سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دانلود پایان نامه

.5 تشکیل با هدف کسب منافع اقتصادی: به طور معمول، شرکتهای چندملیتی برای کسب منافع اقتصادی و رسیدن به سود بیشتر تشکیل میشوند و فعالیتها و تصمیمات خود را بر این اساس پیش میبرند.
.6 عملکرد شبکهای و هماهنگ در رسیدن به اهداف: وجود رابطه ی نزدیک میان شرکتها و شعب چندملیتی و بهره گیری از مدیریت منسجم و گاه واحد به چندملیتی امکان عمل به شکل یکپارچه، هماهنگ و شبکهای را میدهد. این ویژگی در رسیدن چندملیتی به اهداف خود بسیار به او مدد میرساند. وقتی شرکت چندملیتی با سرمایه زیاد و تخصص بالا و بهره گیری از شعب و در سراسر جهان بتواند به کمک مدیریت مرکزی خود منسجم و شبکهای عمل کند تبدیل به قدرتی عظیم خواهد شد که میتواند به آسانی به اهداف مجموعه نایل شود و هیچ قدرت اقتصادی و حتی دولتها قادر به مهار آن نخواهند بود.
.7 متأثر کردن شدید بازار: مجموعه ی ویژگیهای برشمرده شده فوق شرکت چندملیتی را تبدیل به یک عامل مهم در جریان تجارت در بازار و روند قیمت میسازد. چندملیتی قادر خواهد بود با توانایی و امکانات خود، قیمت را در بازار به نفع خود کنترل کند و با تصمیمات خود، جریان عرضه و تقاضا را دستخوش نوسان سازد.
مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
مجموعه ی عوامل ذکر شده در کنار پارهای موضوعات دیگر، موجب طرح مسائل خاص در خصوص شرکتهای چندملیتی شده است که یا اصلاً در فعالیتها و در خصوص شرکتهای دیگر طرح نمیشود یا از این حدت برخوردار نیست. از جمله ی این موضوعات خاص میتوان به موارد زیر تنها به طور اجمال اشاره کرد:
1. تخصصی شدن و امکان تولید کالا در شبکهای جامع و بهرهگیری از فنآوری جدید موجب ایجاد وضعیت بسیار مناسب برای این شرکتها در مقایسه با سایر رقبا در بازار شده است وگاه حتی موجب شکلگیری وضعیت مسلط یا انحصار میشود. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که هنوز شرکتهای نوپا قدرت رقابت کافی با این غولهای تجاری را ندارند بیشتر خود را نشان میدهد. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد این کشورها شده است و مانع رشد تولید در این کشورها گردیده است.
2. شرکتهای چندملیتی غالباً دارای ثروت زیاد و قدرت اقتصادی فراوان هستند و گاه، قادرند در تصمیمات دولتها به نفع خود تأثیر گذارند و حتی گاه دولت را تحت کنترل افراد مرتبط با خود درآورند. حمایت از اشخاص خاص برای انتخاب شدن به سمتهای حساس و دادن رشوه و حمایت مالی از گروههای حامی آنها و اقداماتی از این دست برای رسیدن به منافع اقتصادی از سوی این شرکتها صورت میگیرد.
3. این شرکتها برای افزایش منافع خود، اقدام به تولید محصولات در مقیاس گسترده و از بین بردن طبیعت و آلودگی شدید محیط زیست میکنند. از آن جا که در بسیاری کشورها، استانداردهای مناسبی برای کنترل فعالیتهای آنها وجود ندارد و دولت قادر به جلوگیری کامل از اقدامات مضر و آلوده کنندهی آنها نیست ممکن است آلودگی محیط طبیعی و هوا و آب و از بین رفتن منابع به ویژه در کشورهای در حال توسعه به نحو گسترده از فعالیت این شرکتها ناشی شود. از آن جا که این شرکتها در بیش از یک کشور فعالیت میکنند ممکن است مشمول قوانین و مقررات چند کشور شوند که این امر گاه موجب بروز مشکلات و برخورد تبعیض آمیز با این شرکتها میشود که خود میتواند منجر به کاهش انگیزه ی آنها برای گسترش فعالیتهایشان شود. تحمیل مالیات مضاعف و صدور احکام متعارض در خصوص این شرکتها و شعب آنها نمونه هایی از این مشکلات است.
4. رشد فعالیت این شرکتها میتواند منجر به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه و استفاده ی بهینه از مزیت نسبی و فن آوری جدید در تولید محصولات شود. با وجود مثبت بودن این نتایج، به جهت نقص قوانین و مقررات در پارهای کشورها، مسائل خاصی نیز در این میان ممکن است به وجود آید. کافی نبودن استانداردها، نقص قوانین حمایت از کارگر، بهرهبرداریهای سیاسی از فعالیتهای گستردهی این شرکتها توسط دولتی که شرکت مادر در آن واقع است، ایجاد انحصار و محدود شدن فعالیتهای شرکتهای کوچک پارهای از این مسائل است.
بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی
فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان
در این فصل ابتدا به بیان توضیحاتی در خصوص دستور العمل ها می پردازیم. بعد از ارائه نمائی کلی در خصوص نقش و کارکرد دستور العمل ها، به بیان توضیحاتی درباره OECD پرداخته و به تشریح اهداف، اعضاء و عناصر این سازمان می پردازیم. این سازمان در قیاس با دیگر سازمانهایی که در خصوص شرکتهای چند ملیتی دارای دستور العمل می باشند، دارای نگاهی کامل و جامع تر است، و در راستای تحقق فرض های خود که در این دستورالعمل ها گنجانیده است، به ایجاد راهکارهایی از جمله ایجاد “نقاط ارتباط ملی” در کشورهای عضو پرداخته است. این سازمان همچنین برای دولت های عضو نیز وظایفی را مقرر نموده است، که در ادامۀ این فصل به آنها نیز اشاره خواهیم نمود. در مبحث اول به بیان مسائل و نکات مربوط به دستور العمل خواهیم پرداخت، و در
دوم وظایف دولتها را تبیین خواهیم کرد.
مبحث اول: آشنائی با OECD
OECD مرجعی است که دول 30 کشور دموکرات با هم در راستای مورد بحث قراردادن چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مساله جهانی سازی فعالیت می کنند. OECD همچنین در تلاش برای فهمیدن و کمک رسانی به دولتها در پاسخ به توسعه های جدید و مسائل مربوط به آن از قبیل حاکمیت شرکتی، اقتصاد اطلاعات و چالشهای جمعیت پیر نیز طلایه دار و پیشرو می باشد. این سازمان همچنین محیط هائی را فراهم کرده است که در آن دولتهای می توانند به مقایسه تجربیات رویه های دولتهای دیگر بپردازند، جوابهائی که در خصوص مسائل مشترک وجود دارد را جستجو کنند، رویه های مناسب را شناسائی کنند و در راستای مطابق سازی سیاستهای بومی و جهانی اقدام نمایند.
کشورهای عضو OECD این کشورها می باشند: استرالیا، اتریش، بلژیک کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نوروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا. همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در کارکرد OECD سهیم است.
مبحث دوم: دستورالعمل ها
گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست
در این گفتار ابتدا ماهیت دستورالعمل های مورد بحث در این رساله را مختصرا بیان می کنیم، و بعد این ماهیت را در خصوص دستورالعمل سازمان بین المللی کار و سازمان ملل بررسی می نمائیم. از آنجایی که تاکید و تمرکز اصلی این پژوهش بر روی دستور العمل OECD می باشد، از ارائۀ توضیح مختصر در این گفتار خودداری نموده و در ادامه به بیان کاملتر آن خواهیم پرداخت.
بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها
دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی توصیه هائی هستند که از سوی دولتها در خصوص بنگاههای چند ملیتی صادر شده است، بنگاههائی که یا در کشورهای عضو فعالیت می کنند یا فعالیتشان در کشورهای دیگر ریشه در این کشورها دارد. این دستورالعمل ها اصول و استانداردهائی را برای رفتاری تجاری مسئولانه در بستری جهانی فراهم می کند که مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد. بنابر این چه دستور العمل مرتبط با OECD باشد یا سازمان دیگر، بر خلاف دیگر کنوانسیون یا موافقت نامه ها، الزامی برای پیروی از آنها وجود ندارد. از بین تمامی دستور العمل هایی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، دستور العمل OECD تنها دستورالعمل مورد توافق چند جانبه و جامع در خصوص رفتار تجاری مسئولانه می باشد که دولتها خود را متعهد به ارتقای آن کرده اند. در ادامه به جزییات این مطلب خواهیم پرداخت.
توصیه های موجود در دستور العمل ها ارزشهای های مشترک دولتهائی که سهم عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آن کشورها سرچشمه می گیرد، و همچنین مسکن بسیاری از بزرگترین بنگاههای چند ملیتی می باشند را بیان می کند. دستور العمل ها در پی اینند که مشارکت های مثبت بنگاهها را به پیشرفت های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در سرتاسر جهان ارتقا دهند.
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)
برای آگاهی از ماهیت و هدف این دستور العمل بهتر آن است که بیانیه ای را که در ابتدای آن وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم. ILO بعد از اذعان این مطلب در بند یک این اعلامیه مبنی بر اینکه بنگاههای چند ملیتی نقش مهمی در اقتصاد اکثر کشورها و در ارتباطات اقتصادی بین المللی ایفاء می کنند، بیان می دارد که این مساله همانند کارکنان و کارگران و سازمانهای مربطه شان، برای دولتها نیز موجب منفعت رو به افزایشی شده است. در ادامه نیز بیان می دارد که این بنگاهها بواسطه سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می توانند از طریق مشارکت در استفاده از سرمایه، تکنولوژی و کار، سودهای هنگفتی را به کشور مادر و میزبان برسانند. همچنین می توانند در بهبود رفاه اجتماعی، پیشرفت استانداردهای زندگی و برطرف نمودن نیازهای اساسی اولیه کمک رسان باشند، از سوی دیگر، پیشرفتهای بدست آمده از سوی این بنگاهها که حاصل سازماندهی عملیاتشان در خارج از چارچوب ملی است می تواند موجب سوء استفاده از تمرکز قدرت اقتصادی شده و با اهداف خط مشی های ملی و منافع کارگران مغایر گردد. بعلاوه پیچیده بودن بنگاهها و معضل سخت بودن آگاهی از ساختارها، فعالیت ها و خط مشی های متغیرشان برخی اوقات در کشور مادر یا میزبان و یا هر دو ایجاد نگرانی می کند.
در این اعلامیه در بند دوم به بیان هدف آن پرداخته شده است، چانچه می گوید که هدفِ این اعلامیه، با در نظر گرفتن تصمیمات سازمان ملل در دفاع از تاسیس نظم اقتصادی نوین بین المللی، و نیز پیشرفتهای لاحقه درون سازمان ملل که از جمله آنها پیمان جهانی و اهداف توسعه هزاره می باشد، تشویق نمودن به مشارکت مثبتی است که بنگاههای چند ملیتی می توانند در اقتصاد و پیشرفت های اجتماعی داشته باشند، و نیز کاستن و بر طرف نمودن مشکلاتی است که فعالیتهای مختلف آنها ممکن است باعث ایجاد گردند.
در ادامۀ همین امر در بند سوم بیان می دارد که، این هدف بوسیله قوانین و خط مشی های کلی، قواعد و اقدامات اتخاذ شده از سوی دولتها، و مشارکت میان دولتها و سازمانهای کارکنان و کارگران تمام کشورها افزایش خواهد یافت.