قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

دانلود پایان نامه

ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.
ج- تعرض به ناموس دیگران.
د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.
ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که وجود آن حاصل شده است.
مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است (نفس یا آبرو یا مال و جوارح) دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرایط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده اند. در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام احصای انواع آن برآمده که درباره آن صحبت خواهد شد.
خوانساری که از شاگردان میرزا مرحوم نایینی است می نویسد: ضرر عبارت است از فوت چیزی که انسان آن را واجد است. خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضای بدن… آیت الله مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد: ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض …
به نظر می رسد با توجه به معانی و تعاریف ذکر شده در منابع لغوی و حقوقی و فقهی، به سلب حیات از فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره مند بوده است یا اقتضای بهره مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و زیان اطلاق می شود و در یک تقسیم کلی، خسارت به مادی و معنوی تقسیم می شود. به این معنی که با توجه به ماهیت و موضوع خسارت، اگر متعلق خسارت یک سرمایه معنوی مانند شرف، حیثیت یا آرامش روحی باشد، خسارت معنوی تلقی می شود. ولی اگر متعلق خسارت مال یا منفعت مسلم یا سلامتی جسم باشد، خسارت مادی خوانده می شود. برای رسیدن به این که آیا از کار افتادگی مصداق کدام نوع از انواع ضرر مادی و یا معنوی است لازم است اشاره ای به انواع خسارت مادی و معنوی بشود.
از مثال های ذکر شده در مطالب گذشته و همچنین از موارد کاربرد خسارت مادی در فروع مختلف فقه استفاده می شود که خسارت مادی، خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود. لذا خسارت مادی به اقسام ذیل قابل تقسیم است.
الف. از بین رفتن عین
بدون شک نقص در اعیان اموال، ضرری است و اگر کسی عینی را از بین ببرد اضرار تلقی می شود. به لحاظ وضوح مطلب از پرداختن تفصیلی به آن خودداری می شود. نکته قابل ذکر این که اگر فایده عین چه فایده متصل و چه فایده منفصل، به صورت عینی درآمده باشد به لحاظ مسئولیت مدنی اتلاف آن هیچ تفاوتی با اتلاف عین نمی کند و مطلب خاصی درباره آن وجود ندارد.
ب. از بین رفتن منفعت
منفعت در حقیقت وصفی در مال است که به مال، قابلیت انتفاع می دهد، مثل سکونت در منزل و منفعت به خلاف فایده متصل و منفصل، هیچ گاه به صورت عینی در نمی آید. البته برخی از حقوق دانان منفعت را در معنای عام به کار برده و آن را ثمره ای می دانند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. مانند صلاحیت خانه برای سکونت و صلاحیت حیوان برای بارکشی و یا سواری.
ج. عدم النفع
با کند و کاو در منابع فقهی در می یابیم که فقیهان بین “عدم النفع” و منفعت عین، قائل به تفکیک شده اند زیرا منفعت در حقیقت همان قابلیت عین است. مثل سکونت برای خانه و یا سواری برای حیوان، لذا همانند خود عین، مال محسوب می شود و اکنون قابل تقویم و واگذاری است. فرض کنیم کسی خانه دیگری را عدواناً متصرف شود و از این طریق مانع استیفای مالک گردد. این اقدام غیر قانونی تفویت منافعی است که بر آن منافع، عنوان مال مترتب می شود و به تبع عین اکنون موجود است. به خلاف نفع که صرفاً مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد. در مثال فوق فرض کنیم مالک خانه که قصد فروش خانه خود را دارد به واسطه وجود موانعی که عامل آن شخص ثالثی است نتواند خانه خود را در موقعیت خوب بازار به فروش رساند و بدین جهت از نفع و فایده ای که در آن موقعیت زمانی می توانست به دست آورد محروم گردد. در این جا “عدم النفع” مصداق دارد زیرا نفعی که تفویت شده است در زمان وقوع فعل زیان بار، موجود نبوده بلکه صرفاً مورد انتظار بوده است.
د. از بین رفتن حق
سید حسین امامی در یکی از تقسیماتی که برای اموال نموده، از اموال مادی و اموال غیر مادی نام برده است و اموال غیر مادی را اموالی معرفی می کند که وجود مادی در خارج ندارد، ولی جامعه آن ها را اعتبار نموده است و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف، حق تصنیف، حق اختراع. ایشان در ادامه آورده است : “حقوق دانان دائره اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از افراد آن دانسته اند، بنابراین کلیه حقوق عینی (غیر از حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچین حق دینی (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود.”
تعبیر حقوق دانان به انضمام ماده 29 قانون مدنی دلیل بر مالیت این حقوق است، مفید به این معنی است که با توجه به قاعده معروف “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” وماده 328 و 321 قانون مدنی که به مسؤولیت عامل زیان بر اموال دلالت دارد، عامل زوال وسقوط حقوق مالی را ضامن جبران خسارت دارندگان و صاحبان این حقوق بدانیم.
نکته قابل ذکر این که در منابع فقهی، مسائل مربوط به جبران خسارت مادی، در مبحث غصب، اتلاف و تسبیب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
ج) خسارت معنوی