماده 2 قانون مناطق دریایی ایران (مصوب 1372) عرض 12 مایل را که منطبق بر کنوانسیون می باشد برای دریای سرزمینی برگزیده است و در زمان تصویب این قانون، دولت و مجلس از مقررات کنوانسیون نیز مطلّع بوده اند. لذا مغایرتی بین قوانین ایران و کنوانسیون در این زمینه وجود ندارد و این امر نیز نباید مانع تصویب کنوانسیون تلقّی گردد. همچنین ایران درمورد منطقه نظارت قاعده 24 مایل را طبق ماده 33 کنوانسیون اعمال میکند. این قانون، تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی را مطابق ماده 74 کنوانسیون به قراردادهای دوجانبه با کشورهای مقابل و مجاور احاله نموده است و این امر نیز مشکل جدّی محسوب نمی شود. در مورد محدوده فلات قاره نیز قانون سکوت کرده و عملاً به حقوق بین الملل ارجاع داده است. در این زمینه هم همان سه قرارداد با کشورهای همسایه و هم کنوانسیون 1982 قابل اعمال خواهد بود که نسبت به کنوانسیون 1958 عادلانه تر به نظر می رسد. زیرا کنوانسیون 1958 «قابلیت بهره برداری» را در تعریف فلات قاره قرار داده بود که می توانست با قدرت فناوری کشور ساحلی مرتبط باشد، اما کنوانسیون 1982 این محدوده را دقیقاً تعیین کرده است.
شمول کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو
شمول کنوانسیون بر دولتهای عضو از دو منظر برای ایران قابل اهمیت است. یکی عدم عضویت آمریکاست که موجب طرح این پرسش می شود که آیا این کشور از حقوقی مثل عبور ترانزیتی که موجب نگرانی ایران است برخوردار خواهد شد یا خیر؟ و دوم مربوط به خود ایران است که تا چه اندازه در برابر کنوانسیون متعهّد خواهد بود؟
همانطور که در مقدمه اشاره شد، ایران به عنوان یک کشور امضاکننده کنوانسیون که صراحتاً قصدش مبنی بر عدم عضویت را ابراز نکرده است متعهد است از اعمالی که به منظور و هدف معاهده لطمه میزند خودداری کند.
بسیاری از حقوقدانان به این نکته تصریح کرده اند که ایران تنها کشوری بوده که به استناد ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، طی اعلامیه ای مسأله شمول مفاد کنوانسیون بر دولتهای غیرعضو را مورد توجّه قرارداد و تأکید کرد کشورهای غیرعضو از حقوق قراردادی و غیرعرفی کنوانسیون بهره نمی برند و نسبت به چنین تعهّداتی نیز تکلیفی ندارند. ایران، صراحتاً از حق عبور ترانزیتی از تنگه ها به عنوان مثالی بر این نظر نام برد.
طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، ایجاد حق برای کشورهای ثالث بسته به شرایطی است که از آن جمله باید قصد کشورهای عضو، ایجاد چنین حقّی برای ثالث باشد و کشور ثالث نیز آن را بپذیرد و اصولاً قصد کشورهای عضو نیاز به تصریح دارد. برخی حقوقدانان معتقدند حقوقی مثل عبور از آبراههای بین المللی که جنبه عام و اطلاق بر «تمام کشورها» یا «ملّتها» دارد به کشورهای ثالث تسرّی می یابد؛ مثل قراردادهای کانال سوئز، پاناما و کیل و کنوانسیون 1982 هم چنین اطلاقی دارد. باوجوداین، بیانیه صریح ایران و برخی بیانیه های تلویحی دیگر در کنفرانس نشان می دهد چنین قصدی وجود نداشته است. بیانیه رئیس گروه 77 (کشورهای عضو جنبش غیرمتعهّدها) هم تأکید داشت که با توجّه به این که کنوانسیون یک مجموعه به هم پیوسته است، لذا استفاده از اجزای منتخب آن به صورت اختیاری ممکن نیست در حالی که بقیه مفاد کنوانسیون رعایت نمی شود. وی تصریح نموده: هیچ کشوری نمی تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسیون، مدّعی برخورداری از قواعد یا حقوق تازه ای که وسیله آن ایجاد گردیده است، بشود. رئیس کنفرانس هم تأیید کرد که حقّ عبور ترانزیتی از تنگه ها جزو قواعد عرفی نبوده است و تأکید داشت که عدم عضویت آمریکا در کنوانسیون منافع این دولت را تأمین نخواهد کرد و حتّی تعیین عرض دریای سرزمینی تا 12 مایل هم از حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است.