سازمان های بین المللی، صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

گفتار اول: محیط دگرگون شدۀ بین المللی
جامعه بین المللی در مرحله ای جدید از حیات تاریخی خود، به طور کلی بر مبنای همبستگی بین المللی فزاینده ملت ها فراتر از اراده صرف و دولت ها، بلکه با نقش آفرینی نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی گسترش و تعمیق می یابد. بر این اساس نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ناگزیر از پذیرش و انطباق با تحولات و دگرگونی های مزبور است و با تکیه بر ویژگی پویای خود، جامعه بین المللی را به مقصدی رهنمون خواهد شد که حاکمیت دولت ها جز در چارچوب حقوق و نظم حقوقی آن معنا نخواهد داد، حقوقی که از طریق اجماع اعضای جامعه بین المللی گسترش می یابد. یعنی این که نظم حقوقی بین المللی که خود معطوف به اراده دولت های دارای حاکمیت است در تکامل تاریخی خود آن را تحت الشعاع قرار داده و نوعی همکاری مستلزم تعدیل مفهوم سنتی حاکمیت را از آنها طلب می کند.
تحولات بین المللی در پرتو ارتباطات و امکانات فناوری نوین، وابستگی های پیچیده ای را سبب شده است. روندی که ماهیت و کارکردهای دولت ملی برخوردار از حاکمیت سرزمینی را شدیداً تحت الشعاع قرار داده اند. به نظر می رسد، به دنبال تحولات جدید و طرح پرسش های نو، دنیای جدید نیازمند مفهومی نو از زمان و مکان است یا به تعبیر خاص تر مفهوم جدیدی از فضای سیاسی و اجتماعی که با محبوس و تحدید کردن سیاست در چارچوب دولت ملی، سازگار نیست. واقعیتی که از نگاه هورکهایمر با تغییر طبیعی زمان، انواع گوناگون منش ها نیز دگرگون می شود. از این منظر، همراه با مناسبات واقعی، نه فقط نهادهای عملی، شکل حکومت و قوانین، بلکه طبیعت بشری نیز دگرگون می شود. بنیاد همه مناسبات بشری یعنی نحوه ای که آدمیان وسیله معاش خویش را فراهم می سازند دستخوش دگرگونی است؛ حرکتی که سرچشمه دگرگونی ها در حوزه معنوی(علوم، هنر، متافیزیک و دین) است. تحولات ساختاری و هنجاری ای که پیوند وثیق و مستحکمی بین مسائل داخلی و خارجی ملی و بین المللی برقرار کرده اند.
حقوق بین الملل نیز به عنوان یک پدیده متغیر و متحول اجتماعی نه تنها تاثیرات زیادی پذیرفته، بلکه در مقام تاثیر گذاری های شگرف برآمده و اصول و قواعد نوینی را متناسب با مقتضیات دنیای جدید در عرصه روابط بین الملل عرضه داشته است، اصول و قواعدی که در پرتو اندیشه های معطوف به انسان و اخلاقیات در حوزه روابط بین الملل برای حقوق ذاتی و عینی افراد اسنانی جایگاه ویژه ای قائل می شوند. رهیافت های برگرفته از این حوزه موضوعی (areaissue) جامعه بین المللی متشکل از واحدهای سیاسی، سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی را با ابتنای بر حقوق اساسی و بنیادی بشر، در چارچوب نظم حقوقی ای قرار می دهند، که متفاوت از نظم تامین کننده منافع دولت ها به عنوان بازیگران مسلط و فرادست جامعه ملی و بین المللی است. روندی پر شتاب و مسلط که در جهت رعایت و تضمین حقوق بنیادین آحاد بشر (که افراد انسانی را نه تنها در قلمرو موضوعات حقوق بین الملل بلکه هدف غایی و مناط مشروعیت و مقبولیت آن قرار میدهد) نظم ونسقی را طلب و حکم می کند که دیگر نمی توان تحت هیچ عنوان به مقوله صلاحیت ملی دالی و مطلق تمسک جست.
