2-2-1- دور اول:
همانطور که قبلاً اشاره شده، در تاریخ هشتم شهریورماه سال 1374 وزیر خارجه وقت در نامهای به رئیس دولت که با عنوان: «پیشنهاد لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به دفتر هیأت دولت واصل شده بود، مینویسد: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی- حقوقی کنوانسیون یاد شده (که از شهریورماه 1360 لازمالاجرا شده است) و نظر به اینکه تاکنون (8/6/74) بیش از 138 کشور به عضویت آن درآمدهاند. و از 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت، طرف متعاهد آن شدهاند و با عنایت به پیشبینی حق اعلام تحفظ و صدور اعلامیه تفسیری در متن کنوانسیون … تا جایی که این کنوانسیون بیش از هر معاهده بینالمللی دیگر در زمینه حقوق بشر مورد «شرط» واقع شده است- و به منظور فراهم ساختن زمینه شرکت فعال و روشنگر دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائهی گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت نظام در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، همچنین به جهت خنثی نمودن تبلیغات استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لایحه بالا جهت سیر مراحل قانونی پیشنهاد شده است».
در این نامه همچنین، به دوازده مورد از موارد ابهام یا مغایرت احتمالی قوانین داخلی با مفاد کنوانسیون اشاره شده که در شش مورد آن، امکان اصلاح یا فسخ قوانین داخلی وجود دارد.
در تاریخ هشتم تیرماه 1375 کمیسیون لوایح دولت وقت، ضمن بررسی این پیشنهاد، دیدگاه خود را به دولت ارائه کرد. دولت نیز ضمن تصویب کلیات پیشنهاد وزارت امور خارجه، مقرر نمود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص اخذ گردد. سرانجام در سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأتی برای بررسی موضوع تعیین گردید. هم زمان با آغاز کار این هیأت، موافقان و مخالفان الحاق، برای انتقال دیدگاههای خود فعال شدند. دکتر ظریف «نماینده وزارت امور خارجه»، فاطمه هاشمی «دبیر کل اتحادیه بینالمللی سازمانهای غیردولتی زنان مسلمان» دیدگاه موافقان، و شورای فرهنگی اجتماعی زنان (وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما دیدگاه مخالفان را به هیأت منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل کردند. مرکز پژوهشهای صدا و سیما در جزوه شصت و سه صفحهای خود استفتائاتی را از مقام معظم رهبری و آیات عظام تبریزی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، مظاهری و نوری همدانی منتشر کرد که به صراحت مخالفت خود را با الحاق به این کنوانسیون اعلام کرده بودند.
در بیست و یکم مهرماه 1376 دبیر هیأت یاد شده، گزارشی از دیدگاه اعضاء را طی نامهای به شورا ارائه نمود و بالاخره در چهاردهم بهمن ماه 1376، در زمان ریاست جمهوری حجهالاسلام خاتمی، چهارصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون» مخالفت کرد.
در پی مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دور اول بحث راجع به این «معاهده» به پایان میرسد. در این میان توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. بحث از الحاق به معاهده، از زمان دولت حجهالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی آغاز شد و مخالفت جامعه علمی حوزه و برخی کارشناسان نیز به اواخر همان دولت بازمیگردد. در سال 1376 نیز مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه مفاد کنوانسیون را طی پرسشنامهای تفصیلی به بحث گذاشت و سپس دیدگاه علمی چهل نفر از علماء و کارشناسان حوزه را در کتابی منتشر کرد. مفاد این کتاب نیز حاکی از وجود اجماع نسبی علماء و فقهاء در مخالفت با الحاق «به معاهده» بود.
2. چهارمین کنفرانس جهانی زن در شهریورماه سال 1374 در «پکن» برگزار شد و بیش از سی هزار تن از نمایندگان سازمانهای غیردولتی زنان همراه با نمایندگان دولتها در این کنفرانس شرکت کردند. سند کنفرانس پکن با نام «کار پایه عمل» که در 361 بند تنظیم شده است برنامه اجرایی برای دستیابی به برابری، و حذف نگرشهای مبتنی بر جنسیت و در حقیقت برنامه اجرایی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از کمتوجهی سند پکن به شناسایی سهم خانواده در امور جامعه و اعلام تحفظ نسبت به روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده، آموزش و خدمات جنسی و مسأله وراثت، برداشت خود را از «برابری» اعلام نمود. بر این اساس، «هر چند زنان از حیث شأن و حقوق بشر مربوط به خود با مردان برابرند،اما نقشها و مسئولیتهای متفاوت آنان بر لزوم یک نظامعادلانهی حقوقی تأکید میورزد که در آن باید اولویتها و نیازهای خاص زنان در نقشهای چندگانهای که ایفا مینمایند، لحاظ شود». در پایان، نمایندگان ایران اعلام کردهاند که: در جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خویش به اجرای کار پایه عمل، ضمت عطف احترام و توجه کامل به اسلام و ارزشهای اخلاقی جامعه خود، تأکید میورزد».
گرچه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس، تلاش مجدانهای را برای هدایت جریان اتحاد مقدس بین کشورهای اسلامی و متدین به منصه ظهور رساندند، اما التزام به سندی که شرح و تفسیری بر کنوانسیون «محو هرگونه تبعیض علیه زنان» به حساب میآید، قبل از التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد کنوانسیون، جای تأمل دارد.
