قانون آئین دادرسی کیفری مصوب، قانون مجازات عمومی مصوب

دانلود پایان نامه

از نظر لغوی همان طور که اشاره شد، خسارت معنوی در مقابل خسارت مادی قرار می گیرد.
در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی 5 و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی از خسارت معنوی با عنوان ضرر و زیان معنوی یاد شده است.
قانون گذار در ماده یک قانون مسؤولیت مدنی به وجه وسیع تری به ضرر معنوی نگریسته و می نویسد:
“هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.”
می توان گفت که خسارت معنوی از مفاهیم بدیهی و عمومی عرفی است با این وجود حقوق دانان تلاش کرده اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه دهند.
برخی از حقوق دانان در زمینه تعریف خسارت معنوی می نویسند: “ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می شود.”
دکتر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می نویسد: “برای این که مفهومی از آن را به دست داشته باشیم می توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی.”
دکتر سید حسین صفایی در تعریف خسارت معنوی می نویسد: “خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت با اعتبار اشخاص یا صدمات روح به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات اشخاص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی “معنی” انسان حتی لطمه زدن به احساسات دوستی و خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود.”
بنابراین با توجه به ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و تعاریف فوق الذکر می توان گفت زیان های معنوی عبارتند از: لطمه به آزادی، شهرت، حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی و صدمات روحی.
جایگاه قانونی ضرر معنوی
این که در مواردی جرم خسارت معنوی می شود جای تردید نیست. در قوانین بسیاری از کشورها، جبران خسارت های معنوی پذیرفته شده است. اگرچه در چگونگی محاسبه و کیفیت جبران آن اختلاف نظر زیاد است.
برای اولین بار در قوانین ایران در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 11312، ترمیم خسارت معنوی نسبت به موارد خاصی پیش بینی گردید. پس از آن در ماده ی قانون اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/5/1328 به هر متضرر از جرمی اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی بنماید و در نهایت در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1329 به سه نوع ضرر قابل مطالبه تصریح شد که خسارت معنوی یکی از آن ها بود.
در قوانین مدنی نیز از جمله قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 که مناسب ترین جا برای طرح خسارات مادی و معنوی است نیز با شرح کامل، خسارت معنوی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در ماده یک این قانون آمده است: “هر کس …. به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.”
در این ماده خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده، عامل را صریحاً مسؤول جبران خسارت وارده دانسته است. در مواد 2، 8، 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه وحکم قرار گرفته است. اگرچه در مواد 2، 9 و 10 زیان معنوی با صراحت مطرح ولی در ماده 8 از خسارت معنوی به زیان وارد بر حیثیت و اعتبارات و موقعیت (شخص یا خانوادگی) تعبیر شده است. شاید بتوان گفت گرچه قانون مزبور مصوب پیش از انقلاب بوده ولی از آن جا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است.
و در نهایت در قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی، ضمان برای خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی پذیرفته شده است. در اصل مزبور آمده است: “هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.”
در این قانون که اصول مهم حقوقی و بنیادهای اصلی نظام مطرح گردیده ضرر معنوی در عرض ضرر مادی مطرح و مورد عنایت قانون گذار قرار گرفته و به وضوح واردننده خسارت معنوی را مسئول یا ضامن قلمداد کرده است.
ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز جبران خسارت معنوی را مورد پیش بینی قرار داده ولی صرفاً به اعاده حیثیت از متهم بی گناه بسنده کرده است.
روشن است این که ضرر معنوی قابل جبران است یا خیر و اگر قابل جبران است آقا قابل تقویم به پول نیز هست یا خیر دو موضوع جدای از یکدیگرند، که در مواد فوق الذکر فقط اصل جبران مورد اشاره قرار گرفته است.
در ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی که تصریح به جبران مادی دارد که همان تقویم به پول است ماده مزبور اشعار می دارد: “کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.”