3- شرکت وجوه- و آن عبارت است از آنکه دو یا چند نفر که دارای سرمایه نیستند با یکدیگر قرار گزارند که هر یک اموالی را به اعتبار خود به نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ربحی که حاصل می شود همگی در آن شریک باشند. شرکت مزبور باطل است ولی اینان می توانند به وسیله عقد وکالت نتیجۀ شرکت وجوه را به دست آورند بدین نحو که هر یک دیگری را وکیل بنماید که هر چه می خرد رفیق خود را در آن شریک نماید یعنی آن را برای خود و رفیقش به نسبت معینی نسیه خریداری نماید در این صورت آنچه نسیه خریده می شود متعلق به هر دو می باشد و در سود و زیان به همان نسبتی که به شرکت خریداری نموده از نصف و ثلث و ربع و امثال آن شریک خواهند بود.
4- شرکت مفاوضه – و آن عبارت است از آنکه دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند هر نفع و فایده که به هر یک برسد اعم از تجارت، زراعت، کسب، ارث، وصیت و امثال آن همگی در آن سهیم باشند. شرکت مزبور باطل است. چنانکه بیان شد از اقسام شرکت های نامبرده شرکت عقدی ( مدنی ) صحیح می باشد و سه قسم شرکت دیگر باطل و بلا اثر است.
اطلاق شرکت عقدی اقتضاء دارد که سود و زیان حاصله از آن به نسبت سرمایه تقسیم شود ولی شرکاء می توانند برای بعضی از صاحبان سهام در مقابل عملی که انجام می دهد ربح بیشتری قرار دهند. و در صورتیکه عملی انجام ندهد بین فقهاء اختلاف نظر است. بعضی شرط و عقد را صحیح نمی دانند و بعضی هر دو را باطل می شمارند و بعضی دیگر قائل به تفصیل می باشند و فقط شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. در صورتیکه عقد شرکت به جهتی از جهات باطل باشد معاملاتی که انجام شده صحیح است و سود و زیان به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود.
3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی :
از لحاظ حقوقی و قانونی همانند تقسیمات فقهی شرکت مدنی دارای انواع مختلفی بوده که هم از لحاظ آورده و هم از لحاظ شرکتهای حاصل از عقد و غیره مورد بررسی قرار داده است که در ذیل از لحاظ حقوقی، به شرکت عقدی و غیرعقدی آن خواهیم پرداخت.
الف : در حقوق ایران
3-2-2-1- شرکت غیر عقدی:
شرکت غیر عقدی و یا شرکت به طور مطلق چنانکه مادۀ « 571 » ق.م. می گوید: « عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه ». بنابراین هز ذره ای از ذرات مال مزبور ملک مالکین مشاع می باشد، مال مشاع یا مشترک می تواند عین خارجی باشد مانند خانه و باغ مشترک و می تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل شده باشد و یا حق باشد مانند حق خیار، حق شفعه و طلب که در نتیجۀ فوت مورث به ورثه منتقل می شود. گفتیم که شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل می شود و آن اسباب بر دو قسم است. اختیاری و قهری؛ چنانکه مادۀ « 572 » ق.م. بیان داشته، بوجود می آید که اینگونه اسباب را در مبحث اول بطور مفصل توضیح داده شد و جهت جلوگیری از اطاله گفتار در اینجا به تعاریف هر کدام پسنده خواهیم کرد. چنانکه ماده « 573 » ق.م. می گوید: شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها. و مطابق مادۀ « 574 » ق.مدنی. شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
3-2-2-2- شرکت عقدی :
شرکت عقدی، عبارت است از عقدی است بین دو یا چند نفر، بر معامله نمودن به مالی که بین آنها مشترک می باشد و آن را شرکت مدنی می گویند. اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکاء به نمایندگی از طرف دیگران می توانند به وسیلۀ کسب و معامله در مال الشرکه تصرف نماید. هر یک از شرکاء مانند وکیل و عامل از طرف دیگران در امور شرکت عمل می نمایند مگر آنکه شرکاء قرارداد مخصوص گذارند و ادارۀ امور شرکت را به یک یا چند نفر واگذار کنند که در این صورت معلوم می گردد که شرکاء اذن تصرف به عنوان نمایندگی را از دیگران سلب نموده اند. شرکت عقدی یکی از عقود معینه است و باید علاوه بر کلیۀ شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در مادۀ « 190 » ق.م. دارای شرایط خاصه ای باشد که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت محقق می گردد که در مبحث گفتار اول از مبحث دوم اسباب تشکیل شرکت، شرایط صحت و همچنین شخصیت حقوقی آن مورد بررسی واقع گردید.
شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی، غیر از شخصیت افراد شرکاء نمی باشد و آنان مشاعاً مالک مال الشرکه هستند بنابراین اقامه دعوی از طرف شرکت یا بر علیه شرکت نمی توان نمود و باید دعوی به نام شرکاء به عنوان مالکین مشاع بشود و هر گاه به وسیله مدیر مجاز به انجامعملیات تجاری صورت بگیرد و در اثر آن شرکاء مدیون شده باشند، که در این صورت به طرفیت مدیر به عنوان وکیل اقامه دعوی می شود. در صورتیکه شرکاء بخواهند شرکت مزبور با حفظ مزایای شرکت مدنی، دارای شخصیت حقوقی بشود باید طبق مقررات قانون تجارت آن را به صورت شرکت نسبی به ثبت برسانند.
در تقسیمات قانون مدنی مصر در خصوص انواع شرکت مدنی از شرکت عقدی، شرکت اعیان و شرکت ابدان نام می برد و در مورد شرکت عقدی، این نوع شرکت را ناشی از عقد یا قرارداد می داند و تصرف در اموال این قبیل شرکت بر حسبِ ماهیت به کار رفته در آن عقد می داند. در امور شرکت یا مشارکت در اعیان نیز بیان می دارد که در اینگونه شرکتها شرکاء بدون اجازه شرکاء دیگر می توانند در اعیان تصرف کنند، مثلاً زمینی که جهت پارک ماشین یا زمین ورزشی که بین چند نفر مشاعاً وجود دارد در اینگونه حالات می توان از اجازه صرفنظر کرد. و اما تصرف به شکل اشاعه در اینگونه مشارکتها مستلزم
کسب اجازه است، و کسب اجازه یکی از شرکا، از دیگری کفایت اجازه ی نفر دوم را نمی کند و در مورد اموال عینی مشترک دخل و تصرف بعد از کسب اجازه از سایر شرکاء صورت گیرد و اگر به او اجازه ندهند شریک می تواند سهم خود را مطالبه کند.در خصوص شرکت اعمال که قبلاً نیز بیان شد قانونگذار مصر بیان می دارد که هر شریکی می تواند در شرکت علاوه بر وجوه نقد یا آورده نقدی عمل خود یا حرفه خود و نیروی کار خود را بعنوان سهم الشرکه در شرکت بگذارد. و در واقع اینگونه مساهمات را در اموال مشاع را به رسمیت می شناسد.
3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت:
در عقود مشارکتی آورده و سرمایه هر شریک به منزله عوض و معوض در عقود معاوضی است. مثلاً همان گونه که در عقد بیع، مذکور است. باید مبیع را به عنوان معوض و مشتری نیز باید ثمن را به عنوان عوض موضوع عقد قرار دهد تا عرفاً بر آن بیع یا قرارداد معاوضه صدق کند، در شرکت نیز هر شریک باید چیزی را بعنوان آورده یا سهم الشرکه به شرکت آورد تا او به عنوان شریک و ماهیت انشایی، عرفاً عقد شرکت محسوب شود، زیرا در مفهوم شرکت و شریک، آورده نهفته است. و اما شرکتهایی را که بر این اساس تشکیل می شوند را در ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
3-2-3-1- شرکت در اموال:
شرکتی است که دو یا چند نفر در اموال دارند و به موجب پیمانی طرز اداره و تجارت با آن را معین می کنند، خواه مال مشترک پول باشد « مانند اینکه دو نفر هر کدام صد هزار ریال سرمایه گذارند و با آن معامله کنند و در سود و زیان شریک شوند » یا کالا، مشروط بر اینکه در اثر امتزاج یا قرارداد مالکیت هر کدام مشاع در سرمایه ها باشد.
