در فرض ماده 531 که مالالتجاره برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و معامله نیز صورت گرفته و لیکن بین خریدار و ورشکسته احتساب صورت نگرفته، بیع از طرف بایع قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
در این فرض اگر استرداد برای بایع نسبت به مبیعی که نزد خریدار است پیشبینی نمیشد، میبایست حقالعملکار ورشکسته را به علت عدم رعایت غبطه بایع به خاطر تحویل مبیع قبل از اخذ ثمن و در واقع به علت عدم استفاده از حق حبس، محکوم به خسارت وارده به بایع دانست که در این صورت به تعداد طلبکاران حقالعملکار ورشکسته افزوده میگردید و باعث اضرار به آنها به علت کسر شدن سهمشان از دارایی تاجر میگردید. لذا برای پیشگیری از این وضعیت، در ماده مذکور حق استرداد مبیعی هم که نزد خریدار موجود است پیش بینی شده است (البته به نظر میرسد که حق استرداد مبیع که نزد حقالعملکار موجود است، از طرف بایع، بر مبنای حق حبس قابل توجیه باشد زیرا شرط اعمال حق حبس بر مبنای ماده 377 قانونی مدنی این است که هیچ کدام از ثمن یا مبیع تسلیم نشده باشد که تفصیل این مطلب در گفتار بعدی خواهد آمد).
لذا با این توضیح روشن می گردد که هدف از پیش بینی استرداد از سوی بایع در این فرض، مدیون نشدن حقالعملکار است.
بنابر این فلسفه و هدف، نتیجهای که حاصل می شود این است که استرداد در این موارد ماهیتی ساده دارد و نوعی فسخ محسوب نمیشود تا منجر به فسخ بیع گردد .
لذا ماهیت استرداد در این موارد، در حدود فلسفه و هدف مقنن تعیین میگردد. در واقع برای رسدین به مطلوب مورد نظر قانونگذر که بدان اشاره شد یک استرداد ساده و بدون در پی داشتن آثار فسخ کافی است.
بنابراین عقد بیع پس از استرداد همچنان به اعتبار خود باقی است چون سبب قانونی برای فسخ آن ایجاد نشده فلذا مشتری با پرداخت ثمن میتواند تقاضای استرداد بیع را از بایع بنماید.
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس
برای بررسی مسئله انطباق یا عدم انطباق دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر «حق حبس» باید دید که آیا شرایط حق حبس در این موارد ماده ( 53 و 531) وجود دارد یا خیر؟
لذا ضروریست ابتدا مفهوم حق حبس و شرایط تحقق آن بررسی گردد؛
در صورتی که دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض قرار خاص نگذارند ظاهر این است که انتظار دارند دو عوض مقارن یکدیگر مبادله شود. نتیجهی مهمی که از این همبستگی گرفته میشود این است که هر یک از دو طرف معاوضه میتواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) کند؛ به این نوع اختیار که بدون فسخ قرارداد اجرای تعهد را به حال تعلیق در میآورد در اصطلاح حق حبس گفته می شود. از این قاعده در قانون مدنی نام برده نشده است ولی در ماده 377 ق.م بیان شده است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم میشود “. از سوی دیگر عده ای نویسندگان حقوق مدنی و فقها این نوع همبستگی بین دو مورد تعهد را ناشی از قصد معاوضهی متعاملین دانسته اند که هر یک از طرفین تملیک و تعهد را در برابر تملیک و تعهد طرف دیگر میکند. در بعضی از تالیفات، تساوی دو مورد و اینکه هیچ یک از آن دو رجحانی بر دیگری ندارد، علت حکم به لزوم اجبار طرفین عقد به تسلیم همزمان مورد تعهد ایشان بوده است.
طبق ماده 531 هر گاه مال التجارهای که به تاجر ورشکسته داده شده باشد معامله شده و ثمن بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
در این شرایط اگر مالالتجاره نزد خریدار باشد باز هم از سوی بایع قابل استرداد است، در صورتی که شرط تحقق حق حبس عدم تسلیم مبیع به خریدار است وقتی که مبیع به خریدار تسلیم شود حق حبس از بایع سلب میشود بنابراین حق استرداد بایع را نمیتوان به نوعی اعمال حق حبس دانست. و لیکن در صورت موجود بودن مبیع نزد حقالعملکار ورشکسته، استرداد برمبنای حق حبس، قابل توجیه است زیرا شرط حبس، تسلیم به خود خریدار است نه حقالعملکار.
ماده 530 نیز اگر چه تصریح ننموده که در صورت عدم پرداخت ثمن، حتی اگر مبیع نزد خریدار باشد باز هم از سوی بایع قابل استرداد است اما به لحاظ اطلاق ماده مذکور که بیان میدارد، اگر عین مبیع موجود است از طرف فروشنده قابل استرداد است و تصریح ننموده که مبیع در صورت موجود بودن نزد تاجر، قابل استرداد است، میتوان نتیجه گرفت که در صورت عدم پرداخت ثمن، مبیع قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر باشد یا خریدار. زیرا بنا بر تصریح ماده مذکور، شرط استرداد «موجود بودن آن» است.
در این مورد نیز در صورت موجود بودن مبیع نزد حقالعملکار ورشکسته، استرداد بر مبنای حق حبس قابل توجیه است زیرا شرط اسقاط حق حبس، تسلیم به خود خریدار است نه حقالعملکار.
ولیکن به نظر میرسد حتی در این مورد با وجود اجتماع شرایط ایجاد حق حبس، استرداد ماهیتی ویژه دارد و در این مقرره (ماده530 و531 ق.ت) ماهیت حقوقی استرداد، نه حق حبس است نه خیار تفلیس، بلکه ماهیت ویژهای دارد که متفاوت از نهادها حقوق مدنی است و در دنیای حقوق تازگی دارد و از طرفی با توجه به مطالبی که گفته شد آثار فسخ را نیز ندارد، لذا موجب فسخ بیع نمیگردد. بنابراین پس از انجام استرداد بیع همچنان معتبر میباشد و تمامی آثار
خود را خواهد داشت لذا خریدار میتواند با پرداخت ثمن تقاضای استرداد مبیع را بنماید.
به نظر میرسد که با توجه به اینکه حقوق تجارت در مورد تجار ورشکسته و حفظ حقوق طلبکاران است، قانونگذار نیازی به ادامهی بحث که حفظ حقوق بستانکار نیست بلکه حقظ حقوق طرفین اصلی معامله است ندیده است.
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است
ممکن است شخصی مالی را به تاجر بفروشد و پس از آن تاجر دچار ورشکستگی گردد در این صورت دو فرض قابل تصور است:
1 ) اگر قبل از ورشکستگی مبیع برای تاجر ارسال شده باشد لیکن در بین راه، تاجر ورشکسته شود، در صورت عدم وصول با تحقق شرایط مقرر در ماده 532 قانون تجارت، مبیع قابل استرداد خواهد بود.
2 ) لیکن اگر کالا به تاجر تسلیم نشده باشد و ارسال نیز صورت نگرفته باشد بایع میتواند به حکم ماده 533 ق.ت، به اندازهای که وجه مبیع اخذ نشده باشد از تسلیم مالالتجاره امتناع کند. در این فصل این دو فرض، در دو مبحث مجزا به همراه تفصیل شرایط و ابعاد هریک بررسی خواهد شد.
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن