شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت، سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر

دانلود پایان نامه

2-2-2-1- 1- ارث:
چنانکه کسی فوت کند و ورثۀ متعدد داشته باشد آنها در ماترک مورث خود شریک می شوند.
2-2-2-1- 2- امتزاج:
چنانکه دزدی از خانه های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد، گندم های آنها بدون ارادۀ شرکاء ممزوج شده است. امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری، در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشود یعنی پس از مزج تعدد خود را حقیقتاً از دست داده و پیکر واحدی را تشکیل بدهند خواه آن ها از یک جنس باشند مانند مزج روغن زیتون کسی با روغن زیتون دیگری که به اعتبار اختلاف مالک، دو شیء شناخته می شوند و یا از دو جنس باشند مانند مزج روغن زیتون کسی با پارافین دیگری و یا آرد جو کسی با آرد گندم دیگری که علاوه بر اختلاف آن دو به اعتبار مالک، آن ها دو مادۀ، مختلف می باشند.
در موارد مزبور در اثر مزج، شرکت حقیقتاً واقعیه حاصل می گردد. و از این قبیل است امتزاج دانه های ریز مانند خشخاش با خشخاش یا بذر با بذر و امثال آن ها زیرا در اثر امتزاج آنان تعدد خود را از دست میدهند. در صورتیکه دو یا چند شیئی با یکدیگر ممزوج شوند به طوری که تعدد خود را حقیقتاً از دست ندهند ولی عرفاً شیئی واحد مصوب گردد مانند امتزاج گندم کسی با گندم دیگری و یا گردوهای کسی با گردوهای دیگری که از نظر عدم امتیاز بین گندم هر یک با گندم دیگری و گردوی هر یک با گردوی دیگری، عرف آن ها را واحد می شناسد و در اثر اختلاط آن اشیاء با یکدیگر شرکت ظاهریه – حکمیه ایجاد می شود که در حکم شرکت واقعیه است و شرکاء می توانند آن را افراز و تقسیم نمایند و تمامی احکام دیگر مال مشترک در آن جاری می گردد. بنابر توضیح مزبور املاک مفروزه در اثر امتزاج به خودی خود به املاک مشاعه تبدیل می گردد و احتیاج به قصد شرکت ندارد، زیرا، چنانکه اشاره شد چون پس از امتزاج نمی توان ملک هر یک از مالکین را تشخیص داد، لذا ناچار حکم به مالکیت مشاعه ظاهری آن ها نسبت به مال ممزوج می شود ولی در واقع مالکیت مفروز هر یک باقی است که نمی توان آن را تشخیص داد و این امر فرق اساسی بین مزج اختیاری و مزج قهری است یعنی هر گاه در اثر مزج قهری همانند شرکت در ترکه متوفی که کمتر پیش می آید ورثه تصمیم بر ابقاء شرکت داشته باشند و هرگاه چنین تصمیمی اتخاذ شود مسلماً باید بین خود، عقد شرکت منعقد نمایند تا شرکت واقعیه تشکیل شود و برای تبدیل مزج قهری و شرکت ظاهریه به شرکت واقعی انعقاد عقد شرکت لازم می باشد.
اشیائی که پس از اختلاط، عرف آن را شیئی واحد نمی شناسد اگر چه امتیاز هر یک از دیگری داده نشود، شرکت حکمیه ایجاد نمی نماید و عدم قدرت بر تشخیص املاک، موجب پیدایش شرکت نمی گردد چنانکه کسی دوازده پشقاب یا صندلی برای مهمانی از همسایه عاریه بگیرد و پس از برگزاری مهمانی چون آن ها شبیه به پشقاب ها و صندلی ها خود او هستند تشخیص پشقاب ها و صندلی های همسایه ممکن نشود. در این فرض نمی توان گفت که صاحب خانه یا همسایه در 24 پشقاب و یا 24 صندلی شریک هستند بدین جهت برای تفکیک بین آنها راهی به جز مصالحه نیست که فقها مورد مزبور را از موارد استقراع می دانند.
2-2-2- 2- عمل حقوقی:
دومین سبب تشکیل شرکت، عمل حقوقی است و آن عملی است که دارای اثر یا آثار حقوقی بوده و دو نفر یا بیشتر آن را با اختیار و بر مبنای قصد انشاء انجام می دهند. مثل آنکه چند نفر زارع، گندمهای خود را در یک انبار بریزند یا چند نفر باغبان انگورهای خود را در یک پاتیل تبدیل به شیره کنند و یا اینکه دو نفر با فعالیت مشترک زمین مواتی را آباد نمایند و یا درختی را در جنگل با هم قطع کنند – که این مورد اخیر و نظائر آن در اصطلاح فقهی « شرکت به حیازه » نامیده اند.در هر حال مال الشرکه در شرکت به حیازه باید ممزوج و سهم الشرکه شرکاء قابل تمیز نباشد والا شرکت تحقق پیدا نمی کند.
شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود واقع شوند که آنها را شرکت حاصل از عقد گویند. مثل زمینی که با شرکت چند نفر به موجب عقد بیع یا عقد صلح یا عقد معاوضه معامله شود و در نتیجه حصول یکی از عقود، معامله کنندگان در زمین مزبور با هم شریک خواهند شد. گاه ممکن است شرکت به عوض آنکه در نتیجۀ وقوع عقدی از عقود حاصل شود، مستقلا به موجب عقد شرکت که یکی از عقود معین است، واقع شود مانند شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری. دکتر امامی در بحث اسباب و عوامل تشکیل شرکت دو سبب را برای شرکت مقرر نموده و مورد بررسی قرارداده است که در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود. شرکت بر دو قسم است و چنانکه مادۀ 572 قانون مدنی متذکر شده شرکت یا اختیاری است و یا قهری است این دو قسم به اسباب و عوامل مختلف تشکیل می گردد که مورد بررسی واقع می شود. در حقوق مصر نیز اگر شرکت در نتیجه عقدی بوجود بیاید آنرا شرکت عقدی گویند: شرکت اختیاری چنانکه مادۀ 573 می گوید شرکت اختیاری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می شود:
2-2-2- 2- 1- عقد:
شرکت ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل گردد چنانکه چند نفر ملکی را خریداری کنند و یا آن را اجاره نمایند و یا به آن ها هبه شود و یا قبول رهن نمایند و یا حق تحجیری به آن ها مصالحه شود.
2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء:
شرکت ممکن است در نتیجۀ عمل شرکاء باشد از قبیل مزج اختیاری چنانکه در دهات معمول است که رعایا گندم های خود را در یک انبار می ریزند و هریک به مقداری که ریخته در گندم های انبار شریک می شود و یا قبول نمودن چند نفر مال مشاعی را در ازاء عمل خود. چنانکه چند نفر به امر کسی عملی انجام دهند و در عوض یک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت المثل خود قبول نمایند، و یا آنکه در نتیجه حیازت مباحات باشد چنانکه چند نفر به کمک یکدیگر درخت مباحی را بکنند.
2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر
قانونگذار مصر همانند مقررات قانونی ایران یکی از اسباب پیدایش شرکت را اشاعه دانسته و معتقد است که ؛ اشاعه هم از طریق مزج اختیاری و هم از طریق مزج قهری یا حاصل از ارث بوجود می اید .مانند زمانی که یک شخص فوت نمایید و ترکه او به وراثش برسد که در این صورت ترکه بصورت مشترک ، بین اعضای خانواده محسوب می شود .همانگونه که در مباحث قبلی نیز اشاره شد قانونگذار مصر شرکت حاصل از ترکه یا ارث را تحت عنوان مالکیت مشترک خانواده نام می برد و مقرر می دارد که وراث در صورتی که توافق بر ابقاء این گونه مشارکتها داشته باشند می توانند توافق کتبی برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد ، شرکت را ایجاد نمایند.(مواد 851 الی 855 ق.م. مصر ) .با توجه به اینکه قانونگذار مصر اینگونه شرکت حاصل از ارث را که بصورت تحمیلی بر شرکاء یا وراث بوجود می اید را عملا کمتر موجب ایجاد شرکت مدنی می داند و در صورت توافق بر ابقاء شرکت بر این نظر است که عملا چون شرکاء یا وراث بیشتر بر تقسیم سهم الارث خود مصمم هستند و توافق بر ابقاء مشارکت مزبور عملا کار دشواری بوده ولی با این وجود مقرراتی را در این زمینه وضع و موادی را به اینگونه مشارکت ها اختصاص داده و موضوع را مسکوت واگذار نکرده است .
در ذیل اسباب دیگر پیدایش شرکت در حقوق مصر را بیان و توضیح خواهیم نمود .
1-عقد
و اما در خصوص شرکت حاصل از عقد که قانون معاملات عقدی مصر صراحتاً در ماده 1065 از آن نام می برد شرکتی است که بر حسب رضایت و اراده آزاد شرکاء صورت می گیرد که در این شرکت شرکاء می توانند اقدام به خرید مال یا هدیه ای را قبول یا وصیتی را نیز بپذیرند یا با اراده خود اقدام به آمیختن اموال خود با یکدیگر نمایند. چنانکه از این ماده بر می آید برای ایجاد شرکت مدنی اراده آزاد شرکاء لازم است. و نقش مهم و بارزی در ایجاد شرکت دارد و این اراده با قرار دادی که شرکاء با هم منعقد می کنند ظاهر می گردد و نیز پیرو آزادی انعقاد قرارداد می دانند به شرط رعایت نظم عمومی و وصف قانونی که ویژگی بارز و الزام آور این نوع شرکت است. می توان گفت که در قانون مدنی مصر قانونگذار شرکت مدنی را نوعی عقد به شمار می آورد که ناشی از توافق چندین نفر مبنی بر قصد ایجاد اشاعه در مالکیت تعبیر نمود.
ارث
قانونگذار مصر ارث را یکی از عوامل تملک اموال می داند که از طریق وارث به ورثه بصورت مشاع تملیک می شود و اینکونه مالکیت را را تابع احکام راجع به اشاعه وشرکت در شریعت اسلام و قوانین راجع به ارث و ترکه می داند.همچنین قانونگذار مصر بر این عقیده است که در شرکت در ترکه کمتر پیش می اید که شرکاء بر ابقا شرکت موافقت نمایمد واینگونه شرکت ها را واجد شخصیت حقوقی نمی داند چرا که ناشی خواست و اراده ازاد شرکاء نبود بلکه بصورت قهری است. علیرغم ان قانونگذار در موادی از قانون مدنی در خصوص شرکت ناشی از ارث یا امتزاج قهری بیان می دارد ؛در صورت توافق وراث بر ابقاء شرکت ناشی از ارث ، می توانند برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد شرکت مدنی ایجاد نمایند و در صورتی که یکی از شرکاء بخواهد از شرکت خارج و سهم الارث خود را مطالبه نماید ، چنانچه دلیل موجهی داشته باشد می تواند از دادگاه تقاضای خارج کردن سهم خود از شرکت نماید .( ماده852ق.م. م.)در این خصوص ودر مورد تقسم و انتقال مال شرکت حاصل از ارث ماده 853 نیز بیان داشته که هیچ شریکی نمی تواند مادام که مالکیت مشترک خانواده باقی است درخواست تقسیم اموال شرکت بکند .یا اینکه حصه خود را به شریکی که عضو خانواده نیست انتقال بدهد مگر در صورت تراضی تمام اعضا یا شرکاء باشد.
2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت :