زوال ایجاب

زوال ایجاب
طوریکه گفته شد هیچ ایجابی موجب را برای مدت نامعلوم ملزم به نگاهداری آن نمی کند و ایجاب ممکن است به وسیله امری زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست بدهد. در این مبحث بررسی می کنیم که این امور کدام ها اند که موجب زوال ایجاب می شوند.

گفتار اول- رد ایجاب
یکی از عوامل سقوط ایجاب رد آن توسط مخاطب ایجاب است. هرگاه ایجابی به شخص یا اشخاص معین شده باشد و آنان این ایجاب را رد کنند دیگر موجب ملزم به نگاهداری ایجاب نیست. ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد.
مورد شایع رد ضمنی، پاسخی است به ایجاب که حکایت از قبول دارد اما همراه با اضافات، محدودیت ها یا سایر اصلاحات می باشد. در این موارد ایجاب اولی از بین رفته و در صورت قبول بعدی، این خود ایجاب مستقلی است که در صورت داشتن شرایط و همچنان قبول ایجاب کننده اولی، می تواند عقد را منعقد سازد. پاسخ مخاطب ایجاب اگر به گونه ای باشد که برای موجب برساند که نحوه ای دیگری وجود دارد یا خیر؟ مثلاً آیا امکان کاهش قیمت وجود دارد؟ یا آیا می توانید یک یا دو روز دیرتر تحویل دهید؟ عرفاً برای تحقق انعقاد عقد، کفایت نمی کند. و نکته مهمی را که باید متذکر شد این که رد ، موجب سقوط و خاتمه ایجاب است و فرق ندارد که ایجاب قابل رجوع باشد یا نباشد. اما برخی را بر این عقیده است که هرگاه مخاطب ایجاب ، ایجاب را رد نماید و دوباره از رد خود عدول کرده و ایجاب را قبول نماید، عقد بخاطر دو اراده مرتبط محقق می شود، و عقیده دارند در صورتیکه بیع را تبادل یا تملیک دو عوض بدانیم و بعد از انشای موجب، قبول کننده ایجاب را رد کند، ایجاب عرفاً و شرعاً و عقلاً زایل نمی شود از این رو، مخاطب می تواند ایجاب را بعد از رد مجدداً قبول کند.
در قانون مدنی افغانستان رد ایجاب را مورد زوال ایجاب دانسته و در ماده 519 گفته که مخاطب می تواند ایجاب را رد کند ولی زمانی که ایجاب به درخواست خود مخاطب صادر شده باشد نمی تواند آن را رد کند. مگر این که دلایلی معقولی داشته باشد. و همچنان در ماده 520 چنین تصریح نموده که «هرگاه قبول زیادت ، تقیید و با تعدیلی را در ایجاب وارد نماید، چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده و بحث ایجاب جدید شناخته می شود». براساس نظر مشهور در فقه و حقوق ایران نیز چناچه مخاطب ایجاب با الفاظ صریح یا با انجام فعلی به طور ضمنی ایجاب را رد کند از عوامل زوال ایجاب تلقی می شود و قبول بعد از این ایجاب تنها ممکن است ایجاب مستقلی که درصورت شرایط با قبول ایجاب کننده اولی عقدی را منعقد سازد

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب)
یکی از عوامل زوال ایجاب رجوع از ایجاب یا فسخ ایجاب است. معمولاً ایجاب کننده پیشنهاد خود را با عمل فسخ پس می گیرد. عدول از ایجاب می تواند صریح یا ضمنی باشد. عدول از ایجاب زمانی صریح است که مخاطب ایجاب آن را مستقیماً از ایجاب کننده بشنود و هنگامی این عدول ضمنی است که مخاطب آن را از اطلاعات قابل اعتمادی که دریافت می کند (مانند اینکه خبر بیابد که کالایی که به وی پیشنهاد فروش شده بود به دیگری فروخته شده است.) دریابد. طوریکه ملاحظه گردید در حقوق ایران اصولاً ایجاب ملزم نیست، ولی استثنائات خود را دارد اما برخلاف آن در قانون مدنی افغانستان اصولاً ایجاب ملزم شناخته شده و موجب نمی تواند از آن عدول کند مگر به عدم الزام خود تصریح کرده باشد این موضوعات در بحث ایجاب ملزم مطالعه شد و در این جا از تکرار آن خودداری می کنیم. پس، اصولاً رجوع از ایجاب در قانون مدنی افغانستان نمی تواند به عنوان یکی از عوامل زوال ایجاب محسوب شود. البته باید گفت که عدول از ایجاب را می توان به دو نوع تقسیم نمود.
