سازمان بین المللی کار، قوانین بین المللی

دانلود پایان نامه

رشوه و فساد عواملی هستند که نهادهای دموکراتیک و همچنین پیکرۀ حاکمیتی شرکت ها را تباهی می کشانند. اینها همچنین عواملی هستند که موجب کاهش سرمایه گذاری می شوند و شرایط رقابتی بین المللی را نیز به نوبه ای تحت تاثیر دگرگونی قرار می دهند. می توان گفت که استفاده غیر مجاز از وجوه که از طریق اصول و روش های فاسد صورت گرفته باشد باعث این می شود که تلاشهای افراد و شهروندان برای بدست آوردن سطوح بالاتر رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را می کاهد، و مانع تلاش برای کاهش فقر می گردد. از اینرو می توان گفت که بنگاههای چند ملیتی در مبارزه با این مسائل دارای نقشی مهم و حیاتی می باشند.
تناسب و توازن، یکپارچگی و شفافیت، چه در حوزه های عمومی و چه در حوزه های خصوصی اصلی ترین کلید مبارزه بر علیه این رشوه و اخاذی می باشد. انجمنهای تجاری، سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای دولتی و میان دولـتی، همه و همه بر این بوده اند تا تلاش نمایند تا مشارکت عمومی را در بهبود تدابیر ضد فسادی بالا ببرند و شفافیت و آگاهی عمومی را در یافتن معضلات فساد و رشوه بهبود بخشند.
کنوانسیون و توصیه های بسیاری در این خصوص وجود دارند که برخی مورد نظر OECD نیز بوده است، که بخش پیشنهاد رشوه در داد و ستد ها را مورد هدف قرار می دهد. هدف همه این کنوانسیونها این می باشد که “تامین نمودن” رشوه را برای مقامات عمومی در هر کشوی که مسئول فعالیت های بنگاهها می باشد از میان ببرد. گفتی است که اکنون دیگر برنامه و طرحی شدید و سیستماتیک ایجاد شده تا عملکرد کشورها را در قبال کنوانسیون ضد ارتشاء نظارت نماید تا اجرای کامل این اسناد بین المللی که در خصوص رشوه وجود دارند را بهبود بخشد.
“کنوانسیون سازمان ملل بر علیه رشوه” که با نام اختصاری UNCAC می باشد و در 14 دسامبر سال 2005 واقع شده است، مجموعه ای گسترده از استاندارد، تدابیر و قواعد را در راستای مبارزه بر علیه فساد وضع نموده است. بر اساس این کنوانسیون، طرفین دولتی ملزم شده اند تا مقامات دولتی شان را در برار دریافت رشوه، و بنگاههایشان در برابر رشوه دهی به مقامات دولتی محلی، بعلاوه مقامات عمومی خارجی و مقامات عمومی سازمانهای بین المللی ممنوع دارند، و و مردود داشتن رشوه دهی فرد خصوصی به فرد خصوصی را نیز در نظر داشته باشند. کنوانسیون UNCAC و کنوانسیون ضد رشوه بطور متقابل تائید کننده و تکمیل کننده یکدیگر می باشند.
اما برای مورد بحث قرار دادن به بخشِ درخواست کردنیِ رشوه، رویه های مناسب حاکمیتی عناصری مهم اند که بحث درخواست رشوه از بنگاهها را پیشگیری می نمایند. بنگاهها این قابلیت را دارند که بتوانند پیش قدمی اقدامات جمعی در مقابل درخواست رشوه و اخاذی مورد حمایت قرار دهند. در مقابل هردوی دولتهای کشور میزبان و میهمان باید بنگاهی را که با رشوه خواهی و اخاذی مواجه شده است یاری دهند و حمایت نمایند. این مطلب را می توان از رویه های عمومی و تفسیری که در خصوص کنوانسیون ضد رشوه وجود دارد نیز فهمید که این کنوانسیون باید به نحوی اجرا گردد که در جائی که یک مفام عمومی خارجی درخواست رشوه می نماید، کنوانسیون استثناء یا دفاعی برای وی قائل نشود.
مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت
در بند ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم از بخش مفاهیم و اصولِ دستور العمل OECD به بیان نکاتی در خصوص وظیفه دولتها یا پیشنهادی که این دستور العمل به این سازمان دارد پرداخته شده است که به ذکر آن خواهیم پرداخت. در خصوص بهبود قوانین مربوط به کار و آَشکار سازی اطلاعات نیز در دستور العمل سازمان بین المللی کار نکاتی بیان شده است که منحصر به همان سازمان می باشد و در ادامه نیز به بیان آن پرداخته ایم. می توان گفت که در اکثر موضوعات مورد بحث دستور العمل OECD یا دیگر دستور العملها، در کنار دستورات و ارشاداتی که برای شرکت ها قرار داده شده است، برای دولتها نیز وظایفی را مقرر نموده است که به جهت اجتناب از پراکندگی مسائل در جای خود مورد بحث قرار خواهیم داد. بنابراین آنچه در ادامه این مبحث می آید فصول و بخش هایی از دستور العمل ها است که یا در ادامه مطالب مورد اشاره نخواهد گرفت، یا همانطور که بیان شد حالت منحصر به فرد دارد.
گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها
در بند ششم خواسته دولتها را بیان می دارد، که دولتها در پی این می باشند که رعایت و تبعیت از دستورالعمل را به گسترده ترین وجه ممکن تشویق نمایند. هرچند بنگاههای متوسط و کوچک سایز ظرفیتی معادل بنگگاههای بزرگتر ندارند، اما دولتها با این وجود آنها را نیز تشویق بر رعایت و متابعت از دستورالعمل ها می نمایند.
گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها
در بند هفتمِ این بخش، دستورالعمل وظیفه ای از وظایف دولت را در قبال دستورالعمل بیان می کند، و اعلام می دارد که کشورهای عضو نباید از دستورالعمل در راستای اهداف حمایت از تولیدات داخلی استفاده نمایند، یا از دستورالعمل به نحوی استفاده نمایند که سودهای مقایسه ایِ هر یک از کشورهائی که بنگاههای چند ملیتی در آن در آن سرمایه گذاری می کنند را به چالش بکشاند.
در بند هشتم نیز بیان می دارد که دولتها این حق را داند که منوط به حقوق بین الملل، برای فعالیت های بنگاهها در حیطه قضائیشان به وضع شرایط بپردازند. نهادهای چند ملیتی که در کشورهای مختلفی واقع شده اند، تابع قوانین موضوعه در این کشورها می باشند. و در زمانی که بنگاهها از سوی کشورهای عضو یا ثالث، دچار تعارض الزامات و قوانین می گردند، دولتهای مربوطه ترغیب و تشویق می گردند تا با حسن نیت نسبت به حل نمودن مشکلاتی که ممکن است پیش آید به همکاری و مشارکت بپردازند. تفاوت این بند با بندهای دیگر در این است که حق و امکانی را برای دولتها در تعیین یا وضع شرایط قرار داده است.
گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی
بند نهم نیز بند دیگری درخصوص دولتهاست، وبیان می دارد که کشورهای عضو دستورالعمل ها را با این بینش و درک این موضوع وضع می کنند که اینشان مسئولیتهای خود در رفتار منصفانه و برابرانه با بنگاهها را، مطابق با قوانین بین المللی و تعهدات قراردادیشان ایفاء خواهند نمود.
در آخرین بند نیز وظیفه دیگری از دولتها را بیان می دارد، و اینطور اظهار می نماید که دولتها نه تنها دستورالعمل را اجرا می نمایند بلکه استفاده از آنرا نیز تشویق می نمایند. دولتها به استقرار و تاسیس نقاط ارتباط ملی (NCPs) خواهند پرداخت که به ارتقای دستورالعمل پرداخته و به عنوان مرجع و محلی برای بحث در خصوص تمامی مسائل مربوط به دستورالعمل عمل می نماید. در ادامه نیز بیان می کند که دولتها در بازنگری و رویه های مشاوره ای که مربوط به مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به تفسیر دستورالعمل با توجه به تغییر شرایط دنیا می گردد، مشارکت خواهند نمود.
گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی
از دیگر وظایفی که دستور العمل سازمان بین المللی کار (به زعم سکوت دو دستور العمل دیگر) برای دولتها مشخص کرده است موضوعی است که در بند 12 از مبحث سیاستهای عمومی آن مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند: “دولتهای کشور مادر می بایست رویه های مناسب اجتماعی در خصوص این اعلامیه را با توجه به قوانین، مقررات و رویه های کار و اجتماعیِ کشور میزبان و نیز استانداردهای بین المللی مربوط را بهبود بخشند.”
نکته مورد اشاره در این بند از موارد مختص به این اعلامیه می باشد چرا که در هیچ یک از دو دستور العمل دیگر دستوری بدین نحو که مخاطب آن کشور مادر باشد نمی یابیم. در اینجا به دولت کشور مادر دستور داده شده است تا رویه های مربوطه را توسعه دهد، آن هم نه بر اساس خط مشی های کلی و عمومیِ مربوط به خود، بلکه از آن خواسته شده است تا با توجه به کشور میزبان به بهبود و ارتقاء قوانین و مقررات مربوط به کار و امور اجتماعی بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاههای چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف محول شده بسنده نماید. اما این بند راه را بر این مساله می بندد، و با توجه به اینکه فرود بنگاههای چند ملیتی معمولا از کشوری قدرتمند به سمت کشورهای در حال توسعه است، داشتن این بند می تواند جوابگوی برخی از مشکلات حادث شده در این موضوع باشد.
گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری
در بند شماره 56 از دستور العمل سازمان بین المللی کار در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات مطلبی بیان شده است که مربوط به وظیفه دولتها در برابر سازمانهای کارگری است، و در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمانهای کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاهها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاههای چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاههای محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمانهای کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاهها به دولت یا سازمانها بود.
فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه
در این فصل وظایف شرکتها در برابر جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وظایفی که یک شرکت چند ملیتی در برابر جامعه می تواند داشته باشد از سوئی مربوط به امور کار و حقوق کارگران می باشند که بخشی از جامعه را در بر می گیرند. از سوی دیگر مبحث علم و فناوری یا انتقال تکنولوژی نیز، بواسطه در استخدام گرفتن نیروی متخصص یا ملازمه داشتن با مسائل حقوق مالکیت فکری بهتر است در این مقال مورد بحث قرار گیرد. از طرف دیگر چنانچه شرکتهای رقیب یا داخلی را نیز بخشی از اعضاء جامعه در نظر بگیریم، باید بگوئیم که پرداختن به حقوق رقابت و مسائل مرتبط با آن نیز باید در همین فصل مورد بحث قرار گیرد. بنابراین، اولین مبحث از این فصل به کار و روابط صنعتی، دومین مبحث به علم و فناوری و سومین مبحث نیز به حقوق رقابت اختصاص داده شده است.
مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی
بند اول: سازمان ملل
در خصوص کار و روابط صنعتی باید گفت که از آنجائی که سازمان بین المللی کار از زیر مجموعه های سازمان ملل می باشد، لذا سازمان ملل در دستورالعمل خود مانور زیادی بر این مساله نداده است، و آنرا بیشتر به همان سازمان محول کرده است. چنانچه خواهیم دید تنها در دو بند از این دستورالعمل فقط اشاره ای به این مساله صورت گرفته است.