شرکتهای تجاری، در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر :
با توجه به اینکه در مباحث قبلی نیز اشاره شد در حقوق مصر در زمینه شخصیت حقوقی شرکت های مدنی اختلاف نظر موجود است، وصاحب نظران علم حقوق در این کشور، تنها شرکتهای تجاری که مجموعه ای منظم از اشخاص بوده و واجد احکام ومقررات از پیش تعیین شده از سوی قانونگذار هستند را واجد این خصیصه مهم می داند و شرکت مدنی را فاقد شخصیت حقوقی قلمداد می کنند، این در حالی است که قانونگذار در قانون مدنی طی مواد قانونی این شرکت را واجد شخصیت حقوقی به شمار اورده است و در ماده 506 ق. م. مقرر می دارد ؛ شرکت به مجرد تشکیل، شخصیت حقوقی محسوب است، معهذا چنین شخصیتی نسبت به اشخاص ثالث، تنها پس از انجام تشریفات نشر اگهی مقرر به موجب قانون، محقق می شود.
در این صورت، زمانی که شرکت، تشریفات مقرر جهت نشر اگهی را انجام نداده باشد، اشخاص ثالث می توانند به شخصیت حقوقی شرکت، استناد کنند.
همچنین قانونگذار این کشور از سند شرکت یا شرکتنامه آن نیز در ماده 507 نام می برد که از وحدت ملاک این ماده می توان به این گفته تصریح کرد که قانونگذار همانگونه که در شرکت تجاری اساسنامه معرف تشکیل شرکت است در شرکت مدنی نیز شرکتنامه معرف شرکت و شخص حقوقی اینگونه شرکت ها می باشد.
بنابراین اینک در کشور مصر دکترین حقوقی با رویه قضایی آن کشور هماهنگ گشته و شرکت مدنی را واجد شخصیت حقوقی می دانند.
3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر:
قانونگذار به جهت موارد معینی و اسباب، انواعی را برای شرکت مدنی مد نظر داشته است، از جمله در قانون مدنی شرکت را بر دو نوع، شرکت عقدی و شرکت غیر عقدی تقسیم کرده است، همچنین این نوع شرکت از جهت سبب پیدایش آن به شرکت اختیاری و شرکت ناشی از جبر همچون اختلاط قهری ارث وارثین بیان نموده است علاوه بر آن، از نظر تقسیمات فقهی شرکت مدنی به انواعی از شرکت های وجوه- شرکت، مفاوضه، شرکت عنان، شرکت ابدان، می باشد. همچنین شرکت مدنی در حقوق ایران بر اساس ترکیب و نوع آورده آن نیز به انواع مختلف تقسیم شده است که عبارت از شرکت عنان یا شرکت در اموال- شرکت در اعمال- شرکت وجوه یا اعتبارات و نیز شرکت مفاوضه می باشد که این تقسیمات بیان شده هر کدام طی مباحث مختلف ذیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در حقوق مصر نیز بویژه در قانون مدنی، قانونگذار از شرکت مدنی به انواع شرکت از جهت سبب پیدایش آن توجه دارد یعنی به عوامل معینه اجتماع حقوق مالکین متعدد نظر دارد و آن عبارت از شرکت قهری و شرکت ناشی از اراده و رضای باطنی طرفین قرارداد یعنی شرکت اختیاری توجه دارد.
3-2-1- تقسیمات فقهی شرکت مدنی:
در فقه مهمترین تقسیمی که از شرکت ارائه می شود، تقسیم شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود است: شرکت املاک، که عبارت از شرکتی است که دو کس یا بیشتر بدون عقد شرکت مالک مالی می شوند که این نوع شرکت به نوبه خود بر دو نوع است:
1) شرکت اختیار: که خواستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست، چنانکه چیزی را با همدیگر و به اشتراک بخرند و یا هبه و وصیتی را به طور مشترک بپذیرند. چنانکه ملاحظه می شود در چنین شرکتی دو نفر مشترکاً مالک چیزی شده اند بی آنکه عقد شرکتی در میان آمده باشد و در عین حال منشأ آن فعل آنان است، به این توضیح که در مثالهای پیش گفته منشأ این خرید مشترک مورد پذیرش مشترک آنان است.
2) شرکت جبر ( جبری یا قهری ) منشأ آن فعل شرکاء نیست و خود نقشی در آن ندارند مانند مالی که به طور مشترک به دو نفر به ارث می رسد. چنانکه ملاحظه می شود میراث ممکن است به طور مشترک از آن دو نفر شود، حال آنکه شرکاء در دارا شدن مشترک هیچ نقشی ندارند.
