زان پس مباحث تئوریک طویل و عریضی در باب حقوق بشر شکل گرفت که حجم نوشته های وسیعی از حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و فلسفه و غیره را به خود اختصاص می دهد. در حقوق بین الملل نوین که بعد از تاسیس ملل متحد شروع شده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه عزیمت جامعه جهانی بسوی مفهومی یکپارچه و کاربردی از حقوق بشر است.
هر مسئله جهانی نیازمند به یک نظم حقوقی جهانی است، اما با آغاز تحقق اهداف جنگ و نزدیک شدن شکست دول محور (در جنگ جهانی دوم)، حتی اندیشیدن در خصوص چنین مسئله‌ای از سوی متفقین تندروی به شمار می‌رفت. از همین‌رو، آنها در کنفرانس چهار قدرت در “دامبارتن اُوکس” در اواخر ۱۹۴۴ به الگوی تقویت شده جامعه ملل روی آوردند؛ این کنفرانس به “منشور ملل متحد” منجر شد که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ از سوی چهل و چهار کشور در سانفرانسیسکو امضاء شد. در طرح اصلی “قدرت عظیم” قرار بود که حمایت از “احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین” صرفاً آرمانی فرعی برای این سازمان جدید تلقی شود: اهمیت بخشیدن به این موضوع به عنوان یکی از اهداف عمده منشور به دلیل فشارهایی بود که در آخرین دقایق گروهی از سازمانهای غیردولتی امریکایی (عمدتاً کنگره یهودیان امریکا و مجمع ملی پیشرفت رنگین پوستان) بر هیئت نمایندگی ایالات متحده اعمال کردند. در نتیجه، این ایالات متحده بود که با اختصاص دادن جایگاهی در خور توجه به حقوق بشر گوی سبقت را از دیگران ربود. این جایگاه، هم در مقدمه منشور (که نشان دهنده قاطعیت در “تأکید مجدد بر اعتقاد به حقوق بنیادین بشر، شأن و ارزش شخصیت انسانی و حقوق برابر زن و مرد است”) و هم در ماده یک ذکر شده است که هدف اصلی سازمان ملل را این گونه تعیین می‌کند: “دستیابی به همیاری جهانی در جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در جهان و پشتیبانی از احترام به حقوق بشر و ترغیب آن و همچنین آزادیهای بنیادین برای همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب.”
زان پس، حقوق بشر جایگاه خود را با میثاقین مستحکم کرد و در اواخر قرن بیستم با تاسیس دیوان کیفری بین المللی از بنیان کیفری و قابلیت مجازات بین المللی تا حدی برخوردار گشت. امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی، در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی در تمامی سطوح ملی، منطقهای و بین المللی قرار گرفته است. حقوق بشر، حقوق هر ملت، قوم و یا مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولتها زندگی میکنند.
مسئله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادیهای اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولت ها و قدرتهای حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راه حلهای مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانیها و دل مشغولیهای مهم نظام بینالملل است. جامعه جهانی، پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یک سری از حقوق و آزادیها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آنها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آنها احترام بگذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده؛ تضمین رعایت حقوق افراد را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می گیرد؛ دچار اشکال کرده و به هر حال این امر از حساسیت خاصی برخوردار است.
از سوی دیگر، مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانهای که وضع و اجرا می کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند؛ امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند از آن به سادگی عبور کند، لذا با ایجاد بعضی از مفاهیم جدید در حوزه حقــوق بین الملل و شکلگیری رفتارهای جدید در عرصه بین المللی به نظر میرسد اقداماتی که باعث ایجاد مسئولیت برای دولتها می گردد، گستردگی بیشتری پیدا کرده و نیاز است تا با تبیین شرایط جدید، میزان مسئولیت دولتها و عوامل ایجاد مسئولیت را مورد کنکاش دوباره قرارداد.
