شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) -خرید پایان نامه

محدودیتهای راجع به اجرای اجباری:

حق درخواست اجرای اجباری محدویتهایی دارد که گاهی براساس ماده 28 ناشی از مقررات حقوق داخلی و گاهی ناشی از سایر مقررات کنوانسیون است.

1- محدودیت ناشی از حقوق داخلی:

ماده 28 کنوانسیون مقرر می‌دارد که هرگاه مطابق مقررات کنوانسیون یکی از طرفین قرارداد حق درخواست اجرای اجباری قرارداد را داشته باشد دادگاه در صورتی حکم به اجرای اجباری خواهد داد که بر طبق مقررات حقوق داخلی کشور متبوع خود در موارد مشابه که مشمول کنوانسیون نیست حکم به اجرای اجباری قرارداد بدهد.

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران

2- رجوع به سایر طرق جبران خسارت که منافی درخواست اجرای عین قرارداد است:

در صورتی که فروشنده به یکی از ضمانت اجراهایی که منافی اجرای عین قرارداد است تمسک جوید دیگر حق درخواست اجرای اجباری را ندارد مثل اینکه اقدام به فسخ قرارداد نماید (ماده 64) همچنین اگر یک مهلت اضافی برای اجرای قرارداد به خریدار بدهد در آن مهلت حق تمسک به هیچ یک از طرق جبران خسارت را نخواهد داشت.

3- وظیفه زیان دیده (فروشنده) در تقلیل خسارت:

بر طبق ماده 77 کنوانسیون زیان دیده از نقض قرارداد ملزم به تلاش در جهت کاهش خسارت است و گاهی ممکن است اصرار براجرای عین تعهد با این وظیفه فروشنده منافات داشته باشد. مصداق بارز این فرض وقتی است که فروشنده‌ای تعهد به تولید و تسلیم کالای مشخصی را در مدتی معین بنماید و خریدار از تحویل گرفتن اولین بخش کالای تولیدی خودداری کند در این فرض فروشنده نباید به تولید کالا ادامه داده و با در اختیار قرار دادن کالا الزام خریدار به قبض آن و پرداخت ثمن را تقاضا کند.

گفتار چهارم: فسخ قرارداد

کنوانسیون بیع بین المللی کالا که در سال 1980 برای متحدالشکل کردن قانون حاکم بر بیع کالا و در جهت ارتقاء مناسبات دوستانه بین کشورها و رفع موانع حقوقی در تجارت بین الملل به تصویب رسید در مواد 49 و 64 به موارد فسخ بیع از جانب خریدار و فروشنده پرداخته است. هدف تدوین کنندگان کنوانسیون این بوده است که در حد امکان قرارداد حفظ شود و از فسخ جلوگیری گردد.

 

 

 

بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری:

کنوانسیون نیز مانند حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از ضمانت اجراها را در صورت عدم انجام تعهد از جانب فروشنده، فسخ عقد از طرف خریدار قرار داده و در ماده 49 به آن پرداخته و چگونگی ایجاد این حق و شرایط اعمال آن را بیان نموده است.

الف) موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری:

همان طور که گفته شد، هدف کنوانسیون حفظ قرارداد تا حد امکان است و ایجاد حق فسخ منوط بر این است که عدم ایفای تعهد به درجه‌ای از اهمیت باشد که نقض اساسی قرارداد تلقی شود. در مورد خاصی علی‌رغم اینکه نقض تعهد جنبه اساسی ندارد، کنوانسیون این حق را به مشتری داده است که با دادن مهلت اضافی به فروشنده برای ایفای تعهد، و عدم انجام تعهد در این مهلت، بتواند قرارداد را فسخ کند. این استثناء در خصوص «تعهد به تسلیم مبیع» مقرر شده است و نشان گر اهمیت تعهد تسلیم در قرارداد بیع است.

براساس ماده 49 موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:

الف) نقض اساسی قرارداد به علت عدم ایفای تعهد فروشنده

ب) در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند، و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.