فقهای شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه

رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل 75 پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.
در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل 5 قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل 113 رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.
برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:
1-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است 2- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است3- موردتایید رهبراست4-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.
2-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشدورئیس جمهوریا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.
3-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل 125 و 128 نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است، اما این نکته قابل تامل می باشد، از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد، طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ، امضای استوارنامه آن سفیربعنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.
4-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.طبق اصل 123و125 ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و… می باشد.
نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ 6/12/٬1365در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاءاو در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.
5- اعطای نشان های دولتی
6-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:1-ریاست شورای عالی امنیت ملی :طبق اصل 176به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ،شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.
از جمله وظایف این شورا ،تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری است. روسای قوای سه گانه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح،مسئول اموربرنامه و بودجه،دونماینده به انتخاب مقام رهبری ،وزرای کشوروامورخارجه ،اطلاعات وحسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه، از اعضاءاین شورا هستند.
رئیس جمهور رئیس شورایی است که ،روسای قوای دیگر اعضای آن هستند.این امر نشان می هد که،ر ئیس جمهوردر اینجابه عنوان رئیس قوه مجریه حضور ندارد ، بلکه شان وی بالاتر از رئیس قوه مجریه و حتی روسای قوای دیگر است.شورادر اتخاذ تصمیم، مستقل از قوای سه گانه عمل می کندو مصوبات این شورا٬طبق اصل 176پس از تایید مقام رهبری، قابل اجرا است. امادر هرحال این مصوبات نباید،خلاف قانون اساسی باشد.
2-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی:”انقلاب فرهنگی”به خاطر در گیری های موجود در دانشگاهها وناآرامیهایی که به دنبال داشت به همت و دستور امام خمینی، بنیاد یافت بدین ترتیب که ابتدا با فرمان 23/3/1359،”ستاد انقلاب فرهنگی”به منظوراسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردیدوسپس با فرمان مورخ 19/9/1363،”شورای انقلاب فرهنگی”تاسیس شد.
باوجود آنکه شورای مذکورازتاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود،اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکارسیاست گذاری های فرهنگی کشور است، وجود وحضور فعال دارد.
اعضای این شورا٬ متشکل از روسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشندکه ریاست آن از ابتدای تاسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد.3-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی :”مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یاتتمییم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد می نماید.”
این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشدکه مسئولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد.فلذا بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:
1-شورای بازنگری به منزله قوه موسسان بازنگری، امرتقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرف نظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند دارای شان و مقام برابر هستند ویکی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی دراین گونه مواقع آن است که، اعضاء ازبین خود رئیس و اعضاء هیات رئیسه را انتخاب می نمایند .در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.
2-صرف نظر از امر بازنگری٬ که بر عهده شوراست٬ به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تااعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسئولی دارد تا امرمذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسئولیت اجرای بازنگری، مقرر داشته است.
بنابر این می توان مسئولیت های وی را تحت این عناوین خلاصه کرد:
1-دعوت اعضاء2-تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا.