دیوان بین المللی دادگستری، تدوین قواعد حقوق دریاها

دانلود پایان نامه

کنوانسیون ایجاد یک دریای سرزمینی تا 12 مایل را اجازه میدهد و روشهای گوناگونی را برای تعیین خطوط مبدا برای تفکیک اب های سرزمینی به رسمیت شناخته شده و اینکه چه نوع فعالیتهایی خلاف عبور بی ضرر می باشند، مشخص مینماید. در مورد ابهای کشورهای هم مرز تنگه ها، قاعده “عبور ترانزیتی” معرفی شده است. عبور از ابراهای دریایی مجمع الجزایری نیز مشخص شده است.
خارج از ابهای سرزمینی، کنوانسسیون ایجاد یک منطقه انحصاری اقتصادی تا 200 مایل را اجازه میدهد. از نظر تاریخی تمام نواحی خارج از ابهای سرزمینی، دریای ازاد را تشکیل میدادند. برای اینکه کشورهای ساحلی از نواحی خارج از سواحل خود منفعت اقتصادی به دست اورند، لازم بود که ابهای سرزمینی خود را گسترش دهند و بنابراین تمام ازادی های مربوط به دریا های ازاد در ان نواحی ضمیمه شده به ابهای سرزمینی خود، حذف نمایند.
این تحمیلی بود بر منافع سایر کشورهای دریایی که اصرار میکردند حقوق عرفی فقط دریای زمینی به وسعت 3 مایل را اجازه میدهد و هر اقدامی خارج از این 3 مایل نقض ازادی انها میباشد.
مقررات مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی نمونه بارز سازش متئازن بین حقوق و تکالیف مربوط به ان میباشد. کنوانسیون حقوق خاصی را در منطقه انحصاری اقتصادی برای اهداف اقتصادی به کشور ساحلی میدهد . از جمله حق ماهیگیری و بهربرداری از منابع زنده ان. مع هذا، هم زمان کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی باید اجازه داشته باشند و ازادی های سنتی دریا های ازاد نیز باید در اینمنطقه حفظ گردد.در عین حال،به رسمیت شناختن حقوق دیگران در منطقه به حقوق کشورهای ساحلی خدشه وارد نمیکند . برای حفظ این همه منافع مختلف در منطقه ، همه کشور ها باید تعهد کنند که به حقوق و استفاده های مشروع کشورهای دیگر در این منطقه احترام بگذارند.
خارج از حدود منطقه انحصاری اقتصادی، اینکه کدام یک از مقررات کنوانسیون در انها اعمال میشوند به محل انجام فعالیت ها در ان بستگی دارد. فعالیت ها در ابهای بالای انها تابع مقررات مربوط به دریاهای ازاد میباشد که عموما از حقوق بین الملل عرفی که آزادی های مربوط به دریاهای آزاد را اجازه میدهند، ناشی میشوند. ضمن اینکه آنها در چند مورد در ارتباط با الودگی و مقررات ایمنی تحقیقات علمی، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و روان گردان محدود میسازد. فعالیتهای در بستر دریا و زیر ان در فلات قاره، اگر شکل فلات معیارها و علائم مشخصی داشته باشد، ممکن است داخل صلاحیت ملی کشور ساحلی قرار گیرند. کنوانسیون ایجاد یک کمیته کارشناس را مقرر نموده تا در مورد تعیین حدود گوشه بیرونی قاره ای، یعنی حدود اعمال صلاحیت ملی کشورها بر فلات قاره مشاوره بدهند.
بعد از مقرر کردن معیارهای تعیین حدود قلمرو وصلاحیت ملی کشورها، کنوانسیون اصول و مقررات حاکم بر بستر اقیانوسها و دریاهای خارج از ان حدود و میراث مشترک بشریت را برمیشمارد. تنظیم این مقررات، به خصوص بسیار مشکل بود زیرا انها مفاهیم جدید دز حقوق دریا بودند و بنابر این سوابق انهارا کمک نمیکردند.
نهادی که به او اختیار داده شده بود میراث مشترک بشریت را اداره کند و اکتشافات و بهره برداری ازان منابع را تنظیم نماید، “مقام بین المللی بستر دریا” میباشد که سازمانی است که همه کشوره میتوانند عضو ان باشند و سازمانهای بین المللی و نهادهایی که شرایط مشخصی را داشته باشند نیز میتواند به عضویت ان در ایند. “مقام بین المللی بستر دریا” نه تنها این اختیار را دارد که به طور مستقیم فعالیتهای صرفا تجاری را در ناحیه تنظیم نماید،بلکه همچنین میتواند خودش در بستر دریای “ناحیه” حفاری نماید واین موسوم به “سیستم موازی” میباشد.
