شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی، شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان

دانلود پایان نامه

2-4-4-1-2-د- به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار در نزد هیأت مدیره بورس رسیدگی می‌شود که رأی صادره ظرف یکماه در نزد سازمان بورس اوراق بهادار قابل تجدیدنظر است. (میرزائی منفرد، 1390، صفحه 58)
لیکن تخلفات سایر دلالان در مرجعی رسیدگی می‌شود که پروانه دلالی را صادر نموده است، مثلاً به تخلفات دلالان معاملات ملکی در اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌شود و رأی صادره قطعی است.
2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه
2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه
2-4-5-1-الف- مطابق ماده 66 قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 ، عرضۀ بیمه از طریق مؤسسات بیمه یا نمایندگان بیمه یا دلالان رسمی بیمه صورت می‌پذیرد و بر اساس ماده 68 قانون مرقوم، پروانه دلالی رسمی بیمه، بوسیلۀ بیمۀ مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی ایران، به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید و بر همین اساس ماده 1 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه مصوب 24/4/1352 اشعار میدارد: «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آئین‌نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطۀ انجام معاملات بیمه، بین بیمه گذار و بیمه‌گر می‌شود»؛ کما اینکه دلال معاملات نیز واسطۀ انجام معاملات است، لذا در هر دو نوع دلالی مزبور، نوعی وساطت و ترغیب و تشویق طرفین معامله برای انعقاد قرارداد وجود دارد، از جانب دیگر مطابق ماده 2 آئین‌نامه مزبور: «دلال رسمی بیمه، بازرگان شناخته می‌شود و باید طبق مقررات جاری، معاملات مربوطه را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.» و همچنین ماده 16 همین آئین نامه، دلال بیمه را به داشتن دفاتر مخصوصی که توسط بیمه مرکزی ایران مهر و پلمپ می‌شود و باید معاملات مربوط به دلالی را در آن ثبت کند، مکلف نموده است. کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های مختلف دلالی نیز باید دارای دفاتر قانونی بوده و کلیۀ معاملات و عملیات خود را در این دفاتر ثبت نماید، مضافاً به اینکه دلالی رسمی بیمه می‌تواند توسط شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد، و علی‌الاصول دلالی در سایر رشته‌ها نیز، هم توسط اشخاص حقیقی و هم توسط اشخاص حقوقی قابل انجام است با این تفاوت که دلالی بورس که تحت عنوان کارگزار بورس، شناخته می‌شود، مطابق مواد 13 و 14 و 15 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً بایدتوسط شخص حقوقی صورت پذیرد و اشخاص بصورت حقیقی امکان مداخله در آن زمینه از شغل دلالی را ندارند.
2-4-5-1-ب-همانگونه که مطابق ماده 1 قانون راجع به دلالان، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است، لازمه تصدی به دلالی رسمی بیمه نیز مطابق مواد 3، 4، 5، 6 و 7 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه و ماده 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 ، منوط به اخذ پروانه دلالی بیمه است و پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادرمی‌شود. (کرمانی، 1376، صفحه 44)
2-4-5-1-ج- نظیر هرنوع دلالی دیگری، کارگزاری بیمه نیز نوعی نمایندگی از طرف شخص اصیل است و دلال بیمه نیز در واقع نمایندۀ بیمه‌گذار و بیمه‌گر است و مانند دلالان معاملات تجاری، حق دریافت وجوه نقدی از بیمه‌گذار را ندارد مگر از طرف بیمه‌گر اجازه‌نامه کتبی داشته باشد و مانند دلال معاملات تجاری در رشته‌های دیگر، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذاری است که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می‌کند.
2-4-5-1-د- دلال رسمی بیمه مطابق ماده 20 آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم دربارۀ بیمۀ مورد پیشنهاد و نیز نرخ بیمۀ مربوطه را برای بیمه‌گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه‌نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه‌گذار از بیمه‌گر اخذ نماید، در غیراینصورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود، کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های دلالی نیز مطابق ماده 337 قانون تجارت بایستی در نهایت صحت و صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازند.