بعضی از محققان تنها شرکت در اعیان اموال را نافذ شمرده اند و شرکت در دیون ( مانند اینکه دو طلبکار دین بدهکار را به خود مشترک قرار دهند ) و منافع را درست نمی دانند، مگر اینکه بوسیلۀ صلح منفعت دو مال، مشاع گردند ( مانند اینکه هر کدام نصف از منافع ملک خود را به دیگری انتقال دهد ). ولی قید « شرکت در اعیان و از نظر قانون مدنی نیز مانعی ندارد که شرکت عقدی در هر نوع مالی به وجود آید. زیرا، اشاعۀ در مالکیت بر مبنای عقد شرکت نیز می تواند ایجاد شود و نیازی به امتزاج یا انعقاد صلح یا پیمان تملیکی دیگر ندارد. در اینکه چه تناسبی بین این شرکت و کلمۀ « عنان » به معنی لجام حیوانات مرکوب وجود دارد و از چه واژه ای مشتق شده است اختلاف وجود دارد: بعضی تناسب را در این یافته اند که شریکان نیز، مانند اسبابی که با عنان واحد رانده می شوند، در سود و زیان و تصرف با هم شریک و برابرند. بعضی دیگر، در اینکه هر شریک می تواند مانع تصرف دیگری شود یا بدین لحاظ که هر شریک بدین وسیله خود را از تصرف ممنوع می دارد و اختیار را به دست دیگری می دهد… و مانند اینها.ولی آنچه مسلم است اینکه شرکت عنان در زبان فارسی، و حتی میان حقوقدانان اصطلاحی شناخته شده نیست.
3-2-3-2- شرکت در اعمال:
در این نوع شرکت مقصود این است که دو یا چند نفر پیمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست می آورند با هم شریک باشند، خواه کار هر دو یکسان باشد ( مانند دو خیاط یا نجاری که دربارۀ عایدی کار خود شریک می شوند ) یا مختلف ( مانند شرکت خیاط و نجار )، و خواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هر چه به دست می آورند ( از صنعت یا حیازت مباحات و مانند اینها).
در فقه امامیه اختلافی در بطلان این شرکت وجود ندارد و، جز ابن جنید که به تعبیر بعضی، شرکت در اعمال را مباح شمرده است، دیگران آن را در تمام صورت های خود بی اعتبار دانسته اند. دلیل بطلان در پاره ای متون بدین بیان توجیه شده است که، شرکت عقد شرعی است و نفوذ آن موقوف به اذن قانونگذار است. از این مبنا، اصل، عدم شرکت استخراج می شود که هیچ دلیل قاطعی در مورد شرکت اعمال بر خلاف آن وجود ندارد. وانگهی، از چنین شرکتی غرر عظیم بر می خیزد و معلوم نیست هر شریک در برابر کاری که می کند چه بدست می آورد.
از نظر قانون مدنی، هیچ دلیلی بر بطلان شرکت در اعمال وجود ندارد، مگر اینکه موضوع شرکت مجهول بماند و دو طرف عقد ندانند که در چه کارهایی با هم شرکت دارند. برای مثال، در موردی که شرکت در تمام عایدات دو شخص از کارهای گوناگونی که انجام می دهند مورد نظر است، این پیمان به دلیل مجهول ماندن آوردۀ هر شریک و موضوع شرکت باطل است. ولی، در فرضی که کار معین به میان گذارده می شود تا ثمرۀ آن تقسیم شود، برای حکم به بطلان آن محملی دیده نمی شود. زیرا، بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، نفوذ عقد شرکت نیاز به اذن خاص قانونگذار ندارد و همین که دلیلی بر منع آن نباشد کافی است. وانگهی، از احکام مربوط به مضاربه ( ماده 546 ق.م ) و مزارعه و مساقات به خوبی بر می آید که سهم شریک می تواند کار او باشد و بخشی از درآمد شرکت به این کار اختصاص یابد. از اینها گذشته، اگر به وسیلۀ عقد صلح امکان تملیک نیمی از منفعت هر شریک به دیگری می رود، این مبادله در عقد شرکت نیز امکان دارد. با وجود این، هر چند اعتقاد به نفوذ این گونه شرکت ها که مورد نیاز عموم و عمل متعارف است با اصول مدنی و متون مذهبی مغایرت ندارد، با وجود اصل چهارم قانون اساسی، تحقق این فکر در حقوق کنونی دشوار است.