شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی، محتویات حکم ورشکستگی

دانلود پایان نامه

از طرفی ممکن است تاجر با اطلاع از توقف خود، سعی در وصول برخی از دیون خود بناید در نتیجه این امر باعث میشود دیگر طلبکاران یا سهم کمتری داشته باشند و یا اصلاً چیزی از اموال تاجر به آنها تعلق نگیرد. بنابراین اگر طلبکاران ورشکسته، تاجر باشند، ممکن است توقف به این افراد سرایت کند. در نتیجه دادستان باید برای جلوگیری از ایجاد ورشکستگی در اقتصاد کشور و همچنین حمایت از حقوق طلبکاران تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید. لازم به ذکر است، اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب شود، باید به لحاظ جزایی مجازات شود. بنابراین دادستان موظف است هم ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کند و هم از لحاظ جزایی اقدامات لازم را به عمل آورد.
به نظر میرسد مداخله دادستان با توجه به دلایل گفته شده کاملاً منطقی است زیرا اگر تاجر توقف خود را به دادگاه اعلام نکند و از طرف دیگر طلبکاران تاجر هم بنا به دلایلی تقاضای ورشکستگی او را ننمایند، ممکن است حقوق طلبکاران نادیده انگاشته شود. و همان طور که گفته شد، ورشکستگی مثل یک بیماری مسری وارد جامعه شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل سازد. بنابراین لازم است شخص دیگری غیر از تاجر و طلبکاران، حق درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه داشته باشند و از آنجایی که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئولیت برقراری نظم عمومی و اقتصادی جامعه را برعهده دارد. بهترین مقام برای این امر در نظر گرفته شده است.
مبحث سوم: محتویات حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی علاوه بر شرایط مندرج در ماده 296 ق.آ.د.م حاوی شرایط اختصاصی نیز میباشد. با ملاحظه در مواد قانون تجارت به محتویات حکم ورشکستگی پی خواهیم برد . قبلاً به بیان شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی پرداختیم . بنابراین برای معتبر بودن حکم مذکور هر دو شرط یعنی احراز تاجر بودن شخص ورشکسته و توقف وی در پرداخت دینش باید محقق گردد و در حکم بدان پرداخته شود .
تعیین تاریخ توقف به موجب ماده 416 ق.ت الزامی است . این ماده مقرر میدارد: “محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشده، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است”. همچنین بستانکاران میتوانند تا انقضاء مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود معین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نمایند (ماده 538 ق. ت). تعیین تاریخ توقف برای تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، وضع حقوقی اشخاص مذکور را در مداخله در اموال و حقوق مالی تغییر میدهد. به عبارت دیگر تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد. ضمناً تاجر متوفی در صورتی که قبل از فوت، ترک تجارت نموده باشد و برای دادگاه نیز تاریخ توقف روشن نباشد، تاریخ ترک تجارت، تاریخ توقف محسوب میشود.
محکمه برای انجام کارهای ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته اقداماتی را بر عهده افرادی قرار میدهد این افراد عبارتند از، عضو ناظر و مدیر تصفیه. به موجب ماده 427 ق.ت دادگاه باید یک نفر را به سمت عضو ناظر معین کند. این ماده مقرر می دارد: “در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود محکمهی یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد”. عضو ناظر در کلیه امور ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته، به علاوه در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه میباشد، مداخله و مراتب را گزارش مینماید (مواد 428 و 429). شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین نموده، ممکن میباشد و مرجع رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی است که عضو ناظر را تعیین کرده است (مواد 430 و 431 ق. ت ). در ماده 440 ق. ت آمده که دادگاه باید یک نفر را به سمت مدیر تصفیه انتخاب کند و اگر مدیر تصفیه را ضمن حکم معین نکرد ظرف 5 روز باید این کار را انجام دهد. مدیر تصفیه ماموریت دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. بدیهی است در صورتی که در مقر دادگاه رسیدگیکننده، اداراه تصفیه ورشکستگی تشکیل شده باشد دادگاه دیگر در حکم خود، عضو ناظر و مدیر تصفیه را تعیین نمیکند زیرا وظایف این دو شخص بر عهده اداره تصفیه میباشد. (ماده 1 ق.ا.ت.ا.و)
دادگاه باید اقدامات تامینی را نسبت به اموال ورشکسته و حقوق طلبکار در نظر بگیرد. این تکلیف دادگاه در ماده 433 ق.ت آمده است. به موجب ماده 433 محکمه باید در حکم خود امر به مهر وموم اموال تاجر بدهد و مهرموم باید فوراً توسط عضو ناظر انجام شود مگر در صورتی که به عقیدهی وی، برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد که در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود. ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح (قاضی دادگاه صلح) میتواند بنا به تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد.
همچنین اگر تاجر به مفاد مواد 413 و 414 ق.ت عمل نکرده باشد با توجه به ماده 435 قرار توقف تاجر صادر خواهد شد. علاوه بر این اگر معلوم شود که ورشکسته میخواهد با اقدامات خود از اداره و تصفیه شدن ورشکستگی جلوگیری کند، محکمه او را توقیف خواهد کرد (ماده 436 ق. ت). در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکسته تاسیس شده متوقف باید در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه میتواند قرار توقیف ورشکسته را از دادگاه بخواهد و اقدام به جلب وی بنماید. در این حالت رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل میآید اما ورشکسته میتواند یک بار در ماه به دادگاه صادر کننده حکم شکایت کند و رفع توقیف خود را بخواهد. (ماده 21 ق.ا.ت.ا.و)

بخش دوم:
انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به
اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن
استرداد مصدر باب استفعال به معنى برگشت دادن و پس گرفتن وجه یا چیزى است و منظور این است که اگر کسى مال یا هر شیئى را به دیگرى داده باشد با شرایط معین و مشخصى میتواند آن را پس بگیرد یعنى از کسیکه آن شیئى نزد او چه به‌عنوان امانت و یا عاریه و یا بیع وجود دارد درخواست نماید که آن را به صاحبش برگرداند. قانون تجارت در چند مورد به‌شرح ذیل دعوى استرداد را پذیرفته است.
1- اگر تاجرى قبل از ورشکستگى از کسى اوراق تجارتى مثلاً سفته یا چک یا براتی… گرفته باشد که وجه آن را وصول نموده و براى صاحب سند نگهدارى نماید یا اینکه به مصرف معینى برسد ولى وجه آن اسناد وصول نشده باشد و پس از مدتى تاجر ورشکست شود و آن اسناد نزد او موجود باشد صاحب آن اسناد مىتواند استرداد آنها را بخواهد.
2- ممکن است تاجرى مال‌التجاره‌اى را به تاجر دیگرى داده باشد که براى او بفروشد چنانچه عین آنها نزد تاجر وجود داشته و یا به شخص دیگرى داده که بفروشد و تاجر گیرنده کالا ورشکست شود این اموال قابل استرداد می‌باشد اعم از اینکه نزد خود او باشد یا نزد شخص دیگری.
3- ممکن است مال‌التجاره‌اى نزد تاجر امانت گذاشته شده ولى او ورشکست شده و مال‌التجاره وجود داشته باشد در این‌صورت قابل استرداد است اعم از اینکه نزد خود تاجر ورشکسته باشد یا نزد فرد دیگرى.
4- هرگاه تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگى کالائى را به حساب دیگرى خریدارى نموده باشد در صورتى‌که عین آن موجود بوده و وجه آن به فروشنده پرداخت نشده باشد فروشنده میتواند تقاضاى استرداد آن وجه را بنماید و هرگاه وجه آن به فروشنده پرداخت گردیده باشد کسى که جنسى به حساب او خریدارى شده، چنین حقى را خواهد داشت.
دعوای استرداد به مالک شئ در اختیار و تصرف مدیون متوقف اجازه میدهد که ان را با اثبات رابطه مالکیت باز پس گیرد. اما بستانکاران عادی نمیتوانند راضی به انجام این امر خلاف قاعده تساوی باشند. زیرا استرداد کننده به عوض شرکت در هیئت غرمایی و دریافت حصّه، موفق میشود که تمام اموال مورد ادعا را قبل از تقسیم غرمایی از دارایی ورشکسته خارج نماید. درحالیکه بستانکاران عادی بدون اطلاع از امانی بودن قسمی از اموال مدیون، وبا درنظر گرفتن آنچه در اختیار او بوده، قائل به اعتبار مالی گردیده اند. درواقع، این ملائت ظاهری باید علت اصلی تسلیم کالا از طرف دیّان عادی در مقابل پرداخت به وعده ثمن معامله شناخته شود.
بنابراین ملاحظات، باید اذعان داشت که تقویت اعتبارات عمومی در تجارت، مراعات عدالت و برابری میان کلیه اشخاص فوق را طلب میکند. مع ذالک مقنن نتوانسته اصل استرداد اموال را به عنوان اثر مستقیم مالکیت نادیده انگارد. فلذا آن را به صورت یک استثنا به قاعده تساوی محترم شمرده است. باید توجه داشت که اگر تقاضای استرداد درزمینه واگذاری اموال را به طور امانی به سادگی مورد پذیرش قانونگذار قرار گیرد، درخواست استرداد کالا در بیع با دشواری نتیجه بخش واقع می شود.
همانطور که بیان شد دعاوی استرداد دارای مصادیق و صور مختلفیاست که قانونگذار در فصل دهم از قانون تجارت به تفکیک به بیان حکم هریک از این صور پرداخته است، لذا ضروریست که این صور دسته بندی گردد و ملاک هایی برای این دسته بندی لحاظ گردد تا به بسیط شدن هر چه بیشتر این مقررات بینجامد و نظم منطقی میان این ابعاد در ذهن خواننده محترم، برای درک بهتر آن ایجاد نماید.
لذا در راستای این هدف، در این بخش بعد از بررسی کلیات (فصل اول)؛ انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن (فصل دوم)؛ دعاوی ادعای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است(فصل سوم) و انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن (فصل چهارم) بررسی می گردد.