همچنین وجوه تشابه دیگری بین دلالان رسمی بیمه و سایر دلالان رشته‌های مختلف وجود دارد که تا حدود زیادی می‌توان مقررات مربوط به این رشته از دلالی را با سایر رشته‌های دلالی منطبق دانست و از ذکر سایر وجوه تشابه به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث خودداری می‌شود.
2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه
2-4-5-2-الف- علی‌رغم اینکه مطابق ماده 336 قانون تجارت دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند، لیکن مطابق ذیل ماده 1 آئین‌نامه شماره 6 مصوب شورای عالی بیمه: «شغل دلال رسمی بیمه، بایستی منحصراً ارائه خدمات بیمه‌ای باشد و لذا اینگونه دلالان حق اشتغال به سایر رشته‌های دلالی و حتی سایر مشاغل را ندارند.»
2-4-5-2-ب- اگرچه مطابق بند 3 ماده 2 قانون راجع به دلالان، از جمله شرایط اخذ پروانه دلالی داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است، لیکن براساس بند (ت) ماده 7 آئین‌نامه شماره 6 داشتن مدرک لیسانس در رشتۀ بیمه و یا با گرایش بیمه‌ای و سابقۀ کار شش ماهه، حداقل شرایط تحصیلی و تجربی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی رسمی بیمه است، از جانب دیگر ضمانت‌نامه‌های بانکی یا تضمینات نقدی برای آنکه دلالان بیمه بعنوان وثیقه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند در هر یک از رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیر زندگی، برای اشخاص حقیقی، کمتر از 5 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی کمتر از 10 میلیون ریال نخواهد بود، که قطعاً با توجه به حجم کار دلال رسمی، میزان این تضمین متناسب بوده و بعضاً اینگونه دلالان مکلف به تودیع وثایق چند صد میلیون ریالی می‌باشند، در حالیکه وثایق تودیعی اکثر رشته‌های دلالی نوعاً با حجم کار آن دلالان از حیث ارزش معاملاتی که وساطت آن را بعهده دارند، مطابقت ندارد؛ کما اینکه دلالان رسمی بیمه برای احراز حسن شهرت و حسن سابقه علاوه بر لزوم ارائه گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری عدم شهرت به نادرستی آن‌ها نیز بایستی مطابق ماده 7 آئین‌نامه احراز گردد و قبل از شروع به عملیات دلالی، دلالان بیمه بایستی دورۀ آموزشی و توجیهی بیمۀ مرکزی ایران را گذرانده و گواهینامۀ قبولی دریافت نمایند، در حالیکه چنین الزاماتی قانونی و مدون برای اکثر رشته‌های دلالی پیش‌بینی نشده است، همچنین، دلال رسمی بیمه مطابق ماده 12 آئین‌نامه مرقوم تعهدنامه‌ای را بایستی تنظیم و امضاء نماید که متضمن التزام به حفظ اسرار طرفین معامله و عدم افشاء این اسرار و رعایت اصول معمول و متداول دلالی و اجتناب از هر نوع اظهار خلاف واقع و یا هر گفتار یا عملی که موجب اشتباه بیمه‌گذار و بیمه‌گر شود، می‌باشد و اینگونه شرایط و تمهیدات و دقت عمل مبتنی بر موازین قانونی، نوعاً سبب شده است که، دلالان رسمی بیمه از حیث نحوه عملکرد نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر از صحت عمل بیشتری برخوردار باشند، زیرا با عنایت به شرایط قانونی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی بیمه، نظیر داشتن حداقل مدرک لیسانس و حداقل سابقۀ کار بیمه‌ای، احراز عدم شهرت به نادرستی، گذراندن دورۀ آموزشی و توجیهی و اخذ گواهینامه قبولی مذکور در ماده 7 آئین‌نامه، تعهدنامۀ حفظ اسرار موضوع ماده 12، تودیع وثایق لازم و متناسب، موضوع ماده 9 آئین‌نامه، موقعیت قانونی دلالان بیمه را نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر ممتاز نموده است، کما اینکه هر گونه خسارتی که در اثر تقصیر، غفلت یا قصور دلال رسمی بیمه و یا کارکنان او به اشخاص وارد شود، از نظر مقنن، دلال شخصاً مسئول اینگونه عملیات و جبران خسارات است و اینگونه دلالان مطابق مواد 17 و 18 آئین‌نامه موصوف مکلف‌اند که به موجب سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم، وکالتی به بیمه مرکزی ایران اعطاء نمایند که براساس این وکالتنامه رسمی، بیمه مرکزی ایران اختیار دارد، بنا به تشخیص خود، خسارات وارده به اشخاص را از محل تضمین تودیعی دلال، برداشت و به متضررین پرداخت نماید و مهمتر اینکه مطابق ماده 19 این آئین‌نامه دلال رسمی بیمه، ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و در صورت افشاء اینگونه اسرار، بیمه مرکزی ایران می‌تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه شخص خاطی، اقدام نماید.
2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی
با توجه به بررسی های به عمل آمده،اولین سابقۀ قانونگذاری راجع به دلالی در ایران مربوط به قانون تجارت مصوب 1311 است که مقنن در باب ششم این قانون پیرامون تعریف دلال؛ وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق دلال در قالب 20 ماده مطالبی را تبیین نموده است لیکن با توجه به اینکه مطالب مزبور، به نوبه و در زمان خود نیز، مقرراتی ناقص بوده اند، مجدداً قانونگذار در سال 1317 مبادرت به تصویب مقررراتی با موضوع دلالان نموده است که هدف اصلی و عمده مطالبی که در این قانون مطمح نظر قرار گرفته است، معطوف به شرایط اخذ پروانه دلالی و ضمانت‌های اجرایی حقوقی وکیفری دلالی بدون پروانه است، و این قانون نیز به جهت کلی و مبهم بودن، اجرای بسیاری از مقررات خود را منوط به تدوین آئین‌نامه‌های مربوطه از طریق هیأت وزیران نموده است و لذا براساس مواد 3 و 11 و 12 قانون راجع به دلالان، وزیر دادگستری با کسب اختیار از هیأت وزیران بر اساس ماده 2 تصویب نامه راجع به دلالان معاملات ملکی مصوب 21 مرداد 1319 در تاریخ 23/5/1319 اقدام به تصویب آئین نامه دلالان معاملات ملکی نمود که موارد مطروحه در این آئین‌نامه صرفاً مربوط به دلالی معاملات ملکی است که نحوه، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه دلالی مقام صالح برای تحقیق راجع به سوابق متقاضی، احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی، نحوه نظارت بر عملکرد اینگونه دلالان، وظیفۀ دلالان دائر بر داشتن دفاتر دلالی وضرورت انعقاد قرارداد حق‌الزحمه با مراجعه کننده قبل از شروع به عملیات دلالی، مورد اشاره قرار گرفته است و پس از این آئین نامه گاه گاهی تعرفۀ حق الزحمه دلالان معاملات ملکی موضوع ماده 17 این آئین نامه، توسط مقامات مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، از جانب دیگر دلالی در رشته‌های دیگر دلالی از جمله دلالان رسمی بورس که تحت عنوان کارگزار یا کارگزار معامله گر شناخته می‌شوند. در ادوار مختلف قانونگذاری جهت اصلاح و تکمیل مقررات راجع به بورس مورد توجه قانونگذار بوده و آخرین مصوبه قانون راجع به بورس اوراق بهادار مربوط به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی است که مقنن چندین ماده از جمله مواد 33، 34، 35، 36 و 37را به اینگونه اشخاص اختصاص داده و همچنین آئین‌نامه‌های متعددی برای تبیین نحوه فعالیت کارگزاران بورس و تکالیف و مسئولیت‌های آن‌ها تدوین شده است که از جمله آن‌ها، آئین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری مصوب 16/9/1383 شورای بورس است، از جانب دیگر براساس مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/1350 مقنن چندین ماده از مقررات این قانون را به تبیین وظایف و اختیارات دلالان رسمی بیمه اختصاص داده و مطابق ماده 68 این قانون، بیمه مرکزی ایران به تدوین آئین نامه دلالان رسمی بیمه و ارائه به شورای عالی بیمه جهت تصویب، مکلف شده است و شورای عالی بیمه طی 45 