الف: انصراف قبل از رسیدن ایجاب به مخاطب
ب: عدول پس از رسیدن ایجاب به مخاطب : این ها بطور مفصل بحث شدند.

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده
در بعضی از سیستم های حقوقی چنانچه قبل از وصول قبولی به گوینده ایجاب، او بمیرد یا فاقد اهلیت شود ایجاب از بین می رود. آیا این موضوع در حقوق ایران و حقوق افغانستان هم صدق می کند که مرگ یا عدم اهلیت گوینده ایجاب ، ایجاب را از بین می برد، یا قیم محجور، وارثان متوفی می توانند به نمایندگی یا قایم مقامی در بستن قرارداد شرکت کنند؟ البته در صورتی که گوینده ایجاب پیش از انعقاد قرارداد فوت کند و شخصیت او مؤثر در اجرای عقد باشد، بی گمان ایجاب از بین می رود، زیرا حیات او قید بقای ایجاب است و در این زمینه تردید روا نیست. اما جای که شخصیت موجب مؤثر در اجرای عقد نباشد نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی عقیده دارند در صورتی که ایجاب همراه با هیچ التزام نباشد، مرگ گوینده ایجاب مانع از انعقاد قرارداد می شود، چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده ایجاب بوجود آورده است و نه حقی برای مخاطب ایجاد کرده است. پس، این بحث که احتمال دارد تکلیف به وارثان او منتقل شده باشد مورد ندارد. در تأیید این نظریه گفته شده است که ، تراضی هنگام تحقق می یابد که دو طرف عقد در لحظه معین راضی به مفاد عقد باشند. مرگ گوینده ایجاب این امکان را از بین می برد.
در حقوق افغانستان این نظریه پذیرفتنی نیست زیرا، آنچه در مباحث ایجاد ملزم بررسی کردیم دیدیم که در این قانون از فقه حنفی پیروی نشده و ایجاب ملزم را پذیرفته است که به پیروی از فقه مالکی می باشد و در فقه مالکی هنگامی که موجب ایجاب خود را اعلام می کند برای طرف مقابل او (قبول کننده) حقی به وجود می آید که دیگر موجب به اراده خود نمی تواند آن حق را از بین ببرد. و همچنان طرفداران نظریه که عقیده دارند ایجاب با مرگ موجب از بین می رود، به این نظر اند که حق و تکلیف ناشی از عقد در هنگام تحقق تراضی بوجود می آید بناءً اگر یکی از طرفین در این هنگام اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را از دست بدهد، هیچ تعهدی از آن برنخواهد خواست. و همچنان عقد ترکیبی از دو ایقاع نیست، وجود یگانه ای است که پس از قبول بوجود می آید. پس، اگر در آن هنگام گوینده ایجاب مرده باشد، مانند این است که مرده ای پیمان ببندد. در تایید این نظریه بعضی فقهای اسلامی گفته اند: از جمله شروط عقد آن است که ایجاب و قبول آن در حالی واقع شود که هریک از موجب و قابل شایستگی انشاء را داشته باشند. لذا اگر مشتری در زمان انشای ایجاب توسط بایع، قابلیت قبول را نداشته باشد، یا فروشنده در حال قبول مشتری، قابلیت ایجاب را از دست بدهد، عقد منعقد نمی شود. حال اگر عدم قابلیت آن دو به دلیل عدم قابلیت تخاطب آنها باشد، مانند عارض شدن موت، جنون و بیهوشی، اعتبار قابلیت در این جا به دلیل عدم تحقق معنای عقد و تعهد طرفینی است. اما صحت قبول موصی له پس از مرگ موصی، به این دلیل است که قبول، شرط تحقق آن است، نه رکن آن (برخلاف عقد که قبول رکن آن است). اما بعضی را عقیده بر این است که نباید بین موردی که قبول کننده از مرگ موجب آگاه است و موردی که ندانسته آن را می پذیرد تفاوت گذاشت. مورد اول اعلام قبول به قایم مقام متوفی را درست نمی دانند و در مورد دوم اعتقاد به حمایت از قبول کننده دارند.
