دیدگاه اهل سنت، قیاس اولویت

دانلود پایان نامه

قیاس دارای چهار قسم است:
قیاس منصوص العلّه: و آن درجایی است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگری که علّت در آن‌ها وجود دارد نیز سرایت می‌دهد؛ مثل‌اینکه شارع بگوید: «شراب نخور؛ زیرا مست‌کننده است»، در اینجا اگر فقیه حرمت را به اشیاء مست‌کننده‌ی دیگر سرایت دهد، قیاس «منصوص العلّه» شکل خواهد گرفت؛ زیرا خطاب «شراب نخور» در حقیقت «مست‌کننده نخور» است.
قیاس اولویت: و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعی به موضوع دیگر به اولویت قطعی؛ مانند این‌که خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگویید» که این جمله به اولویت قطعی، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان می‌کند.
قیاس همراه با تنقیح مناط: و آن درجایی است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتی باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آن‌ها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر می‌کنیم؛ مثل‌اینکه در آیه‌ی شریفه‌ی تیمم می‌فرماید: «اگر آب (برای وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکی تیمّم کنید!» درحالی‌که می‌دانیم نداشتن آب موضوعیت ندارد؛ بنابراین، اگر آب دارد و برای او ضرر دارد نیز همین حکم، جاری است و مثل‌اینکه شخصی سؤال کند که اگر مردی در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمی دارد؟ امام × در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط می‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتی سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتی ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.
قیاس مستنبط العلّه: که در آن فقیه با ظن و گمان خویش، علت را به دست می‌آورد و حکم را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت می‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» می‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» می­گویند؛ زیرا حکمی ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت می‌گردد.
قیاس در سه قسم اوّل نزد همه‌ی فقها حجّت است؛ زیرا در هیچ‌کدام اصل و فرعی وجود ندارد بلکه مقیس و مقیس علیه هر دو اصل هستند و به تعبیر دیگر از خود دلیل می‌توان برای هر دو موضوع، اثبات حکم کرد.
قسم چهارم (قیاس مستنبط العلّه)، از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پیروان ابو حنیفه به این نوع قیاس اعتماد فراوانی دارند، ابو حنیفه هر نوع تشبیه را در علّت کافی دانسته است.
ب) جایگاه قیاس فقهی در استنباط
از اهل سنّت، گروه ظاهریه (ابن حزم و داوود و …) و برخی از معتزله؛ نظیر جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللّه اسکافی، نظّام و تابعان او، قیاس را باطل دانسته‌اند و «ابن حزم» دراین‌باره کتابی به نام «ابطال القیاس» نگاشته است.
به حنبلی‌ها نیز بطلان قیاس نسبت داده‌شده است و کلام احمد بن حنبل نیز اشاره به این معنا دارد: «فقیه از مجمل و قیاس اجتناب می‌کند» ولی کلام او توجیه شده که مرادش بطلان قیاس در مقابل نصّ است. حنابله معتقدند باید علتی وجود داشته باشد که آن علت را هم بتوان در اصل یافت و هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحیح باشد. امروزه وهابیّت که خود را حنبلی مسلک می‌دانند، به قیاس در دین اعتماد می‌کنند و آن را حجّت می‌دانند.
برخی از اهل سنت درباره قیاس می‌گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می‌شوند نه با قیاس. قیاس اگرچه با شرایط صحّتش حجت است، ولی اگر دانستیم که پیامبر ’ چیزی را حرام یا واجب نکرد آن چیز، حرام یا واجب نیست و اگر قیاس برای آن، حرمت یا وجوب ثابت کند فاسد است.
شیعه به پیروی از ائمه ^ از ابتدا با این روش به شدت مخالفت کرد. از عمده‌ترین دلیل‌های مخالفت امامان شیعه ^ با قیاس فقهی این است که رسیدن به فلسفه‌ی تشریع احکام، کار فقیهان نیست، پس هر حکمی که با استفاده از قیاس فقهی استخراج شود، می‌تواند ناقص باشد.
ج) نحوه استدلال به قیاس برای پورسانت از دیدگاه اهل سنت
از دوطریق می‌توان پورسانت را با رشاء و ارتشا مقایسه کرد. یکی از نظر موضوعی و دیگری از نظر حکمی.
موضوع جرم دریافت رشوه، پذیرفتن مال یا منفعت نا مشروع است برای انجام کار یا هر چیز دیگری خارج از ضوابط اداری. با مقایسه دریافت پورسانت با رشوه می‌توان شباهت‌هایی را در موضوع دو جرم یافت. اول اینکه در هردو پای منفعت در میان است. همچنین می‌شود نتیجه گرفت در هر دو جرم دریافت کننده یک کارمند (دولتی) صورت می‌گیرد و رشوه اساساً در غیر از کارمندان دولتی قابل تحقق نیست.
اگر بخواهیم از نظر حکمی به مسئله بپردازیم باید بگویم که در حرام بودن رشاء و ارتشا اطمینان حاصل است. در اینجا می‌شود به نتیجه یا حکمت حکم رشاء و مقایسه آن با پورسانت اشاره کرد.
یکی از دلایل حرمت رشاء و ارتشا یعنی در واقع حکمت حرمت آن، علاوه بر مسنتدات فقهی و قرآنی و نصوص و روایات راجع به آن آثار مخربی است که این عمل برای اجتماع و مخصوصاً سیستم اداری کشور دارد.
در کشوری که فرهنگ پرداخت و دریافت رشوه جا افتاده باشد و نشود آن را تغییر داد فساد مالی و شکستن چارچوب ضوابط و پایمال شدن حق مظلومان و ضعیفان جزء ابتدایی‌ترین آثار آن به حساب می‌آید. در پرداخت و اخذ پورسانت نیز همین اتفاق می‌افتد. تصور کنید مأمور برگزار کننده یک مناقصه دولتی را که افراد زیادی برای تصاحب آن در حال زورآزمایی سالم هستند. وقتی یک نفر در این جمع با دادن وعده پرداخت پورسانت معامله، مناقصه را به نفع خودش رقم بزند آنگاه چه بلایی سر عدالت و نظام اداری خواهد آمد؟
بنا بر این حکمت حرمت پورسانت در مقایسه با حرمت دریافت رشوه همخوانی دارد.