ماده بصورت نسبتاً دقیق و منظم حقوق و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اینگونه دلالان را تشریح نموده است، از جانب دیگر پرداختن به تمام رشته های دلالی به جهت گستردگی مبحث و اینکه مهمترین رشته‌های دلالی از حیث فراگیری و وسعت حوزۀ عملکرد، دلالان معاملات ملکی و دلالان بیمه و بورس و خودرو هستند که متأسفانه در خصوص دلالی خودرو، آئین‌نامه کامل و مستقلی تا کنون تدوین نشده است. لذا بصورت اجمال به شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و آئین‌نامه معاملات ملکی پرداخته می‌شود.
2-4-6-1-شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت
با توجه به مفاد مبحث دلالی در قانون تجارت ملاحظه می‌گردد که مقنن ضمن ارائه تعریف دلال، در چند فراز به تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق و اختیارات دلال پرداخته است که می‌توان اهم این موارد را بدین نحو بیان نمود که دلال وظیفۀ وساطت در انجام معاملات و یا پیدا کردن طرف معامله برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید را برعهده داشته و بایستی وظیفه خود را در نهایت صحت و صداقت انجام داده، جزئیات راجع به معامله را به طرفین معامله اطلاع دهد، حافظ اشیاء و اسنادی که طرفین ضمن معامله به او سپرده‌اند باشد و در صورتیکه دلال جزئیات راجع به معامله را به یکی از طرفین اطلاع نداده و یا در خصوص ارزش و جنس مال مورد معامله تقصیر و تقلبی کرده باشد در برابر شخص زیان دیده مسئول خسارات وارده است و اگرچه دلال نمی‌تواند به جای یکی از طرفین معامله تعهدات او را انجام داده و یا حقوق او را استیفاء نماید؛ لیکن اگر اجازه نامۀ مخصوص در این مورد داشته باشد می‌تواند این وظیفه را انجام دهد مضافاً به اینکه دلال در خصوص صحت و اعتبار امضاء نوشته‌ها و اسناد طرفین ضامن نمی‌باشد و صرفاً در صورتی ضامن صحت و اعتبار امضاء این نوشته‌ها و اسناد است که این اسناد توسط او بین طرفین رد و بدل شده باشد و هر گاه در نفس معامله سهیم یا منتفع باشد علاوه بر اینکه بایستی به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع بدهد، در غیر اینصورت مسئول خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود، همچنین به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد وحتی در چنین فرضی به صرف سهیم یا منتفع بودن در نفس معامله، موجب می‌شود که دلال با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهدات باشد، از جانب دیگر بنظر می‌رسد علت عمدۀ ضمان و مسئولیت دلال این است که چون وی در مقابل اجرت، وساطت معاملات را بر عهده دارد و مکلف است در نهایت صحت و از روی صداقت کلیۀ اطلاعات مربوط به معامله را در اختیار طرفین قرار دهد و خود در انعقاد قرارداد مستقیماً نقشی ندارد و در واقع نقش شخص بی‌طرف و بدون نفع را بعنوان میانجی ایفا می‌نماید، هرگاه در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد مقنن او را از وضعیت دلال بی‌طرف و بدون نفع که از روی صداقت و در نهایت صحت به وظیفۀ قانونی خود عمل می‌کند خارج دانسته و وی را مسئول جبران خسارات وارده به طرف مقابل، می‌شناسد. مضافاً به اینکه هرگاه طرفین یا یکی از طرف‌های معامله، با این اعتماد و اعتبار و به دلیل اینکه، دلال متعهد و مؤید اعتبار مالی و صحت عمل طرف دیگر معامله گردیده است، حاضر و راضی به انجام معامله شده باشد، بدین لحاظ، دلال مطابق موازین قانونی ضامن آن معامله تلقی می‌شود، البته این حکم قانونی در مواردی که دلال صرفاً معرف هویت طرفین یا یک طرف معامله است، خروج موضوعی دارد و تحمیل مسئولیت‌های سنگین به دلال صرفاً منصرف به مواردی همچون تأیید اعتبار و صحت عمل و ملائت یکی از طرفین معامله، توسط دلال است.
علاوه بر مطالب معنونۀ مزبور، دلال بایستی دارای دفتر مخصوص دلالی بوده و مشخصات متعاملین و مال موضوع معامله و شرایط معامله را در آن درج نماید بنابراین هرگاه شخصی که در نهایت صحت و صداقت وظیفۀ دلالی را انجام داده و معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد و هیچگونه قصور و تقصیر و خیانتی انجام نداده باشد و معاملۀ انجام شده از جمله معاملات قانونی باشد، چنین شخصی مستحق اخذ اجرت قانونی می‌باشد و اگر شرط شده باشد که مخارج مربوط به دلالی را نیز به او بدهند، حتی اگر معامله سر نگیرد، دلال مستحق اخذ مخارج می‌باشد و یا در صورتیکه عرف تجاری محل، پرداخت مخارج به دلال را حکم کرده باشد وی مستحق اخذ مخارج مربوطه است، لیکن اگر دلال به ضرر آمر خود و به نفع طرف دیگر معامله، اقدامی کند و یا برخلاف عرف تجاری محل از طرف مقابل وجهی دریافت یا وعدۀ وجهی را قبول کند، نه تنها مستحق اجرت و مخارج نیست بلکه به اتهام خیانت در امانت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین دلال هم می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید و هم اینکه به تجارت دیگری نیز اشتغال داشته باشد و در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف، دلالی کند و صرفاً بایستی آمرین را از این شرایط و هر موضوع دیگری که ممکن است موجب تغییر نظر آمرین در اعطاء وظیفه دلالی به وی باشد مطلع نماید و در هر صورت اگر معامله تمام شده باشد و دلال وظیفۀ خود را بعنوان واسطه انجام داده باشد حتی اگر معامله اقاله یا فسخ گردد، اجرت دلالی قابل مطالبه بوده مگر اینکه فسخ معامله در اثر قصور یا تقصیر دلال باشد.
2-4-6-2-شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان
با مداقه در مقررات قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 ملاحظه می‌گردد که این قانون صرفاً درصدد تأکید و تصریح به ضرورت داشتن پروانه، جهت تصدی به هر نوع دلالی بوده و ضمن بیان شرایط قانونی جهت اخذ پروانه دلالی، که از جمله شامل داشتن حداقل 25 سال سن، گذراندن خدمت نظام وظیفه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن اطلاعات فنی مناسب با موضوع دلالی و حداقل سواد و تودیع وجه الضمان جهت ترمیم خسارات ناشی از عملیات دلالی به طرفین معامله می‌باشد، نحوۀ کناره‌گیری دلال از شغل دلالی و استرداد وجه الضمان وی، تعیین مرجع صدور پروانه و همچنین طرز تنظیم تقاضانامه پروانه دلالی و تعیین مجازات‌های قانونی برای اشخاصی که بدون اخذ پروانه دلالی یا برخلاف مقررات مربوط به دلالی، به کار دلالی اشتغال دارند را، تبیین نموده است و در واقع جوهره اصلی قانون راجع به دلالان، دایرمدار پروانه دلالی، شرایط صدور آن، شرایط تمدید، مرجع صدور و ضمانت اجرایی دلالی بدون تمدید و یا بدون اخذ پروانه می باشد.