2-2-2- دور دوم:
مرکز امور مشارکت زنان در نهم خردادماه 1378 طی نامهای با عنوان ریاست محترم جمهوری خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی با الحاق به «کنوانسیون» شد. در این نامه آمده است: «موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به ک
نوانسیون رفه هرگونه تبعیض علیه زنان که در اسفندماه سال 1376 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، باتوجه به روند فراگیری این کنوانسیون و تبعات آن، نیازمند تجدیدنظر است تا باب گفتگو در این مورد از نظر مجامع جهانی بسته نباشد. وزارت امور خارجه و ریاست محترم قوه قضائیه هم مصرانه معتقدند که لازم است این موضوع مجدداً در دستور کار هیأت دولت و این بار در سطح تخصصی و کارشناسی و نه افکار عمومی قرار گرفته و با اعلام موارد تحفظ برای دریافت امتیازاتی که در قبال این حرکت جهانی وجود دارد، اقدام مقتضی صورت گیرد.»
رئیس جمهور وقت در رابطه با این پیشنهاد خطاب به معاون اول خود چنین نوشت: «بررسی فرمایید: البته کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد. به نظر من هم قابل تأمل است حضور ما در این کنوانسیونها، هم با توجه به اهداف سیاسی که پشت قضیه است و هم به خاطر بعضی آشفتگیها و ناهماهنگیها که در داخل در این موارد داریم. در هر صورت بررسی شود».
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز در تاریخ چهارم مردادماه سال 1378 تصمیمگیری هیأت وزیران نسبت به موضوع را منوط به اصلاح مصوبه چهارصد و سیزدهم شورای عالی انقلاب فرهنگی (14/11/76) توسط آن شورا دانست.
دو ماه بعد، در چهارم مهرماه 78، رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، در نامهای به معاون اول رئیس جمهور اعلام نمود که دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر طی نامهای خطاب به رئیس جمهوری، خواستار الحاق ایران به کنوانسیون شده است. وی اضافه کرد: نظر به آن که طی سالهای اخیر کلیه مراحل کارشناسی قوانین و مطالعه تطبیقی آنها با مفاد کنوانسیون انجام گرفته و موارد تحفظ جمهوری اسلامی ایران نیز کم و بیش مشخص شده، جلسهای در حضور معاون
اول رئیس جمهور، با شرکت افراد پیشنهادی، تشکیل و راه کار مناسب ارائه گردد.
معاون اول رئیس جمهور موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد و این کمیسیون، در بیست و هفتم بهمن ماه 1378 کمیسیونی فرعی برای بررسی الحاق ایران تشکیل داد. در این جلسات وزیر دادگستری، وزیر ارشاد، حقوقدان و رئیس دفتر خدمات بینالملل، سه نماینده از وزارت امور خارجه، دو نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سه نماینده از مرکز امور مشارکت زنان حضور داشتند. افزون بر این، وزارتخانههای آموزش و پرورش، دادگستری، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، دیدگاههای مکتوب خود را به کمیسیون ارائه کردند. نقطه اشتراک تمامی آنها مردود دانستن الحاق مطلق بود، ضمن آنکه وزارت آموزش و پرورش به دلیل مخالفت روح حاکم بر کنوانسیون با قوانین اسلامی و محدودیت حق تحفظ براساس ماده 28 کنوانسیون و براساس ماده 19 کنوانسیون معاهدات وین، الحاق مشروط را نیز ناممکن میدانست. در اعلام نظر مکتوب این وزارتخانه آمده است: «با عنایت به نظام مترقی حقوق زن در اسلام، به نظر میرسد: تصویب کنوانسیون از جانب جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به علت فشارهای سیاسی، مغایر با اهداف مقدس جمهورس اسلامی ایران باشد. لکن، تدوین اعلامیه یا بیانیهای متضمن قوانین متقن دین اسلام و اعلام آن، ضروری به نظر میرسد».
وزارت دادگستری نیز ضمن طرح دیدگاههای خود چنین گفته است: چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد شرایطی را بگنجاند مبنی بر اینکه به آن دسته از موارد ومندرجات کنوانسیون که با اصول و احکام اسلام مغایرت دارد متعهد نخواهد بود، علاوه بر آنکه تخصیص اکثر لازم میآید، از دیدگاه کنوانسیون با هدف و مقصود آن هماهنگ نیست و مآلاً پذیرفته نخواهد شد».
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز دیدگاه خود را چنین بیان کرده است: «عمده تعهداتی که در ارتباط با رفع تبعیض و اعطای حقوق به زن طی مواد 1-16 کنوانسیون آمده با موازین و نظام حقوقی اسلام و اصول قانون اساسی و فرهنگ ملی و معتقدات مذهبی در تغایر است، به نحوی که اعمال حق شرط نیز کارساز نمیباشد؛ لذا الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن، موردی نداشته و قطعاً مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار نمیگیرد … خصوصاً با توجه به بند 2 ماده 28 کنوانسیون که حق شرط را در مواردی که مغایر با هدف کنوانسیون است غیرقابل قبول
میداند …».
علاوه براین، نهادها و وزارتخانههای دولتی، ذیل هر یک از مواد کنوانسیون نکات مورد نظر خود را به کمیسیون اعلام کردند. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ذیل ماده 2 کنوانسیون که دولتها را علاوه بر اصلاح قوانین، به تغییر عرف و روشهای موجود در جامعه خود ملزم کرده است، مینویسد: «پذیرش مسئولیت تغییر عرف آن هم بنحوی که با عرف برخی ملل اروپایی یا غربی هماهنگ باشد الزام غریبی است که تاکنون در کنوانسیونهای بینالمللی کمتر ملاحظه شده است».
براساس کارشناسیهای انجام شده در «کمیسیون فرعی»، ماده 1 کنوانسیون با 95 مورد از قوانین داخلی، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، و سایر قوانین، مخالف است. افزون بر این مفاد معاهده با دهها حکم مسلم اسلامی نیز در تضاد است.
پس از اتمام فعالیت «کمیسیون فرعی»، کمیسیون لوایح، پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر، به هیأت دولت ارائه نمود: