پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

مدارس ، تعزیه داری ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به فقراء و ایتام و غیره . موقوفاتی که وسیله اقلیت های دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته ، وقف عام تلقی می گردد .

ظاهرا مقصود از واژه « حاکم » در ماده 56 قانون مدنی که وظیفه قبول در وقف عام بر عمده . او گذارده شده کسی می باشد که جهت وقف متوجه اوست و پس ادارات اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف می باشد و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند ، همچنان که صرف دخالت می تواند به منزله قبولی باشد . [1]

گفتار دوم : نتیجه وقف

مسئله ای که در این قسمت به آن می پردازیم پاسخ به این پرسش می باشد که آیا وقف ، تملیک عین به موقوف علیه می باشد  با قید نگاه داشتن آن ، که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می گردد یا آن که وقف اخراج ملک از ملکیت مالک می باشد بدون آن که تملیک کسی گردد ؟

و یا این که وضع خاصی پیش می آید و از ملکیت طرفین منفک در اختیار نهادی به نام موقوفه در می آید ؟

جواب این پرسش را بایستی در کلمات فقها و در مساله مجوزات بیع وقف پیگیر گردید امام خمینی در کتاب البیع ، مبحث شرایط عوضین ، چنین استدلال می فرماید : دلیل عدم  جواز بیع وقف همانا ملک نبودن آن می باشد ، نه برای واقف نه برای موقوف علیه . بلکه صرفا آزاد و رها شدن از ملکیت می باشد و شرط جواز بیع آن می باشد که در ملک واقع گردد . [2]و چنین نتیجه می گیرند که اساسا در وقف مقتضی جواز بیع وجو ندارد ، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد . سپس

[1]   امینیان مدرس ، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،بنیاد پژوهش های اسلامی،تهران،1386، صفحه 33، 34 و 35

[2]  خمینی، سید روح ا… ، کتاب البیع ،موسسه تنطیم و نشر آثار امام خمینی،تهران، ج 3 ، ص 83 ،

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه