فروشنده و خریدار، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

2 ) قانونگذار در ماده 530 مال را از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد دانسته است و میان فرضی که خریدار ثمن را قبلا در اختیار حقالعملکار (ورشکسته) گذاشته است یا نگذاشته است تفاوتی قائل نشده است».
بنابراین آمر حتی اگر قبلا قیمت کالای خریداری شده توسط حقالعملکار را نپرداخته باشد بعد از ورشکستگی حقالعملکار میتواند با پرداخت بهای مال به مدیر تصفیه مال خریداری شده را استرداد نماید..
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار
حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار در مواد 530 و 531 ق.ت پیشبینی شدهاست. ماده 530 مشعر بر حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار در مقام خریدار مقرر میدارد : “مالالتجارههایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آنها موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب آن مال خریدار شده قابل استرداد است.” و ماده 531 مشعر بر حق استرداد از تاجر حقالعمل در مقام فروشنده مقرر میدارد: ” هر گاه تمام یا قسمتی از مالالتجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
در رابطه با مبنای حقوقی دعوای استرداد در این فروض ابهام وجود دارد و مسئله نیاز به تحلیل حقوقی دارد. گروهی معتقدند مبنای حقوقی استرداد در این فروض «خیار تفلیس» است و گروه دیگر معتقدند استرداد در واقع در جهت اعمال «حق حبس» صورت میگیرد.
حال باید دید آیا مبنای استرداد در این موارد خیار تفلیس است یا حق حق حبس؟ یا اینکه استرداد در این موارد ماهیت ویژهای دارد و برمبنای هیچ کدام از نهاد های حقوقی مدنی قابل توجیه نمی باشد!
لذا مقررات دو ماده به تفکیک در دو گفتار مجزا با «حق حبس» و «خیار تفلیس» مقایسه میگردد و در نهایت در خصوص مسئله، نتیجهگیری به عمل خواهد آمد.
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس
همانطور که اشاره شد در خصوص حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار، موارد 530 و 531 ق.ت، پیشبینی شده است .
جهت بررسی انطباق ماهیت استرداد در این موارد بر خیار تفلیس، ضروری است به اختصار به معرفی خیار مذکور پرداخته شود.
ماده 380 ق . م در فصل بیع اعلام می کند: “در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مییع هنوز تسلیم نشده باشد میتوان از تسلیم امتناع کند”.
قانون مدنی از خیار فسخ در این رابطه نامی نبرده است اما نه تنها پس گرفتن کالایی که فروخته شده و به تصرف خریدار داده شده است جز با فسخ و انحلال عقد امکان ندارد، امتناع از تسلیم مییع نیز به معنی معاف شدن از آن است نه حبس ساده، در فقه نیز خیار تفلیس به این معنا میباشد. ماده مذکور را باید در شمار قواعد عمومی دانست زیرا جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی مانعی برای اجرای ماده 380 ق.م نشده است، چرا که فلسفهی خیار تفلیس جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از طرفین قرار داد است.
گروهی از نویسندگان در این رابطه معتقدند: «استرداد اموال از طرف فروشنده در ماده 530 ق.ت، جز از طریق فسخ بیع امکان ندارد و این فسخ، همان خیار تفلیس است؛ چون فروشنده عین مالش را در میان اموال تاجر ورشکسته میبیند در حالیکه عوض ان را دریافت نکرده است و به دلیل ورشکستگی تاجر حقالعملکار، اخذ بهای کالایش متعذر گشته، قانونگذار به او حق داده با فسخ معامله، مالش را مسترد نماید. اجرای حکم این ماده در جایی که تاجر ورشکسته به نام و حساب خود عمل کرده به طریقاولی ممکن است، زیرا جهت حفظ حقوق طرف معامله، انجام آن به وسیله تاجر برای خود یا دیگری تفاوتی ندارد».
گروهی دیگر معتقد هستند: «خیار تفلیس (مفاد ماده 380 قانون مدنی) ماده 530 قانون تجارت تایید شده است». در جایی دیگر بیان می دارند: «با اینکه ماده 380 ق.م راجع به افلاس است که در حقوق کنونی مورد ندارد، میتوان حق فسخ را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت».
برخی از نویسندگان در این رابطه بیان میدارند: «چون اکنون که افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشدهاست لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمیشود. پرسشی که پیش میآید این است که خیار تفلیس نسبت به تاجر ورشکسته نیز جاری میگردد و یا ورشکسته منحصرا تابع مقررات قانون تجارت است، آنچه به نظر میرسد آنست که مقررات مربوط قوانین مدنی نسبت به تاجر و غیر تاجر جاری است مگر آنکه قانون تجارت در مورد خاصی تصریح بر خلاف نموده باشد».
همانطور که از سخن ایشان استنباط میشود، ایشان نیز معتقد به امکان اجرای خیار تفلیس در موارد ورشکستگی میباشند، اگر چه معین نکردهاند که در مورد کدام ماده این قابلیت وجود دارد اما به هر تقدیر، به طور کلی این خیار را قابل جریان در امور ورشکستگی اعلام نمودهاند.
لیکن به نظر می رسد که مبنای حقوقی مواد مذکور خیار تفلیس نمیباشد. زیرا اگر استرداد مبیعی را که در نزد حقالعملکار کار ورشکسته است، خیار تفلیس بدانیم در این صورت با این اشکال مواجه میشویم که خیار تفلیس تنها در برابر طرف اصلی معامله قابل اعمال است نه حقالعملکار که تنها نقش واسطه برای انعقاد معامله دارد، در واقع خیار تفلیس در صورتی از سوی بایع قابل اعمال است که خریدار، ورشکسته گردد نه کسی که به عنوان حقالعملکار معامله را منعقد نموده است.
لذا نتیجه این میشود که اقامه دعوای استرداد در این فرض همان اجرای خیار تفلیس نمیباشد. بنابراین در صورتی که ثمن پرداخت نگردد و بایع مبیع را استرداد نماید از آنجا که این استرداد ماهیتاً خیار تفلیس نمیباشد بیعی که بین فروشنده و خریدار منعقد شده بنا به قواعد عام حقوق مدنی همچنان معتبر است و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد. حال خریدار و فروشنده در وضعیت عادی قرار گرفته و همان وضعیتی حاکم میشود که حقالعملکاری در میان نبوده و مبیع نزد بایع است و ثمن نزد خریدار، حال بر حکم ماده 362 ق.م هر یک از بایع و مشتری ملزم به تسلیم عوض میباشند و در این میان ممکن است بحث گروکشی و حق حبس، خیار تاخیر ثمن و سایر خیارات در صورت اجتماع شرایطشان مطرح شود که در هر بیع سادهای ممکن است این مسائل مطرح گردد.
بنابراین پس از استرداد به علت وجود سبب قانونی برای فسخ بیع، خریدار میتواند با پرداخت ثمن، تسلیم مبیع را تقاضا نماید.
در واقع دلیلی برای بطلان چنین بیعی ولو با وجود استرداد مبیع، وجود ندارد، زیرا فلسفه پیشبینی حق استرداد در این موارد این بوده که حقالعملکار ورشکسته با اعمال این استرداد از جرگهی طرفین اصلی معامله خارج شود و مسئولیت پیدا نکند.
با این توضیح که، در فرض ماده 530 که تاجر حقالعملکار به حساب آمر مالی برای وی خریدار نموده و ثمن نیز احتساب نشده است، اگر دعوای استرداد از سوی بایع پیش بینی نمیشد، در این صورت به حکم طبیعت بیع که عقدی تملیکی است با وقوع بیع، مشتری مالک مبیع شده و لذا حق تعقیب مورد معامله را دارد ولو نزد حقالعملکار باشد و به این لحاظ ولو ثمن را پرداخت ننماید حق استرداد مبیع را که به او انتقال یافته، دارد. بنابراین بایعی که ثمن را تحویل نگرفته میتوانست به حقالعملکار که بنام خود عمل نموده و بایع او را طرف معامله میشناخته رجوع کند و از این جهت به تعداد طلبکاران حقالعملکار ورشکسته افزوده گردد و باعث اضرار به آنها گردد.