ولی در سیستم های حقوقی ای که نظریه غالب، پذیرش تئوری ایجاب ملزم است، زوال اهلیت و مرگ ایجاب کننده سبب زوال ایجاب تلقی نمی شود، و قابلیت الحاق قبول به ایجاب، و انعقاد عقد وجود دارد. اما در سیستم های که نظریه غالب عدم پذیرش تیوری ایجاب ملزم است. زوال اهلیت و مرگ ایجاب کننده، سبب زوال و سقوط زوال و سقوط ایجاب شده و قابلیت الحاق قبول را از بین می برد. اما در قانون مدنی افغانستان که تئوری ایجاب ملزم را پذیرفته است. نظریه معروفی را که پس از مرگ موجب ایجاب از بین می رود نپذیرفته است. در این قانون در ماده 515 آمده است که :« هرگاه شخصی که از وی ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آنکه بر ایجاب یا قبول وی اثر مطلوب مرتب شده باشد، فاقد اهلیت گردد، حینی که طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید، عقد صحیح پنداشته شده و اثر مطلوب بر آن مرتب می گردد. مشروط بر اینکه اظهار اراده یا طبیعت معامله بخلاف این امر دلالت ننماید.» بناءً در قانون مدنی افغانستان مرگ یا فاقد اهلیت شدن موجب را باعث زوال ایجاب ندانسته است. اما در قسمت اخیر این ماده این امر را مشروط به دو شرط کرده اولاً: اینکه طرفین چنین اراده نکرده باشند. و ثانیاً: اینکه طبیعت معامله برخلاف این امر دلالت نداشته باشد مثلاً شخصیت موجب در انعقاد موثر نباشد. در صورتی که شخصیت موجب مؤثر در انعقاد عقد باشد، با مرگ موجب ، ایجاب زایل شده و قابلیت قبول را از دست می دهد. که در این صورت نمی توان وراث را مسئول انجام تعهد شمرد.
در قانون مدنی ایران حکم روشنی درباره تأثیر مرگ و زوال اهلیت بر ایجاب مشاهده نمی شود، اگرچه از برخی مواد قانونی مدنی چنین استنباط می شود که این قانون نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است؛ یعنی مرگ موجب را سبب زوال ایجاب تلقی می کند. ماده 802 ق.م در این خصوص قابل استناد است. این ماده مقرر می دارد:«اگر قبل از قبض، واهب با متهب فوت کند هبه باطل می شود». باید توجه داشت که هبه از جمله عقودی است که برای تحقق تملیک در آن، علاوه برا ایجاب و قبول، وجود امر سومی هم ضرورت دارد. در ماده 797 ق.م پیش بینی شده است که :«هبه واقع نمی شود، مگر با قبول و قبض متهب، اعم از اینکه مباشر قبض خود باشد یا وکیل او، و قبض بدون اذن واهی اثری ندارد.» بنابراین، قبض مال موهوب رکنی مستقل در عقد هبه است و مرگ واهب قبل از آن با مرگ قبل از قبول شباهت دارد و از این جهت در بحث ما قابل توجه و استناد است. مستنبط از ماده 802 ق.م . این است که وقتی مرگ طرفین قبل از قبض، هبه را باطل می کند، فوت موجب بدون هیچگونه شبهه¬ای این اثر را خواهد داشت. در این زمینه فقیهان و حقوقدانان اگر چه در خصوص دخالت قبض در تحقق هبه اختلاف کرده¬اند، درباره نقش آن در عقد تردیدی به خود راه ندادند. از این رو فوت گوینده ایجاب قبل از قبول سبب زوال ایجاب و عدم تحقق هبه می گردد. آنچه که قانون مدنی ایران در ماده 802 مقرر کرده، بیان نصداقی از قاعده¬ی عامی است که فقه امامیه پذیرفته است.
