روش های ارزیابی کارآیی شرکتها، شاخص بهره وری کل عوامل تولید

دانلود پایان نامه

یکی از عوامل اثر گذار بر کیفیت سود، تامین مالی از طریق بدهی است ( Ghosh & Moon, 2010). ادبیات حسابداری در مورد اینکه تامین مالی از طریق بدهی چگونه بر انگیزه ها، انتخاب رویه های حسابداری و برآوردهای مدیریت و در نتیجه بر کیفیت سود اثر می گذارد، سه دیدگاه متفاوت مطرح نموده است.
دیدگاه اول مبنی بر اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود می باشد. طبق این دیدگاه، اعتباردهندگان با درخواست صورت های مالی حسابرسی شده معتبر جهت ارزیابی وضعیت وام گیرندگان، بر آن ها کنترل و نظارت دارند. در نتیجه ی این کنترل فزاینده از سوی اعتباردهندگان، انتظار می رود که با افزایش بدهی ها، اقلام تعهدی و سود گزارش شده، اطلاعات بیشتری در مورد جریان های نقدی آتی داشته باشد و اصطلاحا با کیفیت تر باشد. از سوی دیگر، اعتباردهندگان نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری وام گیرندگان، واکنش نشان می دهند. بدین معنی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری اعتبارگیرندگان بهتر باشد، شروط محدودکننده کمتر و نرخ بهره پایین تری را در قراردادهای وام آن ها در نظر می گیرند و بالعکس. در نتیجه اعتبار گیرندگان سعی می کنند تا از طریق گزارش اطلاعات با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قراردادهای بدهی را کاهش دهند(Armstrong et al,2010). به علاوه بدهی تضاد منافع ناشی از جریان های نقدی آزاد بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد. زیرا بازپرداخت بدهی، جریان های نقد آزاد را جذب می کند و وجوه نقد در اختیار مدیران که ممکن است صرف سرمایه گذاری در طرح های با بازدهی کم یا منفی شود را کاهش می دهد. بنابراین مدیران دلایل اندکی برای پنهان کردن عملکرد اقتصادی خود از دید سهامداران داشته و کمتر به دستکاری سود می پردازند (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
دیدگاه دوم مبنی بر اثر منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود است. در این دیدگاه دو دلیل برای اثر منفی بدهی بر کیفیت سود، مطرح می شود. اول اینکه به علت تضادهای نمایندگی بین اعتباردهندگان و مدیران، اعتباردهندگان برای حفظ ثروت و منافع خود هنگام اعطای وام و اعتبار، با وام گیرندگان قرارداد منعقد کرده و شروط و محدودیت هایی را در قرارداد می گنجانند که تخطی از این شروط، هزینه هایی را برای اعتبارگیرندگان در پی دارد(Chan et al, 2014 ). بنابراین مدیران فرصت طلب برای دستکاری سود در جهت کاهش احتمال نقض شروط قراردادهای بدهی،انگیزه پیدا می کنند که این امر می تواند موجب تخریب کیفیت سود گردد. دلیل دوم اینکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام، به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند. در نتیجه مدیران شرکت ها ممکن است برای جلب نظر مثبت اعتباردهندگان، سود را دستکاری کرده تا بتوانند تصویر مطلوبی از توان سودآوری شرکت به نمایش گذاشته و سرمایه مورد نیاز را جذب نمایند(دفوند و جیمبالو 1994،1 ). در نتیجه می توان گفت که بدهی اثری منفی بر کیفیت سود دارد.
گش و مون ( 2010 ) با توجه به دو دیدگاه متضاد در خصوص اثر بدهی بر کیفیت سود، دیدگاه سومی را مطرح می نمایند. به اعتقاد آن ها، دلایل مطرح شده در هر دو دیدگاه فوق، منطقی به نظر می رسد. بنابراین انتظار نمی رود که ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، یک رابطه خطی مستقیم یا معکوس باشد؛ بلکه نوعی رابطه سهمی گون است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش بین اثرهای مثبت و منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود. آن ها معتقدند وقتی سطح بدهی شرکت ها پایین است، انتظار می رود که شروط محدودکننده مندرج در قرارداد های بدهی آنها کمتر باشد یا اصلا شروط محدودکننده نداشته باشند، که در نتیجه ریسک نقض شروط قرارداد کاهش یافته و مدیران کمتر به دستکاری سود و تخریب کیفیت آن تمایل دارند. در عوض آن ها متمایل به کاهش هزینه بهره و سایر شروط محدود کننده قرارداد، از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا می باشند. در مقابل وقتی شرکت ها بدهی قابل ملاحظه ای دارند، رابطه بدهی و کیفیت سود معکوس می گردد. در این حالت نیز هر چند مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا از طریق گزارش سودهای با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قرارداد بدهی را کاهش دهند، اما آن ها همچنین ریسک بالایی در خصوص نقض شروط قراردادهای بدهی دارند. لذا انتظار می رود که مدیران برای اجتناب از نقض شروط چنین قراردادهایی از اختیار خود در برآوردها و انتخاب رویه های حسابداری استفاده نموده و به دستکاری سود بپردازند. به عبارتی مدیران اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش سود با کیفیت بالا مقدم می دارند. با توجه به مطالب مذکور، گش و مون معتقدند رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون(غیرخطی) است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش .( میان اثر های مثبت و منفی بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود(Ghosh & Moon, 2010)
2-2بخش دوم: کارآیی شرکت ها
2-2-1مقدمه :
سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روشها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود بهره گیرند. ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیتهاست.
کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است.افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است.معمولا” در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می کند.
امروزه محاسبه کارایی یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. (حسن زاده، 1386)
2-2-2کارآیی :
کارایی در تعریفی نسبت بازده (ستانده) به داده مطرح شده است. (Kim, 2010).
کارایی نسبت بازده به منابع مصروفه است. بازده، محصول یک واحد اقتصادی است که منجر به درآمد می شود و منابع مصروفه عبارت است از : نیروی کار، سرمایه و سایر منابع مادی مورد استفاده برای تولید. بنابراین ساعاتی را که نیروی کار برای تولید و یا ارائه خدمت صرف می کند یا به هزینه به کارگیری نیروی کار و سرمایه می تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. (حسن زاده، 1386).
کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستاده از یک مجموعه از نهاده های داده شده منعکس می نماید. به بیان دیگر، با فرض تکنولوژی یکسان برای همه بنگاه ها، عدم اتلاف نهاده ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده ها مورد توجه است. کارآیی تکنیکی بواسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمتها و هزینه ها میباشد.کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده ها در نسبتهای بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده ها را منعکس مینماید. این نوع کارآیی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده ها برای یک سطح داده شده از ستاده ها و با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهادهای مربوط میشود. کارآیی اقتصادی (هزینه) ، این کارآیی با ترکیبی از کارآیی تکنیکی و کارایی تخصیص مرتبط است. یک سازمان تنها در صورتی کارآی هزینه است که هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیص کارا باشد.کارایی هزینه به صورت حاصلضرب برداری مقادیر کارآییهای تکنیکی و تخصیص محاسبه می شود. اندازه گیری مقدار کارایی میتواند به دو روش مختلف انجام شود:
1- روش نهاده محور
2- روش ستاده محور
در روش اول با فرض ثابت بودن ستاده (ستاده ها) از حداقل کردن نهاده ها برای رسیدن به کارایی بالاتر استفاده میشود و در روش دوم فرض میشود که نهاده ها ثابت هستند و برای رسیدن به کارایی بالاتر از افزایش ستاده (ستاده ها) استفاده میشود. (اکبری و دین محمدی، 1384)
برنامه کارایی در هر شرکت، شامل اندازه‌گیری، ارزیابی و برنامه‌ریزی جهت بهبود کارایی است. برای اندازه‌گیری کارایی در واحدهای تولیدی، مدلها و شاخصهای شناخته شده‌ای وجود دارد که عمدتاً بر وضعیت سود / زیان یا وضعیت نسبی هزینه‌های این واحدها تأکید دارند، که متناسب با هدف اصلی واحدهای تولیدی است. (لاجوردی و حیدری، 1381)
2-2-2-1انواع کارآیی :
ارائه روشی برای اندازه گیری کارایی اولین بار توسط “فارل ” در سال ( ١٩۵٧ ) صورت گرفت. او پیشنهاد نمود که مناسبتر است عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه های موجود در صنعت مورد مقایسه قرار گیرد . یعنی باید شاخصی به عنوان ملاک مقایسه برای تعیین عدم کارایی یک بنگاه ساخته شود . فارل نیز نظریاتش را در اندازه گیری کارایی بر اساس کارهای انجام شده توسط “دمبرو ” در سال ١٩۵١ و “کومانس ” در سال ١٩۵١ آغاز نمود . فارل با توجه به نارسایی شاخصهای بهره وری جزئی از بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی، بر روی اندازه گیری شاخص بهره وری کل عوامل تولید تأکید نمود. او پیشنهاد نمود تابع مرزی به وسیله اطلاعات بنگاهها تخمین زده شود . (رنجبر و همکاران، 1385)
کارآیی مقیاس، کارایی فنی، کارآیی تخصیص، کارآیی اقتصادی و کارایی قیمت انواع مختلف کارایی برای شرکت ها می باشند. برای اندازه گیری هر یک از این ها، روش خاصی وجود دارد و همه آن ها به دنبال حداکثر کردن تولید با هزینه مشخص یا حداقل نمودن هزینه برای سطح تولید مشخص هستند که نتیجه ان ها نیز حداکثر کردن سود واحد تصمیم گیری است. (حسن زاده، 1386)
2-2-2-2روش های ارزیابی کارآیی شرکتها :
در زمینه ارزیابی کارایی تاکنون از دو رویکرد کلی پارامتری (Azadeh et al, 2011) و ناپارامتری [3] استفاده شده است [1] .در روشهای پارامتری ابتدا یک تابع (مانند تابع سود، هزینه، تولید و…) برای واحدها تصریح می‌شود. متعارف‌ترین تابع تصریح شده، تابع تولید و به دنبال آن تابع هزینه می‌باشد. سپس با استفاده از مدلهای آماری و اقتصادسنجی اقدام به تخمین این تابع می‌نمایند. در این توابع ستاده حاصل از فعالیت تنها باید برحسب یک واحد سنجش (مانند واحد تولید، یا هزینه) بوده تا بتوان آن را به عنوان یک متغیر وابسته در مقابل متغیرهای مستقل (نهاده‌ها) در نظر گرفت. پس از اجرای مدل و استخراج تابع مورد نظر، مقدار ستاده واقعی هر واحد در مقابل ستاده بهینه ناشی از تابع مرزی ملاک تصمیم گیری برای ارزیابی کارایی خواهد بود. (Azadeh et al, 2011)