سازمان های غیر دولتی، های غیر دولتی

دانلود پایان نامه

سر انجام اینکه حتی در صورتی که اعمال رویه ی هماهنگ و یکسان قاعده ی انتقال تابعیت از طریق خون، بتواند تا حدودی کسب شود، شرایط گسترش بحث تابعیت مضاعف همچنان باید با توجه به شرایط روز باشد. زیرا امروزه تعداد بی شماری از سفرها و ازدواج های فرا مرزی در حال اتفاق است.
هنوز هم مکانیسم با سازوکار حقوقی، برای آن دسته از دولت ها یی که شاید بخواهند از بحث تابعیت مضاعف اجتناب کنند، عرصه خالی نیست. در اوائل قرن بیستم، اکثر کشورها پاسخی برای این مشکل فرضی داشتند و قواعد حقوقی شان برای کودکانی مقرر می کرد، که فقط کسب تابعیت پدر را در سرزمین آنها داشته باشند و اغلب نیز همسر را مجبور به ترک تابعیت خودش و کسب تابعیت شوهرش می کردند. حالا هر نیت و خواسته ای هم که آن زن می خواست داشته باشد مهم نبود.
این رژیم حقوقی مرد سالارانه تعداد شهروندان دارای تابعیت مضاعف را به وضوح کاهش داد و کمک کرد اعضای یک خانواده جایگاه شهروندی(جایگاه تابعیت رسمی) را به قیمت تبعیض جنسی شدید و به قیمت بی توجهی به خواست و اراده ی بسیاری از زنان متاهل در همان سطحی که هست نگاه دارد؛ اما در نتیجه این قوانین، مورد هدف نهضت یا جنبش رای زنان قرار گرفت و زمانی که زنان حق رای را به دست آوردند، این گونه قوانین به سرعت شروع به ناپدید شدن کرد18 . تا سه دهه ی آخر قرن بیستم تقریباً همه ی این قوانین تبعیض آمیز در کشور های دموکراتیک از بین رفتند و قوانین جدید جایگزین آن شدند؛ با این وصف، بچه هایی که نتیجه ی ازدواج های چند ملیتی بودند در این کشورها به طور منظم، هم تابعیت پدر و هم تابعیت مادر را کسب می کردند19 .
در حقیقت عامل مهم کمک کننده به افزایش تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف، جنبش برابری جنسیتی بوده است زیرا بازگشت دموکراسی های امروزی به قوانین تبعیض آمیز قدیمی قابل تصور هم نیست و همچنین به دلیل اینکه ازدواج های بین ملیتی (ازدواجهای چند ملیتی) مطمئناً به خاطر افزایش تعداد سفرها و افزایش تعداد مواردی که شهروندان برای تحصیل به کشورهای خارجی می روند و همچنین در کشورهای خارجی به کار می پردازند بیشتر خواهد شد و این خود منبع افزایش و گسترش تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف خواهد بود.
________________________
18) Candice Lewis Bredbenner, A Nationality of Her Own: Women, Marriage and the Law of Citizenship (1998).
19) Convention on the nationality of Married Women, opened for signature Feb. 20. 1957, art. 1. 309 U.N.T. S, 65; Conventiontion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, opened for signature Dec. 18. 1979, art. 9, 1249 U.N.T.S 13.
البته هنوز هم دولت ها می توانند قاعده ی تک ملیتی را برای شهروندانی که به واسطه ی تولد، تابعیت مضاعف را کسب کرده اند از طریق ابزار قانونی اجرا کنند؛ مثلاً این شرط که شهروندان با تابعیت مضاعف باید یکی از تابعیت ها را در سن بلوغ انتخاب کنند. بسیاری از دولت ها چنین شرطی را به دفعات استفاده کرده اند اما امروزه استفاده اش رو به کاهش است (به خاطر حمایت خیلی ضعیف و غیره منتظره از این اصل) حتی در اوج جریان مخالفت با بحث تابعیت مضاعف، این قاعده مورد حمایت قرار نگرفت. کنوانسیون لاهه 1930 هیچ بند و ماده ای را در بر نداشت که چنین شرطی را (یعنی شرط انتخاب تحت یک تابعیتی را) ملزم کند. حتی با اینکه این ماده توسط موسسه تحقیقاتی بسیار مهمی چون موسسه تحقیقاتی هاروارد در لایحه ی پیشنهادی و پیش نویس معاهده ای، برای نشست های لاهه تهیه شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفت 20 .
علی رغم مطالبی که گفتیم، هنوز هم بعضی از دولت ها شرط انتخاب یک تابعیت را برای شهروندان با تابعیت مضاعف در سن بلوغ، تحمیل می کنند و هنوز هم در بعضی از موارد ایده ی شرط انتخاب، بر اساس یکی از تابعیت ها دیده می شود؛ مثلا در قانون آزادسازی آلمان در سال 1999 آمده، فرض می شود فرزندانی که تابعیت آلمانی را از طریق قانون خاک به دست آورده اند یکی از تابعیت ها را در سن بلوغ انتخاب کنند اما این سیاست از آن زمان تا کنون مورد استقبال عمومی قرار نگرفت؛ بعضی از ناظرین این موضوع را زیر سوال برده اند که آیا آلمان در آن زمان برای اعمال چنین شرطی اراده ی سیاسی داشته است یا نه (؟!) به هر صورت، موج جهانی ابراز عقیده راجع به این قانون در اروپا و در دیگر قاره ها در جهت خلاف تحمیل چنین شرطی بوده است.
بخش دوم ) ملاحظات در خصوص تابعیت مضاعف و ابزارهای جایگزین
تحولات تاریخی در خصوص این موضوع به شدت تمایل به بسط و گسترش تابعیت مضاعف دارد. چنین روندی استقبال جهانیان در قرن 21 را در بر خواهد داشت. به معنی دقیق تر پذیرش تابعیت مضاعف در جهانی که به شدت در حال رشد و تحرک بیشتر است، منعکس کننده ی طیف وابستگی ها و پیوندها و وفاداری ها یی است که انسانیت و بشریت بــه آن پایبند بوده و باید بــه آن روی کند. همچنین این پذیرش
______________________________________
20) Code on the Law of Nationality(Harvard Research Project, Proposed Draft 1929), art 12, reproduced in 23 Am, J, Int’l. 13, 41(Supp. 1929).
تابعیت مضاعف می تواند به پیشبرد و ارتقاء بهبود انسجام مهاجرین در جوامع مهاجر پذیر کمک کند. در نهایت اینکه تابعیت مضاعف جا به جایی آزادانه ی مردمی که دلیل خوبی برای سفر به دیگرکشورها و بازگشت به کشورخود را دارند آسان می کند و روابط بسیار نزدیک و واقعی بین کشورها برقرار می کند. به هر صورت با توجه به مرور مختصری که در بخش اول این پژوهش داشتیم به این نتیجه می رسیم که استدلال های اصلی و اساسی که در شرایط امروزی جهان، علیه تابعیت مضاعف مطرح کرده اند اعتراضات پایداری نبوده اند و نیازی به این شرایط سختگیرانه نیست ومی توان با روش ها و اقدامات محدودتری به این نگرانی ها پرداخت و آنها را حل کرد 21 .