3) شرکت عقود، شرکت عقود چنانکه قانون مدنی و در مباحث قبلی توضیح داده شد، عبارت است از شرکتی که منشأ آن عقد باشد، به این توضیح که به توافق شرکاء حاصل آید، چنانکه دو یا چند نفر به این توافق می رسند که، در سرمایه و سود اموالی شریک باشند. که از آن به شرکت اموال نیز تعبیر می شود. این شرکت دارای شرایط زیر می باشد.
الف) قابلیت وکالت، موضوع شرکت عقود باید از امور وکالت پذیر باشد. زیرا در چنین شرکتی مشترک بودن در تجارت تنها در صورتی حاصل می شود که طرفین بتوانند وکیل همدیگر باشند تا تصرفات آنان درست باشد.
ب) اندازۀ سودِ هر شخص ( شریک ) معلوم باشد، چرا که سود معقودٌ علیه است و اگر معقودٌ علیه معلوم نباشد موجب فساد عقد خواهد بود.
ج) آنکه سود جزء شایع- و نه معین- باشد.
بطور کلی دربارۀ وصف عقد شرکت فقیهان دو نظر دارند. نظر بیشتر فقیهان بر جواز و عدم لزوم عقد شرکت است، به این توضیح که هر کدام از شرکاء هرگاه که بخواهند می توانند شرکت را بر هم زنند مگر آنکه در ضمن عقد، فسخِ عقد شرکت منوط به آگاهانیدن شریک دیگر شده باشد، چرا که در این صورت مصالح شریک در معرِض اضرار قرار می گیرد. تنها شماری از فقیهان عقد شرکت را عقد لازم می دانند. فقیهان مذاهب اتفاق نظر دارند که ید شریک امانی است، چرا که تصرف او به اذن شریک حاصل آمده در نتیجه سهم شریک به طور امانی در اختیار اوست. فقیهان موارد زیر را مبطلِ عقد شرکت می دانند:
1) فسخ عقد شرکت توسط یکی از طرفین، چنانکه پیش از این تصریح شد عقد شرکت، عقد جایز و فسخ پذیر است، از این روی اگر توسط یکی از طرفین و یا هر دوی آنها فسخ شود،عقد نیز در اثر آن باطل می شود. 2) مرگ یکی از طرفین 3) جنون اطباقی شریک.
علاوه بر موارد پیش گفته برخی از فقیهان مواردی از قبیل اغمای طولانی و ارتداد حربی را نیز موجب بطلان عقد شرکت دانسته اند. البته برخی از امور هم هستند که صرفاً موجب بطلان عقد شرکت خاصی می شوند، چنانکه از بین رفتن مال الشرکه و عدم رعایت تساوی در عقود مفاوضی مایۀ بطلان عقد خواهد بود. فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم شرکت را بیان نموده اند:
1- شرکت عقدی- شرکت عقدی که چندی پیش در خصوص آن بحث شد که آنرا شرکت اعیان نیز می نامند آن است که دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا غیرنقد قرارداد شرکت منعقد کنند.
2- شرکت در اعمال- آن است که دو یا چند نفر با یکدیگر قرار دهند که هر کدام هر چه به وسیلۀ عمل خود به دست آورد همگی در آن شریک باشند خواه عمل آنان از یک نوع باشد چنانکه همگی خیاطی بنماید یا مختلف چنانکه یکی نجاری بنماید و دیگری بنّایی. اما شرکت ابدان را باطل می دانند زیرا مقدار کار افراد متساوی نیست. و از این قبیل است هر گاه دو یا چند نفر شرکت در حیازت اموال مباحه بنماید و قرار دهند که هر چه حیازت کنند بین آنان مشترک باشد مثلاً دو یا چند نفر خارکن به بیابان بروند و با یکدیگر قرار دهند که هر چه بوته و خار کندند همگی در آن شریک باشند. شرکت مزبور محقق نمی شود و هر یک هر چه کنده متعلق به خود او خواهد بود. می توان به وسیلۀ عقد صلح نتیجه منظوره از شرکت ابدان را به دست آورد چنانکه در مثال خیاط و یا بنا و نجار هر یک از دو یا چند نفر کارگر، سهمی از منفعت خود را برای مدت معینی به دیگری در مقابل سهمی از منفعت او در همان مدت صلح نماید و یا آنکه در مقابل مبلغ کمی مانند یک ریال به دیگری مصالحه کند، چنانکه خیاط ثلث منفعت خود را در یک ماه به نجار در مقابل دو ثلث از منفعت او در همان مدت صلح کند و همچنین است در مورد حیازت مباحات، در صلح مزبور مقصودی که از شرکت ابدان در نظر می باشد به دست می آید.