در این میان با تغییر و تحولاتی که در مفهوم حاکمیت روی داده و دولتها با عنایت به همزیستی جهانی با پیوستن به کنوانسیونها، معاهدات، توافقنامهها و نیز تعریف مجدد مفاهیم انسانی و حقوق بشری و جرم انگاری بسیاری از رفتارهای دولتی با اتباع خود، دولتها خواسته یا ناخواسته تعریف دیگری از مفهوم حاکمیت ارائه دادهاند که ارتباط مستقیمی با محدود کردن حوزه حاکمیت آنان دارد. به طوری که مفهوم سنتی حاکمیت دیگر اعتبار خود را از دست داده و زاویه دید جامعه بینالملل که خود متشـکل از دولت- ملتهای گوناگون میباشد، تغییرات شگرفی را به خود دیده است. حقوق بین الملل اخیرا مفاهیم جدیدی از مسئولیت دولتها را تبیین نموده است که یک مورد آن مفهوم «مسئولیت حمایت» است. دولتها در قبال جرائم و جنایاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال اتباع خود مرتکب میگردند و یا در قبال کوتاهی در کمک رسانی و امداد به مردم تحت حکومت خود و یا در قبال عدم رعایت موازین حقوق بشری دارای مسئولیت مستقیم میباشند. اما آنچه در این میان مهم است اینکه، میزان مسئولیت، حوزه مسئولیت، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرا در این مفهوم جدید کاملا تبیین نگردیده و یا اگر تبیین گشته به اجماع جهانی و تصویب دولت ها نرسیده است. استثناى دیگر نسبت به ممنوعیت منشور سازمان ملل متّحد در توسل به نیروى نظامى،مندر
ج در بند 4 ماده 2، مربوط به امنیت دسته جمعى موضوع ماده 42 مى‏باشد. فصل هفتم جوهر اصلى امنیت دسته جمعى در سیستم جهانى را تشکیل مى‏دهد. مطابق مقررات فصل مزبور، شوراى امنیت بعد از احراز وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نیروى نظامى کشورهاى عضو، به اقدامات قهری متوسل می شود.
در عملکرد واقعى سازمان ملل متّحد، امروزه چنین معمول است که اقدامات قهرى ازطریق مأموریت دادن و یا غالباً مجوز دادن به کشورهایى که مایلند منفرداً و یا از طریق اتحاد هاى ویژه؛ مثل تجمع کشورهاى مختلف در حمله به عراق در جنگ اول خلیج فارس ویا از طریق سازمان‏هاى منطقه‏اى یا سایر سازمان‏هاى بین‏المللى؛ نظیر ناتو در عملیات نظامى علیه دولت صربستان انجام مى‏پذیرد.
نقش حقوق بشر و مفاهیم مرتبط آن در شناسایی حکومتها به همین سرعت ظهور نکرد. در دوره ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﺤﺖ‬ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ دو اﺑﺮﻗﺪرت، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ‬ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. در اﻳﻦ دوران، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭼﻮن اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات‬ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺣﻀﻮر ﻳﻚ رژﻳﻢ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در‬ ﻣﻮرد ﻛﻨﮕﻮ، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ و وﻳﺘﻨﺎم ﺻﺪق ﻣﻲﻛﺮد. ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ آﻧﻜﻪ، از ﺳﺎل 1945 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ و اﻳﺎلات ﻣﺘﺤﺪه ﻛﻪ اردوﮔﺎﻫﻬﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖﺑﺨﺶ دوﻟﺖﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮری‬ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺰا‬ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ، از ﺳﻮی ﺣﺎﻣﻴﺎن اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚﺷﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن‬ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﻲ، وﻳﺘﻨﺎم ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻮک‬ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﻲ، وﻳﺘﻨﺎم ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﻮﺳﻂ اردوﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری‬ ﻏﺮب ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺷﺮط‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ در ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. همانطور که گفته شد، اﻳﻦ معیار‬ ﻛﻪ ﻗﺒلاً ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 1930 ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ‬ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﺳﺎل 1991 ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در اﻋلاﻣﻴﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اصول‬ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﻲ و اﺗﺤـﺎد ﺷـﻮروی» ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬ ﮔﺮﻓﺖ. اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎری ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی‬ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ،‬ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﻋلاوه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ، در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻃﺮح «ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ» از ﺳﻮی ﺟﺮج ﺑﻮش‬ ﭘﺪر در دﻫﻪ نود، اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روﻳﻪای‬ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاروی آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ اﻳﻦ دوره،‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮواﺳﻲ و ﺑﻮﺳﻨﻲ در ﺳـﺎل 1991 ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻳﻚ، در زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، از ﻛﻨﺘﺮل‬ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.‬ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺑـﺎ ﺣﺎﻛﻢﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ،‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ‬ اﺳﺎس، دوﻟﺖﻫﺎ ﺗلاش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﻋﻄﺎ و از ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ درﻳﻎ ﻛﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نقش معیار حقوق بشر در اعطای شناسایی به دولت های تازه تا سیس، با ظهور مفهوم دولت های ناتوان بسیار پررنگ تر می گردد. همانگونه که در قسمتهای آتی خواهیم دید، یکی از معیارهای کشف یک دولت ناتوان، میزان پایبندی آن به حقوق بشر است. با توجه به این امر، حقوق بشر می تواند نقش واقعی خود را در دایره حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایفا نماید. دولتی که نتواند به حقوق بشر اتباع خود احترام گذارد و حقوق آنها را بدانها اعطا نماید، نمی تواند شایسته وصف دولت باشد. این مفهوم تا حدی هم ریشه در تغییر مفهومی دولت و کارکردهای آن دارد.
حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حقوق فردی و جمعی نقش کلیدی در ایفای وظیفه دولت دارد. از این رو دولتی که نخواهد یا نتواند حقوق بشر اتباع خود را تامین و تضمین نماید، نمی تواند حکومت مشروع تلقی گردد.
گفتار دوم: کنترل موثر
موثر بودن (effectiveness) در حوزه های بسیاری از حقوق بین الملل مطرح است. در بحث س
لاح های هسته ای، براساس رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری کشورها موظف به آغاز مذاکره جدی برای خلع سلاح هسته ای هستند و دیوان در این خصوص به این نتیجه رسید که کشورها متعهد هستند مذاکرات خلع سلاح هسته ای را با حسن نیت و برای رسیدن به نتیجه، بگونه ای که خلع سلاح هسته ای در همه ابعاد آن تحت نظارت و کنترل موثر بین المللی باشد انجام دهند. در بحث مسئولیت بین المللی دولت در خصوص اقدام نیروهای خارج از سازماندهی نظامی آن کشور هم، شرطی که رویه قضایی بین المللی در قضیه نیکاراگوئه برقرار کرد این است که این نیروها تحت کنترل موثر کشور باشند. معیار اصلی در حقوق بین الملل برای شناسایی یک گروه شورشی به عنوان حکومت یک کشور، کنترل مؤثربر سرزمین آن کشور است. از منظر حقوق مسئولیت بین المللی، انقلابیون تنها در صورتی وارث مسئولیت بین المللی دولت قبلی خواهند بود که بتوانند کنترل موثری بر بخشی از سرزمین داشته باشند. دولت ها می بایست تمامی فعالیت های بازیگران غیردولتی (Non-State Actors) که ورای مرزهای سرزمینی آن ها فعالیت دارند و بر آنها کنترل موثر دارند را در قالب مسئولیت حمایت قاعده مند کنند و اجرای مفاد کنوانسیون از سوی آنان را تضمین نمایند.
در حوزه اعمال کنترل موثر برای شناسایی دولت های جدید و نقش آن در ظهور مفهوم دولت ناتوان، باید گفت ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار‬ داﺷﺘﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و به عنوان پیشینه ای در حقوق بین الملل کلاسیک، ﻣﺎده 1 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن‬ ﻣﻮﻧﺘﻪوﻳﺪﺋﻮ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ، ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ داﺋﻤﻲ، ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ برقراری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮوط ﺑﺮای‬ وﺟﻮد و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی دوﻟﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص، اﮔﺮﭼﻪ‬ در ﻣﻮرد رﻛﻦ اول، دوم و ﺗﺎ ﺣﺪی رﻛﻦ ﺳﻮم، ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ در‬ ﻣﻮرد رﻛﻦ ﭼﻬﺎرم دو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻛﺘﺮﻳﻦ‬ اﻋلاﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ اول، ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاری‬ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻮرداری دوﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ از ﻗﺪرت ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ‬ ﺻﻮرت، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺒﻪ اﻋلاﻣﻲ دارد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﻴﺮ دوم، ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ رﻛﻦ، ﻟﺰوم‬ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺷﺮﻃﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نتیجه بلافصل ضابطه فوق، ظهور مفهومی با عنوان مشرویت دموکراتیک بود. لذا با اعمال تئوری فوق در لوای حقوق بشر، ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ، وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮد‬ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اراده ﻣﺮدم ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﺷﻜﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ﺑﻮد. در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ‬ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گفتار سوم: دموکراسی و دولت ناتوان
دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد،‏ دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ،‏ خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار داده‌اند.
