سازمان های غیر دولتی، کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

ه) توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس ها (هزینه تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند، که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند. مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
هیچیک از اجزای این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان.
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزش ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
کشورهای طرف کنوانسیون همکاری های بین المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بی سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد، مورد تأکید قرار گرفته است.
با نگاه به اسناد مختلف بین المللی می توان گفت در این اسناد جنبه های برخورداری از حقّ آموزش و پرورش کودکان وجود دارد. که همگانی بودن حقّ آموزش و پرورش، تساوی حق آموزش و پرورش، رایگان بودن حق آموزش پرورش، اجباری بودن تحصیلات ابتدایی، نشان دهنده آن است که آموزش و پرورش برای همگان، مخصوصاً کودکان مهم و ضروری است و جزء حقوق اساسی آنان محسوب می شود و از آنجا که هدف قوانین و اسناد بین المللی از تعیین حقوقی برای کودکان در مورد آموزش و پرورش این بوده است که، بعد از اینکه نهادی به نام مدرسه تشکیل شد و کودکان در آن حاضر شدند، بتوان آن را به صرف وجود تشکیلاتی با نام آموزش و پرورش، تلقی کرد و تأکیدات راجع به حقوق کودک در اسناد بین المللی در مورد حق دسترسی به آموزش و پرورش در واقع دسترسی کودکان به سیستم مطلوبی برای تعلیم و تربیت است و پرورش دادن، درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی کودکان است.
از آنجایی که آموزش به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تصریح قرار گرفته و حق افراد فقیر از آموزش رایگان تضمین شده است و تقریباً یک حقیقت آشکار است که دولت آموزش اجباری را برای هر انسانی که در محدوده کشور متولّد می شود، فراهم سازد. همانطور که حفاظت و نگهداری سالم بر عهده پدر و مادر است دولت هم در این موارد باید والدین را تحت حمایت خود قرار دهد تا کودکان بتوانند به حق فرهنگی و اجتماعی و… خود برسند.
از طرفی آماده کردن کودکان برای داشتن زندگی ای با مسئولیت در جامعه ای آزاد با روحیه ای از تفاهم و تساوی، صبر، دوستی… با آموزش و پرورش و نشستن سر کلاس های درس امکان پذیر است و همچنین آموزش خانوادگی در محیط خانه باعث یک درک شایسته ای از عملکرد اجتماعی در بزرگ کردن کودکان است و باعث می شود که کودکان و افراد و گروه ها بتوانند از حقوق خود اطلاع پیدا کنند و به طور منطقی احترام به حقوق و آزادی هایشان را انتظار داشته باشند و آنها را مطالبه کنند. همچنین جلوگیری از تبعیض و به خصوص اصل دسترسی برابر آموزش، در تمامی قواعد و اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. به رغم تعهد الزام آور دولت ها، هنوز بسیاری از کودکان دسترسی به آموزش ابتدایی اجباری و رایگان پیدا نکرده اند و در نتیجه پذیرش مشکلات اقتصادی ناشی از برنامه های تعدیل ساختاری یا بحران بدهی‌ها، این مشکلات نمی توانند از مسئولیت اساسی و مهم دولت در تهیه و ارائه یک طرح عملیاتی بکاهند.
ارکان سازمان ملل بر روی حق بر آموزش بایستی دقت کنند تا از همسو نبودن تلاش‌هایشان اجتناب کنند، اگر آنها با هم همکاری کنند به هر حال در سایه همکاری متقابل و با وارد کردن سازمان های غیر دولتی مربوطه (UNESCO ,UNICEF, UNDP) در تلاششان، یک شانس خوب وجود دارد، برای اینکه سازمان ملل متحد باید ماهیت و دامنه حق بر آموزش، تعهدات مربوطه دولت و شاخص های قابل اعتماد برای نظارت بر دولت در ایفای تعهداتشان را به خوبی بیان کند. (نوواک، 1390: 258)
زیرا آموزش یک مسئله عمومی فرض شده است و دولت‌ها برای تأمین آن و برای وادار نمودن کودکان رفتن به مدرسه تا یک سن خاصی دارای حق و تکلیف هستند.