2-4-6-3-شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی
آئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 در اجرای ماده 12 قانون دلالان در خصوص طرز تنظیم تقاضانامه وشرایط و مرجع صدور پروانه دلالی، و نحوۀ نظارت بر عملکرد دلالان و مقام مسئول نظارت و نحوه برخورد با تخلفات دلالی، تصویب شده است و چون ضمانت اجرائی اشتغال به دلالی بدون اخذ پروانه را قانونگذار در ماده 9 قانون راجع به دلالان چنین بیان نموده است که: «هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت، به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.» و بنابراین شرایط کلی لازم برای اشخاصی که قصد اخذ پروانۀ دلالی را براساس احتیاجات محلی دارند، بنابر ماده 2 قانون مرقوم عبارتست از: 1- داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. 2- تابعیت ایران 3- داشتن گواهینامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن 4- داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آن‌ها هستند. 5- عدم شهرت به نادرستی 6- نداشتن محکومیت به ارتکاب خیانت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند. 7- دادن وجه الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3 همین قانون و همچنین براساس ذیل بند 3 ماده 3 قانون مزبور، میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت‌نامه و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. لیکن علی‌رغم اینکه براساس مادتین 3 و 6 قانون راجع به دلالان که تعیین میزان وجه الضمان و مدت و ترتیب تجدید وجه الضمان و مقام صالح برای صدور پروانه برای هر نوع دلالی را به عهدۀ هیأت وزیران قرار داده است. وزیر دادگستری و نه هیأت وزیران اقدام به تصویب آئین‌نامه‌ای صرفاً راجع به دلالان معاملان ملکی به تاریخ 21/5/1319 نموده است که مطابق ماده 1 این تصویب‌نامه مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک تعیین شده است و در ماده 3 همین تصویب‌نامه با تقسیم دلالان معاملات ملکی به دو دسته دلال درجۀ اول و دلال درجۀ دوم، میزان تأمین دلال معاملات ملکی درجۀ اول را که می‌تواند واسطۀ انجام معاملات ملکی بطور نامحدود باشد و همچنین دلال درجه دوم که واسطۀ انجام معاملات ملکی تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد را تعیین نموده و تصریح کرده است که متقاضیان امر دلالی معاملات ملکی، بایستی به پیوست درخواست صدور پروانه، ضمانت‌نامه مربوطه را از مرجع ذیربط اخذ و تسلیم ادارۀ ثبت اسناد و املاک نمایند و در صورتیکه دلال بخواهد به جای وجه الضمان، ضامن بدهد می‌تواند یکی از بازرگانان یا بانک‌های معتبر را بعنوان ضامن معرفی کند و در صورت فوت یا حجر ضامن، دلال مکلف است مطابق ماده 5 این تصویب‌نامه در ظرف یک هفته ضامن معتبر دیگری معرفی نموده و یا اینکه پروانه خود را به مرجع مربوطه مسترد نماید و مدت اعتبار ضمانت مزبور علی‌الاصول 2 سال است که پس از گذشتن این مدت، دلال بایستی وجه الضمان نقدی و یا ضامن معتبر دیگری را به اداره ثبت اسناد واملاک معرفی نماید و در هر صورت، هر زمانی که از نظر اداره ثبت اسناد و املاک، اعتبار ضامن دلال، مورد تردید باشد، ادارۀ مزبور می‌تواند تجدید تأمین را از دلال بخواهد. آئین‌نامه راجع به دلالان معاملات ملکی شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی، وظایف و مسئولیت‌های اینگونه دلالان را به شرح ذیل تبیین نموده است.
2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی