صلح و امنیت بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

موجودیت اعضای دایمی در شورای امنیت ملل متحد و حق وتوی آنان بیانگر نابرابری حقوقی در خود سازمان ملل متحد است. در آن شورا تنها یک کشور آسیایی (چین)، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و روسیه) و ایالات متحده امریکا این حق را دارند. هر یک ازین پنج کشور میتوانند، به وتو کردن خود، هر توافقی را که بیشترین کشورهای دیگر با آن موافق باشند، بی اثر سازند. حال آنکه بالغ بر دویست کشور عضو این سازمان است.
گفتار چهارم: نتایج اصل برابری حاکمیت دولتها
همانطور که بیان شد، ضرورت بحث از اصل برابری حاکمیت از آنجا ناشی می گردد که دکترین دولت ناتوان تماما حول این اصل دور می زند. اصل برابری حاکمیت دولت ها تنها یکی از اصول حقوق بین الملل است که به صراحت به دکترین دولت ناتوان ارتباط پیدا می کند. اگر چه به سادگی نمی توان گفت که در بین اصول حقوق بین الملل، کدام یک از دیگری نشات گرفته و مشتق شده است اما همه به نوعی به هم مربوط هستند لذا در ارین قسمت بدون ادعای اثبات انشعاب سایر اصول از اصل برابری حاکمیت دولت ها، به سایر اصولی که به طرق مختلف با این اصل ارتباط دارد و در دکترین دولت ناتوان ذیمدخل هستند پرداخته می گردد.
1- اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها
اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. مداخله را نمی توان به درستی و با حدود دقیق تعریف کرد اما در تعریف آن گفته شده است که مداخله نفوذ همراه با فشار یک کشور در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر می‌داند که ارادهء حاکم کشور مورد مداخله را نقض‌ کرده و هدف آن وادار کردن کشور به رفتار خاصی است.
تعریف فوق را طبعا از حقوق بین الملل عرفی استخراج کرده اند اما برای تشخیص انواع مداخله و تمایز قایل شدن بین آنها، می‌توان به اسناد بین‌المللی که اصل عدم مداخله را شناسایی کرده‌اند رجوع کرد تا تعیین محتوا و دامنه آن تسهیل شود. اصل مذکور در بند 8 ماده 15 میثاق جامعه ملل که در سال 1919 تاسیس شد، به این شرح مقرر شده بود: «اگر یکی از طرفهای اختلاف ادعا کند که [آن اختلاف] ناشی از مساله‌ای است که طبق حقوق بین‌الملل صرفاً در صلاحیت داخلی آن طرف است و شورا این ادعا را تایید کند، شورا چنین گزارش داده و هیچ توصیه‌ای راجع به فیصله آن صادر نخواهد کرد». با پایان جنگ جهانی دوم، جامعه ملل منحل شد و به جای آن سازمان ملل متحد تاسیس گشت. بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد اعلام داشته: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی هر دولت است دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین اموری را بر اساس این منشور فیصله دهند؛ ولی این اصل نافی اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم نیست.»
مطابق این ماده، عدم مداخلۀ سازمان، به اعمال اقدامات قهرآمیز که در فصل هفتم منشور مورد اجرا قرار میگیرد، لطمه وارد نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اصل عدم مداخله مانع اقدامات اجباری شورای امنیت ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور نمیشود. اقدامات ملل متحد برای مداخله، بر اساس اختیارات شورای امنیت ملل متحد قانونی و جایز است.
شورای امنیت ملل متحد میتواند مطابق به مفاد فصل ٧ منشور، درصورت تهدید صلح و امنیت بین المللی یا عمل تجاوز، در مقابل دولت متخلف اقدامات اجباری اتخاذ کند، بدون اینکه این اقدامها مداخلۀ غیر قانونی در امور داخلی آن کشور تلقی شود. پس، اقدامهای اجباری بر اساس منشور ملل متحد مداخله غیرقانونی تلقی نمیشود. مثلا کشتار غیر نظامیان در شرایط جنگ، میتواند باعث اقدامهای اجباری شورای امنیت ملل متحد برای دفاع از آنان شود.
این اصل پس از پذیرش منشور ملل متحد، یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین الملل شمرده شده است. هیچ کشوری لزوم وجود آنرا رد نمیکند. اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. این اصل کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را پابند میسازد به اینکه در امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله نکنند.
اصل عدم مداخله پیوند تنگاتنگ با اصلهای دیگر حقوق بین الملل چون اصل عدم توسل به زور، اصل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، اصل برابری حاکمیت، اصل تعیین حق سرنوشت، اصل همکاری بین المللی و غیره دارد.
مداخله‌ای که مشمول اصل عدم مداخله است دارای عناصری است که عبارتند از اول، نفوذ در امور کشور مستقل دیگر، دوم، اجبار، سوم، هدف از مداخله تحمیل اراده مداخله‌گر باشد و چهارم دخالت برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل و تنها برای اجرای‌ مقاصد سیاسی باشدو به عبارت دیگر دخالت بدون هیچ مدرک و حق قانونی و صرفا به‌ اراده مداخله‌گر باشد.
همانطور که ملاحظه می گردد، مقررات منشور درباره عدم مداخله تنها بر سازمان ملل و ارکان آن اعمال می گردد. در بالا، اسنادی را که اصل عدم مداخله را مقرر داشته اند نام برده شد. در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد ، هفت اصل از اصول حقوق بین‌الملل بیان شده‌اند که از جمله آنها اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. در این اعلامیه درباره عدم مداخله مقرر شده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولتها حق مداخله مستقیم یا غیر مستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمام انواع دیگر مداخله یا شروع به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، ناقض حقوق بین‌الملل است. هیچ دولتی مجاز به اجبار دولتی دیگر از طریق اتخاذ یا تشویق اعمال تدابیر اقتصادی، سیاسی یا هر نوع تدبیر دیگری به منظور حصول تبعیت آن دولت در اعمال حقوق حاکمه خود یا کسب هر گونه امتیاز و مزیتی نمی‌باشد. همچنین، هیچ دولتی نباید فعالیتهای با ماهیت براندازنده، تروریستی یا مسلحانه‌ای که برای براندازی قهر آمیز رژیم دولتی دیگر صورت می‌گیرند را سازماندهی، یاری، تحریک، تامین مالی، تشویق یا تحمل نماید یا در نا آرامیهای داخلی دولتی دیگر دخالت نماید. توسل به زور برای محروم ساختن ملتی از هویت ملی خود، به منزله نقض حقوق غیر قابل اعراض آنها و اصل عدم مداخله می‌باشد. هر دولتی دارای حق انحصاری انتخاب سیستمهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، بدون دخالت دولتی دیگر به هر شکل است. هیچ چیز در بندهای فوق به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که بر مقررات مرتبط منشور درباره حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاثیر بگذارد».
بنابراین باید گفت که مداخله در امر داخلی یک کشور ارتباط مستقیم با مسأله صلح و امنیت بین المللی دارد. مداخله یک کشور در امور داخلی کشور همواره به زیان صلح و امنیت بین المللی است.
«امور داخلی» را تنها با توجه به موازین بین‌المللی می‌توان سنجید. هر چه بر پیکره نظام حقوقی بین‌المللی افزوده شود، به همان نسبت نیز از اموری که اساساً ملی هستند کاسته خواهد شد. در حقیقت، اسنادی که در بالا به آنها اشاره شد، همگی قواعد دیگری دارند که موید این نگرش است. از جمله در اعلامیه 2131، ضمن آنکه به اهمیت حفظ صلح و نفی مداخله تاکید شده، با اعلام مقدماتی اینکه «در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی اعلام داشته که شناسایی شان ذاتی و حقوق برابر و تفویض ناپذیر همه اعضای خانواده بشری، بدون هر گونه تمایزی، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است»، در بند ششم اجرایی به «احترام مطلق برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» تاکید کرده و دولتها را مکلف دانسته در رفع انواع تبعیض نژادی و استعمار سهیم باشند.
امور داخلی، یا امور مربوط به صلاحیت داخلی، اموری هستند که ارتباط مستقیم با گزینش نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک کشور دارند. هر کشور حق دارد نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را خودش برگزیند. ازین جمله است حقوق جداناپذیر یک کشور چون حق اعمال حاکمیت بر سرزمین خویش، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی. پس، حداقل، حق تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، مربوط امور داخلی میشود. هیچ کشور حق ندارد از راه مداخله به اجرای حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی یک کشور خلل وارد کند. در فصول آینده بحث خواهد شد که این نقطه، محل تلاقی مفهوم دولت ناتوان با مقررات موجود در حقوق بین الملل است.
امور مربوط به صلاحیت داخلی یک کشور خصلت نسبی دارند. لذا این امور میتوانند بر اساس رشد مناسبات بین المللی، از صلاحیت داخلی یک کشور خارج شوند. بسیاری از اموری که در گذشته امر داخلی تلقی میشدند، امروز چنین تلقی نمیشوند، بلکه مربوط به حقوق بین الملل به حساب میایند. هیچ کشوری نمیتواند اصل عدم مداخله را سرپوشی برای پایمالی تعهدات بین المللی خود قراردهد. به عنوان مثال امروزه حقوق بین الملل مانع از آن میشود که یک دولت شهروندانش را به زور و خشونت سرکوب کند. همچنان، یک دولت منتخب نباید به بصورت قهرآمیز از سوی گروههای سیاسی سرنگون شود. اگر دولتی که از سوی مردم و بر اساس انتخابات آزاد پدید آمده است، به شکل قهرآمیز و با خشونت ازمیان برداشته شود، واکنش جهانی در پی خواهد داشت. چنین رویداد را نمیتوان یک امر صرفا داخلی پنداشت. عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را نیز نمیتوان یک امر فقط داخلی دانست.
در نقطه مقابل می توان گفت که امور خارجی، اموری هستند که اجرای آن در رابطه با دولتها یا سازمانهای بین المللی قابل بررسی اند، مانند امضا و عقد معاهدات بین المللی و استقرار روابط سیاسی، عضویت به سازمانهای بین المللی وغیره. دولتها مکلف اند حقوق همدیگر را دررابطه با برقراری مناسبات با دیگر دولتها و سازمانهای بین المللی، مطابق حقوق بین الملل محترم شمارند.
همانگونه که در بالا گفته شد، مداخله عبارت از اجرای تدبیرهای نظامی، سیاسی، اقتصادی وغیره است که هدفش وادار کردن دولت دیگر برای حصول امتیازهایی برای خویش باشد. مداخله میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. مداخلۀ مستقیم آن است که بصورت مستقیم از طرف یک دولت و یا ارگانهای آن اجرا می شود. مداخلۀ نظامی و یا تهدید با زور از نوع مداخلۀ مستقیم اند. همچنان اتخاذ تدابیر اقتصادی مانند محاصره اقتصادی، قطع روابط بازرگانی بمقیاس وسیع، انصراف از اجرای برنامه های بزرگ اقتصادی و فنی که هدف آن گرفتن امتیاز به نفع خویش است، مداخلۀ مستقیم شمرده میشوند.