دعوای استرداد، حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه

ماده 534 مذکور در واقع به اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) اختیار داده است با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا کند، مشروط بر اینکه قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
«هر گاه اداره تصفیه یا مدیر تصفیه تسلیم مال را تقاضا نکند، فروشنده حق فروش مال را فقط در صورتی خواهد داشت که فسخ قرار داد را به سبب عدم پرداخت قیمت کالا، از دادگاه صالح تقاضا نماید.
این دعوا به طرفیت اداره تصفیه اقامه خواهد شد. البته اعمال این قاعده متضمن این اشکال است که با عدم پرداخت بهای کالا، فروشندهای که نمیتواند مال را به فروش برساند، به دلیل کسر قیمت مال متضرر میشود. در چنین صورتی بابت ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت، داخل غرما خواهد شد».
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن
موضوع ماده 528 قانون تجارت، فرضی را مطرح ساخته مبنی بر اینکه اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او دادهباشد که وجه او را وصول و به حساب صاحب سند، نگاه دارد و یا آن وجه را به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحب آن اسناد میتواند عین اسناد را استرداد کند. بنابراین اگر اسناد موجود باشند قابل استرداد والا به حکم مفهوم مخالف این ماده غیر قابل استرداد خواهد بود.
به نظر میرسد عبارت «اوراق تجاری» در ماده مزبور وارد مورد اغلب میباشد و شامل سایر اسناد نیز میگردد .
برای تنظیم این بحث، فرض موجود بودن عین اسناد، فرض عدم وجود عین اسناد، شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد و شقوق مختلف استرداد اسناد در چهار مبحث مجزا بررسی میگردد.
مبحث اول: فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته
طبق منطوق ماده 528 اگر عین اسناد موجود باشد قابل استرداد خواهد بود. علت این حکم، قاعدهی مندرج در ماده 531 میباشد که مقرر میدارد: «عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است».
با تجویز استرداد در این موارد، شبهه ایجاد میشود که علت تجویز استرداد این اسناد حمایت از دارنده سند تجاری است.
موضوع حمایت از دارنده سند تجاری (که ثالث تلقی میشود) موضوعی است که در جای خود معتبر است و مبنای قانونگذاری در بحث اسناد تجاری قرار گرفته لیکن مبنای ماده 528 قانون تجارت این امر نمیباشد بلکه مبنای این حکم قاعده مذکور در ماده 531 قانون تجارت میباشد که مشعر بر حق استرداد عین متعلق به دیگری به شرط موجود بودن، آن نزد تاجر ورشکسته است.
مبحث دوم: فرض عدم وجود عین اسناد، نزد تاجر ورشکسته
مفهوم مخالف ماده 528 دلالت براین دارد که اگر اسناد عینا موجود نباشد قابل استرداد نخواهد بود و این امر ممکن است به این علت باشد که اسناد مذکور تلف شده است یا وصول شده و تبدیل به وجه نقد شده که در این صورت حسب مورد مثل یا قیمت عین تلف شده یا وجه وصول شده به صورت دین بر ذمهی تاجر قرار میگیرد.
علت این تحول و تبدیل و خارج شدن از شمول دعوای استرداد مربوط به ماهیت وجه (پول) میباشد. لذا به اختصار به بررسی ماهیت پول و ارتباط آن با بحث مطروحه پرداخته میشود تا با ریشه یابی این امر، مطلب کاملا روشن گردد.
پول دارای ارزش اعتباری است. به عبارت دیگر نماینده مقداری ارزش است. لذا اسکناس به خودیخود و فینفسه ارزشی ندارد. و آنچه بدان ارزش بخشنده اعتباری است که از سوی دولت پشتوانه آن قرار گرفته است و برگ کاغذی تنها، نمایندهی ارزش آن است.
لذا عینیت پول مطرح نیست و وجود اعتباری آن در بازار مطرح است، بنابراین وقتی وجه اسناد وصول گردد، عین سند تبدیل به موجودی اعتباری میشود که بر ذمه تاجر ورشکسته قرار میگیرد مانند سایر دیونی که تاجر به طلبکارانش دارد، لذا صاحب این وجود اعتباری برای استرداد آن باید در صف غرما قرار گیرد و نمیتواند ادعای استرداد این موجود اعتباری را بنماید چون کسی میتواند دعوای استرداد مطرح کند که طبق بند اخیر ماده 531 عین آن موجود باشد لذا همچون سایر طلبکاران تاجر در موقعیتی برابر و مشابه آنها قرار میگیرد. بنابراین مرجحی که در مورد این گروه نسبت به طلبکاران وجود داشت یعنی حق مالکیت بر عین موجود نزد تاجر از بین رفته و لذا امتیازی که نسبت به آنها داشت، از دست داده و مشمول اصل تساوی طلبکاران میشود، چون عینی که نزد تاجر داشته تبدیل به دین و طلب میشود و دیگر مدعی دعوای استرداد عنوان طلبکار میگردد. شعبه 24 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران نیز در رأی مورخ 9/10/1370 ضمن پذیرفتن توثیق سند تجارتی بیان میدارد: «از آنجاییکه دادگاه عین سفته ها را در حکم عین معین تلقی میکند بنابراین تهافتی با مقررات مزبور (ماده 774 ق.م) ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته ها حق مطالبه دارنده یا متعهد له نیز از بین می رود….»
ممکن است گفته مفهوم مخالف ماده 528 قانون تجارت مبنیبر جواز استرداد، در صورت عدم وجود عین اسناد نزد تاجر، باعث مخدوش شدن تقویت اسناد تجاری میشود. چون قانونگذار در بحث اسناد تجاری برای تشویق و حمایت دارنده با حسن نیت (ثالث) امتیازی برقرار نموده تا بدینوسیله اسناد تجاری تقویت گردد از جمله برقراری «اصل استقلال امضائات» ، «اصل تجریدی بودن اسناد تجاری» ، «اصل تضامنی بودن مسئولیت متعهدین سند تجاری» و… که همه در راستای نیل به هدف تقویت اسناد تجاری تدوین گشته لیکن به نظر میرسد عدم جواز استرداد سند تجاری که دارنده، جهت وصول وجه آن، آن را به دیگری سپرده (وکالت برای وصول داده) در تعارض با بحث تقویت اسناد تجاری قرار میگیرد.
به نظر میرسد که در رابطه مفهوم مخالف ماده 528 و بحث تقویت اسناد (تئوری حمایت از دارنده با حسن نیت) منفعت دو گروه اشخاص مطرح می شود. یک گروه طلبکاران تاجر ورشکسته هستند و طرف دیگر دارنده سند تجاری است که مرجحی برای ترجیح یکی بر دیگری و رابطه طولی بین آنها وجود ندارد، و بحث تقویت اسناد تجاری مرجح قوی در این خصوص محسوب نمیشود چون دارنده سند تجاری نیز در صورت عدم وجود اسناد به علت وصول، طلبکار وجه آن از تاجر ورشکسته میگردد که به صورت دین بر ذمهی او قرار گرفته است لذا عنوان طلبکار میگیرد و همچون سایر طلبکاران در عرض آنها از حقوق مساوی برخوردار بوده و مشمول اصل تساوی حقوق طلبکاران میگردد. لذا ترجیح بلامرجح محال بوده و دارنده سند، در این شرایط رجحانی بر سایر طلبکاران ندارد و به همراه آنها برای وصول طلب خود در صف غرما قرار میگیرد و در واقع ماده 528 قانون تجارت یکی از مصادیق جمع بین حقین است (جمع حقوق طلبکاران از یک سو و دارنده ی سند تجاری از سوی دیگر) و انصافاً عادلانه تدوین شدهاست.
مبحث سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی
برای پذیرش دعوای استرداد طبق ماده 528، شرایطی لازم است که در صورت عدم وجود یکی از آنها، دعوای استرداد قابل پذیرش نخواهد بود؛
اولاً: طبق ماده 528، اسناد باید در حین ورشکستگی عینا باقی مانده باشد، یعنی وجه آن وصول نشده و یا به مصرف مقرر بین طرفین نرسیده باشد والا بنابر مفهوم مخالف ماده مذکور اسناد قابل استرداد نخواهد بود.