بنابراین نمی توان ادعا کرد حکم مذکور در این ماده جنبه¬ی استثنایی داشته و قابلیت تعمیم ندارد. ایراد دیگری که در عقد هبه مطرح می شود این است: عقد هبه از عقود جایز است که براساس ماده 954 ق.م. با مرگ یکی از طرفین منفسخ می شود. ماده 802 ق.م. نیز با ملاحظه این قاعده عام در عقود جایز، حکم به بطلان هبه نموده است. در پاسخ باید گفت : عقد هبه قبل از قبض موهوب، هنوز تمام نشده است تا بتوان آن را در شمار عقود جایز یا لازم در آورد. بعد از قبض نیز فوت واهب یا متهب حق رجوع را از بین می برد. (805 ق.م) علاوه بر این که حکم قانونگذار در ماده 802 ، بطلان عقد هبه است، در حالی که حکم مذکور در ماده 954 انفساخ عقد است. از این رو ماده 802 مصداقی از قاعده عام ماده 954 ق.م نمی باشد وانگهی، بطلان ایجاب و قبول به سبب مرگ یکی از دو طرف پیش از قبض، در موارد پیش بینی شده ماده 803 نیز رخ می دهد. در حالی که حق رجوع برای آنان بعد از کمال عقد وجود ندارد. پس حکم ماده 802 ق.م از آثار جواز و لزوم عقد هبه نیست و مبنای واقعی بطلان ایجاب و قبول این است که پیش از تمام شدن عقد، یکی از دو طرف اهلیت شرکت در عقد را از دست داده است. نتیجتاً اینکه، ادعای بقای ایجاب پس از فوت گوینده¬ی آن، تنها در صورتی منطقی است که اعلام اراده¬ی دو طرف عقد هر کدام ایقاعی به شمار آید و سازنده اصلی عقد نیز اراده ظاهری باشد، ولی هیچ از این دو مقدمه در حقوق ایران پذیرفته نشده است (همان ، ص 321). به نظر می رسد با توجه به مفهوم عقد که برای تحقق آن هر یک از طرفین در زمان انشای دیگری صلاحیت انشاء را داشته باشد، در غیر اینصورت عقدی منعقد نمی شود. ناگفته نماند در این مورد، فرقی بین ایجاب ملزم و غیر ملزم وجود ندارد.

گفتار چهارم- معدوم شدن موضوع معامله
معدوم شدن یا از بین رفتن موضوع معامله نیز موجب می شود که ایجاب پایان پذیرد. البته در این مورد تفاوت بین حالتی که موضوع معامله عین معین یا در حکم معین بوده و حالتی که موضوع معامله کلی باشد تفاوت وجود دارد. در جای که موضوع معامله عین معین یا در حکم معین باشد، اگر بعد از صدور ایجاب موضوع معامله از بین برود، در این مورد ایجاب از بین رفته و قابلیت پیوستن به قبول را از دست می دهد، زیرا هنگام انعقاد عقد، موضوع معامله باید موجود باشد و با تلف آن علت عقد از بین می رود. اما اگر موضوع معامله کلی باشد یا از بین رفتن آن پس از صدور ایجاب، ایجاب زایل نمی شود، زیرا لزومی ندارد که فروشنده مصداقی از آن را هنگام عقد داشته باشد. مثلاً اگر مبیع 100 سیر برنج باشد. با از بین رفتن آن بعد از صدور ایجاب ، ایجاب از بین نمی رود، و موجب باید فرد دیگری از آن را به قبول کننده تحویل دهد. این مانند دینی است برگردن موجب که باید آن مقدار برنج را تهیه کند. اما در صورتی که موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد، زمانی که موضوع معامله از بین برود اگر موجب مال دیگری برای خریدار تهیه کند، در واقع این مال غیر از آن است که قبول کننده آن را قبول کرده و در این جا تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد بناءً در صورت از بین رفتن موضوع معامله بعد از ایجاب ، اگر موضوع معامله عین معین باشد. ایجاب زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست می دهد.

گفتار پنجم- ایجاب مکرر قبل از قبول
در مورد ایجاب مکرر قبل از قبول باید بین ایجاب ملزم و غیرملزم تفاوت گذاشت. در ایجاب ملزم، ایجاب دوم قبل از قبول، در زمان اعتبار ایجاب اول، هیچ اثری نخواهد داشت. در ایجاب غیرملزم، ایجاب دوم ایجاب اول را زایل می سازد. در مورد اینکه هرگاه ایجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود حکمی در قانون مدنی افغانستان در ماده 518 وجود دارد که به قرار ذیل« هرگاه ایجاب قبل از قبول به طور مکرر صادر شود به ایجاب اخرین اعتبار داده می شود« این حکم ماده قانون مدنی افغانستان به این معنی است که ایجاب بعدی در واقع رجوع از ایجاب اولی و خود به عنوان ایجاب معتبر محسوب می شود. بنطر می رسد که ایجاب مکرر همان عدول از ایجاب اول است. اما ذکری به عمل نیامده در قانون مدنی که آیا بعد از رسیدن ایجاب به مخاطب هم می تواند ایجاب بعدی معتبر باشد یا خیر؟ ولی به نظر نمی رسد چرا که در قانون مدنی افغانستان موجب نمی تواند از ایجاب رجوع کند هنگامی که ایجاب به مخاطب رسیده باشد. مثلاً این همان عدول قبل از رسیدن ایجاب به مخاطب است. مثلاً زمانی که گوینده ایجاب به متشری می گوید این کالا را به 100 افغانی به تو فروختم و بعداً بگوید به 200 افغانی فروختم؛ در این جا ایجاب بعدی یعنی همان ایجاب با مبلغ 200 افغانی معتبر است. اگر مشتری ایجاب اولی را قبول کند عقد منعقد نخواهد شد، زیرا، ایجاب دومی خود رجوع ضمنی از ایجاب اول قبل از قبول را نشان می دهد و در واقع مشتری ایجابی را قبول کرده که اعتبار نداشته است. و عقد در صورتی منعقد خواهد شد که قبول کننده ایجاب دومی را قبول کند.
قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و مقرراتی را وضع نکرده است ولی در تحلیل حقوقی می توان گفت که در ایجاب ملزم ، ایجاب دوم قبل از قبول، در زمان اعتبار ایجاب اول ، هیچ تاثیری نخواهد داشت و در ایجاب غیر ملزم ایجاب دوم ، ایجاب اول را زایل می سازد. زیرا تکرار ایجاب به این دلیل سبب اسقاط ایجاب اول است که گوینده ی ایجاب با انشای دوم خود در واقع ازایجاب اول خود قبل از قبول عدول کرده است و مع الوصف تکرار ایجاب سببی مستقل و جدای عدول از آن نیست

گفتار ششم- ختم مجلس عقد
اتصال بین ایجاب و قبول در فقه اسلامی از موضوعاتی است که مورد بحث قرار گرفته است. و این موضوع به عنوان یکی از شروط انعقاد معامله نزد فقهای اسلامی مورد اختلاف است. از نظر فقه حنفی اتصال به معنی اتحاد مجلس عقد است. و اینها عقیده دارند که منظور از اتحاد مجلس، حضور متعاملین در مجلس واحد نیست زیرا بسیاری از معاملات در مکان های مختلف با تلفن یا وسایل دیگر ارتباطی انجام می گیرند. معنی اتصال زمانی است که متعاملین در آن زمان به انجام معامله اشتغال دارند. که در این زمان نباید امری دیگری فاصله شده و مانع الحاق قبول به ایجاب گردد. به عبارتی منظور از نظریه مجلس عقد، تحدید مدتی است که می تواند بین ایجاب و قبول فاصله شود تا در این مدت، مخاطب ایجاب معامله را سنجیده و با تدبیر ایجاب را قبول یا رد نماید. قانون مدنی افغانستان نظریه مجلس عقد را در ماده 517 چنین بیان می کند. «عاقدین بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار یا عملی از یکی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط می گردد.» در این مدت باید طرف ایجاب راجع به قبول یا عدم قبول ایجاب فکر کند و اگر ایجاب را رد کرد دیگر ایجاب معتبر باقی نمانده و موجب ملزم به نگاهداری آن نیست. و تأخیر قبول کننده ایجاب هم نباید به اندازه باشد که سبب ضرر و زیان به موجب گردد. اما برخی از حقوقدانان نظریه مجلس عقد را صرفا جای می‌دانند که عقد بین طرفین حاضر منعقد شود و این نظریه را در عقود مکاتبه ای و در عقود غائبین منتفی می‌دانند.