نظم حقوقی مبتنی بر بنیان های اخلاقی-وجدانی و نیز عقل و منطق، مستلزم ایجاد سازوکارهایی برای یک حیات جمعی-فردی و نیز ملی-بین المللی قانونمند است، امری که به جای خود مقتضی محدودیت در اعمال قدرت دولت های برخوردار از حاکمیت است چرا که اعمال حاکمیت بلاشرط واحدهای سیاسی مخل منافع بنیادی آحاد جامعه بین المللی به طور کلی است، منافع حیاتی و اولیه ای که فراتر از منافع فردی دولت ها و نظم سنتی ناظر بر آنهاتعریف و تبیین می شود. جان لاک، مفهوم یک دولت بزرگ را که در کلیه عرصه ها چیره باشد که به منزله گستاخی طبقه یا طبقات فرادست است و ملازم با به کارگیری زور و قوه قهریه به صورت دلبخواهانه را نفی می کند از نظر او نهاد دولت را می توان و باید به مثابه ابزاری در خدمت دفاع از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان درک کرد یعنی در منطق وجودی حکومت، حراست از حقوق افراد است، بدان گونه که خداوند مقرر داشته و در قانون محترم شمرده شده است. از این منظر چون هر انسانی مسئولیت سایر انسان ها را نیز عهده دار است لذا تخلف و عدول از معیارهای ناظر بر و نیز ملهم از ارزش های عالیه انسانی در شمول قواعد و اصولی قرار می گیرد که یک امر و مسئله خصوصی تلقی نمی شود و پارامتری که موید نظم حقوقی ای است که با توجه به مبانی و بستر نظری و ضرورت تعمیق ایجاد آن، بیانگر اساسی ترین و با اهمیت ترین منافع حیاتی و اولیه و نیز همکاری در جامع جهانی بوده و حافظ و حامی ارزش هایی است که به کل جامعه جهانی تعلق دارد و قواعد و تعهدات خاصی موسوم به erga omnes یا تعهدات نسب به جامعه بین المللی را تحمیل می کند. نظم حقوقی ای که شایسته انسانی است که جامعه بین المللی متشکل از افراد انسانی مورد نظر ژرژسل را لازم است، جامعه ای که از نظر او در مسیر تغییر و تحولی قرار دارد که به تدریج نظم حقوقی ای را ایجاد خواهد کرد که افراد عادی را در بر خواهد گرفت. نظم حقوق جدید که آرمانی است، آرمانی که تحولات اخیر در جامعه بین الملی و بالآمال در حقوق بین الملل حکایت ازظهور آن دارد نظم مبتنی بر قواعدی که بنابر تعریف و معطوف به موضوع، خود از ویژگی لازم الرعایه بودن و تخلف و عدول ناپذیر بودن برخوردارند و به قواعد امره(jus cogens) موسوم هستند.
وصف آرمانی اهداف و جهت گیری روند جهانی در حال گذار غالب می نماید اما بر واقعیات و ضرورت هایی استوار است که ملیت این جریان را به واقعیت عینی و غیر قابل انکار تبدیل کرده است به تعبیر دیر به رغم برخورداری از خاستگاه آرمانی و اخلاقی این فرایند پرشتاب را نمی توان و نباید آرمانی و ذهنی تلقی کرد بلکه در واقع واکنش عینی و پاسخی است بایسته به معضلات و نگرانی های برخاسته از آنچه در عمل بر بشریت عارض گردیده است.
روندی که البته از اهمیت نمادین فراوان نزد وجدان حقوقی جامعه بشری برخوردار است و محوریت آن بر اندیشه خردمندانه و هنجارهایی مبتنی است که از گذشته های بسیار دور از سوی انبیا، فلاسفه و اندیشمندان بر روی آنها اصرار و تاکید شده است. امری که لاجرم با ابتنای بر منطق عقلا و مصلحت، ضرورتاً محک نقدی است بر چگونگی حکمرانی دولت ها در عرصه ملی و بین المللی با تاکید بر حداقل معیارهایی که لازمه حیات جمعی توام با صلح و امنیت است، صلح و امنیتی که ورای منافع دولت ها معطوف به آحاد بشر است. نظم حقوقی جدید بین المللی در حال شکل گیری، محصول این فرایند است که روابط بین الملل را نه تنها در روابط بین ملت ها ورای دولت های برخوردار از حاکمیت بلکه فراتر از آن در روابط درون دولتی در رابطه بین دولت و مردم، فرادستان و فرودستان جست و جو می کند دولت پاسخگویی را طلب می کند که از رهگذر اقدامات نظارتی نهادهای غیر دولتی موظف و مکلف به رعایت بایدها و نبایدهای ملی می شود که در غیر آن صورت در ورای مرزهای جغرافیایی به شکل حقوقی و سیاسی مجبور به واکنش خواهد گردید روندی که در پرتو جهانی شدن ارتباطات، نیازها و وابستگی ها و همبستگی ها، عمق و گستره آن در حال فزونی است
گفتار دوم: نگاهی دوباره به حاکمیت در نظام بین الملل
جهانی شدن وابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولتها و سازمان های بین المللی ،گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن،از ویژگی های این جامعه تازه است. همخوان با این گرایش به سوی همگرایی و ا شتراک در سرنوشت، حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیک تر و نظام وار شده، پیوسته دولتها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها. با توجه به اینکه مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، دراین راستا برخی دولتها به بهانه تعارض با حاکمیت خود حقوق بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم می بیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه ای سیاسی ملی، منشأ بسیاری از تنش های سیاسی در درون دولت ها بوده است.
امروزه میتوان گفت نهاد حاکمیت دولتها در مواجهه با تغییرات محیط بین الملل دستخوش یک روند فرسایشی شده که به طور فزاینده ای حیطه اقتدار و اعمال آنرا محدودتر میسازد؛ اما با این حال حاکمیت دولتها همچنان یکی از قوی ترین نهادهای موجود در روابط بین الملل محسوب می شود. جهانی شدن به نوبه خود، دو پیامد گسترده برای مفهوم حاکمیت داشته، نخست اینکه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنه جهانی می یابد و موجب از بین رفتن تمایز بین حاکمیت داخلی و برابری حقوقی دولت ها در سطح خارجی میشود که در تعریف سنتی حاکمیت اهمیت به سزایی دارد، و دوم اینکه جهانی شدن از حیث نظام دهی دوباره زمان و مکان؛ سرزمینی بودن روابط بین الملل سنتی را از هم می گسلد.
ویژگی اصلی هر دولت که نشانه بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت است. دولت ها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، بر خلاف دیگر تابعان نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای دارای حاکمیت، نشأت می گیرد.
در نظریه ژان بدن فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد حاکمیت همانا قدرت مطلق و لایزال است و نیز پادشاه قاهر مطلق است یعنی کسی که قدرت فائقه دارد، از اینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به کار می رود و کاربرد دارد. هابس در قرن هفدهم که از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت بود، در مورد اینکه حاکمیت نباید محدود باشد، از ژان بدن هم جلوتر رفت. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدا رقدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. گرچه حاکمیت از دیدگاه بدن و هابس همان قدر تکامل و مطلق است، نظریه ای که با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان منطقی به نظر میرسید؛ لیکن به دنبال دگرگونی های اساسی در ساختار جامعه بین المللی، نظریه اصل برابری دولت ها برتری یافت. نخستین کسی که اصل برابری دولتها را به روشنی بیان کرد،امریکدو واتل بود،اواعتقاد داشت که دولتها هم مثل افراد که در وضع طبیعی آزاد و مستقل زیسته و برابر هستند، دارای حقوق مساوی نسبت به هم هستند.
اندیشه دیگر که در سیر شکل گیری حقوق بین الملل به چشم میخورد، اصل موازنه قواست که در سده نوزدهم در سیاست های بین المللی و جهانی نقش اساسی داشت. اصلی که کشورهای اروپایی، در دورانی نزدیک به یک سده، به شیوه های گوناگون اتحاد مقدس، هیأت رهبری اروپایی و اتفاق پنجگانه و سپس سازش اروپایی به همکاری ادامه دادند، اما پدید آمدن چند دستگی و نیز تکروی برخی دولت های بزرگ، بار دیگر اصل توازن قوا را زنده کرد که به دنبال آن، اصل مداخله و اصل ملیت نیز به ترتیب باعث شکستن صلاحیت انحصاری دولت های دیگر و وحدت و استقلال و گاهی اوقات باعث تجاوز به دیگر کشورها در اثر افراطی گری های برخی دولتها شد. در حالیکه در عصر جهانی شدن، قدرت دولت های ملی، از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولت ها به صورت عمودی و رو به بالا، به نهادها و سازمان های بین المللی و فراملی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان های اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمان های مشابه، درحال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها، روبه پائین، به سازمان های محلی و گروه های فشار بومی در حال جا به جایی است.
بدین ترتیب، حاکمیت ملی، که بنیاد الگوی دولت ـ ملت را شکل می دهد، متأثر از فرآیند جهانی شدن، دستخوش تحول گشته و برخی از الزامات پیشین خود را از دست داده است. از این رو، نظام های سیاسی، که با همان نگرش سنتی به این مقوله نظاره میکنند، به طور روز افزون دچار مشکل شده و آسیب پذیر خواهند بود.
این اندیشه سرنوشت یک جامعۀ سیاسی و یک جمع خودمختار را، دیگر نمیتواند در داخل مرزهای یک دولت ملی منفرد به تنهایی و به طور معناداری مشخص کرد.
به هر حال تحولات جهانی در ربع آخر سده بیستم تا عصر حاضر، با توجه به پهنا و گستره آن؛ که بیشتر نقاط جهانی را در بر میگیرد و نیز تعمیق آن در لایه های مختلف جوامع. که این هر دو از ویژگی های جهانی شدن به شمار میروند موجب کاهش نقش و کار ویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار به دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است .
در واقع با تحولات به وجود آمده در روابط بین الملل، همبستگی بین حقوق بشر و روابط بین الملل بیشتر شده است. درست است که هنوز هم دولت ها مستقل و صاحب امتیاز حاکمیت ملی هستند؛ ولی دو نکته را نباید از نظر دور داشت، در یکسو افزایش نیروهای فراملیتی و مسائلی که همه جوامع گرفتار آن هستند، مثل مشکلات محیط زیست و در سوی دیگر کمرنگ شدن فزاینده خط فاصل بین جامعه داخلی و جامعه بین المللی قرار دارد. این خود به معنای این است که، عصر حاکمیت دولت ها رو به پایان است و نیروهای فرا ملیتی از جمله حقوق بشر اهمیت بیشتری پیدا کرده و به داخل مرزهای ملی نیز نفوذ خواهد کرد. مقابله با اینگونه نیروها اگر ضروری باشد باید بانیروهایی از نوع خود آنها باشد. تأکید بر حاکمیت ملی روبه زوال برای جلوگیری از تأثیر حقوق بشر کفایت نمیکند، و حقوق بشری از نوع دیگری لازم است تا در برابر آن قرار گیرد. از سوی دیگر، مفهوم حقوق بشر هم ثابت نیست که بتوان آنرا به سیاهه 1789 محدود دانست؛ بلکه خود متعلق به زمینه متضاد، تکامل یابنده و درگیر در منازعات بین المللی است؛ از این رو هم بر این کشمکش اثر میگذارد و هم از آنها اثر میپذیرد. توالی منازعات بر سر حقوق بشر و تفسیرهای متعدد از آن همراه با استحاله و تغییر، خود گواهی بر این امر است. به همین دلیل با وجود آنکه جهانی شدن، حاکمیت کشورها را به چالش کشانده است؛ اما نمیتوان گفت که به حاکمیت کشورها پایان داده یا مرگ کامل کشورها را به همراه داشته است. موافق با نظر نئورئالیست ها میتوان گفت که دولت ملی؛ همچنان نقش آفرین است و همچنان در تحولات بین المللی نقش مؤثری خواهد داشت. به دیگر سخن، به نظر میرسد مفهوم تازه حاکمیت، یعنی این که حاکمیّت خصیصه ضرور دولت های تشکیل دهنده نظام بین المللی و نظم حقوق بین الملل و در عین حال مفهومی نسبی و مشروط به محدودیت های مقتضی نظام های بین المللی است، واقع بینانه تر است بگوییم که در این مقام، تمرکز و تأکید بر مقررات منشور ملل متحد بعنوان قانون اساسی جهانی است.
امروزه با دگرگونی های پدید آمده در جامعه بین المللی و سر بر آوردن مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه های بشر دوستانه، دیگر نه میتوان بر مطلق بودن حاکمیت ملی کشور ها تأکید کرد و نه مرز کشورها را دیوار هایی آهنین پنداشت که گذشتن از آنها تنها منوط به اجازه لویاتان ها باشد. از اینرو گفته میشود که عنصر حاکمیت بعنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. وابستگی متقابل انسان ها، وجدان و احساس مشترک در برابر مشکلاتی که زندگی بشر را به خطر انداخته، به دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین الملل، بویژه د