قسمت اول) وفاداری
مخالفین تابعیت مضاعف اغلب وفاداری ملی را امری درونی، انحصاری و تفکیک نا پذیر می دانند و از این جهت، این مفهوم مثل دو همسری است یعنی تابعیت مضاعف معادل نوعی فریب دادن هر دو جامعه ی سیاسی است که فرد تابعیت آن را کسب کرده است؛ اما این استدلال ها شاید در طول نظم جهانی قرن نوزدهم یعنی زمانی که حاکمیت، اغلب توسط پادشاهان مورد استناد شدید و آزمندانه بود و تعاملات فرا ملی محدود بودند و نظام دولت ها همچون نوعی نظام بی نظمی بین المللی مطرح بود صدق می کرد، وفاداری در میان دولت ها فقط یک امر موقت و فرصت طلبانه بود، بنابر این ظاهراً امروزه وفاداری های مضاعف امری خوش خیم است که شاید بتواند در آینده امری خطرناک باشد.
دموکراسی های مدرن و امروزی دقیقاً بر عکس عمل می کنند و حتی تا حدود زیادی وفاداری های رقیب را تشویق می کنند و ارتباط های رقیب را یعنی ارتباط های متضاد را در جامعه ی مدنی، (وفاداری نسبت به خانواده، شغل، جامعه ی محلی، تمایلات مذهبی، تیم های ورزشی و وفاداری به سازمان های غیر دولتی و همچنین پیشبرد آرمان های سیاسی و غیر سیاسی و مواردی نظیر این ها القا می کنند.
امروزه شهروندان جامعه ی جهانی وفادار بودن به دو دولت را، معادل دو همسری نمی بینند و تضادی بین دو تابعیتی با وفاداری به دولت ها و ملت ها دیده نمی شود.