ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه، هزینه های درمان

دانلود پایان نامه

در خصوص نفقه لازم است در این قسمت به توضیحی مختصر در این خصوص پرداخته شود.
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می‏شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.
قانون مدنی بعد از اینکه در ماده 1106 نفقه زن را بر عهده مرد می نهد در ماده 1107 به بیان اجزای نفقه می پردازد و مواردی از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض را از مصادیق نفقه معرفی می کند که البته باید گفت این موارد جنبه حصری نداشته و صرفا جنبه تمثیلی دارد. علاوه بر همسر، تامین هزینه زندگی فرزندان نیز بر عهده مرد می باشد، نکته ای که در ماده 1199 قانون مدنی بدان اشاره شده است.
گفتار دوم: ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضای خانواده
در قسمت های قبل اشاره شد که اگر ریاست خانواده به مرد سپرده شده، این امر به تنهایی کافی برای اعمال ریاست بر خانواده نیست، بلکه اداره هرچه بهتر خانواده نیازمند اعطای یک سری حقوق و توانایی هایی جهت مدیریت و کنترل امور خانواده و بالطبع اعضای آن می باشد. چرا که با رییس قرار دادن مرد در خانواده در واقع وی را مسوول این نهاد مقدس می دانیم، و البته پر واضح است که مسولیت نیازمند یک سری اختیاراتی در جهت مدیریت و کنترل نهاد تحت سرپرستی شخص می باشد. چرا که منصفانه نیست فردی را بدون اینکه اختیاری در دست داشته باشد مسوول تلقی کرده و از وی انتظار مدیریت و سرپرستی بی عیب و نقص داشته باشیم.
البته در اینجا لازم است توضیح داده شود که منظور از خانواده، خانواده به منظور خاص آن می باشد که مرکب از زن و شوهر و فرزندان مورد حمایت آنها می باشد که به طور معمول با هم زندگی می کنند و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند. ضابطه تشکیل این خانواده، ریاست مرد بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و میان اعضای آن ایجاد میکند و از آنان یک گروه متشکل و منسجم می سازد و ماده 1105 قانون مدنی که مقرر داشته: « در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، خانواده به همین مفهوم را در نظر داشته است. بنابراین وقتی بحث از ریاست مرد می شود این ریاست را باید به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ریاست بر فرزندان و ریاست بر همسر. چرا که مرد از یک سو دارای ریاست بر همسر خویش است و از سوی دیگر به جهت ولایت قهری، ریاست امور فرزندان صغیر و محجورش را بر عهده دارد. بر این اساس آنچه در بدو تأمل می توان گفت این است که حاکمیت از آن خداست و اصل اولی عدم سلطه، حاکمیت و ولایت انسانی بر انسان دیگر است، بدون آنکه فرقی بین بیگانه و زن و شوهر باشد ( شمس الدین، 1996م: 111)، مگر اینکه دلیل معتبری از جانب شرع مقدس بر این امر اقامه شود. ریاست شوهر بر زن و فرزندان هم اگرچه به واقع نوعی تکلیف و مسولیت برای حمایت و مراقبت از خانواده می باشد، لیکن این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده با پاره ای اختیار و نوعی اشراف و اقتدار همراه گشته است که در فقه و قانون به مواردی از آن اشاره شده طی دو قسمت مختصراََ بدانها اشاره خواهد شد.
الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه
تمکین زوجه
در برابر ریاست و مسئولیتی که بر عهده مرد گذارده شده، در مقابل زن هم برخی تکالیف بر دوشش نهاده شده است. تمکین یکی از وظایف زن در برابر شوهر محسوب شده و به دو نوع عام و خاص تقسیم می گردد. تمکین به معنای خاص آن است که زن رابطه جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدو متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر اینصورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است.
اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر در خانواده را بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نا متعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض دینی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن میتواند از اطاعت شوهر سر باز زند.
عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است (صفایی و امامی، 1382: 147). نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است، که اگر این امر از ناحیه هر دو طرف باشد، شقاق نامیده می شود.
هر گاه زن ناشزه باشد، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن به تمکین را بخواهد. به علاوه او نمیتواند از شوهر مطالبه نفقه کند. ماده 1108 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: « هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».
نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن
در فقه امامیه نظر غالب بلکه مشهور بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل شوهر می تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است: « از جمله تکالیف زن در برابرشوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن وعیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامشان باشد» (الطباطبایی القمی، 1418ق: 317). مرحوم صاحب جواهر نیز در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته: از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود (النجفی، 1420: 306).
شایان ذکر است که حضرت امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را به اذن شوهر می دانند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر و مادر باشد (امام خمینی، 1379: 288).
برخی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین نظر غالبی گفته اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از منزل به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد (محقق داماد، 1372: 316).
به نظر مبنای این باور می تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد، چنانکه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: حق شوهر بر زن است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند (النجفی، 1420: 147) و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مزبور را بر این مدعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آنرا محدود نمی سازد، بنابراین زن برای خارج شدن از منزل که زمینه کامجویی مرد را از بین می برد، باید اجازه بگیرد.