ضرورت بحث از مکاتب مختلف در شناسایی دولت ها و حکومت ها هم از همین امر ناشی می گردد که یک دولت ناتوان ممکن است با حمایت های بین المللی بتواند مولفه های یک دولت توانا را کسب نماید. در این گفتار به بررسی معیارها و مکاتب شناسایی حکومت ها پرداخته می گردد.
گفتار اول: دکترین توبار
نظریه ای که در سال 1907 به وسیله دکتر توبار، وزیر امور خارجه اکوادور بیان شد و طبق آن، دولت ها نباید حکومتی را که از طریق کودتای نظامی، قیام و شورش تشکیل شده باشد به رسمیت بشناسند و یا لااقل پیش از اینکه حکومتی مورد تائید و تصدیق پارلمان کشور خود واقع شود نسبت به شناسائی آن اقدامی نکنند.
شالوده این نظر از قانون اساسی دولت ها به عنوان مبنای مجاز جهت تغییر حکومت در کشور حمایت می کند. حکومتی که از طرق مخالف قانون اساسی روی کار آمده اند نباید شناسایی شوند. در معاهدات 1907 و 1923 میان دول امریکای مرکزی به این دکترین تصریح شده بود و این دکترین به مدت بیش از دو دهه مبنای شناسایی را در میان این کشورها تشکیل میداد.
دکترین توبار بیانی کلاسیک از معیار ذهنی شناسایی حکومت را در معاهدات می گنجانید. ایالات متحده امریکا تا دهه 1930 از این دکترین حمایت می کرد. معروفترین مورد استفاده از این دکترین از سوی امریکا، امتناع ویلسون از شناسایی حکومت ژنرال ویکتوریا هورتا بود که در سال 1911 در مکزیک قدرت را بدست گرفت. امریکا تا وقتی که هورتا حکومت را به نفع ژنرال ونوستیانو کارانزا در سال 1915 از دست داد، از شناسایی حکومت مکزیک خودداری می کرد. ویلسون اعلام کرد که امریکا هر نوع تغییر در حکومت را به وسیله کسانی که قدرت را به خاطر منافع یا جاه طلبی خود به چنگ آورده اند مورد شناسایی قرار نخواهد داد. ظهور ایدئولوژی هایی که برای برخی دولتها از لحاظ سیاسی قابل قبول نیست، انگیزه دیگر عدم شناسایی می باشد. مثالهای این نوع از عدم شناسایی با استناد به دکترین توبار، عدم شناسایی شوروی و چین کمونیست از سوی ایالات متحده امریکا است. بکارگیری این دکترین، در واقع همان شمای سیاسی شناسایی است که مبتنی بر معیارهای ذهنی است.
گفتار دوم: دکترین استرادا
گنارو استرادا، وزیر امور خارجه مکزیک در سال 1930 این دکترین را مطرح کرد. بر طبق این دکترین، هیچ دولتی نباید در اعطای شناسایی به حکومتی جدید، ملاحظات ذهنی را دخالت دهد بلکه باید موجودیت آن حکومت را بپذیرد. این دکترین را دکترین موثر بودن هم می گویند چون معتقد است تنها معیار شناسایی باید این باشد که آیا حکومت مورد نظر کنترل موثر دستگاه دولت و مردم را داراست یا خیر.
اساس این دکترین در سرگذشت خود کشور مکزیک نهفته است. در اعمال دکترین توبار دیدیم که ایالات متحده از شناسایی رژیم هورتا خودداری کرد. مکزیک و رژیم هورتا، این عدم شناسایی را توهین آمیز تلقی کرد. دکترین استرادا بر معیار واقع گرایانه شناسایی تاکید می ورزد و سوال اصلی آن برای شناسایی یا عدم شناسایی این است که آیا حکومت، کنترل دستگاه حکومتی را در اختیار دارد و آیا از پشتیبانی و حمایت مردمی برخوردار است؟
این دکترین، نحوه به قدرت رسیدن حکومت را در نظر نمی گیرد. این دکترین در صدد است تا شناسایی را از محدوده ابتکار دولت خارج ساخته و آنرا مبتنی بر معیارهای عینی نماید تا شناسایی دولتی که از لحاظ حقوق بین الملل ایجاد شده تلقی می گردد اجباری نماید. از نظر این دکترین، تغییرات حکومتی، روابط مستمر دولت ها ر ا قطع نمی کند.
بسیاری از دولت ها طرفدار اعمال نظریات واقع گرایانه در این زمینه هستند و طرفدار تاثیر کمتر معیارهای صرفا ذهنی. عملکرد ایالات متحده در بحبوهه گسترش چنین نظریاتی و تغییر مداوم حکومتها ثابت نماند. ایالات متحده با استناد به دکترین توبار از شناسایی مکزیک خوددااری کرد اما با استناد به دکترین استرادا، فرانسه را شناسایی کرد اما به طور تقریبی می توان گفت که بعد از ظهور این نظریه، مبنای عملکرد بسیاری از دولتها همین نظریه یا مخلوطی از هر دو نظریه مذکور بوده است.
با توجه به مطالبی که تا کنون مطرح شد می توان به نقش هر کدام از این نظریات در شکل گیری مفهوم دولت ناتوان پی برد. دکترین دولت ناتوان که بموجب آن ساختار سیاسی داخلی یک کشور نقشی تعیین کننده در بررسی صلاحیت و توانایی آن دارد، بیشتر به دکترین استرادا نزدیک است. بنابراین، اگر بخواهیم مبنایی کلاسیک برای مفهوم دول ناتوان در حقوق بین الملل پیدا کنیم، نقطه حرکت ما می تواند همین دکترین استرادا باشد. دکترین توبار ارتباط چندانی با مفهوم دول ناتوان پیدا نمی کند.
مبحث سوم: معیارهای نوین در مفهوم شناسایی دولت ها
در قسمت قبل دیدیم که نظریاتی که مبنای شناسایی کشورها و حکومت های جدید کدامند و فروض هر یک چیست و ایرادات هر یک در چیست و ملاک امروزی شناسایی حول کدامیک از آنها می گردد.
حقوق بین الملل یک حقوق سیال است که همواره با مقتضیات زمان سازگار می گردد. دوران تحولات حقوق بین الملل را در تاریخ حقوق بین الملل باید مطالعه کرد اما تا جایی که به ظهور مفهوم دول ناتوان مربوط است می توان گفت که این مفهوم از سال 1970 و با سردمداری بانک جهانی آغاز شد و در ابتدا مفهومی اقتصادی داشت و الزام ناشی از آن این بود که باید به چنین دولتی کمک شود تا از بحران رهایی یابد اما با تغییر مفهوم حق تعیین سرنوشت و تعمیم آن به سنجش روند دموکراتیک در داخل ساختار سیاسی کشورها، این مفهوم هر چه بیشتر حقوقی شد و جای خود را در روابط بین
الملل باز کرد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﺮی، زﻣﺎنی و در ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، در اﺛﺮ‬ ﺗﺤﻮلات زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ مساﻟﻪ وﻗﺘﻲ‬ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺴﻴﺎری‬ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ در‬ ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮده و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ‬ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دوﻟﺖﻫﺎ داوری ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، ﻣـﻲﺗـﻮان‬ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ روﻳﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ‬ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ. ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ،‬ روﻳﻪ اﻳﺎلات ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮ رﻳﻴﺲ‬ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حقوق بین الملل یک حقوق عرفی است که با کردار دولتها شکل می گرد از این رو اولین مبنا جهت شناسایی قواعد این حقوق، همانا تدقیق در کردار دولتهاست. در باب شناسایی و تغییرات وارده بر معیارهای آن، مفاهیم چندی بانی تحولات در آن شده اند که کردار دولتها را به سمت تعین و تجسد مفهوم دولتهای ناتوان شد. این معیارهای نوین و نقش هر یک در مفهوم دولتهای ناتوان در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: حقوق بشر
پیدایش “حقوق” به عنوان مجموعه‌ای از طرح‌های همگانی و محدود کننده قدرت حاکم معمولاً به “ماگناکارتا” در ۱۲۱۵ (میلادی) باز می‌گردد، هر چند که آن سند ارتباطی با آزادی فردفرد شهروندان نداشت اما به امضای پادشاه فئودالی رسید که دشمن خونی بارونهای تبهکار بود و چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آنها نداشت. این امر به دو صورت نشان از استقرار قانون اساسی داشت: اول قدرت حکومت را (البته به شکلی ابتدایی، چون شاه خود حکومت بود) محدود میکرد و دوم اینکه دارای عباراتی مناسب بود که به تدریج به نظام حقوقی راه یافتند و طی قرون تاثیر افسون فصاحت خود را به جا گذاشتند. به عنوان مثال، در ماده ۴۰ ماگناکارتا شاه تعهد می‌کند که “عدالت یا حق را به هیچ انسانی نخواهیم فروخت و اجرای آن را از هیچ انسانی دریغ نخواهیم کرد و در مورد هیچ انسانی به تأخیر نخواهیم انداخت.” این، پیش درآمد، ماده (۱)۶ کنوانسیون اروپایى حقوق بشر بود که بر طبق آن “هر فردی از حق داشتن دادرسی علنی و عادلانه طی مدت زمانی معقول برخوردار است.”