سازمان بین المللی کار، میزان سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

شرکت ها می بایست تا حدی که از سوی مفاد قوانین، مقررات و رویه های اجرائی و همچنین خط مشی های کشور مربوط اجازه می دهد، اطلاعات نگه داشته شده در دیگر کشورها را برای مقامات مسئولی کشوری که در آن فعالیت می کنند تامین سازند، تا ایشان را قادر سازند تا نگاه صحیح و منصفانه ای نسبت به عملیات کل شرکت مزبور بدست آورند، اطلاعات مورد درخواست نیز تا آنجا می باشد که مربوط به فعالیت نهادهای کشوری که در آن فعالیت می کنند می گردد.
بند پنجاه و یکم از این دستورالعمل در خصوص محرمانه بودن اسرار و امکان حفظ آن گونه اسرار می باشد، در ادامۀ بند قبل در اینجا اشاره می گردد که مفاد مذکور در بند پنجاه و یکم که در خصوص محرمانه بودن می گردد، می بایست شامل اطلاعات تامین شده ای که در این بند قرار دارد نیز بگردد.
بعد از بیان وظیفۀ شرکتها نسبت به فراهم کردن اطلاعات نسبت به درخواست مقاماتِ کشور درگیر، در بند بعدی یعنی بند چهل و ششم، از وظیفه شرکت نسبت به تامین اطلاعات نسبت به سازمان ملل و دیگر ارگان های مشابه سخن به میان آورده شده و در آن بیان شده است که: ضمن در نظر گرفتن مفاد مربوطه از “اعلامیه سه جانبۀ ILO در خصوص اصول مربوط به شرکتهای چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی”، و مطابق با قوانین، مقررات و رویه هائی که در زمینۀ روابط کاری وجود دارد، شرکتهای فراملی می بایست نسبت به سازمانهای تجاری یا دیگر نمایندگان کارگری در نهادهایشان در هر کشوری که فعالیت می کنند، بوسیلۀ ابزار ارتباطی مناسب، اطلاعات لازم در خصوص فعالیت های مرتبط با این قانون را فراهم آورند، تا ایشان را قادر سازند تا دید صحیح و منصفانه ای از عملکرد نهاد محلی، و در جای مقتضی، از کل شرکت بدست آورند. چنین اطلاعاتی می بایست در جائی که از سوی قوانین و رویه های ملی اینطور تعیین شده باشد، شامل دورنما یا نقشه های توسعۀ آینده همراه با تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بر کارمندان درگیر باشد.
رویه هائی که برای مشاوره در خصوص مسائل متقابل می باشد می بایست از طریق توافق متقابل میان نهادهای شرکت فراملی و سازمانهای تجاری یا دیگر نماینده گان کارگری، و مطابق با قوانین و رویه های ملی باشد.
اطلاعاتی که در به تبع مفاد این بند فراهم آورده شده در قابل دسترسی قرار داده شده اند می بایست به جهت حفظ اسرار به نحوی مورد حفاظت باشد که هیچ خسارتی به طرفین درگیر وارد نگردد.
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار
در دستور العمل ILO بر خلاف دو دستور العمل دیگر سرفصل صریح و جداگانه ای در خصوص افشاء یا آشکارسازی اطلاعات بنگاه وجود ندارد و ما بطور مستقیم نمی توانیم این موضوع را از مفاد آن دریافت نمائیم. اما آنچه که هست این است که از میان برخی بندهای دیگر آن می توانیم موضوعی را که در این خصوص وجود دارد را بطور ضمنی دریافت کنیم.
طبق یکی از سرفصلهای این دستورالعمل که تحت عنوان “شرایط کار و زندگی” بعد از رسیدگی به مساله حقوق، سودها و شرایط کار، به مساله ایمنی و سلامت می رسیم. آنچه که در ذیل این عنوان و در بند 38 از این دستور العمل آمده این است که بنگاههای چند ملیتی می بایست بالاترین استانداردهای امنیت و سلامت را مطابق با الزامات ملی، و با در نظر گرفتن تجربیاتی که در کل بنگاه بدست آمده حفظ نمایند، که تجربیات مذکور شامل هر گونه دانشی که از خطرات می شود می گردد. ایشان می بایست نسبت به نماینده گان کارگران در بنگاه، و بنا به در خواست به مقامات صالح و سازمانهای کارفرمائی و کارگری در تمامی کشورهائی که در آن به انجام عملیات می پردازند، اطلاعات راجع به استانداردهای ایمنی و سلامتی که مربوط به عملیات محلی آنها می گردد، که مورد نظارت آن مقامات مسئول یا سازمانها می باشد را در اختیار ایشان قرار دهند. بطور خاص ایشان باید به افراد مربوطه هر خطر مخصوص و ابزارهای حفاظتی مربوطه که با محصولات و فرایندهای جدید آمیخته است را شناسائی نمایند. از ایشان می بایست تا همانند بنگاههای قابل قیاس بومی نقش هدایت کننده ای را در بررسی سبب های خطرات ایمنی و سلامت صنعتی، و بکار بردن پیشرفتهای حاصله در کل بنگاه ایفاء نمایند.
چنانچه در اینجا می بینیم، آنچه بین این بند و دستور العمل سازمان ملل مشترک است ارائه اطلاعات به مقامات مسئول و در پی درخواست ایشان می باشد، که همانطور که معلوم است هردوی این دستورالعمل ها از بنگاه می خواهند تا در این خصوص با سازمان مزبور همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهند. اما در خصوص خود مسالۀ آشکارسازی اطلاعات سخنی به میان آورده نشده، و همچنین اینکه بنگاه موظف است تا برخی اطلاعت من جمله ساختار کلی، میزان سرمایه گذاری، تعداد کارمندان، سرمایه گذاران اصلی و … را مسکوت گذاشته است. و همانطور که دانستیم در در دستورالعمل سازمان ملل طرف حسابی که دریافت کننده این اطلاعات بود هم افراد حقوق خصوصی بودند، و هم برخی مقامات حقوق عمومی.
اما می پردازیم به بخش دیگری از این دستورالعمل که آن نیز مربوطه به مساله اطلاعات است. در فصل بعد که عنوان روابط صنعتی را دارد، در ذیل بند 55 آمده است که بنگاههای چند ملیتی می بایست نماینده گان کارگران را نسبت به اطلاعات لازم در خصوص مذاکرات هدف دار با نهادهای درگیر تجهیز نمایند، و در جائی که این امر با قوانین و رویه های داخلی مطابق است، می بایست برای ایشان اطلاعات فراهم نمایند تا ایشان را قادر سازند تا نسبت به اجرا و کارکرد آن نهاد، و در جائی که مقتضی است نسبت به کل بنگاه دید صحیح و مناسبی را بدست آوردند.
همانطور که دیده شد این بخش همانند بخش مشابه در دستورالعمل سازمان ملل است با این تفاوت که در آن دستورالعمل تکیه اصلی بر فراهم ساختن این نوع اطلاعت نسبت به مقامات عمومی است. اما در این نوع از دستورالعلمل به اقتضای آنکه برخواسته از سازمان بین المللی کار است، طرف مقابل را با در نظر گرفتن منافع کارگری انتخاب نموده است.
بند بعدی یعنی بند 56 نیز مربوط به وظیفه دولتها در این خصوص است، که در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمانهای کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاهها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاههای چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاههای محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمانهای کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاهها به دولت یا سازمانها بود.
بند سوم: دستور العمل OECD
اما آنچه که دستورالعمل OECD در خصوص آشکارسازی اطلاعات بیان نموده به قرار زیر است. در بند 1 این دستورالعمل آمده است که بنگاهها می بایست تا اطمینان حاصل نمایند که اطلاعات دقیق و بموقع نسبت به تمامی مسائلی که مربوط به فعالیت ها، ساختار، وضعیت مالی، کارکرد، مالکیت و حاکمیت وجود دارد افشاء و انتشار یافته است. این اطلاعات می بایست در خصوص تمام بنگاه صورت بگیرد، و در جائی که متناسب باشد می بایست در طول مسیرهای تجاری و مناطق جفرافیائی باشد. آشکار سازی خط مشی ها یا سیاست های بنگاه می بایست به نحوی سازماندهی شده باشد که در خور ماهیت، اندازه و مکان بنگاه باشد، و این امر باید با توجه مناسب به هزینه ها، اسرار تجاری و دیگر مسائل رقابتی باشد.
در بند دوم از این بخش آمده است که، آشکار سازی سیاست های عمومی بنگاه می بایست، هرچند به اینها محدود نگردد، اما شامل اطلاعات اساسی درباب مسائل ذیل باشد:
الف) نتایج مالی و عملیاتی بنگاه
ب) اهداف بنگاه
ج) مالیکت های سهام عمده و حق رای های عمد، که شامل ساختار گروه بنگاهها، و روابط درون گروهی می گردد، بعلاوه مکانیزم های افزایش کنترل
د) سیاست ها و تدابیر بنگاه برای پاداش به اعضاء هیات مدیره و اجرا کننده های کلیدی، و اطلاعات در خصوص اعضاء هیات، شامل شرایط لازم، فرایند انتخاب، مدیریت های دیگر بنگاه و اینکه آیا هر عضو هیات از سوی هیات مستقل شناخته می شود یا خیر
ه) داد و ستد های شرکاء مربوطه
و) عوامل خطر قابل پیش بینی
ز) موضوعات مربوط به کارگران و دیگر سهامدارن
ح) ساختارهای حاکمیت و سیاست ها، بطور خاص، محتوای هر قانون حاکمیت شرکتی یا سیاست های حاکمیت شرکتی و فرایندهای تکمیلی آن.
بعد از بیان اطلاعاتی که از دید دستورالعمل وظیفه بنگاه است تا به آنرا به آگاهی برساند، در بند سوم اطلاعاتی را پیشنهاد میدارد که خارج از حد وظیفۀ بنگاه می باشد، و انتشار آنرا تشویق می نماید، در آن بند بیان می دارد که: بنگاههای تشویق می شوند تا اطلاعات اضافه ذیل را نیز به اطلاع رسانند:
الف) صورت وضعیت ارزشی یا صورت وضعیت رفتار تجاری که به قصد آشکار سازی عمومی می باشد، و با توجه به ارتباطش با فعالیت های بنگاه، شامل اطلاعات سیاست های بنگاه که مربوط به مسائل تحت پوشش دستورالعمل می باشد است