دانلود پایان نامه درمورد قاعده لاضرر، مطالبه خسارت، توسعه دانش

را در تجارت و مانند آن به کار گرفته، از این طریق سود کسب کند. اکنون آیا می تواند خسارتی را که از محروم
شدن وی از نفع مسلم در اثر تأخیر بدهکار ناشی شده از وی مطالبه کند؟
این مسأله در جایی است که قرض دهنده در وضعی باشد که اگر پول به دست او می رسید، آن را به جریان می انداخت و از گردش آن سود می برد. در غیر این صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کناری می گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسئوولیتی از این جهت برای مدیون قابل تصوّر نخواهد بود.
بیش تر فقیهان بر آنند که بر ضمان برای خسارت عدم النفع دلیلی وجود ندارد و بر آن “تلف مال” صدق نمی کند تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیت مصداق داشته باشد، چنان که قاعده ضمان ید نیز درباره نفع از دست رفته مصداق ندارد.
درخصوص قاعده لاضرر نیز برخی عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت “لاضرر و لا ضرار”، بر ضمان مالی دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان دلالتی ندارد.
در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سید علی طباطبایی ، و شهید سید حسن مدّرس عقیده دارند که عنوان “ضرر” بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم النفع سبب ضمان و مسئوولیت مدنی است.
بر اساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقق الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی که دینی را ایجاد می کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به صورت خسارت عدم النفع مطالبه می کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی شود تا عنون “ربا” بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدی ناشی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البته این نظر چنان که اشاره شد، از سوی پیش تر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوّبات قانونی، مطالبه خسارت عدم النّفع با اشکال مواجه است تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1379 می گوید:
خسارت ناشی از عدم النّفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشدحمل مقرّره مزبور بر خسارت عدم النّفع احتمالی بر خلاف ظاهر مادّه است و قابل پذیرش نیست.
مبحث دوم:تحلیل رباازمنظرفقه
فقه اسلامى که حیات و طراوتش را از قرآن و سنّت گرفته، عمر هزار ساله اش را مدیون تلاش فقیهان و مجتهدان است و در این زمان طولانى، نه تنها توانسته بر زندگى مسلمانان تأثیرگذار باشد، بلکه هرگاه به دیگر مکتب هاى حقوقى نزدیک شده، اعجاب آنان را برانگیخته است حیات و طراوت فقه، در گرو اجتهاد زنده و پویا و واقع نگرى فقیهان است . اگر فقیهان، اجتهاد کنند، نه جمود اخباریگرى، یعنى تمام توان خود را به کار گیرند و از اکتفا نمودن به پاره اى از منابع روایى و فقهى بپرهیزند، که متعارف در فقهاى حقیقى و واقعى چنین بوده، بلکه از یک سو در تاریخ یک هزار ساله فقه را مطالعه کنند و از دیگر سو، آن را با همه تحوّلات و فراز و فرودهایش در متن زندگى انسان، حاضر بدانند، روز به روز بر غنا و توسعه فقه اسلامى شیعى، افزوده مى گردد.
گفتار اول: انواع ربا ومستندات
پرداختن فقیهان به خلأها و نیازها، استفاده از تخصّص هاى مؤثّر در اجتهاد، تفاوت گذاردن میان تکریم و احترام به شخصیت فقیهان پیشین با نقد افکار و دیدگاه هاى فقهى آنان، پرهیز از فرو رفتن در فروعات نادر و کمیاب، مگر به هنگام ضرورت و استفتا، از عوامل مؤثّر در بالندگى و رونق فقه است.
امروزه، توسعه دانش و فن آورى از یک سو، و گسترش ارتباطات و نزدیک شدن زندگى ها که هم، از سوى دیگر، فقه را با پرسش هایى جدّى مواجه ساخته است و پاره اى پاسخ ها و احاله به تعبّد در تمام زمینه ها نیز کفایت نمى کند. از این رو، بر فقیهان است که با اجتهاد حقیقى به سمت پاسخ هاى اقناعى بروند و ذهن هاى جستجوگر، حقیقت طلب و تشنه (و نه معاند) را سیراب سازد.
ما بر این عقیده ایم که فقه اسلامى شیعى، توان چنین پاسخگویى هایى را دارد و مى تواند از پسِ همه پرسش ها و معضلات برآید ; لیکن به شرط آن که اصول اجتهاد، به درستى منظور گردد فقهاى بزرگ اسلام، هماره، قرآن را نخستین منبع فقاهت و اجتهاد مى دانستند و در استفتاهاى فقهى خود از آن غفلت نمی ورزیدند. عقیده ما این است که هر چه این اهتمام بیشتر گردد و تعمّق و تفکّر در آیات الهى بیشتر شود، اجتهاد و فقاهت، به صواب نزدیک تر خواهد بود و بسیارى از فتاوا و استنباط هاى اجراناپذیر و مخالف سهولت و یُسر قرآنى از میان خواهد رفت.
بند اول: انواع ربا
الف)رباى معاملى.
ب)بند دوم. رباى قرضى.
رباى معاملى آن است که یک جنس به مانند خود، فروخته شود و در آن، شرط زیاده گردد ; مانند این که یک تُن گندم به یک تُن و یکصد کیلوگرم آن معامله شود . شرط حرمت این قِسم از ربا، علاوه بر هم جنس بودن، مکیل یا موزون بودن آن است; یعنى اجناسى که با کِیل (پیمانه) یا وزن خرید و فروش مى شوند، اگر در معامله آنها شرط زیاده گذاشته شود، رباىحرام خواهد بود. بنابراین، اگر کالا با شمارش، خرید و فروش گردد (مانند: تخم مرغ که در برخى مناطق عددى معامله مى شود) یا به مشاهده، معامله شود (مانند: خرید و فروش حیوانات) دیگر در مقوله ربا قرار نمى گیرد.
فقیهان در حرمت این قِسم از ربا، نقد یا نسیه بودن را شرط نکرده اند; بلکه مطلقاً حکم بر حرمت آن دارند.
رباى قرضى آن است که در قرض دادن شىء یا مبلغ، شرط زیاده گذاشته شود . مثلا کسی مقدارى گندم یا پول به دیگرى قرض بدهد که پس از یک سال، آن مقدار را با اضافه دریافت کند.
فقیهان، این قِسم را مطلقاً حرام مى دانند و تفصیلى در آن قائل نشده اند.
بند دوم :مستندات حرمت ربا
فقیهان براى حرمت ربا به قرآن و روایات فراوانى تمسّک مى جویند.
الف). قرآن
در قرآن کریم، سه آیه بر حرمت ربا دلالت دارد که به این شرح اند:
1. فَبِظُلْم مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَت أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ آَثِیرً ا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَآْلِهِمْ أَمْوَ لَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْکَفِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا. 35
پس به سزاى ستمى که از یهودیان سر زد و به

دیدگاهتان را بنویسید