سازمان تأمین اجتماعی، فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

3. نگهداری روزانه و یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی و نگهداری این‌گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
علاوه بر تمامی این قوانین که در ماده 97 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است، دولت مکلف گردیده به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که به دلیل وجود زنان بی‌سرپرست در جامعه به وجود می‌آید از آنان حمایت کند. هم‌چنین برای این زنان در مورخ 8/4/1384 آیین‌نامه‌ای با عنوان «چتر حمایتی» تصویب شد که ماده 3 آن مقرر داشته است: خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند اولویت ارایه ی خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر است.
الف. کودکان بی‌سرپرست،
ب. زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست،
پ. سالمندان،
ت. معلولان،
ث. سایرین (بیکاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی و…).
تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری و اولویت ارایه ی خدمات بر عهده ی وزارت رفاه است.
نکته قابل توجه آن است که این حمایت‌ها صرفاً از آن حقوق‌بگیران و حقوق‌دهندگان است و شامل دخترانی که در منزل هستند، نمی‌شود. این افراد به اعتبار خود از بیمه برخوردار نیستند، بلکه به تبع شوهر، پدر و یا فرزند از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. از مشکلات این نوع بیمه‌ها محدود بودن مزایای آن است؛ چرا که منحصر به فوت و یا ازکارافتادگی همسر و یا سرپرست است و دیگر آن‌که تبعی بوده و در صورت قطع شدن بیمه‌شده ی اصلی، مزایای زن نیز قطع می‌شود. همچنین در صورتی که رابطه زوجیت به دلیل طلاق از بین برود، این مزایا قطع خواهد شد.
مشاهده می‌کنیم که زنان و به خصوص زنان خانه‌دار باز هم امنیت و آسایش خاطر ندارند و باید برای این زنان نیز تمهیداتی اندیشیده شود. به همین دلیل در سال 1380 مرکز امور مشارکت زنان طرح بیمه زنان خانه‌دار را تنظیم کرد و سازمان بهزیستی متولی این امر شد. این برنامه با مشارکت دولت و زنان خانه‌دار (به‌ویژه زنان سرپرست خانوار) و در جهت گسترش و توسعه ی رفاه و تضمین زندگی زنان، با پرداخت تدریجی مبلغی اجرا می‌شود.
در سال 87 بخشنامه ای برای زنان خانه دار تدوین شد که در آن به این موضوعات اشاره شده است.
در جلسه مورخ 14-8-87 هیأت مدیره زنان خانه دار بار رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخش نامه در زمره مشمولین قرار گرفته اند و در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی برخوردار شوند .
در ایران در قانون پنجم توسعه نیز آمده است:
ماده 26- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منافع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.
1- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیر بیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سود آور با اولیت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوق ها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
3- همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
4ـ استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.
      تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
      ماده27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه: