طرفین دعوای استرداد در فرض ماده، مبنای حقوقی حق استرداد در ماده

دانلود پایان نامه

آیا با این توضیح بین مواد 383 و 532 قانون تجارت، تعارض وجود دارد؟
از آنجا که ماده 532 ق.ت مربوط به دعوای استرداد در ورشکستگی میباشد لذا نسبت به ماده 383 که حکم عامی را بیان میدارد خاص محسوب شده و در محدوده قلمرو خود مخصص آن به شمار میرود. بنابراین این دو مقرره قابل جمع بوده و تعارضی بین آنها وجود ندارد .
«قبول درخواست استرداد مالالتجاره … منوط بدان است که قائم مقام قانونی خریدار از حق مقرر در ماده 534 صرف نظر کند و الا در صورتی که نامبرده اجرای تعهدات قراردادی را خواستار شود و حاضر به پرداخت تمام ثمن گردد حق استرداد از فروشنده سلب خواهد شد؛ زیرا هدف استرداد حمایت از فروشنده در صورت عدم دریافت ثمن است. لذا اگر قیمت کالا به وسیله خریدار یا قائم مقام قانونی او تأدیه گردد، استرداد مالالتجاره نیز بی مورد خواهد بود».
در هر موردی هم که کالا پس گرفته و به مغازه فروشنده تحویل داده شده اداره تصفیه میتواند با پرداخت بهای کالا، تسلیم آن را تقاضا کند (ماده 534 ق.ت) و فروشنده میتواند به دلیل عدم پرداخت بهای کالا از حق خود استفاده کند و برحسب مورد بابت زیانهای وارد به خود، داخل صف غرما شود.
2- استثنای اصل قابلیت استرداد
«اصل قابلیت استرداد که از مفهوم مخالف ماده 532 استنباط میشود، در همین ماده در مواردی که کالا حمل شده قبل از وصول، از روی صورتحساب یا با بارنامهای که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش هم صوری نباشد، استثنا شده است، پس اگر کالا، حین حمل، از روی صورتحساب یا بارنامه فروخته شده باشد در صورتی دعوای استرداد پذیرفته نمیشود که فروش انحصارا از روی صورتحساب یا بارنامه باشد و نیز فروشنده صورتحساب یا بارنامه را امضا کرده باشد، بعلاوه فروش نباید صوری باشد، یا با تبانی خریدار جدید صورت گرفته باشد؛ چه در این صورت حق فروشنده اولیه ضایع میشود».
لیکن باید توجه داشت که عبارت قبل از وصول، وصف ماده است و وصف، مفهوم ندارد مگر آنکه وصف، تنها علت بیان حکم باشد، عبارت (قبل از وصول) مفهوم مخالف ندارد تا قائل برآن شویم که فروش مبیع از روی صورتحساب با بارنامه «بعد از وصول» مجوز استرداد آن از سوی بایع است، بلکه به طریق اولی در چنین صورتی استرداد ممکن نمی باشد.
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت
برای تشخیص هویت طرفین دعوای استرداد در مبحث ماده 532 قانون تجارت و نیز برای تبیین آثار تبعی آن سه فرضیه قابل طرح است:
1- ارسال کننده کالا را از متصدی مسترد میکند. 2- متصدی کالا را از حقالعمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد می کند. 3- ارسال کننده کالا را از حقالعمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد کند.
این سه فرض در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار میگردند؛
1- ارسال کننده کالا را از متصدی حمل و نقل مسترد میکند: به موجب ماده 532 ق.ت در صورت وجود شرایط استرداد مبیع، موافق ماده 529 ق .ت قابل استرداد است. مادهی 529 نیز بیان میدارد: “مالالتجارههایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشار الیه داده شده … قابل استرداد است” که مشعر بر وجود رابطهای امانی میان گیرنده و صاحب آن میباشد، بنابراین در صورتی که بخواهیم طرف استرداد را متصدی حمل و نقل قرار دهیم، بخش دوم ماده در تعارض با بخش اول آن قرار میگیرد، زیرا رابطهی امانی بین متصدی و ارسال کننده وجود ندارد.
2- متصدی کالا را از حقالعملکار یا خریدار ورشکسته مسترد میکند: متصدی حمل و نقل از سوی ارسال کننده امین محسوب میشود و موظف است که طبق عرف تجاری و دستورالعملهایی که ارسال کننده به ایشان داده کالا را تحویل دهد؛ بنابراین متصدی صرفا مال را به کسی تحویل میدهد که ارسال کننده آن را مشخص کرده است. در قراردادی که متصدی حمل و نقل ان را منعقد مینماید هیچ اراده و اثری از مرسلالیه نمیباشد و در اکثر مواقع متصدی حمل شخص گیرنده را نمیشناسد تا بتوان برای متصدی، اختیاری مستقل برای استرداد کالا تصور نموده، هرچند که به اذن ارسال کننده عملا متصدی حمل ونقل، عمل فیزیکی استرداد را انجام میدهد اما از منظر حقوقی مسترد کننده شخص ارسال کننده است.
3- ارسال کننده از حقالعملکار یا خریدار ورشکسته کالا را مسترد میکند: در صورتی که ارسال کننده کالا را برای حقالعملکار بفرستد و در بین راه، حقالعملکار ورشکست گردد اگر بخواهیم بنا به تجویز ماده 532 از ماده 529 ق.ت استفاده کنیم ارسال کننده در صورتی میتواند کالا را مسترد کند که مطابق ماده 529، کالا در نزد امین ورشکسته عیناً موجود باشد اما در مبحث ماده 532 ق.ت کالا هنوز در راه است و به استیلاء حقالعملکار در نیامده است اما آنچه که از ماده 529 ق.ت برمیآید صراحتاً و دقیقاً تاکید بر آن دارد که عین کلاً یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.
برخی از نویسندگان معتقدند ماده 532 راجع به حالتی است که تاجر ورشکسته، به عنوان حقالعملکار عمل نمیکند، بلکه خود خریدار میباشد.
برخی دیگر معتقدند: «فرض ماده راجع به حالتی است که کالا با عناوینی مانند حقالعملکار به ورشکسته ارسال شده باشد؛ یعنی ورشکسته کالای ارسالی را از ارسال کننده خریداری نکرده باشد، به همین دلیل قسمت اخیر ماده 532 حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده 529 ارجاع داده است».
به نظر میرسد که نظر اول قابل پذیرش است ولو قسمت اخیر ماده 532 حکم فرض به فروش نرفتن کالا را به ماده 529 ارجاع داده است و به نظر میرسد این ارجاع از بابت اشتراک سمت تاجر (از جهت حقالعملکاری) نبودهاست.
لازم به ذکر است که استرداد مبیع از متصدی حمل و نقل در واقع همان فسخ قرارداد حمل و نقل میباشد.
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت
ماده 532 مقرر میدارد: “اگر مالالتجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب با بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود والا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایهای حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند”.
در مورد مبنای حقوقی دعوای استرداد در مادهی مذکور دو احتمال قابل تصور است: