سازمان بین المللی کار، حمایت از مصرف کننده

دانلود پایان نامه

ب) سیاست ها و دیگر مجموعه قوانین رفتاری که بنگاهها بدان پایبند می گردند، تاریخ پذیرش آنها و کشورها و نهادهائی که آن اعلامیه ها تسری می یابند
ج) کارکرد بنگاه در ارتباط با این اعلامیه و قوانین
د) اطلاعات مربوط به بازرسان داخلی، مدیریت خطر، و سیستم های اجابت قانونی
ه) اطلاعات مربوط به روابط با کارگران و دیگر سهامداران.
پس همانطور که تا اینجا دیدیم، اطلاعاتی که توقع آشکار سازی آن از بنگاه می رود به دو دسته تقسیم می شوند، اطلاعاتی که بنگاه باید تقدیم نماید، و اطلاعاتی که بنگاه به آشکار سازی یا افشاء آن تشویق شده است.
بند بعد نیز اکثرا اختصاص به این دستورالعمل دارد. در بند چهارم آمده است که بنگاهها می بایست برای آشکارسازی های حسابداری و مالی، همانند آشکارسازی های غیر مالی که در صورت وجود شامل گزارش های محیط زیستی و اجتماعی می گردد از استانداردهای با کیفیت بالا استفاده نمایند. استاندارد یا سیاست هائی که اطلاعات بر اساس آن گردآوری و چاپ شده است نیز باید گزارش شوند. از سوی حسابداری مستقل، صالح و متخصص نیز باید بطور سالانه حسابرسی صورت بگیرد تا برای هیات و سهامداران اطمینان خارجی و عینی صورت بگیرد که اظهاریه های مالی بطور درستی بیانگر جایگاه و کارکرد شرکت در تمامی جنبه های اصلی می باشد.
تفسیری در باب OECD:
در تفسیر این بخش از دستورالعمل باید گفت که هدف از این بخش تشویق بر فهمیدن بهترِ عملیات های شرکتهای چند ملیتی است. داشتن اطلاعات شفاف و کامل در باره بنگاه چیزی است که برای طیف گسترده ای از استفاده کننده گان آن دارای اهمیت می باشد، از سهامداران گرفته تا بنگاههای مالی و تا دیگر بخش ها از جمله کارگران، بنگاههای محلی، دولتها و جوامع. در جهت بهبود فهم عمومی از بنگاه و تعاملی که با جامعه و محیط زیست دارد، بنگاهها می بایست در عملیات خود دارای شفافیت بوده و درخواستهای رو به رشد عمومی پاسخگو باشند.
اطلاعات برجسته شده در این بخش آشکار سازی را در دو حوزه مورد بحث قرار می دهد. اولین آن توصیه های آشکار سازی است که همانند موضوعاتی است که در اصول OECD در حاکمیت شرکتی مطرح شده است. حاشیه و تفاسیری که در خصوص آنها وجود دارد راهنمائی و توصیه های بیشتر آن در دستورالعمل می بایست در ارتباط با آن اصول تفسیر و استنباط گردد. می توان گفت که توصیه های دستورالعمل عمدتا بر بنگاههائی متمرکز است که بدست عوام به تجارت می پردازد. اما طبق بیان خود دستورالعمل نیز تا جائی که نسبت به اندازه، ماهیت و محل بنگاه این مساله قابل تسری می باشد، این قانون می بایست در خصوص آن بنگاههای چندملیتی که دارای مالکیت دولتی یا خصوص بوده نیز اعمال گردد.
مساله بعدی این است که آشکار سازی اطلاعات در پی این نیست که مسئولیتهای اجرائی غیر معقول ویا هزینه های غیر معقول را بر بنگاهها بار کند، همچنین از بنگاهها نیز این توقع نمی رود که اطلاعاتی که موقعیت رقابتی آنها را بخطر می اندازد را افشاء سازند، مگر اینکه افشاء آن برای آگاه سازیِ کامل سرمایه گذار و یا جلوگیری از گمراهی وی لازم باشد. برای اینکه بدانیم حداقل اطلاعاتی که می بایست منتشر شود چیست دستورالعمل از اصطلاح “اساسی” استفاده کرده است. اطلاعات اساسی می تواند به عنوان اطلاعاتی تعریف شود که حذف یا سوء بیان آن می تواند تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده بوسیلۀ استفاده کننده گان از اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد.
در خصوص استانداردهای اطلاعات که در بالا بیان شد باید گفت که این مساله توانائی سرمایه گذاران در نظارت بر بنگاه را از طریق قابلیت اتکا و مقایسه پذیر بودن گزارشات بالا می برد، و باعث می شود که بتوانند نسبت به کارکردن بنگاه نگاه بهتری داشته باشند. حسابداری مستقل سالانه که از سوی دستورالعمل توصیه شده است نیز باید به کنترل و پیروی بنگاه کمک نماید.
آشکارسازی اطلاعات در در حیطه مورد بحث قرار گرفته است. اولین آن مستلزم آشکارسازی دقیق و بموقع در خصوص تمامی موضوعات اساسی مربوط به شرکت می باشد، که شامل وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت شرکت می باشد. از شرکتها توقع می رود که اطلاعات کافی را در خصوص نحوه پاداش دهی به اعضاء هیات مدیره و اجرائی (خواه بصورت اختصاصی یا بصورت مجموعی) را بریا سرمایه گذاران فراهم نمایند، تا بتوانند هزینه ها و مخارج طرحهای پاداش دهی را ارزیابی نمایند. داد و ستد های شرکای مربوطه و عوامل خطر قابل پیش بینی نیز اطلاعات مرتبطی می باشند که می بایست آشکار گردند، بعلاوه موضوعات اساسی که در خصصو کارگران و سهامداران وجود دارد.
در ادامه دستورالعمل مجموعه دومی از آشکارسازی یا رویه های اطلاع رسانی را مورد تشویق قرار می دهد، که استانداردهای گزارش دهی در خصوص آنها هنوز درحال تکامل است، برالی مثال گزارشات اجتماعی، محیط زیستی و خطر. این موضوع علی الخصوص در خصوص در مورد مسائل گازهای گلخانه ای نیز هست، تنوع زیستی نیز از دیگر مثالهای آن می باشد. برخی بنگاهها اطلاعاتی را نیز در خصوص دسته گسترده تری از موضوعاتِ مالی فراهم می کنند، و بدین سان آشکارسازی اطلاعات را به عنوان روشی در نظر می گیرند که بوسیله آن می توانند تعهد خود به رویه های مقبول اجتماعی را نشان دهند. در برخی موارد، این دسته دوم از آشکار سازی، یا اطلاع رسانی به عموم و دیگر اشخاصی که بصورت مستقیم از فعالیت بنگاه اثر می بینند، ممکن است مربوط به نهادهائی باشد که ماورای پوشش حسابهای مالی بنگاه هستند. برای مثال، این آَشکارسازی ممکن است اطلاعاتی که در خصوص فعالیت های کارگزاران و تامین کننده گان شرکای جوینت ونچر را نیز پوشش دهد. خب طبیعی است که این امر نیز مساله ای مقتضی و مناسب است که انتقال فعالیتهائی که از نظر محیط زیستی برای شرکاء خطرناک هستند را نیز تحت نظارت داشت.
