دعوای استرداد، احکام دادگاه

دانلود پایان نامه

برخی از نویسندگان معتقدند علت عدم امکان استرداد اسناد، در صورت وصول آنها این است که «… بهای آن با دیگر عوامل دارایی شخص ورشکسته امتزاج حاصل نموده، به جهت عدم امکان تشخیص، قابل استرداد نخواهد بود».
ولیکن به نظر میرسد علت دقیق تر عدم امکان استرداد اسناد، در صورت وصول آنها، این است که اسناد پس از وصول تبدیل به وجه (پول) شده لذا عینیت خود را از دست داده و بر ذمهی تاجر به صورت دین قرار میگیرد، بنابراین صاحب سند طلبکار تاجر محسوب میشود و در عرض سایر طلبکاران قرار گرفته و مشمول اصل تساوی طلبکاران شده و برای وصول طلب خود باید همچون آنها در صف غرما قرار گیرد. این بحث در مبحث سوم از فصل اول (تحت عنوان موضوع دعوای استرداد در ورشکستگی) مورد بحث واقع شده لذا از تکرار این مباحث خودداری شده و ارجاع به آن قسمت داده میشود.
لازم به ذکر است که آنچه اهمیت دارد صرف وجود عین اسناد است و اهمیتی ندارد که نزد خود تاجر موجود باشد یا نزد شخص دیگری که تاجر آنها را نزد وی به امانت گذاشته است، زیرا حتی در این فرض، حق مالکیت فرد همچنان باقی است، بنابراین این فرد حق تعقیب مال خود را در صورت عدم وصول وجه آن دارد. نظریه 1281-21/12/1342 اداره حقوقی اظهار میکند: «… اگر دادگاه در حکم ورشکستگی تاریخ توقف را مشخص کرده باشد، از تاریخ توقف ورشکسته از مداخله در امور مالی خود ممنوع بوده و هرگونه پرداختی به مدعی از تاریخ توقف باطل و قابل مطالبه از طرف مدیر تصفیه می باشد. در مورد وصول وجوه اوراق تجاری مذکور بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز همانطور که قبلاً گفته شد به موجب ماده 418 ق.ت عمل ورشکسته باطل است و صاحب سند میتواند سند یا وجه آن را از بدهکار سند مطالبه کند…»
ثانیاً: شرط دیگر آن است که ثابت شود اسناد مزبور به عنوان امانت و یا جهت وصول و نگاهداری وجه آن به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده و یا قرار بوده که آن را به مصرف معینی برساند .
«لازم نیست که مالک از ابتدا مالک آن بوده باشد بنابراین هرگاه کسی بعد از اینکه مال در اختیار تاجر گذاشته شد به طور قهری یا قراردادی (مانند ارث) مالک آن شده باشد، می تواند آن را مسترد دارد».
«بدیهی است که اصولاً وجود اسناد در دست تاجر این ظهور را به وجود می آورد که او مالک اسناد است (ماده 35 قانون مدنی) و اثبات خلاف این ظاهر (اماره) برعهده خواهان دعوا (مدعی) است».
«با توجه به احکام دادگاه ها، موارد زیر را میتوان به عنوان قرائن و امارات، حاکی از امانی بودن اموال مورد تقاضای استرداد دانست:
1 – عدم وجود سابقه فروش مال به وسیلهی مدعی مالکیت و عدم سابقه تملیک و وجود اموال در تصرف خوانده.
2 – دلالت رسیدهایی که نشانه دهندهی مالکیت خواهان است .
3 – معروفیت کالا مورد بحث در نزد خوانده به عنوان کالای امانی.
4 – عدم ادعای مالکیت از طرف خوانده.
5 – نظر کارشناس به اینکه کالای مورد بحث فاقد کارت یا دفتر موجودی بوده و مدارک دال بر خرید آنها ارائه نگردیده است.
6 – سابق تحویل کالا به صورت امانی».
مبحث چهارم: شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی
«اگر تاجر قبل از ورشکستگی وجه اسناد را وصول کرده باشد، خواهان حق استرداد وجوه مزبور را نخواهد داشت بلکه باید وارد غرما بشود، اما اگر به وسیله اوراق مزبور کالایی – نه وجه نقد – وصول کرده باشد، به نظر میرسد با عنایت به ماده 530 قانون تجارت در صورت بقای عین قابل استرداد است». زیرا کالایی که در ازای سند تجاری وصول میشود عوض آن محسوب میشود و بدیهی است مالکیت صاحب سند پس از مبادلهی آن به کالا، بر کالا مستقر میشود، زیرا سند تجاری تبدیل به وجهی که وجود اعتباری دارد نشده است که بر ذمهی تاجر قرار بگیرد و قابل استرداد نباشد، لذا قاعدهی مندرج در قسمت اخیر ماده 531 که مقرر میدارد: “… عین مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است شامل این موارد نیز می گردد”.
« اگر تاجر ورشکسته بعد از ورشکستگی اقدام به وصول وجه سند تجاری کند عمل او به موجب ماده 418 قانون تجارت باطل است و صاحب سند میتواند سند و یا وجه آن را از بدهکار سند مطالبه کند».
اگرچه ظاهر ماده 528 راجع به حالتی است که خواهان خودش سند تجاری را به تاجر ورشکسته داده است لیکن به نظر میرسد اگر خواهان کالایی به تاجر ورشکسته داده باشد تا بفروشد و او بابت ثمن معامله، سند تجاری گرفته باشد، اسناد مزبور متعلق به صاحب کالا (آمر) بوده و در صورت بقای عین، به موجب ماده 528 قابل استرداد است. پس ملاک، تعلق سند به دیگری است، نه عمل دادن سند».
در این مورد نیز سندی که در ازای کالا وصول میشود، عوض آن محسوب میشود و طبیعتاً مالکیت کالا پس از فروش آن بر روی سند که ثمن آن کالا است مستقر میشود و عین تبدیل به موجودی اعتباری نشده که بر ذمهی تاجر قرار گیرد و قابل استرداد نباشد.
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته
حق استرداد اسناد در ماده 528 پیشبینی شده که مقررمیدارد: “قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن وصول و به حساب صاحب حساب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کند”.
همانطور که ملاحظه میشود طبق این ماده، در صورت موجود بودن عین اسناد، قابل استرداد خواهند بود. مبنای حقوقی استرداد در این ماده، مالکیت صاحب سند نسبت به آن میباشد، همانطور که ماده 531 ق.ت در قسمت اخیر خود طی وضع قاعده مقرر میدارد: “به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.