آموزش اجباری، روش مهمی است، که به وسیله آن دولت ها کودکان را در مقابل والدینشان و همه اشکال استثمار اقتصادی محافظت می کنند و والدین وظیفه دارند، که کودکان را در مدارس ثبت نام کنند و کودکان به لحاظ قانونی مکلف هستند، به مدارسی بروند که والدینشان از میان مدارس عمومی و خصوصی موجود انتخاب کرده است.
طبق بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته: “در تمام امور مربوط به کودکان، بایستی علاقه کودک در صدر موارد مدّ نظر باشد.”
این در حالی است که کودکان به مدارسی می روند، که والدینشان انتخاب می کنند، و آنها در انتخاب مدارس خود نقشی ندارند. پس اگر هدف آموزش شکوفایی کامل شخصیت و استعدادهای کودک و توانا سازی او در یک جامعه آزاد باشد. حمایت قوی از حقوق فرد (کودکان) برای انتخاب آموزشش و مشارکت در تصمیم‌گیری مربوطه، به نظر بسیار مطلوب می‌رسد. که علاقه کودکان هم، در انتخاب مؤسساتی که قرار است، در آن آموزش یابند مدّ نظر قرار گرفته شود.
ضروری است که در مدارس، دولت ها به نحو مؤثر به تأمین خدمات آموزشی بپردازند. تا همه کودکان از دسترسی به آموزش با کیفیت برخوردار شوند و فرقی بین کودکان دختر و کودکان پسر وجود نداشته باشد. زیرا هنوز هم نقاط مختلف کشور، خانواده هایی زندگی می کنند، که درس خواندن کودکان دختر را ممنوع کرده اند، اینگونه می پندارند که دختر باید در کنار مادرش آشپزی و خانه داری را یاد بگیرد و به سواد نیازی ندارد. در صورتی که سواد و آموزش و پرورش حق مسلّم هر کودک است، که به مدرسه برود و آموزش و پرورش یابد. طبق قوانین ملی و بین المللی، باید به نحوی این عقاید غلط را که در ذهن بعضی خانواده‌ها وجود دارد را از بین ببریم، تا اجازه بدهند و قبول کنند که کودکان دختر و پسر هیچ فرقی با هم ندارند. آن‌ها هم به آموزش و پرورش در طول زندگی نیاز خواهند داشت و تحصیلات تمام کودکان باعث شکوفایی توسعه جامعه خواهد شد.
دولت‌ها، با کمک سازمان هاو مؤسسات ملی و سازمان های غیر دولتی، باید افزایش آگاهی نسبت به حقوق بشر را ترویج دهند و فعالیت های تعلیم و تربیتی در زمینه حقوق بشر و آموزش را انجام دهند. زیرا دولت ها دارای مسئولیت اولّیه برای تضمین حقوق بشر که یکی از آنها آموزش و پرورش صحیح همه افراد و گروه ها در یک فضایی کاملًا برابراست، به عهده دارند.
همچنین باید با همکاری بین المللی در قالب کمک فنی و اقدامات نظارتی بی سوادی را کاهش دهند و تعهدات حقوقی برای اجرای مقرات را به آموزش حقوق بشر، معلمان، محققان، دانشمندان، دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش عالی به درستی اجرا کنند.
چارچوب حق بر آموزش می باشد که به صورت واضح دولت ها را متعهد کند، تا این که تمامی اقدامات لازم برای مقررات انظباطی در مدارس متناسب با شأن و منزلت کودکان باشد. شکی نیست که این تعهد مثبت به صورت یکسان در مورد مدارس صورت گیرد، زیرا این تعهدات به تبعیت از حق عمومی هر فرد است. زیرا هیچ فردی نباید مورد رفتار غیر انسانی و مخالفت با شأن و منزلت خود قرار گیرد.
باید بدانیم که حق هر فرد به خصوص کودکان برای دریافت آموزش، هسته حق بر آموزش را تشکیل می دهد و باز داشتن کودکان از تحصیل به دلیل فقر خانوادگی، نیاز به دستمزد کودکان، بعد مسافت و دوری راه… باید ریشه کن شود، که این اصل از طریق حمایت دولت امکان پذیر می باشد.