به علت سرعت بالای فرآیند جهانی شدن، عرصه‌های نظری و عملی حیات بشری با تحولات شگرفی مواجه شده و در اثر فشردگی زمان و مکان، حوزه‌های داخلی و خارجی دولت – ملت‌ها به یکدیگر گره خورده‌اند. یکی از مهم‌ترین مصادیق این به هم پیوستگی، رابطه میان دموکراسی در داخل و صلح در خارج از مرزهای ملی است. هدف از این بخش، طرح ریزی چارچوبی نظری به منظور بررسی روابط متقابل میان فرآیند جهانی شدن، الگوی حکمرانی لیبرال دموکراسی و صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. دموکراسی به عنوان موضوعی داخلی، ارتباطی ماهوی با ایجاد و تثبیت صلح در میان دولت‌ها دارد. در این راستا، با عنایت به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فرآیند جهانی شدن، قابلیت الگوی دموکراسی لیبرال، جهت تأمین صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم جهان شمولی دموکراسی و تسلط مدل لیبرال دموکراسی بر اشکال دیگر حکمرانی در دوران پس از جنگ سرد، موفقیت چندانی در خصوص تأمین صلح و امنیت بین‌المللی حاصل نشده است. در واقع، محصور بودن لیبرال دموکراسی در داخل دولت ـ ملت‌ها و پیدایش تهدیدات امنیتی نوین که در فراسوی مرزهای ملی قرار می‌گیرند، موجبات ناکارآمدی این مدل حکمرانی برای تأمین صلح و امنیت جهانی را فراهم نموده است. تحول معنایی مفاهیمی همچون حاکمیت و هویت ملی در گرو فرآیند جهانی شدن،
زمینه‌های مناسبی برای بسط دموکراسی به فراسوی مرزهای ملی فراهم ساخته است. در این راستا، الگوی دموکراسی جهان وطنی که معتقد به برابری تمام انسان‌هاست، مناسبت‌ترین بدیل برای الگوی دموکراسی لیبرال به شمار می‌رود. دموکراسی بیش از آنکه با ملت گرایی منطبق باشد با مفهوم حقوق بشر همسانی دارد. جهان شمولی اندیشه حقوق بشر همراه با مقبولیت جهانی دموکراسی، بستر حقوقی و سیاسی مناسبی را برای ایجاد و حفظ صلح جهانی فراهم می‌کند. در چارچوب جهان وطن گرایی، حقوق بشر مخصوصاً نسل سوم آن، دموکراسی را به صلح جهانی پیوند می‌زند. بسط اندیشه حقوق بشر در سطح جهانی هم به طرح دموکراسی جهانی کمک خواهد نمود و هم به صلح جهانی. مصادیق نسل سوم حقوق بشر، از قبیل مفهوم حق صلح ، حق توسعه و حق محیط زیست در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و نیل به آن‌ها رافع مهم‌ترین تهدیدات امنیتی جدید می‌باشد. بنابراین، ایده شهروند جهانی که مفهوم محوری جهان وطن گرایی است، احساس مسئولیت جهانی را برای مقابله با مشکلات زیست محیطی و ریشه کنی فقر جهانی بر می‌انگیزد و با تضعیف هویت‌های قومی، مذهبی و ملی، فلسفه وجودی بسیاری از برخوردهای بین‌المللی را از بین می‌برد.
حال می توان پرسید، آیا مداخله برای برقراری نظام دموکراسی در کشور دیگر از مصادیق مداخلات بشر دوستانه است؟ برای جواب دادن به این مسأله باید بین مداخلات شورای امنیت و به طور کلی، سازمان ملل و کشورها فرق گذاشت. مداخلات شورای امنیت از باب این ‏که منادی صلح و آرامش در جهان است، ممکن است توجیه‏پذیر باشد، چرا که صلاحیت سازمان ملل یک صلاحیت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نیت باشد، از نظر قانونی مشکلی ندارد. تنها مشکل در حسن نیت آن است.