کنوانسیون به مسایل دیگر مورد نگرانی و توجه جهانی میپردازد.اصول و سیاستهای کلی حاکم بر جلوگیری، کاهش و کنترل الودگی محیط زیست دریا در کنوانسیون مقرر شده اند.کنوانسیون همچنین شامل مقرراتی میشود که قصدشان توسعه و انتقال همه نوع فن اوری دریایی و تشویق انجام تحقیقات علمی دریایی میباشد. به علاوه کنوانسیون حاوی یک سری مقررات جامع در مورد حل و فصل اختلافات میباشد.کنوانسیون اعضای خود را ملزم میکند که اختلافاتشان را به صورت مسالمت امیز حل و فصل نمایند و اگرقادر نباشند به توافق برسند،روشهای را برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته است.این سیستم حل اختلافات، الزامی و تعهد اور است و به موجب ان یک طرف دعوی هیچ راهی ندارد بجز اینکه، اگر طرف دیگر چنین تقاضا کند، اختلاف را به یکی از این مراجع حل و فصل اختلافات ارجاع نماید و ملزم است رای ان مرجع را اجرا نماید. البته کشورها از قبل میتوانندمرجعی را که صلاح میدانند انتخاب نمایند و برای این منظور کنوانسیون اجازه میدهد که کشورهااز میان دیوان بین المللی دادگستری و داوری یکی را انتخاب نمایند “دیوان بین المللی حقوق دریا” در تمام اختلافات مربوط به حقوق دریا صلاحیت مشترک دارد، اما این “شعبه حل اختلاف بستر دریایی” دیوان است که بر کلیه اختلافات مربوط به ناحیه بین المللی بستردریا، صلاحیت انحصاری دارد.اشخاص حقیقی و حقوقی که مستقیما در فعالیتهایی که اختلاف از انها ناشی میشود اشتغال دارندنیز، همانند کشورها به “شعبه حل اختلاف بستر دریا” دسترسی مستقیم خواهد داشت.
ویژگی های کنوانسیون
کنوانسیون حفظ صلح و امنیت بین المللی را ترویج خواهد کرد، زیرا حدودهای توافق شده جهانی در مورد دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را جایگزین ادعاهای زیاد و متضاد کشورهای ساحلی می نماید.
منافع جامعه جهانی ادر ازادی دریانوردی را به وسیله تراضی و سازش مهم کشورها در مورد وضعیت منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم عبور بی ضرر از دریای سرزمینی، رژیم عبور ترانزیتی از تنگه های مورد استفاده دریا نوردی بین المللی و رژیم عبور از ابراه های مجمع الجزایری، تسهیل خواهد نمود.
کنوانسیون شامل قواعد جدید مهم برای حمایت و حفاظت محیط زیست دریا از الودگی میباشد.
کنوانسیون شامل قواعد جدید در مورد تحقیقات علمی دریاییی میباشد که توازن منصفانه ای بین منابع کشورهای تحقیق کننده و منافع کشورهای ساحلی که تحقیقات در مناطق اقتصادی یا فلاتهای قاره انها انجام میشود،بر قرار میسازد.
منافع جامعه جهانی در حل و فصل مسالمت امیز اختلافات و جلوگیری از استفاده از زور در حل و فصل اختلافات بین کشورها، به وسیله سیستم امره حل و فصل اختلافات مذکور در کنوانسیون تامین شده است.
کنوانسیون با انعکاس این اصل که منافع بستر اعماق دریا میراث مشترک بشزیت میباشند، در ایجاد ترتیبات و تشکیلات عادلانه و قابل عمل به موفقیت دست یافته است.
اگرجه از وضع ایده ال ان دور هستیم، اما هنوز میتوانیم نشانهایی از انصاف بین المللی را در کنوانسیون مشاهده نماییم،از قبیل تقسیم درامد حاصل از اکتشافات و بهره برداری منابع خارج از 200 مایل فلات قاره بین کشورها، اجازه دسترسی کشورهای محصور در خشکی و محروم جغرافیایی به منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای همسایه، ارتباط بین ماهیگیران ساحلی و ماهیگیران ابهای دور، و تقسیم منافع ناشی از اکتشافات منابع بستر دریا.
مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها
چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین حقوق دریاها صورت گرفته است:
کنفرانس لاهه- 1930