فعالیت های اقتصادی، قانون مدنی ایران

دانلود پایان نامه

از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
این حق برای زن در اصل 28 قانون اساسی این چنین مقرر گردیده است: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید».
برابر این اصل زنان ایرانی می بایست آزادی انتخاب شغل داشته باشند. به عبارتی بر این اساس، این آزادی به تمامی افراد جامعه داده شده است که شغل مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب نمایند و قانونگذار ایران، دولت را موظف به ایجاد مشاغل برای همه افراد جامعه با شرایط مساوی نموده است و این مطلب به طور صریح در این اصل مطرح شده است.
ب) آزادی در انتخاب محل اقامت
اصل 33 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «هیچ کس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد».
برابر ماده 1002 قانون مدنی نیز : «اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
بنایراین اقامتگاه یکی از ممیزات شخص است. اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی نیز محسوب می شود، جایی که منافع و فعالیت های شخص متمرکز است. ممکن است شخص در همدان سکونت داشته باشد ولی مرکز مهم امور او در سنندج باشد، که محل کار و فعالیت های اقتصادی و منافع اوست. در این صورت سنندج اقامتگاه او محسوب می شود.
قانونگذار ایران جهت استحکام مسائل حقوقی، اصل وحدت رویه اقامتگاه را در ماده 1003 قانون مدنی این گونه پذیرفته است: « ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ».
ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت
تابعیت در واقع رابطه ی یک فرد با یک حکومت می باشد و به اصطلاح حقوقی به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده ی یک دولت گفته می شود و یا به عبارتی دیگر تابعیت نشان دهنده رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص با کشوری معین است. منشاء به وجود آمدن تابعیت تعدد دولتها، حکومتها و کشورهای مختلف در دنیا می باشد. گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
اصل 41 قانون اساسی مقرر میدارد: « تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید».
همچنین اصل 42 قانون اساسی مقرر میدارد: « اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند».
د) حضانت فرزند
یکی دیگر از حقوقی که زوجه در خانواده دارد، حق حضانت از فرزندان می باشد.
حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است، نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم  و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.
طبق قانون مدنی ایران هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون (ماده 1175 قانون مدنی)؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند، هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند.
همچنین هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است (ماده 1168 قانون مدنی).
ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج
در ایران برابر ماده 42 قانون ثبت احوال زوجه می‏تواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت است، از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.