دادگاه صلاحیتدار، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه

حق استرداد اموال امانی در ماده 529 ق.ت مقرر شده که بیان میدارد: “مالالتجارههایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
بدیهی است که مبنای استرداد امول امانی موجود در این ماده نیز قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 میباشد که مشعر بر شناسایی حق استرداد مالی است که عین آن متعلق به دیگری است و نزد تاجر ورشکسته موجود میباشد.
بنابراین در خصوص مبنای حقوقی دعوای استرداد در دو ماده مزبور، ابهام خاصی وجود ندارد اما نکتهای که لازم به ذکر است این است که اگر اسنادی که جهت وصول به تاجر ورشکسته سپرده شده یا اموال امانی، از طرف تاجر نزد شخص دیگری گذاشته شده باشد و عین آنها نزد شخص اخیر موجود باشد همچنان حق استرداد آنها، محفوظ خواهد بود.

بخش سوم:
طریق طرح دعوای استرداد
ماده 28 قانون تصفیه امور ورشکستگی مقرر میدارد: “اداره تصفیه نسبت به اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن مینماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامهی دعوا نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود”.
بند 2 ماده 24 ق.ا.ت.ا.و مقرر میدارد: “کسانی که ادعای خود را در ظرف 2 ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند اداره میتواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید”.
« مهلت مزبور جنبهی مرور زمان ندارد، بلکه مدت معینی است که برای اعلام ادعا معین شده است و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد، جز اینکه هر گاه صاحب مال در مدت مزبور ادعای خود را اعلان نکند و ادارهی تصفیه مال را بفروش برساند، اداره تصفیه مسئول زیان اجتمالی به صاحب مال نخواهد بود».
«البته در صورتی که اداره تصفیه از مالکیت غیر اطلاع نداشته باشد، اگر مالیکت مستند به سند رسمی باشد و اداره تصفیه طبق ماده 17و 18 قانون اداره تصفیه مال را در صورت اموال تحت عنوان مال شخص ثالث قید کرده باشد مسئول خواهد بود».
به موجب رأی وحدت رویه شماره 290- 17/9/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418ق.ت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است،حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید،…».
بنابراین صاحب مال میتواند هر زمان به اداره تصفیه مراجعه کند و تا ختم ورشکستگی استرداد مال را در صورت موجود بودن تقاضا کند. هرگاه شرایط استرداد موجود باشد اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند مالالتجاره را به صاحب آن تسلیم نماید. این نکته را از ماده 474 ق.ت نیز میتوان استنباط کرد. به موجب ماده اخیر: “اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمیکنند باید آن را حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.”
پس مدعی استرداد در صورتی که به اداره تصفیه مراجعه کند مال موجود باشد و دعوای استرداد پذیرفته نشود، میتواند برای استرداد مال به دادگاه صالح مراجعه کند، مشروط بر اینکه ختم ورشکستگی اعلام نشده باشد.
ماده 35 آئین نامه ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “هر گاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعا مانع از تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد”.
ماده 36 آ.ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “همین که اداره تصفیه مقتضی راجع به ادعای شخصی ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذینفع اعلام کرده و مخصوصا به کسانی که ادعایی دارند باید تذکر داده بشود که در این صورت عدم مراجعه دادگاه صلاحیتدار در موعد مقرر ادعای آنها مسوم نخواهد بود”.
بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است. حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است. به موجب موجب ماده 535 ق.ت دادگاه نسبت به مواردی که در قبول استرداد مالالتجاره به مدعی، میان مدیرتصفیه و عضو ناظر اختلاف نظر وجود دارد نیز رسیدگی میکند.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
در این پروژه به «تبیین» دعوای استرداد در ورشکستگی، «فلسفهی» تدوین مقررات در ارتباط با این موضوع، «موضوع» این دعوا و بررسی «صور مختلفهی آن» و توجیه «ماهیت ومبنای حقوقی استرداد» در هر یک از این صور، پرداخته شد و تا حد توان به «تفسیر» مقررات این موضوع و «رفع ابهامات» موجود در مقررات مربوط پرداخته شد.