دیدگاه های جامعه شناختی، فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

آزادی افراد در انتخاب محل اقامت خود که در اصل 33 قانون اساسی اینگونه مورد شناسایی قرار گرفته : « هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏…»، به وسیله قیدی که به آخر آن اینگونه اضافه شده «…مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد»، امکان تخصیص آن به وسیله قوانین عادی فزاهم شده است.
طبق قوانین ایران اقامتگاه بر سه قسم است: اختیاری، اجباری، قراردادای.
اقامتگاه اختیاری با اراده و اختیار خود شخص تعیین می شود و مرکز مهم امور او تلقی می شود. اقامتگاه اجباری را قانون برای بعضی اشخاص تعیین میکند، بدون آنکه اراده آنان در تعیین آن دخالت داشته باشد. اشخاص زیر دارای اقامتگاه اجباری هستند:
زن شوهردار، محجور، مامورین دولت، افراد نظامی و خدمه.
بر اساس ماده 1005 از قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای اختیار کرده می تواند اقامتگاه مستقلی داشتته باشد. در واقع مرکز مهم امور زن، خانه شوهر می باشد و اقامتگاه اجباری زن شوهردار، اقامتگاه شوهر او می باشد البته به شرط سکونت درمنزل شوهر. در نتیجه برابر قانون ایران وقتی ریاست خانواده با مرد است، طبیعی است که اقامتگاه زن نیز به انتخاب اوست و این شوهر است که آزادی تعیین اقامتگاه را دارد.
برابر ماده 1005 قانون مدنی در 4 مورد اقامتگاه زن جدا از اقامتگاه شوهر است:
در موردی که شوهر اقامتگاه معلومی ندارد.
در موردی که زن به موجب شرط ضمن عقد نکاح، حق تعیین مسکن داشته و مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.
در موردی که زن بعد از عقد نکاح مطابق توافقی که با شوهر کرده است و با رضایت او مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.
در موردی که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد (ماده 1115 قانون مدنی ) و زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد.
البته لازم به ذکر است که اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر نیز همان منزل پدرش است، زیرا مرکز مهم امور زن در خانه پدر است و شوهر به طور ضمنی به این وضع رضایت داده است و در صورتی که شوهر عدم رضایت خود را اعلام کند و زن نیز در این خصوص قراردادی با او نداشته باشد زن ناشزه محسوب می شود و برابر قانون باید از شوهر اطاعت کند.
همچنین برابر ماده 1006 قانون مدنی اقامتگاه صغیر یا محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست، ولی در مورد زن محجور شوهردار اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر میرسد چون ریاست خانواده با شوهر است و وابستگی به شوهر بیشتر از وابستگی به ولی یا قیم است، اقامتگاه زن محجور شوهردار، اقامتگاه شوهر اوست. اما هنگامی که شوهر محجور باشد ریاست او بر خانواده زایل می شود و اقامتگاه زن اقامتگاه ولی خود خواهد بود.
اجازه شوهر برای خروج از کشور:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی در همه ی زمینه ها برای تمامی افراد تأکید نموده است. بند 9 اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، از وظایف دولت دانسته است و در بند 12 به منظور پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مد نظر قرار داده است. تأمین حقوق همه جانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نیز موضوع بند 14 همین اصل است. اصل بیستم همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخوردار از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.
یکی دیگر از حقوقی که زنان مردان در ایران باید از آن برخوردار باشند، حق خروج از کشور می باشد. اما در ایران به موجب قانون صدور گذرنامه این حق از زنان شوهردار گرفته شده و مقید به رضایت شوهرشده است. در ماده 18 این قانون مقرر شده است برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود و در بند 3 این ماده آمده است که زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه‌ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که‌شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.
بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه، و وفق قانون مدنی سن بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تعیین شده، و این بدان معنی است که دختران به نسبت پسران به میزان قابل توجهی زودتر به بلوغ جسمی و جنسی رسیده و به همین ترتیب رشد آنان سریع تر صورت می گیرد. بدیهی است که رشد ابعاد مختلف انسانی از یکدیگر منفک نبوده و همه جنبه های رشد، منجمله رشد عقلی و فکری به همین نسبت در دختران سریع تر صورت می گیرد. هم چنین بلوغ دختران در سنین پایین تر بدین معنی است که دختران در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی و و رود به مسئولیت خطیر زندگی مشترک و تشکیل خانواده زودتر آمادگی پیدا می کنند. سن رشد بر اساس قانون برای زن و مرد 18 سال است، و یافته های روان شناسی نیز رسیدن به کمال جسمی و عقلی را همین سن تعیین می کنند. زنان برابر مواد قانون مدنی از استقلال مالی برخوردار می باشند. زن حق دارد نسبت به مایملک خود مستقلا تصمیم گیری نموده و در معاملات و مبادلات تجاری وارد شود. بر اساس دیدگاه های جامعه شناختی زنان همانند مردان می توانند در فعالیت های اجتماعی مشارکت کرده و همان طور که تجربه ملی کشور اسلامی ایران نشان داده زنان همگام مردان در امور اقتصادی و کسب منافع مالی، در امور سیاسی با مشارکت در امر مهم انتخابات و تعیین عالی ترین مقامات سیاسی کشور، درایفای نقش های خطیر نمایندگی مجلس، وزارت، و تصمیم گیری نسبت به عالی ترین منافع کلی کشور، همراه و همپای مردان کشور را در جهت توسعه ملی و تحقق سیاست های نظام رهنمون سازند.
به لحاظ مفهومی این امر که حق خروج زن را از کشور مقید به رضایت شوهر وی نماییم بدان معنی است که زنان در تشخیص و تامین سلامت و امنیت خود با عدم صلاحیت و ناتوانی فکری مواجه بوده و به عبارت دیگر در این امر محجور تلقی می شوند، و بالعکس، مردان در تشخیص امری که متضمن سلامت و امنیت زنان می باشد صالح بوده و می توانند برای زنان در امر خروج از کشور تصمیم گیری و تعیین تکلیف نمایند. بنابراین این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد و در نگاه اول به معنی تضییع حقوق و آزادی‌های فردی است.
اما باید گفت اگر این قانون را در رابطه با زنان متأهل در نظربگیریم، واضح است که امری منطقی به نظر می رسد و می توان مبنایی حقوقی وشرعی برای آن متصور شد. در واقع در حالی که زوجه برای خروج از منزل نیازمند اجازه زوج می باشد، به طریق اولی برای خروج از کشور نیز حتما باید چنین اجازه ای را داشته باشد.
اما در خصوص زنان مجرد چنین نظری نمی توان ارائه داد. زیرا همانطور که اشاره شد در ایران افراد پس از رسیدن به سن 18 سالگی رشید محسوب می شوند و از آن پس برای اعمال حقوقی خود نیاز به اجازه ولی ندارند. چطور می توان تصور کرد که پسری 18 ساله برای خروج از کشور نیازی به اجازه ولی نداشته باشد، ولی دختری 39 ساله برای همین کار نیاز به اذن ولی خود داشته باشد. مگر اینکه بخواهیم آنرا با لزوم اذن ولی برای ازدواج وی در نظر بگیریم و شاید بتوان اینگونه توجیه کرد.