ضمانت اجرای کیفری، حقوق مالکیت صنعتی

دانلود پایان نامه

در مورد عنصر مادی جرم موضع بند الف ماده‌ی 2 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، به نظر می‌رسد که «معرفی» و «انتساب» هر دو در یک معنی آمده است. البته اگر به پیشینه‌ی ماده نیز نظری داشته باشیم جدایی میان معرفی و انتساب فهمیده نمی‌شود.زیرا بند (الف) ماده‌ی فوق ریشه در ماده‌ی 10 کنوانسیون پاریس دارد که در آنجا به نظر می‌رسد آنچه ممنوع است صرف استعمال علامت یا نشانه‌ی دیگری برخلاف نشانه‌ی درست مبدأ کالا است. با توجه به اینکه در عمل «معرفی و انتساب» شرط نشده است که مرتکب نسبت به خود این انتساب را انجام دهد می‌توان گفت معرفی و انتساب اعم است از اینکه کسی مبدأ جغرافیایی کالا را به کالای خود نسبت دهد یا به کالای دیگری. هم چنین اعم است از این که بصورت مستقیم از نشانه استفاده شود مانند این که یک نشانه‌ی جغرافیایی غیرواقعی و گمراه کننده بر روی بسته‌بندی محصول درج شود و یا بصورت غیرمستقیم استفاده شود مانند معرفی در تبلیغات ، مکاتبات تجاری، فاکتورها و غیره، بدیهی است که این عمل صرفاً از طریق ارتکاب فعل قابل تحقق است و با ترک فعل امکان‌پذیر نیست. با توجه به تعریف نشانه‌های جغرافیایی در بند (الف) ماده‌ی 1 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383 که در آن «قابلیت انتساب» ویژگی‌های کالا به مبدأ جغرافیایی آن شرط است. می‌توان میان اصطلاحات «غیرواقعی» و «گمراه‌کننده» قایل به تفکیک شد. در واقع گمراه‌کنندگی نسبت به انتساب‌های کاملاً مشخص و واضح راه ندارد مانند اینکه کسی تولید سوهان را به کارخانه‌ای در زاهدان منتسب سازد در این حالت منطقاً گمراه‌کنندگی در انتساب مبدأ کالا وجود ندارد در حالی که این انتساب، غیرواقعی است. فرض عکس آن نیز متصور است نشانه‌هایی وجود دارند که بدون اینکه غیرواقعی باشند ممکن است عموم یا برخی مردم یک کشور معین را گمراه سازند. برای مثال در مواردی که نواحی جغرافیایی معین در کشورهای مختلف نام یکسانی دارند اما تنها یکی از آن نواحی در سطح بین‌المللی برای محصولی خاص شناخته شده است که استفاده از آن نام در ارتباط با محصول سرچشمه گرفته از ناحیه دیگر ممکن است گمراه‌کننده باشد. همچنین از نظر رکن مادی جرم موضوع این ماده، مطلق است و صرف معرفی و انتساب کافی است و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه مانند ایراد ضرر، تحصیل منفعت و مانند اینها نیست.
رکن معنوی جرم نیز با سوءنیت عام یعنی علم به غیرقانونی بودن فعل و عمد در معرفی و انتساب تحقق می‌یابد. البته مرتکب باید علم به این موضوع داشته باشد که مبدأ جغرافیایی کالا از آن دیگری است.

گفتار دوم – مجازات‌
رفتارهای پیش‌بینی شده در بند «الف» و «ب» ماده‌ی 2 قانون قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، عنصر مادی جرایم علیه نشانه‌های جغرافیایی محسوب می‌شوند و ضمانت اجرای کیفری این اعمال، دور از انتظار مخاطب بصورت جداگانه در ماده‌ی 6 این قانون ذکر شده است. براساس ماده‌ی 6 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383: «هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده‌ی 2 شود علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». براساس تبصره‌ی ‌ذیل ماده‌ی فوق: «در صورت لزوم دادگاه می‌تواند به درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.»
مبحث دوم: استفاده از نشانه‌های جغرافیایی در مقام رقابت نامشروع
مقابله با رقابت مکارانهیا نامشروع یکی از ابزارهایی است که کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در اختیار کشورهای عضو قرار داده است تا از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از جمله نشانه‌های جغرافیایی حمایت به عمل آورند. قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده‌ی 10 مکرر کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد، جرم‌انگاری نموده است.
ماده‌ی 14 این قانون تأکید می‌کند که: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت هر علامت تجارتی برای کالایی که به طور غیرواقعی منسوب به مبدأ جغرافیایی شده است یا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدأ اصلی کالا می‌گردد خودداری می‌نماید، هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ثبت اینگونه علامت‌های تجارتی را از دادگاه بخواهد.»
در ادامه این مبحث به بررسی عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم استفاده از نشانه‌های جغرافیایی در مقام رقابت نامشروع می‌پردازیم و سپس به ضمانت اجرای کیفری آن اشاره می‌کنیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
طبق بند (ب) ماده‌ی 2 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد، یکی از جرایم مرتبط با نشانه‌های جغرافیایی کالا است.
عنصر مادی جرم موضوع بند (ب) ماده‌ی فوق استفاده کردن است که باید مصداق رقابت نامشروع باشد. با توجه به ارجاع بند (ب) به ماده‌ی 10 مکرر کنوانسیون پاریس باید معنای رقابت نامشروع را در این ماده جست. طبق ماده‌ی 10 مکرر کنوانسیون پاریس:
«1- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) تأمین کنند.
2-هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
3- اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند:
اولاً – هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
ثانیاً – اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه، محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرد.
ثالثاً – مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس، قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد.
هر چند سابقه تقنینی رقابت نامشروع در قوانین داخلی در پیش از انقلاب پیش‌بینی شده بود. ولی یکی از نکات جالب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383 این است که دریک مقوله کیفری، تشخیص اجزای تشکیل‌دهنده‌ی عنصر مادی جرم را به یک کنوانسیون ارجاع داده است و این نشانگر تلفیق تدریجی قوانین داخلی با اسناد بین‌المللی، حداقل در حوزه حقوقی مالکیت صنعتی است.
باید در نظر داشت که جرم استفاده کردن از نشانه‌های جغرافیایی در مصداق رقابت نامشروع از لحاظ عنصر مادی یک جرم آنی است که نیازمند تکرار و تداوم عمل استفاده کردن نیست. هم چنین همانند جرم معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده‌ی مبدأ کالا، یک جرم مطلق است، و صرف غیرمنصفانه بودن رقابت کافی است و نیازی به حصول نتیجه و متضرر شدن رقیب نیست و از لحاظ عنصر معنوی نیز همانند جرم فوق‌الذکر سوء نیت عام یعنی عمد در فعل با علم به غیر قانونی بودن آن کافی است و نیازی به سوء‌نیت خاص و قصد اضرار به رقیب نیست.
جرایم مذکور در قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، جرایم غیر قابل گذشت تلقی می‌شوند و بدون شکایت شاکی مخصوص قابل تعقیب بوده و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب آن‌ها متوقف نخواهد شد.
گفتار دوم: مجازات ها