بسیاری از بنگاهها مقیاس هائی را اتخاذ کرده اند که به ایشان کمک می نماید تا با قوانین و استانداردهای رفتار تجاری مطابقت داشته و از آنها پیروی کنند و همچنین شفافیت عملیات خود را بهبود بخشند. تعداد روز افزونی از شرکتها هستند که خود مجموعه قوانین رفتار شرکتی صادر نموده اند، که همه بیانهائی از تعهد و پایبندی به ارزشهای اخلاقی در حیطه هائی مانند محیط زیست، حقوق بشر، استانداردهای کار، حمایت از مصرف کننده یا مالیات می باشد. همچنین در این خصوص سیستم های مدیریت خطر نیز بکار گرفته شده اند و در حال گسترش می باشند، تا بتوانند این تعهدات را محترم داشته و رعایت نمایند. بنگاهها با نهادهای غیر دولتی یا NGO و سازمانهای میان دولتی در توسعه استانداردهای گزارش دهی همکاری می کنند. این استانداردها توانائی بنگاه را در نشان دادن اینکه چطور فعالیتشان نتایج توسعه پایدار را تحت قرار می دهد بهبود می بخشد.
همانطور که دیدیم بنگاه تشویق شده اند که نسبت به اطلاعات چاپ شده، دسترسی آسان و کم خرج را فراهم آورند، و در این خصوص استفاده از فناوری اطلاعات را نیز در نظر داشته باشند. گفتنی است که اطلاعاتی که برای استفاده کننده گان بازار داخلی قابل دسترسی قرار داده شده است می بایست برای تمامی مصرف کننده گان ذینفع نیز همینطور باشد.
همانطور که دیدیم در دستورالعمل OECD بیش از آنکه در اطلاع رسانی تکیه بر سازمانها قرار داده شده باشد، تکیه و تاکید بر مردم و درنظر گرفتن منافع همه اقشاری است که بوسیله بنگاه تحت تاثیر قرار می گیرند، حال خواه در حیطه اجتماعی، و خواهد در امر محیط زیست و یا منافع سرمایه گذاری. همچنین از دیگر مسائل آن تاکید بر استانداردهای گزارش دهی، بازرسی، و توجه به مساله توسعه پایدار می باشد، که می توان از اختصاصات این دستورالعمل می باشد.
گفتار دوم: مالیات
یکی از وظایف شرکتها در برابر دولت میزبان پرداخت مالیات می باشد. هر یک از دستور العمل ها در خصوص این موضوع رویکرد و دیدگاه خود را دارند. اما نکته جالب توجه آن است که سازمان بین المللی کار این موضوع را در دستور العمل خود مسکوت گذاشته است که این خود مبین این مطلب است که رویکرد این سازمان بیشتر کارگر محور است تا دولت محور. نظام حقوقی ایران در خصوص مالیات را در بخش چهارم از این رساله مورد بررسی قرار داده ایم.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
در دستورالعمل سازمان ملل، در مبحث مالیات، صرفا یک بند بیشتر وجود ندارد، که از زیر مجموعه های عناوین بخش دوم این دستورالعمل می باشد که مربوط به مسائل اقتصادی، مالی، و اجتماعی است.
در بند شماره 34 از این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی نباید برخلاف قوانین و مقررات کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، از ساختار شرکتی و حالتهای عملیاتشان از قبیل استفاده از قیمت گذاری بین شرکتی (میان شرکتی) که مبتنی بر قاعده “طول دست” نمی باشد، و یا از دیگر ابزار استفاده نموده، تا ماخذ و مبنای مالیاتی را که نهادهای ایشان بر اساس آن مبنا مورد ارزیابی و محاسبه می گیرند را مورد تغییر و تعدیل قرار دهند.
چنانچه دیده می شود، تنها بندی که مساله مالیاتی شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار میدهد، تنها همین بند است، و این بند نیز به نوبه خود صرفا به این امر اشاره می دارد که شرکتهای فراملی نباید از ابزاری که در اختیار دارند در جهت جرح و تعدیل مبنای مالیاتیشان استفاده نمایند. طبق نظر نگارنده می توان گفت که با توجه به جایگاهی که شرکتهای فراملی در کشورها سرمایه پذیر علی الخصوص کشورهای در حال توسعه دارند، آوردن این بند تنها و صرف کم لطفی و مسامحه می باشد. چنانچه دیده شد در جای جای این دستورالعمل یا دیگر دستورالعمل هائی که مربوط به شرکتهای فراملی می باشند، اذعان شده است که این شرکتها به عنوان پلی ارتباطی میان قدرتهای اقتصادی و کشورهای در حال توسعه می باشند که نقش و جایگاهی مهم در توسعه و پیشرفت علمی و صنعتی این کشورها ایفا می کنند. برای مثال حتی در دیباچه این قانون یا در دیباچه ای که بر دستورالعمل OECD 2011 آمده است نیز این نکته به صریح بیان شده است که این شرکتها یا بنگاهها در توسعه این کشورها نقشی عمده و اساسی را دارند. حال با توجه به این جایگاه، آوردن این تک بند به عنوان دستوری اخلاقی اندکی مسامحه به نظر می رسد. دستورالعمل ILO هم از این حیث دارای نقص و کاستی می باشد، چرا که در این دستورالعمل حتی یک بند هم به این مساله اختصاص داده نشده است. درست است که آنطور که از عنوان این دستورالعمل بر می آید حیطه ای که این دستورالعمل بدان اختصاص داشته و بر آن تاکید می ورزد مسائل کار و امور مربوطه به سازمانهای کارگری می باشد، اما از سوی دیگر بخش دیگر عنوان این دستورالعمل چنانچه می دانیم، رسیدگی به سیاستهای اجتماعی است. در حالی که شاید بتوان گفت که مساله سیاستهای اجتماعی بطوری غیر مستقیم می تواند از مساله مالیات نیز نشات پذیرد. از اینروست که شاید بتوان گفت که دستور العمل OECD 2011 به عنوان کاملترین دستورالعمل در حیطه بنگاههای چند ملیتی می باشد، که در ادامه به بررسی مفاد آن می پردازیم.
بند دوم: دستورالعمل OECD
در باب موضوع مالیات آنچه در دستورالعمل OECD می بینیم مفاد دو بندی است که در آخرین بخش این دستورالعمل یعنی بخش یازدهم به این موضوع اختصاص داده شده است، که پس از بیان منطوق آن، به بررسی محتوائی آن می پردازیم.
در بند شماره 1 این بخش آورده شده است که: این مساله که بنگاهها با پرداخت بموقع مسئولیتهای مالیاتیشان در مالیه عمومی کشورهای میزبان مشارکت نمایند امری مهم می باشد. بطور خاص، بنگاهها می بایست خود را با هردو بخش مکتوب و روح قوانین و مقررات کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند منطبق سازند. منطبق ساختن با روح قوانین به معنی تشخیص و دنبال کردن قصد قانونگذار می باشد. این امر به معنای پرداخت زیادتری که بر اثر چنین تفسیری ایجاد شده باشد نیست. مطابقت و پیروی از مالیات شامل ابزارها و اقداماتی می گردد که از جمله آن فراهم ساختن اطلاعات بموقعی می باشد که به منظور تعیین صحیح مالیاتهای مورد ارزیابی در ارتباط با عملیات ایشان و تطبیق دادن روند های قیمت گذاری انتقالی بر اساس “اصل طول دست” (اصل بلندای دست) مرتبط بوده یا از سوی قانون درخواست شده است.
در بند دوم نیز آورده شده است که: بنگاهها می بایست حاکمیت مالیاتی و پیروی از مالیات را به عنوان عناصر مهم خطا و از قلم افتادن، و در زمرۀ سیستم های مدیریت خطر قلمداد نمایند. بطور خاص، هیات مدیره شرکت می بایست از استراتژی های مدیریت خطر مالیاتی را اتخاذ کرده، تا اطمینان یابد که خطرات مالی، قانونگذاری و حیثیتی آمیخته با مساله مالیات، بطور کاملی شناسائی و ارزیابی شده اند.