پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته پایانی در مورد مالیت این می باشد که مالیت و ارزش مبادله‌ای اشیاء یک امر نسبی می باشد و با در نظر داشتن تغییرات زمانی و مکانی دگرگون می‌گردد بطوری که یک شیء با ارزش نزد افراد جامعه‌ای ممکن ست در مکان‌های دیگر کاملاً بی‌ارزش باشد.اولین شرط موقوفه این می باشد که مال باشد یعنی شرعاً و عرفاً مال محسوب گردد و یک نفر مسلمان بتواند آن را تملک کند و مورد معامله قرار دهد ممکن می باشد یک چیزی برای غیرمسلمان مال محسوب گردد اما شخص مسلمان از تملک آن منع شده باشد پس آن چیز که را که شارع مقدس اسلام به عنوان مال شناسایی نکرده می باشد قابلیت وقف شدن را نیز ندارد مانند خوک و شراب و … همچنین ممکن می باشد یک شیء به واسطه‌ی فراوانی بیش از حد ارزش مادی  و مالیت برای آن لحاظ نشود و لذا قابل وقف نیز نباشد به همین مقصود می باشد که اهل سنت این شرط را با تغییر به قابل بیع بودن اظهار نموده‌اند. چه اینکه هر چیزی که مالیت نداشته باشد قابل خرید و فروش هم نیست و اصولاً مالیت داشتن چیزی تابع این می باشد که اولاً به حال بشر مفید باشد در رفع یکی از نیازهای او مورد بهره گیری باشد- خواه عین آن مورد بهره گیری قرار گیرد مانند خوراکی‌ها یا بدون اینکه عین آن مصرف (تلف) گردد از منافع آن بهره مند شوند مانند سکونت در خانه- ثانیاً اینکه خود آن شیء یا منافع آن قابل معاوضه با مال دیگری باشد و افراد بشر حاضر باشند در قبال بدست آوردن آن متحمل هزینه شوند.[1]پس هر چیزی که این شرایط بایستی مقارن با صیغه باشد. 2.تاثیر نیت در زمان اجازه در صحت وقف معلوم نیست. 3.اصل، بقای ملکیت می باشد.

طرفدار این قول، محقق کرکی و تعداد دیگری از فقها هستند. در مقابل این عقیده، بعضی دیگر از فقها، وقف فوضولی را صحیح نمی دانند؛ زیرا وقتی اجازه آمد، وقف جدیدی صورت گرفته می باشد.مرحوم محقق این قول را نیکو می

[1] مطهری، مرتضی، مباحث اقتصادی، نشر اسلامی قم، بی‌تا، ص 65

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه