شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت، ماهیت رابطه حقوقی موجد امانت

دانلود پایان نامه

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت
گروهی از نویسندگان معتقدند: «… امکان دارد اشخاص به طور موردی ماشین یا ابزار کار بخصوصی را برای استفاده به شخص ورشکسته امانت داده باشند. این قبیل موارد قائدتاً میباید تابع مقررات عمومی قانون مدنی قرار گیرد تا محدودیت های قانون تجارت را به دنبال نداشته باشد برابر ماده 619 ق.م: “امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.” و در صورتی که مال موصوف موجود نباشد یا نقصی در آن مشاهده شود، طبق ماده 616 همان قانون، متوقف ضامن است و قائم مقام قانونی ورشکسته، الزام در جبران کامل خسارات حواهد داشت.» لذا ایشان معتقدند که مال موضوع استرداد بر مبنای ماده 528 منحصر در مالالتجاره میباشد و استرداد سایر اموال مشمول قواعد و مقررات عام حقوق مدنی است .
لیکن به نظر میرسد که خصوصیت و موضوعیتی در عنوان «مالالتجاره» وجود ندارد زیرا؛
اولاً: اطلاق قاعدهی مندرج در ماده 531 که استرداد عین متعلق به دیگری را به شرط موجود بودن میپذیرد شامل تمامی اموال ولو اموالی که عنوان مالالتجاره ندارد نیز میشود و از عنوان مالالتجاره رفع خصوصیت میکند.
ثانیاً: اگر سایر اموال را تابع مقررات قانون مدنی قرار دهیم و نتیجه استرداد قیمت آنها را در صورت عدم وجود، از مدیر تصفیه جایز بدانیم به اصل تساوی حقوق طلبکاران خدشه وارد شده و در تعارض با آن قرار میگیریم. چون در صورت عدم وجود مال موضوع امانت، مالک مال، طلبکار قیمت آن از تاجر میشود و رجحان این طلبکار بر سایر طلبکاران ترجیح بلامرجح خواهد بود و عنوان خاص مال موضوع امانت مرجح قوی و قابل استنادی به نظر نمیرسد و نتیجه آن، عدم رعایت «اصل تساوی حقوق طلبکاران» خواهد بود.
مقررات دعوای استرداد بر مبنای جمع حق صاحب عین از یک سو و حق طلبکاران از سوی دیگر تنظیم یافته و تنها در یک مورد حق صاحب مال را بر حقوق طلبکاران ترجیح داده و آن فرض وجود عین مال متعلق به مالک است، لذا تصریح قانونگذار به مورد «مالالتجاره» وارد مورد اغلب میباشد و خصوصیتی در آن عنوان وجود ندارد و در موارد عدم وجود مال متعلق به مالک، اصل تساوی حقوق طلبکاران را مطلقاً اعمال نموده و این شخصیت را نیز تحت شمول خود قرار دادهاست .
گفتار دوم: ماهیت رابطه حقوقی موجد امانت
« ماده 529 قانون تجارت راجع به حالتی است که کالای نزد تاجر ورشکسته امانت باشد. البته باید توجه داشت که منظور قانوگذار فقط امانت حاصل از عقد ودیعه نیست بلکه همه عقود دیگری که اثر آن امانت است را شامل میشود، عقودی چون: عاریه، اجاره، … (مستنبط از ماده 631 قانون مدنی)، همچنین ممکن است کالایی به حکم قانون و بدون انعقاد قراردادی نزد شخص امانت باشد (امانت شرعی یا قانونی) مانند لقطه، یعنی کالای پیدا شده موضوع ماده 162 به بعد قانون مدنی».
و از طرفی طبق ماده 531 عین متعلق به دیگری در صورت وجود، قابل استرداد است و اطلاق آن شامل تمام موارد امانت میشود و از عقد ودیعه الغاء خصوصیت میکند.
«به نظر میرسد اگر ید ورشکسته نست به مالی غاصبانه باشد نیز مشمول حکم ماده 529 میباشد؛ چون ملاک در ماده مزبور مالک نبودن ورشکسته و وجود تکلیف استرداد مال به صاحب آن است که هر دو ملاک در مال غصبی وجود دارد». لذا مقصود ماده 529 از امانت، ید امانی نیست بلکه امانت به معنای اعم آن مدنظر است، زیرا اطلاق قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 این مورد نیز میشود.
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت
برای پذیرش دعوای استرداد ضروریست شرایطی محقق شود:
1 – مال، متعلق به خواهان و این امر اثبات شود.
2 – قبل از ورشکستگی مال به تاجر تسلیم شده باشد و یا به نحوی تحت ید او قرار گرفته باشد.
«منظور از تسلیم ، تحویل مادی کالا به تاجر ورشکسته است؛ زیرا فقط در این صورت است که مطابق قاعده تجاری مال ظاهراً وارد دارایی تاجر میشود، فرقی نمیکند که مال به خود تاجر داده شده باشد که حمل کند یا اینکه متصدی حمل و نقل آن را در مغازهای به تاجر تحویل داده باشد». مثال بارز این فرد این است که تاجر مالالتجارهای را که به او داده شده تا به فروش برساند، نزد حقالعملکاری گذاشته باشد تا به فروش برساند.
3 – عین مال، کلا یا جزئا موجود باشد. «لازم نیست مالالتجاره نزد خود تاجر موجود باشد تا قابل استرداد باشد بلکه هرگاه از طرف خود تاجر مزبور نزد شخص دیگر موجود باشد، قابل استرداد خواهد بود». و مشمول قاعدهی مندرج در قسمت اخیر ماده 531 خواهد شد .
« … هرگاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده باشد، یا اینکه با اموال دیگر تاجر به گونهای مخلوط شده باشد که قابل تشخیص یا تفکیک نباشد، قابل استرداد نیست و فروشنده برای دریافت ارزش مال باید وارد غرمای تاجر ورشکسته شود».
«برای آنکه مالالتجاره قابل استرداد باشد نباید به هیچ وجه از طریق معامله به شخص ثالثی منتقل شده باشد و هرگاه از طرف تاجر ورشکسته یا شخصی که از طرف او وکیل در فروش بودهاست به شخص دیگری فروخته شده باشد مشمول ماده 531 خواهد شد».
مبحث دوم: تاجر در مقام حقالعملکار
ماده 529 علاوه بر فروضی که مالالتجارههایی در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده فرض دیگری را مطرح ساخته که به موجب آن مالالتجاره قبل از ورشکستگی تاجر به مشارالیه داده شده که به حساب صاحب آن به فروش برساند .
این ماده بیانگر فرضی است که تاجر به عنوان حقالعملکار کار مینماید.