ضمان غرور
در تعریف قاعده غرور گفته شده است که، در هر مورد که در اثر جهل به واقع به کسی زیانی رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. بنابراین در تحقق غرور لازم است که زیان دیده، جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشاء جهل او امور دیگری است و اقدام فریب کارانه اثری در این راه نداشته است، نمی توان این شخص را ضامن شمرد. [1]
قاعده «المغرور یرجع الی من غره» میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است. این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید.
مفهوم غرور از نظر لغت شناسان، درباره معنای غرور، از آن جهت ضروری است که میان فقها بر سر این نکته بحث است که آیا در تحقیق معنای غرور، علم و آگاهی غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتی اگر غار از روی نادانی موجب غرور (فریب) شخص دیگری شود باز هم غرور صدق می کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایی دارد، تحقیق از نظرات آنها ضروری است.
فیومی[2] می نویسد: الغرر الخطر و نهی رسول الله (ص) عن بیع الغرر، و غرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها از این مورد استعمال، استفاده می شود که ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقیق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه؟ از این عبارت چیزی به دست نمی آید، بلکه عبارت فیومی اطلاق دارد و جمله (غرته الدنیا) قرینه است که قصد و علم غار نقشی در معنای غرور نداردف مگر اینکه از نظر عرف ، صدق عنوان غرر بی آنکه غار علم و قصد داشته باشد جای شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جای دیگر باید بررسی گردد.
این مطلب در داوری میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهی و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.
بی شک قاعده غرور در صورتی که مغرور علم و آگاهی به تدلیس و خدعه غار داشته باشد، جریان ندارد. بنابراین، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحیه غار، آیا علم شرط است؟ یعنی اگر غار غافل و یا جاهل بود از اینکه میوه ها (از باب مثال) از او نیست و آنها را به میهمان تعارف کرد و او خورد، آیا در اینصورت نیز ضامن است یا نه؟ نظر فقهاء در این مساله، اختلافی است، برخی از جمله سید میرفتاح مراغی در عناوین و آیه الله سید کاظم یزدی بر این باورند که آگاهی شخص غار در صدق غرور، شرط نیست. وی در این باره می نویسد: قاعده غرور از قواعد محکم مورد اتفاق است و ظاهراً فرقی نمی کند غار غالم باشد و یا جاهل و اینکه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمی کند، نادرست است.
بنابراین در صورتی که غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اینکه ضمان بر عهده غار هست، مرتکب فعل حرام نیز شده است. ولی اگر غار جاهل باشد در عین حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتکب حرام نشده است.
موید این مطلب، روایاتی است که در مورد ضمان طبیب وارد شده است، زیرا طبیب قصد اضرار و خدعه نسبت به مریض ندارد، در عین حال ضامن خسارتی است که بر مریض وارد می شود، مگر اینکه رضایت و برائت ذمه از مریض حاصل کند.
و از آنجا که یکی از ادله قاعده غرور، بناء عقلاء می باشد و عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت علم و آگاهی او با صورت جهل و غفلت او نمی گذارند. لذا در صورت جهل، او را مستحق توبیخ نمی دانند.
مطلب دیگری که از مباحث گذشته روشن شد عبارت است از اینکه قاعده مذکور، عام و فراگیر است و در تمام ابواب فقه جریان دارد، اگر چه برخی از روایاتی که مستند این قاعده به شمار می آیند در ابواب خاصی وارد شده اند. زیرا در همان روایات نیز، تدلیس و خدعه به عنوان علت ضمان ذکر شده اند. بی شک بیان علت حکم، موجب توسعه آن است.
افزون بر این، ادله دیگر مانند قاعده تسبیب و قاعده لاضرر و بنای عقلاء و برخی از روایات دیگر که مستند این قاعده هستند اختصاص به باب خاصی نداشته و در ابواب مختلف از جمله <a href="http://akschin.ir/8630-2/" title="غصب“>غصب، ضمان، نکاح و بیع فضولی آمده اند.
این قاعده در قانون مدنی نیز کاربرد دارد و در مواردی بدان استناد می شود. در این بخش، نظریات یکی از خبرگان این فن را در تعریف، شرایط، ادله و آثار این قاعده می آوریم. نقد و بررسی و مقایسه آن با فقه فرصت دیگر و مقامی دیگر می طلبد دکتر کاتوزیان در تعریف قاعده غرور می نویسد: [3]
لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
در تعریف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقع به کسی زیان رسد و مسبب این جهل تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است. و در بیان شرایط قاعده می نویسد: «در تحقق غرور چهار شرط لازم است:
- زیان دیده جاهل به واقع باشد.
- جهل، انگیزه اتلاف یا استیلاء باشد.
- بین کار غار و عمل واقع شده رابطه علیت وجود داشته باشد.
- مغرور کننده مقصر باشد.
در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنی، دکتر کاتوزیان می نویسد:
«اثبات این ضمان (ضمان گول زننده) به دلایل گوناگونی استناد شده است از جمله آنهاست:
- در این گونه امور مغرور کننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آن است ولی چون سبب قوی تر از مباشر است ضمان سرانجام بر عهده او قرار می گیرد.
- قاعده لاضرر.
- خبر معروف «المغرور یرجع الی من غره»
نویسنده مذکور درباره آثار قاعده می نویسد:
قد متیقن این است که سرانجام ضمان بر عهده مغرور کننده مستقر می شود ولی در این که آیا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) می شود یا مالک، چهار احتمال اظهار شده است:
- مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) کننده ضامن نیست حتی اگر استیلاء بر مال داشته باشد.
- بین موردی که مغرور کننده بر مال تلف شده مستولی بوده یا به گونه ای در اتلاف آن دخالت داشته است با موردی که جز گول زدن مباشر نقشی در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضمان است زیرا مباشر از سبب قوی تر است.
- هر دو ضامن اند و اگر مالک، خسارت را از مباشر گرفت او می تواند به مغرور کننده رجوع کند.
[1] – العناوین، عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، ص 292.
[2] – المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد فیومی، ص 770.
[3] – ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ص 243.